آخوندی استعفا کرد؛ این مهم‌ترین خبری بود که دیروز درباره تغییرات کابینه در رسانه‌ها منتشر شد، تغییراتی که زمزمه آنها چند ماهی است به گوش می‌رسد. از همان ابتدا هم البته نام وزارت راه در صف تغییرات احتمالی دولت به چشم می‌خورد، اما گویا اولویت آن در مقایسه با وزارتخانه‌های صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز اقتصاد در درجه پایین‌تری قرار داشت. هرچه بود، آخوندی حالا 48 روز بعد از ارائه متن استعفایش به رئیس‌جمهور، تصمیم گرفت خود دست به کار شود و رسانه‌ها را در جریان تصمیمش برای قطع همکاری با دولت قرار دهد.
پایان همکاری تحمیلی
خداحافظی عباس آخوندی از دولت روحانی را خیلی‌ها در فضای سیاسی ایران، موضوعی بعید و دور از ذهن تصور می‌کردند و حتی در زمره محالات به شمار می‌آوردند. سه بار استیضاح ناموفق وزیر روئین‌تن کابینه لااقل این‌طور نشان داده بود که زور نمایندگان به آخوندی نمی‌رسد. این موضوع البته از زوایای مختلفی قابل‌تحلیل است. قدرت لابی آقای وزیر و تحرک چشمگیر معاونان پارلمانی او در بزنگاه‌های استیضاح، نگاه بخشی، محدود و ناظر به حوزه‌های انتخابیه در نمایندگان و... هریک می‌تواند بخش‌هایی از ریشه‌های این موضوع باشد. اما خیلی‌ها مهم‌ترین عامل ثبات جایگاه آخوندی و جایگاه غیرقابل خدشه او در دولت را نسبت فامیلی او با ناطق نوری می‌دانند؛ نسبتی که وقتی در کنار مناسبات ناطق- روحانی از سویی و لاریجانی- روحانی از دیگر سو تحلیل می‌شود، از خیلی از واقعیات پرده برمی‌دارد و منطق بسیاری از اتفاقات را روشن می‌سازد.
اختلافات رئیس‌جمهور و وزیر راهش البته مدت‌هاست دیگر بر کسی پوشیده نیست و روزی که روحانی برای دفاع از آخوندی به‌عنوان وزیر راه پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس رفت تا بار دیگر او را راهی پاستور کند هم گوشه‌هایی از آن نمایان شد. روحانی همان‌جا فارغ از تقدیر از وزیرش بابت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل گفت که من و آقای آخوندی درخصوص نوسازی بافت‌های فرسوده با یکدیگر اختلاف نظر داریم؛ اختلافی که البته به نظر می‌رسد چیزی بیشتر از تفاوت نظر بر سر بافت‌های فرسوده باشد و همان موقع گفته می‌شد که او گزینه‌ای تحمیلی برای روحانی است؛ تحمیلی که با چاشنی رودربایستی با ناطق و لاریجانی، روحانی را مجبور کرد بار دیگر وزیر پرحاشیه کابینه یازدهم را مجددا دعوت به همکاری کند. حالا گویا اختلافات بدجور بر این همکاری سایه انداخته و ماحصل آن، چنین شده که آخوندی پیش از به نتیجه رسیدن استیضاحش در مجلس و با علم به آنکه این بار احتمالا پشتش به حمایت‌های قبلی گرم نیست، به این جمع‌بندی برسد تا خود پیشقدم شود و از دولت کناره‌گیری کند.
کاتولیک‌تر از پاپ
آخوندی در حالی روز گذشته استعفایش از دولت را رونمایی کرد که در متن استعفای او اثری از اشاره به عملکردها و سوءمدیریت‌ها به چشم نمی‌خورد. او ترجیح داده به جای پرداختن به این موضوعات کم‌اهمیت! پای اختلاف نظرها با رئیس‌جمهور را پیش بکشد و پاورچین پاورچین و بی‌سر و صدا از آنچه در این پنج سال در حوزه تحت مدیریتش گذشته، عبور کند.
در متن استعفای وزیر راه و مسکن آمده: «به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری موردنظر جنابعالی بتوانم کار موثری انجام دهم. همچنین در ارتباط با سیاست دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود بازار نیز امکان هماهنگی ندارم.»او با تاکید بر اینکه سه اصل پایبندی به قانون، احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشته شود، مدعی شده آنچه در تدبیر شرایط سخت ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم، نقض همین سه شرط است و درست به همین خاطر ادامه کار با این سطح از تفاوت دیدگاه را غیراخلاقی دانسته است.
