با نزدیک شدن به موعد ارسال لایحه بودجه 98 به مجلس به تدریج ارقام کلیدی این سند مهم مالی کشور و رویکردها و اهداف آن هم مشخص‌تر می‌شود.
پس از اعلام ارقام مهمی نظیر نرخ تسعیر ارز و نفت در لایحه بودجه، مکانیسم دولت برای تحقق حمایت از معیشت و رفاه مردم و رونق تولید و اشتغال به عنوان دو هدف اصلی بودجه ترسیم شد. روزگذشته حسن روحانی رئیس جمهوری در سفر استانی خود به سمنان بخش‌هایی از این مکانیسم را به صورت رسمی اعلام کرد. براساس اعلام رئیس جمهوری در بودجه سال آینده دولت ۴۳۳ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی پیش‌بینی کرده است.
همانگونه که طی روزهای گذشته بارها مورد تأکید قرار گرفته است، با وجود تمام تنگناهای بودجه سال آینده مانند کاهش صادرات نفت اما دولت با طراحی راهکارهای ویژه سعی دارد تا خانوارهای ایرانی را از فشار هزینه‌ها دور کند. برهمین اساس تداوم تأمین کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی، اعطای سبد حمایت غذایی که نیمی از ایرانیان را در برمی گیرد، اختصاص 20 هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی، افزایش حقوق کارکنان دولت بالاتر از نرخ تورم و... در دستور کار دولت قرار گرفته است.
تضمین تأمین کالاهای اساسی با نرخ مناسب
پس از اوج‌گیری نوسانات ارزی که نرخ آزاد ارز را به بیش از چهار برابر نرخ رسمی تعیین شده از سوی دولت (4200 تومان) رساند، دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری و مایحتاج روزانه مردم تصمیم گرفت که پایین‌ترین نرخ ارز را برای تأمین این دسته از کالاها اختصاص دهد و این روند را تا پایان فروردین ماه سال آینده ادامه دهد. حال زمانی که رئیس جمهوری توزیع کالاهای اساسی به نرخ مناسب برای سال آینده را تضمین می‌کند بدین معناست که این روند برای بودجه سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.
طبق آمارهای اعلام شده دولت برای سال‌جاری حدود 14 میلیارد دلار با نرخ هر دلار 4200 تومان برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داد. اما از آنجا که سودجویی برخی باعث شد تا کالاهای اساسی نیز از شمول افزایش قیمت‌ها مستثنی نشود. برهمین اساس دولت سازوکار تازه‌ای برای نظارت و رصد کالاهای اساسی وارد شده به کشور تا مرحله توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده را تدوین و اجرایی کرد تا از این طریق ثبات قیمتی این بخش از کالاها تضمین شود.
نرخ چه کالاهایی تغییر نمی‌کند
طبق تصمیم دولت که از سال‌جاری عملیاتی شد 750 کد تعرفه‌ای هشت رقمی شامل 25 گروه کالای اساسی که از مواد خوراکی، نهادهای تولید و تجهیزات را شامل می‌شود مشمول تأمین ارز دولتی شد که البته براساس نیاز روز ممکن است لیست این کالاها تغییر کند یا کالاهای جدیدی به آن افزوده شود.
در لیست این کالاها نام کلی 25 گروه دیده می‌شود که شامل برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سنگین، گوشت قرمز سبک، گوشت مرغ، تخم مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی مایع، روغن خام، حبوبات (عدس، لپه، نخود و لوبیا)، دانه‌های روغنی، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خارجی، دارو و تجهیزات پزشکی و ماشین آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی همانند کمباین می‌شود.
همانگونه که مشاهده می‌شود دراین لیست طیف وسیعی از نیازهای روزمره مردم و تولیدکننده‌ها دیده شده است که درصورت نظارت دقیق و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها اختصاص ارز دولتی نرخ این بخش از کالاها را ثابت نگه خواهد داشت. علاوه براین برپایه اعلام رئیس جمهوری یکی از برنامه‌های دولت این است که روند صعودی و رشد تورمی که در ماه‌های گذشته مردم را آزار می‌داد کاهش دهد.
20 هزار میلیارد تومان برای اشتغال
اشتغالزایی و رونق تولید یکی دیگر از برنامه‌ها و اهداف دولت در بودجه سال آینده است. درهمین راستا دولت طرح‌های متعددی برای کمک به حوزه اشتغال در دستور کار خود قرار داده است ضمن این که طرح‌های سال‌جاری نیز در سال 98 تداوم خواهد یافت.
دراین باره رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان سفردولت به استان سمنان گفت: تا آخر سال‌جاری 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی از محل تبصره 18 بودجه در اختیار داریم و در سال 98 هم با موافقت رئیس جمهوری عیناً آمده است.
وی با اشاره به نهایی شدن لایحه بودجه سال 98 در دولت افزود: در سازمان برنامه و بودجه بسته تولید و اشتغال را تدوین کردیم و در بودجه گنجاندیم و دولت نیز علیرغم تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری بر بودجه تولید و اشتغال تأکید ویژه دارد و منابعی اختصاص داده است.رحمانی در ادامه تصریح کرد: الآن نمی‌پذیرم که واحد فعالی سرمایه در گردش نداشته باشد و در این زمینه بانک ها باید همکاری کنند و منابع باید در تولید سرمایه‌گذاری شود. به گفته وزیر صنعت منابع تبصره 18 به پروژه‌های نیمه تمام بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی، طرح رونق تولید، نوسازی و بازسازی صنایع و تأمین سرمایه در گردش اختصاص می‌یابد و در این تبصره حتی یارانه هم پیش‌بینی شده و تفاهمنامه هم امضا شده است.
