خودروسازان مدعی هستند که عرضه خودرو به بازار تنها ١٥‌درصد کاهش داشته است و آنها روزانه چیزی حدود ٣‌هزار و ٦٠٠ خودرو به بازار عرضه می‌کنند، اما نمایشگاهداران این ادعا را قبول ندارند و می‌گویند عرضه خودرو به‌ویژه خودروهای زیر ٥٥‌میلیون تومان حدود ٣ تا ٤ ماهی است که به بازار متوقف شده است. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو به «شهروند» می‌گوید: «مدیریت بازار خودرو دست خودروسازان است و آنها مدت‌هاست عرضه خودرو به بازار را تقریبا متوقف کرده‌اند وگرنه قیمت‌ها نباید افزایش ٥٠ تا ١٠٠‌درصدی داشته باشد.» او تاکید می‌کند: «ما کف بازار هستیم و می‌دانیم بازار قفل شده و هیچ مشتری وجود ندارد، اما چرا باید خودرو تا ١٠٠‌درصد افزایش قیمت داشته باشد؟ اصلا فرض بگیریم فروشندگان دروغ می‌گویند که عرضه قطره‌چکانی شده است، چرا خودروسازان خودروهای ثبت‌نام شده را تحویل نمی‌دهند و مدام روند تحویل خودرو به مشتری را به تاخیر می‌اندازند؟! درواقع اگر آنها مرتب به بازار خودرو می‌دهند، پس چرا به مشتریان پیش‌فروش‌شان خودرو نمی‌دهند؟!»
روزانه چه تعداد خودرو وارد بازار می‌شود
هرچند سایپا و ایران‌خودرو از ابتدای امسال تاکنون چیزی حدود ٤٠٠‌هزار دستگاه خودرو پیش‌فروش کرده‌اند، اما رئیس انجمن قطعه‌سازان می‌گوید میزان عرضه خودرو به بازار نسبت به پارسال کاهش ١٥‌درصدی را تجربه کرده است. درواقع اگر میزان تولید پارسال را یک‌میلیون و ٥٣٤ دستگاه در نظر بگیریم، می‌توان ادعا کرد که جاده مخصوص‌نشین‌ها پارسال ماهانه چیزی حدود ١٢٧‌هزار و ٨٣٣ دستگاه و در هفت ماهه نخست ٩٦ حدود ٨٩٤‌هزار و ٨٣٣ دستگاه خودرو به بازار عرضه کرده‌اند. یک حساب‌کتاب سرانگشتی به خوبی نشان می‌دهد (با فرض کاهش ١٥‌درصدی تولید در هفت ماهه امسال نسبت به پارسال) آبی‌پوشان جاده مخصوص تا پایان مهر ٧٦٠‌هزار و ٦٠٨ دستگاه خودرو به بازار تزریق کرده‌اند. به عبارت دیگر می‌توان ادعا کرد که روزانه چیزی حدود ٣ هزارو٦٢١ دستگاه خودرو وارد بازار ایران می‌شود.
بازار کدام خودروها ملتهب است؟
حدود یک هفته پیش بود که دبیر انجمن خودروسازان از توقف خط تولید ساندرو به دلیل تعلیق قرارداد رنو با ایران خبر داد. هرچند تولید محصولات خانواده رنو به گفته فعالان این صنعت همچنان ادامه دارد، اما میزان تولید این روزها جوابگوی معوقات خودروسازان نیست. رنو که تامین قطعه ٥٠٠ دستگاه خودرو را در قراردادش متعهد شده بود، بعد از تحریم‌های دوباره آمریکا بار سفر از ایران بست و جاده مخصوص‌‌نشین‌ها را با حجم بالایی از معوقات تنها گذاشت. درحالی تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده این روزها با یک تا دو ماه تاخیر درحال انجام است که معوق خودروهای خانواده رنو به حدود ٦ ماه هم می‌رسد. شاید همین مسأله است که موجب شده قیمت ساندرو استپ وی در بازار به بالای ١٢٠‌میلیون تومان رسیده است.
طرفداران پروپا قرص مگان
حال سوال اینجاست که آیا خریداران خودروهایی همچون ساندرو معمولی و ساندرو استپ وی هم به سرنوشت خریداران مگان دچار می‌شوند. یک مقام مسئول در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «بعد از آغاز دور اول تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در ‌سال ٩٠، واردات برخی از قطعات مگان که در آن سال‌ها از انگلیس صورت می‌گرفت، با مشکل مواجه شد و خودروسازان قادر به انجام تعهدات خود نشدند. حالا با وجود اینکه هفت ‌سال از آن ماجرا سپری می‌شود، ١٠ تا ١٥ نفر از کسانی که قصد خرید این محصول فرانسوی را داشتند حاضر نشدند تا محصول دیگری را به جای آن دریافت کنند و جریمه تأخیر از پارس‌خودرو می‌گیرند.