بیان روشن‌تر گفته‌های آخوندی در متن استعفایش از این قرار است که دیدگاه‌های دولت و ورود به ساحت نظارت و عدم هماهنگی آن با دیدگاه نئولیبرال جناب وزیر دلیل این استعفا بوده. همه اینها البته در حالی است که خود فوکویاما هم اخیرا به عملکرد رونالد ریگان و مارگارت تاچر به‌عنوان نسخه‌های اورجینال نئولیرالیسم در اقتصاد خرده گرفته و آنها را مخرب توصیف کرده است.
در چنین شرایطی شاید عنوان کاسه داغ‌تر از آش خیلی برازنده رفتار آقای وزیر نباشد، ولی خب یقه چاک دادن بابت نسخه‌هایی که خود نظریه‌پردازان آنها هم قیدشان را زده‌اند و آرام‌آرام در حال فاصله‌گذاری یا لااقل مرمت آنها هستند، چندان با عقل و منطق جور درنمی‌آید. بر این اساس به نظر می‌رسد باید نفس کاتولیک‌تر از پاپ شدن را از معجزات لیبرال دموکراسی در ایران دانست.
پای ترکان در میان است
اختلافات آخوندی و روحانی بازیگر دیگری هم غیر از این دو دارد؛ اکبر ترکان از همان ابتدا که بارقه‌های اختلاف‌نظر روحانی و آخوندی درخصوص نوسازی بافت فرسوده نمایان شد، یک پای ثابت همه مناقشات میان این دو بود؛ مناقشاتی که در یک سر آن وزیر راه و مسکن معتقد است به جای ساخت‌وساز و تخریب گسترده محله‌ها، مردم ساکن محلات بافت فرسوده توانمند شده و با همکاری خود آنان نوسازی خانههای فرسوده درجاسازی شود و در سر دیگر آن رئیس‌جمهور اعتقاد دارد باید این طرح با سرعت بالایی انجام شده و درنتیجه هم تعداد زیادی واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده نوسازی شوند.
در این میان حکم انتصاب اکبر ترکان، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت فرسوده فضای اختلافی موجود را وارد فاز جدیدی کرد؛ انتصابی که پیام خوبی به دنبال نداشت. این انتصاب در حالی بود که وظیفه یادشده اساسا برعهده وزارت راه و شهرسازی است و اگر قرار باشد فردی به رئیس‌جمهور درخصوص پیشرفت نوسازی بافت‌های فرسوده مشاوره بدهد، آن فرد شخص وزیر راه و شهرسازی است نه ترکان. انتخاب ترکان از این نظر حائز اهمیت بود که او اختلافات دیرینه‌ای با آخوندی داشت؛ اختلافاتی که سابقه آنها به زمان ریاست ترکان بر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و نحوه صدور بخشنامه‌های نظام مهندسی برمی‌گردد.
آخرین محمل اختلافات میان این دو نیز انتخابات دوره هشتم هیات‌مدیره‌های سازمان‌های استانی نظام مهندسی بود که ترکان با انتقاد از ابلاغیه‌ها و ابطال پروانه اشتغال به حرفه مهندسی رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی گفت: آخوندی فکر می‌کند «همه‌چیز بلد» است. او اردیبهشت امسال نیز در مصاحبه با روزنامه شرق، آخوندی را فردی «لجباز» و «مستبد» دانسته بود که تصور می‌کند همه چیز بلد است و نظرات دیگران هم برای او مهم نیست. او چندی بعد‌تر هم در واکنش به جدایی آخوندی از دولت این موضوع را خبری خوش دانسته بود.
در دوره آخوندی، مسکن دست‌نیافتی‌تر شد
عباس آخوندی چهار سال در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی وزیر مسکن و شهرسازی بود و شاید یکی از دلایلی هم که روحانی را برای انتصاب او در دولت یازدهم قانع کرد، همین تجربه قبلی بود؛ تجربه‌ای که البته در این پنج سال به هیچ عنوان به کمک وزارت راه و شهرسازی مخصوصا در عرصه مسکن نیامد و او نتوانست حداقل انتظارات را برآورده کند. عباس آخوندی حتی کار را به جایی رساند که حسن روحانی در سال 96 در صحن علنی مجلس از او انتقاد کند و بگوید که خود من هم از او گلایه‌مندم.
وزیر کنونی راه که هنوز استعفایش موردقبول رئیس دولت واقع نشده، سرسخت‌ترین منتقد طرح مسکن مهر بود و حضورش در پست جدید، موانع بزرگی را بر سر ادامه طرحی که چند میلیون نفر به آن دل‌خوش کرده بودند ایجاد کرد.
