اقتصاد ایران با شوک ارزی غریبه نیست. می‌توان در طول ۳ دهه اخیر سه شوک ارزی را به یاد آورد. اما آنچه مسجل است این تجارب همانند جزیره‌های از هم دور افتاده قرار گرفته‌اند و کسی برای کشف اطلاعات نهفته در این جزیره‌ها دل به سفر نمی‌زند؛ درحالی‌که بسیاری از تجارب در گذشته تکرار شده و می‌توانند اطلاعات قبلی، بایدها و نبایدهای شرایط فعلی را گوشزد کنند.
در این بین، شاید تجربه اول شوک ارزی پس از انقلاب، شباهت‌های زیادی به تجربه فعلی داشته باشد. در نیمه اول دهه ۷۰ نوسان ارزی شدت زیادی داشت و بین مردم کوچه و بازار این نقل رواج یافته بود که رئیس‌جمهوری آمریکا، قصد دارد هزار تومانی ایران را برابر با یک دلار کند و این یعنی مردم انتظار افزایش ۱۰ برابری قیمت ارز را در خود می‌پروراندند. این شرایط بغرنج در کنار وضعیت نه چندان مطلوب ذخایر ارزی و نکول بدهی‌های خارجی، آینده روشنی را پیش‌روی اقتصاد کشور ترسیم نمی‌کرد. اما چه شد که تلاطم بازار بار دیگر به ساحل ثبات رسید و چه اشخاص و نهادهایی در آن نقش اصلی را بازی کردند؟ پاسخ این سوالات را در گفت‌وگو با احمد عزیزی، شخصی که در سال ۱۳۷۳ به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی منصوب شد، جست‌وجو کردیم.
آقای دکتر شوک ارزی سال ۷۳ اولین شوک عمده افزایشی در نرخ ارز پس از انقلاب است، عمده دلایلی که برای بروز این شوک بیان می‌شود در دو دسته قرار می‌گیرد. دسته اول ریشه این نوسان را در سیاست‌های تعدیل ساختاری می‌دانند. دسته دیگر بدهی‌ها و استفاده از برخی روش‌های تامین مالی مانند یوزانس، فاینانس و... را دلیل بروز شوک می‌دانند. به نظر شما علت اصلی بروز نوسان چیست؟ سیاست‌های تعدیل، روش‌های تامین مالی ترکیبی از این دو عامل چیز دیگری است که از نگاه تحلیلگران به‌دلیل رویکرد ایدئولوژیک یا خطای تشخیص پنهان مانده است؟
شایسته است پاسخ به این سوالات از تحقیقی روشمند استخراج شود که متاسفانه تا آنجا که اطلاع دارم انجام نشده است. پاسخ‌های اشراقی و داوری فردی که جز از سلیقه و تجربه ذهنی تبعیت نمی‌کند در معرض خطاهای فراوان است. با در نظر داشتن اینها می‌توان با احتیاط ادعا کرد که مهم‌ترین عامل نوسانات نامساعد نرخ برابری ارز در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ عمدتا ناشی از ضعف مدیریت ترازپرداخت‌ها و بدهی‌های ارزی و همچنین یکسان‌سازی و انتخاب نظام شناور آزاد در بدترین زمان ممکن یعنی زمان درگیری کشور با نکول در تعهدات خارجی و انباشت بدهی ارزی و کاهش شدید ذخایر ارزی بود. البته با اطمینان نسبی می‌توان گفت که سیاست‌های بالادستی (تعدیل ساختاری یا غیر‌آن) نقش مستقیمی در بحران نداشت بلکه روش اجرای سیاست که همراه با بی‌احتیاطی و فارغ از فرآیندها و روش‌های حرفه‌ای لازم و شناخته شده بود نقش اساسی در بروز و گسترش بحران ایفا کرد. این امر را به وضوح می‌توان اثبات کرد.