تولید خودروهای چینی هم تعطیل شد
اما این تنها خودروهای خانواده رنو نیست که تولیدشان این روزها چندان تعریفی ندارد و تولید خودروهای چینی هم این روزها با مشکل مواجه شده است. مهدی که خرداد امسال برلیانس H۳۳۰ را پیش‌خرید کرده است، به «شهروند» می‌گوید: «دو ماه پیش از شرکت سایپا sms دریافت کردم که خودروی شما آماده است و نسبت به تکمیل وجه خود اقدام کنید. حالا حدود دو ماه از آن تاریخ می‌گذرد اما وقتی به این شرکت خودروسازی مراجعه می‌کنم، می‌گویند به جای برلیانس می‌توانید یک خودروی دیگر تحویل بگیرید.» محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان با اشاره به کاهش تولید خودروهای چینی هم در ایران در اینباره می‌گوید: «قراردادهای تأمین قطعه با چینی‌ها هیچ مشکلی ندارد اما به دلیل تحریم‌های بانکی و مشکل در نقل‌وانتقال ارز واردات از این کشور به کندی در حال انجام است.» آنگونه که این فعال صنعت خودرو به «شهروند» می‌گوید: «مسئولان دو کشور در حال مذاکره برای حل مسأله نقل‌وانتقال ارز هستند و در صورت حل این مسأله خط تولید خودروهایی مثل برلیانس به حالت گذشته بازمی‌گردد.»
نمایندگی فروش محصولات رنو در ایران تعطیل شد
نمایندگی فروش رنو در خیابان ولیعصر ساختمان خود را تخلیه کرده است. این نمایندگی خودروهای این غول فرانسوی را به صورت سی‌بی‌یو (CBU) وارد بازار ایران می‌کرد و می‌فروخت حالا دیگر محصولی برای عرضه ندارد و بر اساس جدیدترین آماری که توسط شرکت خودروسازی رنو فرانسه منتشر شد، این شرکت برای پیروی از تحریم‌های آمریکا، فروش محصولات خود در ایران را متوقف کرده است. درواقع فروش محصولات رنو فرانسه در ماه سپتامپر ٢٠١٨ به ایران به صفر رسیده و این در شرایطی است که‌ سال گذشته در همین بازه زمانی، شرکت رنو در حدود ١٠‌هزار و ٩٣٢ دستگاه از محصولات خود را در بازار ایران فروخته بود. رنو فرانسه در ٩ ماهه نخست ‌سال ٢٠١٨ فروش محصولات خود را به ایران تا حدود ١٣‌درصد کاهش داده و به ٩٦‌هزار دستگاه رسانده است. در حالی ‌که در ٩ ماه نخست‌ سال ٢٠١٧ فروش محصولات رنو در حدود ١١٠‌هزار و ٥٤٩ دستگاه بود. شرکت خودروسازی رنو فرانسه در ‌سال ٢٠١٧ در حدود ١٦٢‌هزار و ٧٩ دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه کرد که نسبت به ‌سال قبل آن با رشد ٤٩,٣‌درصدی همراه بود. همچنین در‌ سال ٢٠١٦ نیز در حدود ١٠٨‌هزار و ٥٣٦ دستگاه با رشد ١١٠ درصد، در‌ سال ٢٠١٥ در حدود ٥١‌هزار ٥٠٠ دستگاه، در ‌سال ٢٠١٤ در حدود ٣٣‌هزار دستگاه و در‌ سال ٢٠١٣ بالغ بر ٣٩‌هزار و ٦٠٠ دستگاه از محصولات شرکت رنو در ایران به فروش رسیده است.سایپا و ایران‌خودرو در ٦ماه نخست امسال چیزی حدود ٥‌هزار‌میلیارد تومان زیان کردند. نجفی‌منش با اشاره به این موضوع به «شهروند» می‌گوید: «وقتی خودروساز قرار است در هر خودرو ١٠‌میلیون تومان ضرر کند، چرا باید عرضه را بیشتر کند.» اما در حالی این فعال صنعت خودرو ترس از زیان بیشتر را دلیل اصلی کاهش عرضه اعلام می‌کند که خودروسازان نبود قطعه را دلیل اصلی کاهش تولید و عرضه اعلام می‌کنند. به گفته آنها، درحال حاضر کشتی‌های خارجی حاضر به حمل بار ایرانی‌ها نمی‌شوند و بیشتر نقل و انتقال کالا توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. با توجه به ظرفیت محدود این شرکت، اولویت معمولا با دارو و کالاهای اساسی است. به همین دلیل قطعه‌های مورد نیاز خودروسازان به کندی تأمین می‌شود و همین مسأله خطوط تولید را با مشکل مواجه کرده است. رئیس انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه در تولید هر خودرو بیش از ٣٣٠٠ قطعه استفاده می‌شود، ادامه داد: «حتی اگر یکی از ٣٣٠٠ تا قطعه نباشد، نمی‌توان محصولی را وارد بازار کرد.»