افزایش 20 درصدی حقوق
درکنار اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی و اعطای سبد غذایی که از سال‌جاری آغاز شد و حدود 600 هزار تومان به هر سرپرست خانواری که زیر 3 میلیون تومان درآمد داشته باشد، تعلق می‌گیرد، دولت برای جبران افزایش هزینه‌های خانوار رشد 20 درصدی حقوق کارکنان دولت را در لایحه خود منظور کرده است. این درحالی است که آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی یعنی آبان ماه برابر با 18.6 درصد بوده است که براساس میانگین نرخ تورم سال‌جاری و پیش‌بینی سال آینده به نظر می‌رسد رشد 20 درصد حقوق در کنار سایر طرح‌های حمایتی دولت می‌تواند افزایش هزینه خانوارها را پوشش دهد.
همچنین علاوه بر کارکنان دولت، دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی در شورای عالی کار تلاش دارد تا با همکاری کارفرمایان حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را به گونه‌ای تعیین کند که این قشر بزرگ از جامعه از زیر فشارهای هزینه‌ها خارج شود.
طرح‌های ویژه مسکنی دولت
یکی دیگر از طرح‌هایی که رئیس جمهوری از آن رونمایی کرد در بخش مسکن اتفاق خواهد افتاد. رئیس جمهوری با بیان این‌که در سال آینده شاهد تحول بسیار خوبی در بخش مسکن خواهیم بود تا نگرانی‌های مردم برای مسکن‌دار شدن خانه اولی‌ها و ترمیم بافت فرسوده برطرف شود، افزود: دولت به دنبال مبارزه با فقر مطلق است. دراین باره هم‌اکنون طرح‌های جدید مسکن دربانک مرکزی در دست بررسی و تصویب است. همچنین برای بازسازی بافت‌های فرسوده اخیراً دولت با افزایش سقف وام ساخت تا 110 میلیون تومان موافقت کرده است.
۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای تأمین بسته‌های حمایتی
یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه صبح دیروز این فراکسیون خبر داد. بهرام پارسایی در جمع خبرنگاران با اشاره به این نشست گفت: نوبخت در این جلسه توضیحاتی را درباره لایحه بودجه سال ۹۸ و تمهیدات دولت در این لایحه ارائه کرد.پارسایی بیان کرد: نوبخت در این جلسه خبر داد که در بودجه سال ۹۸ بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای بسته‌های حمایتی پیش‌بینی شده است.
وام ازدواج ۱۵ میلیون باقی ماند
جزئیات لایحه بودجه سال 98 کل کشور نشان می‌دهد که دولت وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را 15 میلیون تومان مانند سال‌جاری تصویب کرده و به مجلس ارسال خواهد کرد.
به گزارش فارس، در بند «الف» تبصره 16 لایحه بودجه سال آینده آمده است: به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 1398، پانزده میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج‌ساله است.
یادداشت
تنگناهای بودجه 98
احمد محمدی انارکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
در تدوین بودجه به دلیل وجود برخی پرداخت‌ها و هزینه‌های ثابت و مشخص، قدرت مانور کمتری وجود دارد. در بودجه 97 حدود 50 درصد از بودجه عمومی صرف پرداخت حقوق کارکنان، بازنشستگان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی شده بود. پرداخت چند هزار میلیاردی بابت اوراق خزانه در کنار بودجه ثابت وزارتخانه‌ها، نهادها و... نیز در بودجه لحاظ می‌شود. با این اوصاف سهم اندکی برای بودجه عمرانی می‌ماند بنابراین در کل سهم ناچیز زیر 10 درصد قابل تصمیم‌گیری است و می‌توان روی آن مانور داد.
در شرایط تحریم حتی حفظ شرایط بودجه بدون کسری بسیار سخت‌تر می‌شود چرا که نه تنها درآمدهای نفتی بلکه درآمدهای مالیاتی نیز کامل محقق نمی‌شود. رویکرد ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تأمین معیشت مردم برای بودجه بسیار ضروری و حیاتی است اما شیوه عملیاتی کردن این رویکردها به همراه استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. واگذاری هزاران طرح نیمه تمام که بیش از 500 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارند می‌تواند قفل اقتصاد و بودجه را باز کند اما در داستان واگذاری‌ها مؤلفه‌هایی چون سرعت، دقت به همراه صلاحیت متقاضیان همیشه مانع بوده است.
از سویی افزایش بودجه عمرانی در جهت ایجاد اشتغال و رونق چندان امکان پذیر نیست و واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی تنها راه ممکن است. بازبینی و ساده‌سازی واگذاری‌ها در بودجه 98 باید لحاظ شود. تأمین معیشت و جبران هزینه‌های افزایش یافته زندگی تنها از طریق افزایش حقوق 20 درصدی امکان‌پذیر نیست و کنترل تورم و حتی کاهش قیمت‌ها حتماً باید در دستور کار قرار گیرد. دلار 5700 تومانی، نفت 1.5 میلیون بشکه‌ای و قیمت 54 دلاری نفت باز موجب کسر بودجه است و برای حل این مشکلات اخذ مالیات از
40 درصد اقتصاد که فرار مالیاتی دارند ضرورت دارد. نظام شفافیت، جلوگیری از پولشویی و اخذ مالیات می‌تواند موجبات افزایش درآمدهای مالیاتی و جبران کسری بودجه را فراهم کند.