آخوندی البته تلاش کرد این توقف طرح مسکن مهر را با ایده دیگری یعنی طرح مسکن اجتماعی و بعدا چند طرح دیگر مشابه با آن جبران کند، اما به واقع در طول پنج سال کمترین کارآمدی را در این عرصه از خود نشان داد و تقریبا صنعت ساختمان را زمین‌گیر کرد.
علاوه‌بر تمامی اسناد و مدارک و شواهدی که درخصوص رکود بی‌سابقه صنعت ساختمان در کشور وجود دارد یا گزارش‌هایی که افزایش قیمت مسکن در تهران نسبت به سال 92 را چیزی حدود 174درصد نشان می‌دهد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عملکرد عباس آخوندی را فاقد دستاوردهای قابل‌توجه دانسته و می‌گوید که وی به هیج عنوان نتوانسته حداقل‌های انتظار در این حوزه را برآورده کند. مجموع این گزارش‌های رسمی و غیررسمی البته موید یک نکته واحد است؛ اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم حدود 40 درصد میزان ساخت‌وساز مسکن و قریب به 30 درصد تعداد معاملات مسکن در کشور کاهش یافته است.
ایرباس و بوئینگ و امید عجیب آخوندی به غرب!
هرچند «عباس عشق ایرباس» شاید تندترین تیتری باشد که در این سال‌ها در نقد عملکرد عباس آخوندی در رسانه‌ها منتشر شده، اما همین تیتر قطعا می‌تواند بازگو‌کننده نگاه آخوندی به مساله خرید هواپیما از مجموعه ایرباس و بوئینگ باشد؛ نگاهی که البته به صرف وجودش مورد انتقاد هیچ کسی نبوده، ولی حداقل در سه نقطه انتقادات زیادی را متوجه خود ساخت؛ اول از همه الگوی رفتاری: گرفتن عکس یادگاری با هواپیمایی که فقط اسم آن بزرگ بود و هرگز جزء اولویت‌های اصلی ناوگان پروازی در کشور به شمار نمی‌رفت یا برگزاری جشن برای ورود ایرباس‌ها و در آغوش کشیدن طرف خارجی، نوعی ذوق‌زدگی و به عبارتی پیام تحقیر را مخابره می‌کرد. موضوع دوم نوع قراردادها: محرمانه بودن، تناقض در اخبار منتشرشده درخصوص مدل پرداخت پول، بستن قرارداد خرید هواپیماهایی که خط تولید نداشتند و نهایتا شائبه در قیمت نهایی برخی قراردادها که گفته می‌شد بسیار بیشتر از رقم واقعی بوده، باعث شد انتقادهای گسترده‌ای به وزارت راه و شهرسازی وارد شود.
موضوع آخر اعتماد بی‌حد به غرب، اعتمادی که البته سرمنشأ آن کلیت و نوع نگاه آنها به مساله ارتباط با کشورهای اروپایی و آمریکا بود. نگاه وزارت راه و شهرسازی به ایرباس و بوئینگ آنها را در شرایطی قرار داد که هربار و پس از هر نطق اعضای وزارت خزانه‌داری آمریکا یا مسئولان کاخ سفید دل برخی در داخل بلرزد که حالا تکلیف توافقات چه می‌شود؛ لرزشی که البته روزی به زلزله تبدیل شد و هم بوئینگ و هم ایرباس مذاکرات و توافقات خود با ایران را نصفه و نیمه رها کردند و عطای ایران را به لقایش بخشیدند و آخوندی هم نه‌تنها دستش به 200 هواپیمای وعده داده‌شده نرسید، بلکه صرفا نظاره‌گر ماجرا بود. آخوندی در تیرماه گذشته در این خصوص جمله عجیبی گفت: «قرارداد خرید هواپیما لغو نشده، امکان اجرا ندارد!»
خداحافظی با آقای حاشیه
«همه مسافران بیمه هستند؛ جای نگرانی نیست!» این جمله آشنای آخوندی را باید شاهکاری از نوع مواجهه وزرای دولت یازدهم و دوازدهم با افکار عمومی دانست؛ شاهکاری که تعابیری چون «خودت بمال» جناب قاضی‌زاده هاشمی و «بهش سبوس بده بخوره» محمود حجتی هم گزندگی آن را نداشت.