اتفاقی که در بازار ارز در میانه دهه ۷۰ افتاد حداقل به شکل ظاهر بی‌شباهت با وضعیت کنونی نیست. بسیاری از افراد عادی خریدار دلار بوده‌اند، رئیس‌جمهور وقت آمریکا تحریم‌های بانکی و نفتی جدیدی علیه ایران اجرا کرد. منابع ارزی در مقایسه با نیاز ایجاد شده کفایت نمی‌کرد، علاوه‌بر این سیاست‌گذار با مساله بدهی‌های سررسیده شده خارجی نیز روبه‌رو بود. چه مجموعه اقداماتی صورت گرفت که سیاست‌گذار توانست بر این وضعیت فائق آید؟
در مقایسه، عواملی چند در این دو دوره متفاوت و مواردی هم مشابه هستند. مثلا از نظر حجم نوسانات منفی کمابیش اندازه افت ارزش پول ملی در هر دو مورد حدود دوسوم افت ارزش بوده است و به‌رغم تشابه شکلی تحریم‌های آمریکا در هر دو مورد، ماهیت تحریم‌ها بسیار متفاوت است. از نظر منابع ارزی، ذخایر فعلی بانک مرکزی با فرض صحت تخمین حدود یکصد میلیارد دلاری، حدودا ۲۰۰ برابر ذخایر ارزی آن زمان است. هرچند میعان نسبی و قدرت انعطاف و جابه‌جایی و تبدیل‌پذیری آن ضعیف‌تر از آن زمان است. به‌علاوه در حال حاضر تعهدات و بدهی‌های ارزی به مراتب کمتر از سال ۱۳۷۳ است و کشور برخلاف سال ۱۳۷۳در شرایط نکول قرار ندارد و بدهی ارزی کشور در مقایسه با آن زمان قابل اغماض است. مجموعه اقدامات برای مهار بحران ارزی سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۷۰ کاملا موفق بود و توانست ثبات را برای دوره‌ای طولانی یعنی تا حدود سال ۱۳۹۰ به بازار ارز بازگرداند. مجموعه اقدامات انجام شده، شرایط را برای اصلاحات تدریجی فراهم کرد به نحوی که نهایتا در دوره برنامه سوم توسعه و در ابتدای سال ۱۳۸۱ کشور موفق به یکسان‌سازی و آزادسازی نرخ ارز و رهایی از فساد و رانت‌های ناشی از نظام دو یا چندنرخی ارز شد. در رابطه با مدیریت بدهی‌های ارزی و رفع مشکل نکول ارزی کشور، این امر به‌رغم کارشکنی‌های آمریکا و برخی قدرت‌های دیگر انجام پذیرفت، چراکه مخالفت آمریکا و برخی کشورهای دیگر باعث شد از تسهیلات معمول نظیر کلوب پاریس و لندن برای استمهال و تجدید ساختار سررسید بدهی‌ها نتوانیم استفاده کنیم. به‌طوری‌که نهایتا به‌جای تعداد معدودی قرارداد استمهال، مجبور به انعقاد حدود ۴۰۰ قرارداد استمهال جمعی، چندجانبه و دوجانبه با ده‌ها کشور شدیم. البته معدودی از قراردادها بسیار بزرگ‌تر از قراردادهای دیگر بودند. به‌علاوه انواع ترتیبات بازپرداخت بدهی خارج از قراردادها هم اتخاذ شد که ده‌ها هزار از اقلام بدهی بدون عقد قرارداد حل و فصل شد.
به طور خلاصه در سطح اجرایی با استفاده از کلیه امکانات، طرح جامعی برای اصلاح نظام اطلاعاتی و اجرایی ارز کشور طراحی و در سطح بانک مرکزی و کلیه بانک‌های کشور پیاده‌سازی شد که کلیه ضعف‌های سیستم قبلی را مرتفع کرد و سیستمی قابل‌اتکا، معتبر، روزآمد و موثر طراحی و پیاده‌سازی شد که خیال کشور را برای مدیریت موثر ترازپرداخت‌ها راحت کرد.
