رشد اقتصادی ترکیه در طول ۳ماه سوم سال‌جاری میلادی به شدت افت کرد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این بازه زمانی به ۶/ ۱ درصد رسید. از مقایسه داده‌های فصل سوم با رشد ۳/ ۵ درصدی ۳ماه دوم، می‌توان نتیجه گرفت همزمان با سررسید استقراض اعتبارهای کوتاه‌مدت در ماه‌های پایانی سال‌جاری خطر افت بیشتر رونق اقتصاد ترکیه محتمل خواهد بود.
ماه گذشته نرخ تورم ترکیه به یک‌قدمی سطح ۲۵ درصدی رسید. شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر نسبت به همین ماه در سال گذشته میلادی ۵/ ۲۴ درصد افزایش یافت. آخرین تجربه نرخ تورم در این سطح به بیش از ۱۵ سال قبل بازمی‌گردد؛ یعنی دوران عبور از بحران سال ۲۰۰۱ میلادی و تثبیت اصلاحات اقتصادی گسترده در ترکیه. فاصله ۳/ ۶ درصدی تورم کنونی با نرخ ۹/ ۱۷ درصدی ماه گذشته و رشد ۳/ ۱۳ درصدی نسبت به ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی نشانگر خطر خروج تورم از مدار کنترل است. حجیم شدن تدریجی بالن تورمی ترکیه باتوجه به سیگنال مخابره‌شده از گزارش نرخ رشد قیمت تولیدکننده که در سطح بحرانی ۲/ ۴۶ درصدی قرار گرفته، چندان دور از واقعیت نیست. واکنش نوسانی بازار ارز که با تضعیف ۳/ ۱ درصدی لیر در برابر دلار نمایان شد نیز نشانه دیگری از وضعیت ملتهب در اتمسفر اقتصادی آنکارا است. بانک مرکزی ترکیه در دوره‌ای که سقوط لیر به یک سناریوی تکراری در بازار ارز این کشور تبدیل شده بود؛ در برابر خواست ریاست‌جمهوری این کشور مبنی‌بر پایین نگه داشتن نرخ بهره ایستادگی کرد. رجب طیب اردوغان، تورم را ثمره رشد نرخ بهره از سوی بانک مرکزی می‌داند؛ با این حال، تورم افسارگسیخته ترکیه در حال نزدیک شدن به سطح ۲۰ درصدی پیش‌بینی می‌شد و لیر تا آن زمان ۴۸ درصد ارزش خود در برابر دلار را از دست داده بود.
با این اوصاف، دومین تمرد جدی از سیاست‌های اقتصادی باب میل رئیس‌جمهوری با افزایش ۲۵/ ۶ درصدی نرخ بهره (نرخ سود بازخرید شبانه با سررسید هفتگی) و ثبت نرخ سود ۲۴ درصدی به اجرا در آمد. لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا به پشتوانه انقباض پولی انجام شده از آن دوره بالغ‌بر ۱۸ درصد تقویت شده است. البته سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر به دنبال سیگنالی مبنی بر استقلال بانک مرکزی بودند. این نشانه تا حدودی با موفقیت مخابره شد؛ چراکه میزان رشد نرخ بهره از پیش‌بینی رویترز نیز فراتر رفت. افزایش نرخ بهره موجب رشد نرخ پس‌انداز و جذب لیر خواهد شد. همزمان، نرخ استقراض نیز بالا خواهد رفت تا حاشیه سود لازم برای بانک‌ها پدید آید؛ بنابراین ممکن است علاوه بر کندی موتور اقتصاد، نرخ بهره روند صعودی اجتناب‌ناپذیری را تجربه کند. نیاز ترکیه به حفظ ارزش لیر، جریان آزاد سرمایه، کنترل تورم و رونق اقتصادی منجر به بروز شکاف عمیقی میان اردوغان و بانک‌مرکزی این کشور شده است. بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش لیر و کنترل تورم دورقمی به افزایش نرخ بهره گرایش دارد؛ اما اردوغان خواستار تداوم رشد اقتصادی است که با افزایش نرخ بهره میسر نخواهد شد. رئیس‌جمهوری ترکیه ظرف یک سال گذشته از هر فرصتی برای انتقاد از نرخ بهره بالا استفاده کرد. او حتی بانک‌مرکزی را به دخالت مستقیم دولت در پایین نگه داشتن نرخ بهره تهدید کرده بود. مقامات اقتصادی ترکیه پس از آنکه ارزش لیر ظرف کمتر از یک سال نصف شد تصمیم به طراحی و اجرای بسته مناسب برای قطع این روند نوسانی گرفتند.
اولین بخش بسته مهار در راستای کاهش انگیزه عمومی نسبت به پس‌انداز ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو، همزمان با تقویت انگیزه سرمایه‌گذاران برای تبدیل ارزهای خارجی به لیر و اعتماد به پول ملی کشورشان صورت گرفت. مقامات اقتصادی به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاران سیاست جدیدی را به‌اجرا درآوردند که برای داراییهای متکی بر دلار و یورو مالیات بیشتری تعیین می‌کرد؛ اما در مقابل از میزان مالیات بر داراییهای متکی بر لیر ترکیه می‌کاست.چنین سیاستی تا حدودی مانع از گرایش نهفته در دل بازار ارز داخلی برای تبدیل لیر به ارزهای خارجی شد. پس از اجرای نسبتا موفق این قسمت از بسته، بانک مرکزی وارد عمل شد و افزون بر انتظارات موجود انقباض پولی را در دستور کار خود قرار داد. نهاد پولی ترکیه بدون در نظر گرفتن عواقب سرپیچی از رویکرد رئیس‌جمهوری که مخالف سرسخت رشد نرخ بهره است، نرخ بهره بازخرید و پنجره تنزیل نقدینگی بین بانکی را به میزان قابل‌توجهی افزایش داد. رشد نرخ بهره بانکی به ۲۴ درصد، آرامش را تا حدودی به بازار ارزی که نگران انفعال بانک مرکزی بود، بازگرداند.