حادثه برخورد دو قطار مسافربری در ایستگاه هفت‌خوان سمنان که به کشته شدن ده‌ها نفر از هموطنان‌مان انجامید، از جمله مواردی بود که مطالبه استعفای آخوندی را در افکار عمومی مطرح کرد. در چنین وضعیتی، اظهارات دور از انتظار وزیر راه، جامعه را بدجور شوکه کرد. این نوع مواجهه دربحران‌ها البته گویا رویه مرسوم جناب وزیر بود. بعد‌ها و در حادثه نفتکش سانچی آخوندی به‌عنوان متولی بخش دریانوردی کشور غیب شد و سکوت را بر هر اقدامی برای مدیریت بحران ترجیح داد. او حتی از ابراز همدردی با خانواده‌های دریانوردان هم خودداری کرد. در جریان زلزله اخیر در کرمانشاه نیز درحالی که این تصور وجود داشت که آخوندی به‌عنوان اولین مسئول در مناطق زلزله‌زده حضور یابد، او از نظرها غایب شد. آخوندی زمانی که به مناطق زلزله‌زده سفر کرد هم حرف‌هایی زد که خیلی‌ها آرزو کردند ای کاش او اساسا پا به کرمانشاه نمی‌گذاشت.
جناب وزیر گفت: «نمی‌توانیم قیومیت مردم در بازسازی و ایجاد اسکان موقت را برعهده بگیریم.»برخورد تند آخوندی با خبرنگاری که از مرجوعی بودن هواپیمای ایرباس خریداری‌شده سوال کرده بود، پاسخ تأمل‌بر‌انگیز به مسافری که از هزینه 200 هزارتومانی پارکینگ فرودگاه گله‌مندی کرده بود مبنی‌بر اینکه «خب با تاکسی به فرودگاه بیایید» و «باید از شما بیشتر از این بگیرند» و... همگی هزینه‌های فراوانی را برای اعتبار و آبروی دولت به دنبال داشته است؛ هزینه‌هایی که شاید بتوان آنها را هم ولو به میزانی خفیف در تصمیم رئیس‌جمهور برای کنار گذاشتن جناب باجناق موثر دانست.
افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصاد مسکن
عباس آخوندی و فرصت‌سوزی بزرگ
کارنامه عباس آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کارنامه مردود و غیر‌قابل‌قبولی است. آخوندی که پیش از این و در دوره دوم دولت سازندگی نیز بر کرسی وزارت مسکن، راه و شهرسازی تکیه زده بود، نتوانست عملکرد قابل دفاعی از خود برجای بگذارد. به استناد آمار و ارقام موجود، در این دوره بخش مسکن با افزایش 300 درصدی قیمت مواجه شد و دستاورد سیاستگذاری‌های ناکارآمد آخوندی، چیزی جز رشد غیرمتعارف قیمت مسکن نبود. آخوندی با پیاده‌سازی مجدد سیاست‌های نادرست و ضعیف خود در بخش مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بار دیگر اشتباهات گذشته را تکرار و زمینه افزایش تقاضا، کاهش عرضه و رشد قیمت مسکن را فراهم کرد. آمار موجود به‌خوبی گویای این نکته است که بخش تولید و ساخت‌وساز مسکن در دوره وزارت آخوندی با افت عجیبی مواجه شد تا آنجاکه از ابتدای حضور وی در وزارتخانه مسکن، راه و شهرسازی تاکنون، وضعیت تولید مسکن هر سال نسبت به سال ماقبل آن به‌شدت کاهش یافته است. این در حالی است که حداقل تا 10 سال آینده و با توجه به عقب‌ماندگی تقاضای موجود در کشور که تاکنون اجابت نشده است، ساخت سالانه یک‌میلیون و 800 هزار واحد مسکونی، اقدامی ضروری است تا به این وسیله در 10 سال آینده عرضه و تقاضای مسکن در کشور با یکدیگر برابری داشته باشد.
به جرات می‌توان گفت عباس آخوندی در طول وزارت خود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به‌جای فرصت‌سازی در اقتصاد کشور، ظرفیت طلایی رونق اقتصادی را نیز در آتش بی‌تدبیری و ضعف خود سوزاند. در شرایطی که اقتصاد کشور به اشتغال و رشد اقتصادی درون‌زا نیاز دارد، آخوندی فرصت دستیابی به این مولفه‌ها را از اقتصاد ایران گرفت و در حالی که می‌توانست با تولید حداقل سالانه یک‌میلیون و 800 تا دومیلیون واحد مسکونی در کشور رشد اقتصادی دورقمی را برای ایران رقم بزند، از سیاستگذاری در این زمینه دریغ کرد. شکی نیست که معطل نگه‌داشتن ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه کشور توسط آخوندی ضرباتی به کشور زد.