تغییرات سیاستی و اجرایی در بانک مرکزی از آبان سال ۱۳۷۳ شروع شد و نهایتا این گونه به‌خاطر دارم که در بهار سال ۱۳۷۴ به تجدید نظر کامل در سیاست‌های ارزی انجامید. علاوه‌بر تغییر کامل نظام اجرایی ارزی، چرخشی کامل در سیاست‌های ارزی صورت گرفت و نظامی متمرکز ولی منعطف جایگزین شد. با ذخایری در حدود ۵۰۰ میلیون دلار در مقایسه با بدهی‌های ارزی بالفعل و بالقوه‌ای در حدود پنجاه میلیارد دلار (یعنی تعهدات یکصد برابر ذخایر) چاره‌ای جز سختگیری و تمرکز و دقت و قاطعیت نبود. مهم آن است که تغییر و تحولات توانست اعتبار سیاست‌گذار و بازارساز را کاملا احیا کند و انتظارات بازار را مهار کند. بانک مرکزی فقط سیاستی و تدبیری را اعلام می‌کرد که مطمئن به انجامش بود. هرچه اعلام کردیم بهتر از اعلام اجرا کردیم. یک مثال کوچک اینکه، پس از اقدامات اولیه همه بانک‌های خارجی را جمع کردیم و سیاست بانک در مورد عملیات مجاز را اعلام و بر سیاست اعلامی محکم ایستادگی کردیم، به‌طوری‌که سود آنها هم در پیوستن به روش‌ها و نظام جدید بود و همگی به صف شدند و با رضایت پیوستند. سودشان بسیار کم شده بود، ولی ابزارها را طوری طراحی کردیم که همان سود برایشان قابل چشم‌پوشی نبود. این روند تا آنجا ادامه پیدا کرد که برای کاهش هزینه تامین مالی ارزی کشور یکی از بزرگ‌ترین اقدامات برای کنترل بازار تامین مالی خارجی کشور با حذف موقت یوزانس و جایگزینی ابزار خطوط رسمی ریفاینانس انجام شد که باعث شد تامین مالی از دست واسطه‌های غیر‌حرفه‌ای خارج و در نزد سیستم بانکی متمرکز شود.
به نظرم این کار بزرگ‌ترین اقدام ساکت، ولی موثر برای مبارزه با فساد موجود در شبکه بوروکراسی تامین مالی تجارت خارجی کشور پس از انقلاب بود که بدون کمترین تنش، تبلیغ، اتهام، پرونده‌سازی و مزاحمت برای کسی انجام شد و به‌طور طبیعی یکی از منابع بزرگ فساد مالی خارجی را در آن زمان جراحی و ریشه‌کن کرد. هدف، احیای اعتبار سیاستی و اعتماد عمومی بود و همه اقدامات حول این محور طراحی و اجرا شد.
یکی از تصورات رایج در ایران هماهنگی میان تیم اقتصادی برای حل چالش‌ها و بحران‌ها در اقتصاد است. الان که به گذشته نگاه می‌شود به‌نظر نمی‌رسد هماهنگی بالایی میان سه دستگاه اصلی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بود. حداقل دیدگاه‌های مسوولان ارشد این سه دستگاه در آن زمان هماهنگی بالا را تایید نمی‌کند. اگر این برداشت درست است و هماهنگی دستگاه‌ها با هم حداقلی بود چگونه عملیات مهار بحران موفقیت‌آمیز انجام شد؟
تا آنجا که به‌خاطر دارم بین بانک مرکزی و برنامه و بودجه هماهنگی خوبی برقرار بود. حداقل در حوزه ارزی که من مسوول بودم، مشکلی با برنامه و بودجه نداشتیم و وزارت اقتصاد هم کاملا از جزئیات دور و فارغ بود و صرفا در جلسات رسمی مانند ستاد تنظیم بازار ارز شرکت داشتند. ولی حتی در صورت صحت فرض سوال، به نظرم نقش اصلی را اعتبار برنامه‌ها و اشخاص ایفا می‌کرد. رئیس‌جمهور وقت قدرت هماهنگی لازم درون دولت را داشت و نهاد بانک مرکزی و مدیریت آن هم واجد احترام و اعتبار لازم بود. از همه مهم‌تر موفقیت مدیریتی بانک در دامنه‌های مختلف زمانی از کوتاه‌مدت تا میان‌مدت و بلندمدت بود که باعث افزایش اعتبار سیاستی و اعتماد عمومی می‌شد.