افزایش ٥٥‌درصدی قیمت محصولات مدیران خودرو
اما در شرایطی که بازار با کمبود شدید عرضه مواجه است که مدیران خودرو به تازگی قیمت خودروهای خود را ٥٥‌درصد افزایش داده و به دنبال ٣٠‌درصد دیگر افزایش قیمت است. یکی از خریداران خودرو X٢٢ اکسلنت از شرکت مدیران خودرو که در تاریخ هفتم شهریورماه ٩٧ با مراجعه به یکی از نمایندگی‌های این شرکت و پرداخت مبلغ ٥٨‌میلیون تومان به‌عنوان ودیعه اقدام به پیش‌خرید خودرو با قیمت غیرقطعی از این خودروسازی کرده، به فارس گفته است: «در این تاریخ قیمت خودروی مذکور در نمایندگی ٨٦‌میلیون و ٥٠٠‌هزار تومان بوده است. در ابتدا قرار بود ٦٠روزه خودرو را تحویل دهند، اما طی تماسی اعلام کردند که خودرو را ٩٠روزه تحویل خواهند داد.»این خریدار می‌گوید: «در روز ثبت‌نام مسئول فروش افزایش معمول قیمت را بین ٥ تا حداکثر ١٠‌درصد اعلام کرده، اما در تاریخ سوم مهر ٩٧ مشخص شد که قیمت خودروهای این خودروسازی بین ٥٥ تا ٦٠‌درصد افزایش یافته و این شرکت خودروساز اعلام کرده که ١٢٨‌میلیون و ٦٠٠‌هزار تومان برای دریافت خودرو به‌عنوان تکمیل وجه باید بپردازم.»حمید قاسمی خریدار خودرو اظهار داشت: «این افزایش قیمت به یک‌باره طی یک‌ماه و بدون هیچ اعلام قبلی و توجیه فنی اعلام شد و در جواب اعلام کردند وقتی قیمت دلار افزایش یافته، ما هم باید قیمت‌ها را افزایش بدهیم.»قاسمی بیان داشت: «در ضمن خودروساز اعلام کرده که اگر مبلغ مذکور را سریع‌تر پرداخت کنم، زودتر می‌توانم خودروی خود را تحویل بگیرم و این به نفع من است، زیرا قرار است قیمت‌ها ٤٥‌درصد دیگر افزایش یابد!»
سازمان حمایت: هرگونه افزایش قیمتی تخلف است
این حجم از افزایش قیمت در شرایطی است که افزایش قیمت خودرو باید براساس مجوز شورای رقابت و سازمان حمایت صورت گیرد. این سازمان که در ماه‌های گذشته نسبت به گرانی کالاها هیچ واکنشی نشان نداده است، این‌بار به گفتن این جمله تکراری بسنده کرد که براساس قانون تا وقتی قیمت‌های جدید اعلام نشود، هرگونه افزایش قیمتی تخلف است.به گفته وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با استناد به ابلاغیه شماره ٦٠/١٦٩٧٥٦ مورخ ٢٧ شهریورماه ‌سال‌جاری در رابطه با دستورالعمل ساماندهی بازار خودرو توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار، قیمت خودرو پس از بررسی و محاسبه قیمت تمام‌شده توسط این سازمان بر مبنای مستندات مالی حسابرسی شده و مرتبط با تولید هر خودرو در کمیته خودرو مطرح و برای تأیید و تصویب به کارگروه تنظیم بازار منعکس می‌شود.
علاوه بر افزایش ٥٥‌درصدی
٣٠‌درصد دیگر هم باید گران کنیم
آن‌گونه که مسئولان شرکت مدیران خودرو می‌گویند؛ این شرکت خودروساز نیز همانند سایر خودروسازان، وابسته به منابع ارزی جهت تأمین قسمتی از قطعات محصولات تولیدی خود است، لذا هرگونه تغییر در فرآیند محاسبات و چگونگی ترخیص قطعات و نوسانات ارزی به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی محصولات این مجموعه نیز تاثیرگذار است.در شهریورماه ١٣٩٧ همچنان شورای رقابت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان بود و شرکت مدیران خودرو نیز طبق قوانین وقت جهت افزایش قیمت محصولات بالای ٤٥‌میلیون تومان ملزم به اخذ مجوز از سوی این نهاد نبوده و با توجه به شرایط موجود به شرح ذیل اقدام به افزایش قیمت ٥٥‌درصدی کرده است.شرکت مدیران خودرو با توجه به افزایش قیمت ارز به بیش از دوبرابر و به منظور رعایت حقوق مشتریان خود با توجه به موجودی CKD آن زمان و اینکه قسمتی از قطعات با ارز ٤٢٠٠ تومانی و قسمتی با نرخ بالاتر و حتی در برخی موارد بیشتر از نرخ بازار ثانویه تأمین شده‌اند، درنهایت به‌طور میانگین مجبور به افزایش ٥٥‌درصدی برای تمامی محصولات خود بوده است.درصورت ادامه این روند و تخصیص ارز مورد نیاز در سیستم نیما، این شرکت باید پس از پایان موجودی فعلی که مشمول ٥٥‌درصد افزایش شد، ٣٠‌درصد دیگر نیز به قیمت تمامی محصولات خود اضافه کند که در این راستا نامه درخواست افزایش قیمت ٣٠‌درصدی مجدد را نیز به سازمان حمایت از مصرف‌کننده ارسال کرده است.