ناکارآمدی آخوندی در مدیریت خانههای خالی نیز ضربه سنگینی به بخش مسکن کشور وارد کرد. در حالی که تجربه کشورهای موفق در حوزه تامین مسکن نشان می‌دهد که در این کشورها ابزارهای متعددی ازجمله مالیات بر خانههای خالی یا مالیات بر خانههای دوم و بیشتر، ابزار مدیریتی بسیار کارآمدی بوده و دولت‌ها همواره با استفاده از این ابزار توانسته‌اند بازار مسکن را تحت کنترل خود قرار دهند، اما بی‌کفایتی آخوندی در این بخش و عدم توانایی وی در مدیریت این حوزه، به‌خوبی مشهود و معلوم است تا جایی که حتی کوچک‌ترین قدمی برای تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی برنداشت.
سوءمدیریت آخوندی بر بخش مسکن تا حدی بود که وی هرساله با افزایش میزان وام مسکن و کاهش درصد بازپرداخت وام، تنها زمینه افزایش تقاضا را فراهم کرد. بدیهی است وقتی در اقتصاد، تقاضایی تحریک شود و عرضه، متناسب با تقاضا افزایش پیدا نکند دستاوردی جز افزایش قیمت در پی نخواهد داشت. این یک اصل اقتصادی است که عباس آخوندی هرگز به آن پایبند نبود. کارنامه او به‌خوبی نشان می‌دهد آخوندی با ممانعت از عرضه و تولید مسکن، تحریک تقاضا و ناتوانی در مدیریت سوداگری، بازار مسکن را به حال خود رها کرد و کشور را از این ناحیه در معرض ضربات سنگینی قرار داده است.
اگرچه پیش از این، عباس آخوندی به خواست نمایندگان مجلس سه‌بار مورد استیضاح قرار گرفت، اما بدیهی است که استیضاح‌های آخوندی در مجلس نمایشی بیش نبوده است. در متن استعفای وی که روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شده، سه مورد جلب توجه می‌کند. آخوندی در بخشی از استعفای خود نوشته است: «من اعتقاد دارم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیرپا گذاشت.»
ذکر این نکته که پایبندی به قانون نباید تحت هیچ شرایطی زیرپا گذاشته شود، یک اصل واضح و مبرهن است، لذا بیان این موضوع درواقع بیان بدیهیات است. آخوندی احترام به حقوق مالکیت را نیز یک اصل دانسته و زیرپا گذاشتن این اصل را در هیچ شرایطی مجاز ندانسته است. نگاهی به جوامع پیشرفته به‌خوبی نشان می‌دهد که در همه کشورهای دنیا مالکیت خصوصی در بخش مسکن محترم است، اما نه بیشتر از الگوی مصرف. به‌عبارت دیگر، در سایر کشورها هیچ فردی با این عنوان که مالکیت خصوصی محترم است، اجازه ندارد ده‌ها یا صدها خانه داشته باشد و تحت لوای این اصل بخواهد مسکن را احتکار یا سوداگری کند.
به بیان دیگر، با توجه به اینکه در بخش مسکن ،زمین نهاده اصلی تولید مسکن محسوب می‌شود و از طرفی منابع زمین محدود است، بنابراین دولت‌ها اجازه نمی‌دهند فردی بیشتر از الگوی مصرف خود صاحب زمین و مسکن باشد؛ چراکه در این صورت مابقی افراد از این حق محروم می‌شوند. این در حالی است که عباس آخوندی سیاست خود را بر بازگذاشتن حق مالکیت خصوصی بنا گذاشت و با این سیاست هرگز نتوانست جلوی سوداگری و احتکار را بگیرد.
نکته سوم که در نامه استعفای آخوندی مطرح شده است، اعتقاد وی به اقتصاد بازار رقابتی در بخش مسکن است. در حالی که بخش زمین و مسکن در هیچ کجای دنیا با منطق بازار آزاد اداره نمی‌شود، حتی در اقتصادهای لیبرال، دولت‌ها در بخش مسکن مداخله و بخش مسکن و زمین را کنترل و مدیریت می‌کنند. بنابراین هیچ کشوری در هیچ مقطعی با منطق بازار آزاد بخش مسکن خود را اداره نمی‌کند، چراکه این بخش قابلیت اداره به این شکل را ندارد. معتقدم فردی که در طول مدیریت خود فرصت‌های طلایی و فراوانی را از دست داد و می‌توانست با سیاست درست بخش مسکن را در کشور به‌خوبی مدیریت کند، اما با سهل‌انگاری و کوتاهی در انجام وظایف خود، بازار مسکن را بیش از پیش آشفته کرد.
منبع: فرهیختگان