شاخص آزادی اقتصادی؛ اولین شرط حضور سرمایه‌گذار خارجی است. وقتی این شاخص روند نزولی به خود بگیرد یعنی ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشور بالا است و هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست دارایی‌های خود را به خطر بیندازد اما اگر مسیر بهبود را طی کند می‌توان سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را جذب کرد. شاخص آزادی اقتصادی از 5 سرفصل استخراج می‌شود. اولین آن «حجم و اندازه دولت»، دوم؛ «ساختار قانونی حقوق مالکیت»، سوم؛ «دسترسی به نقدینگی سالم»، چهارم؛ «آزادی تجارت خارجی» و پنجم؛ «قوانین و مقررات مالی» است. در روزهای پسابرجام که هیأت‌های اقتصادی متعددی (بیش از 200 هیأت) به ایران آمدند صحبت از حضور و سرمایه‌گذاری در ایران مطرح شد. مسئولان اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی فضا را برای هیأت‌های اقتصادی ترسیم کردند که نشان می‌داد سرمایه‌گذاری در ایران بواسطه سودآوری و رسیدن به بازارهای منطقه جذاب است. اما طرف‌های خارجی و هیأت‌های مذاکره کننده از این‌که شاخص آزادی اقتصادی در ایران بالا است و این موضوع با سرمایه‌گذاری همخوانی ندارد صحبت می‌کردند.
آزادی اقتصادی یا حق آزادی اقتصادی نشان دهندهٔ قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش‌های اقتصادی است و این امر یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورها است.
در این میان دو مؤسسه بین‌المللی تحقیقاتی فریزر کانادا (مؤسسه فریزر یک نهاد معتبر و قابل استناد است که از سال‌های بسیار دور شاخص آزادی اقتصادی و رتبه‌بندی کشورها را براساس سنجه‌هایی که با کمک اقتصاددانان مطرحی چون میلتون فریدمن، گری بکر و داگلاس نورث به دست آمده، ارائه می‌دهد.) و هریتیج از جمله بنیادهایی هستند که گزارش شاخص آزادی اقتصادی کشورها را ارائه می‌کنند و این گزارش برای سرمایه گذاران مبنا سرمایه‌گذاری است. این مؤسسات اطلاعات خود را از مجامع بین‌المللی چون بانک جهانی و... گردآوری می‌کنند و در گزارش سالانه رتبه بندی کشورها شاخص آزادی اقتصادی مطرح می‌شود. چند سالی است که در این لیست کشور هنگ کنگ رتبه اول را دارد و بعد از آن کشور سنگاپور و جمهوری ایرلند است. کشورهایی که در لیست پایانی آزادی اقتصادی قرار دارند کره شمالی، کوبا و زیمبابوه است که البته پیش‌بینی می‌شود با تغییر و تحول صورت گرفته در فضای سیاسی کره شمالی، کشور دیگری جایگزین آن شود.
ایران به جهت تحریم و عدم ارتباط با مجامع بین‌المللی نتوانست اطلاعات و دستاوردهای خود را اعلام کند. از این‌رو ایران در بین 162 کشور، رتبه 149 خود را حفظ کرد. رتبه‌ای که به جهت سرمایه‌گذاری نمره منفی زیادی دارد. داشتن رتبه 149 باعث شد خیلی از شرکت‌های داخلی امکان مشارکت با سرمایه گذاران خارجی را از دست بدهند. بدین جهت اتاق بازرگانی تهران برای اولین بار مذاکره با مؤسسه بین‌المللی تحقیقاتی فریزر کانادا با دعوت از مایکل واکر، اقتصاددان و بنیانگذار مؤسسه فریزر، آغاز کرد تا از طریق این مجموعه بتواند اطلاعات درست در مورد شاخص آزادی اقتصادی ایران را ارائه کند. اتاق بازرگانی تهران با همکاری وزارت اقتصاد و سایر سازمان‌ها شاخص‌های متعدد که از 5 سر فصل عنوان شده است را استخراج کرد از این‌رو مصرف دولت به عنوان درصد GDP، حجم یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری دولت، نرخ‌های مالیات بر درآمد و حقوق، استقلال از دستگاه قضایی، حمایت از مالکیت معنوی، دخالت نظامی و یکپارچگی دستگاه قضایی به صورت شفاف در اختیار دو بنیاد بین‌المللی قرار گرفت و در نهایت با بررسی‌های تخصصی صورت گرفته ایران در شاخص بین‌المللی آزادی اقتصادی 19 پله ارتقا یافت و از رتبه 149 به 130 رسید. حال این رتبه چراغ سبز به سرمایه گذاران داخلی و خارجی است که بتوانند در ایران با ریسک کمتری سرمایه‌گذاری کنند.
در میان سیستم‌های اقتصادی تعریف‌شده در دنیا یکی از بهترین و ایده‌آل‌ترین سیستم‌ها را می‌توان نظام اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد دانست. نظامی که در آن تمامی تصمیمات اقتصادی توسط فعالان بازارهای مختلف اتخاذ می‌شود و از تعامل بین افراد و بنگاه‌های اقتصادی در جامعه نحوه تخصیص کالاها و منابع در اقتصاد تعیین می‌شود. بدین جهت یکی از کارهایی که نهادهای دولتی و خصوصی باید انجام دهند حرکت به سمت اقتصاد آزاد است.
به گزارش «ایران»، امیرحسین خالقی دکترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران به نقل از فون میزس که اقتصاددان نامدار مکتب اتریش است، گفت: اگر حکومت کشوری بزرگ نباشد و در اقتصاد مداخله نکند، سیستم قانونی و حقوق مالکیت مناسبی را نهادینه کرده باشد، دستش در عرضه پول و دستکاری بازار پول باز نباشد، تجارت بین‌المللی را با موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای محدود نکند و بازارهای گوناگون در آن نظم مناسبی داشته باشند، می‌توان گفت که با یک اقتصاد آزاد روبه‌رو هستیم.
روز گذشته نیز مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که مؤسسه فریزر و بنیاد هریتیج از نهادهای معتبر بین‌المللی در سنجش آزادی اقتصادی هستند، توضیح داد: سال گذشته، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران از مایکل واکر رئیس و بنیانگذار مؤسسه فریزر، که خود یک اقتصاددان مطرح و شناخته‌شده است، دعوت کرد تا این مؤسسه ضمن بررسی وضعیت آزادی اقتصادی در ایران راهکارهایی را برای بهبود این شاخص در ایران ارائه کند. نمایندگان مؤسسه فریزر در طول یک سال گذشته، در جلسات متعددی در اتاق تهران با نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان وزارتخانه‌های حضور داشته‌اند.فریال مستوفی رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران نیز گفت: در گزارش جدید مؤسسه فریزر، وضعیت ایران در شاخص‌های اندازه دولت و همچنین دسترسی به نقدینگی سالم بهبود یافته است. در حالی که در برخی شاخص‌ها نیز نزول داشته‌ایم. اما در نهایت متوسط رتبه ایران نسبت به قبل بسیار بهبود یافته که نتیجه تلاش‌های اتاق بازرگانی تهران است.
وی تصریح کرد: برای ارتقای بهتر رتبه ایران در این شاخص‌ها، باید اطلاعات و آمار واقعی و دقیق از اقتصاد کشور در اختیار مؤسسه فریزر قرار گیرد که در همین رابطه، اتاق تهران این موضوع را از دولت مطالبه‌گری جدی خواهد کرد.