یکی از نکاتی که به لحاظ تاریخی می‌تواند مهم باشد کارگردانان مدیریت بحران ارزی در سال ۷۳ و ۷۴ هستند. آقای احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درخصوص مدیریت بحران در این سال گفته‌اند: «سال ۷۴ وزیر اقتصاد وقت به دانشگاه شهید بهشتی رفت و با دکتر شرافت جهرمی صحبت کرد و از او خواست معاونش شود و این بحران را مدیریت کند اما آقای شرافت گفت من آقای هاشمی و سیاست‌های او را قبول ندارم و نمی‌توانم با دولت همکاری کنم. وزیر وقت اقتصاد به آقای شرافت گفت آقای هاشمی به شما اختیار کامل می‌دهد و در کار شما دخالت نمی‌کند. با این قول، آقای شرافت پذیرفت و سیاست‌های ارزی جدیدی را طراحی کرد. نرخ ارز در آن زمان ۳۵۰ تومان تعیین شده بود. آقای شرافت با توجه به اینکه پدرش سال‌ها بازاری بود، بازار را می‌فهمید چند روز بعد از اعمال سیاست جدید ارزی یکی از بازاریان نزد دکتر شرافت رفت و گفت بازاریان ۷ میلیارد دلار ارز دارند، به چه قیمتی می‌خرید. دکتر شرافت گفت ما نیازی به ارز شما نداریم و خودمان به اندازه کافی ارز داریم و اتفاقا قرار است هفته‌ای ۵ تومان از قیمت ارز کم کنیم. همین سیاست باعث شد بازاریان موجودی ارزی خود را به بازار عرضه کنند و قیمت ارز کاهش قابل‌توجهی پیدا کند. دکتر شرافت در شرایطی گفت ما به ارز شما احتیاجی نداریم که موجودی ارزی بانک مرکزی ۵۰۰ میلیون دلار بود، اما با همان مبلغ توانست بازار ارز را مدیریت کند و ثبات را به بازار بازگرداند.» روشن شدن نقش‌ها به لحاظ تاریخی و انتقال درست روایت‌ها مهم است هم به‌واسطه دفاع از حقیقت و هم و به واسطه درس‌آموزی صحیح. شما در آن زمان معاون ارزی بودید؛ بنابراین از نزدیک در جریان جزئیات و تصمیم‌ها هستید آیا این روایت صحیح است؟ آیا کارگردان مهار بحران در آن سال‌ها یک فرد بود یا نهاد؟ اگر قرار باشد اعتبار حل این بحران را به شخص یا نهادی داد آن شخص یا نهاد کیست؟
هیچ یک از اجزای این روایت غیر از ذخایر آن زمان برایم آشنایی ندارد. فراتر عرض کنم، افراد مذکور با اینجانب که مسوولیت مستقیم حوزه ارزی را داشتم کوچک‌ترین تماس و گفت‌وگو و مراوده‌ای در مورد مسائل حوزه ارز در سال‌های تصدی من که همان سال‌هاست، نداشتند. به‌عنوان مثال و به‌طور مشخص به‌خاطر دارم که پس از آشفتگی شدید بازار ارز پیشنهاد اولیه تغییر سیاست ارزی را در بهار سال ۱۳۷۴ در یک روز پنج‌شنبه با مشورت رئیس کل به دستخط شخصی، برای حفظ محرمانگی، تهیه کردم که مرحوم دکتر نوربخش به رئیس‌جمهور وقت تقدیم کرد و هیچ کس دیگری از آن خبر نداشت، چه رسد به اینکه در تهیه آن طرح، مباشرت و مشارکتی داشته باشد. یک روز بعد، یعنی جمعه تایید رئیس‌جمهور ابلاغ شد و صبح روز بعد از آن، یعنی شنبه، باز برای حفظ محرمانگی، در منزل وزیر اقتصاد وقت در جلسه‌ای با شرکت ایشان و رئیس سازمان برنامه و بودجه، ریاست کل بانک مرکزی و اینجانب آن پیشنهاد هماهنگ شد و سپس دستورالعمل‌های مربوطه در بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شد. البته مشهور است که شکست یتیم است و کسی مسوولیت آن را نمی‌پذیرد. من اضافه می‌کنم که موفقیت هم مدعی پیدا می‌کند.