مجمع جهاني اقتصاد براي چهلمين سال متوالي، شاخص رقابتپذيري اقتصادي كشورهاي جهان را با توجه به معيارهايي چون سرمايه انساني، مهارت كاركنان، انعطافپذيري، ميزان باز بودن اقتصاد و نوآوري منتشر كرد. در اين رده‌بندي ۱۴۰ كشور جهان بر حسب ۹۸ شاخص در ۱۲ ركن، رده‌بندي شده‌اند. گزارش شاخص رقابتپذيري اقتصاد در سال 2018 ميلادي در حالي منتشر شد كه ايران دوباره درگير تحريم‌هاي اقتصادي و نفتي شده است كه اين امر مي‌تواند بر ميزان رقابتپذيري اقتصاد كشور آثار منفي بگذارد. ايران در اين گزارش با يك پله سقوط نسبت به سال گذشته در رده هشتادونهم از 140 كشور قرار گرفت. همزمان اقتصاد امريكا براي نخستين بار پس از عبور از بحران مالي 2009-2007، توانسته جايگاه نخست اقتصاد رقابتي در جهان را به خود اختصاص دهد.
رقابت در 12 ركن
شاخص رقابتپذيري جهاني ابزاري كامل و همه‌جانبه جهت سنجش اركان رقابتپذيري ملي در اقتصاد خرد و كلان كشورها محسوب مي‌شود. شاخص رقابتپذيري جهاني با فراهم كردن ميانگين وزني براي بسياري از مولفه‌ها كه هريك به ارزيابي جنبه‌اي از رقابتپذيري اختصاص دارند، اين مفهوم گسترده را قابل بررسي مي‌كند. شاخص رقابتپذيري عددي بين ۰ تا ۱۰۰ است كه صفر به معناي كمترين ميزان رقابتپذيري و ۱۰۰ به معناي بيشترين ميزان رقابتپذيري است. ميانگين اين شاخص، عددي بين 85.6 (نمره امريكا) و 35.5 (نمره چاد)، عدد 60 است. امريكاي شمالي و اروپا با داشتن 7 كشور از 10 كشور، به عنوان رقابت‌پذيرترين مناطق اقتصادي دنيا شناخته شده‌اند. امروزه، تمام كشورهاي دنيا نياز به سرمايه‌گذاري (در نيروي انساني يا در ماشين‌آلات) دارند تا بتوانند با ساير اقتصادهاي جهان رقابت كنند و جايگاه خود را بهبود ببخشند. نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد بين سطح درآمد و ميزان رقابتپذيري رابطه مستقيمي وجود دارد. براي مثال كشورهايي كه درآمد‌هاي بيشتري نصيب فعالان اقتصادي مي‌كند، در جايگاه‌هاي بهتري قرار دارند. هر چه شاخص‌هاي رقابتپذيري در كشوري تقويت شود، اقتصاد آن كشور در برابر شوك‌هاي اقتصادي مقاوم‌تر خواهد بود و بحراني را تجربه نمي‌كند. البته رقابتپذيري تنها مرتبط با سطوح درآمدي بالاتر نيست بلكه بيشتر مرتبط با پيامدهاي اقتصادي آن مثل ميزان رضايت از زندگي، ارتقاي سطح سلامت و آموزش است. يكي از يافته‌هاي كليدي اين گزارش اين است كه همه كشورها مي‌توانند در زمينه‌هايي كه در آن مزيت دارند، عملكرد خود را بهبود دهند و رقابتپذيري خود را بالاتر ببرند.
در اين گزارش آمده است كه دستيابي همزمان به برابري، رشد و پايداري ممكن است اما نياز به آينده‌نگري و رهبري فعالانه اقتصاد دارد. در اين گزارش رشد اقتصادي به عنوان زمينه‌ساز توسعه انساني در نظر گرفته شده است. هر زمان كه كشوري بتواند روند رشد اقتصادي خود را پايدارتر كند، شاخص‌هاي توسعه انساني در آن بهبود شگرفتي خواهد داشت. اين شاخص در 12 ركن دسته‌بندي مي‌شود كه شامل نهادها، زيرساخت‌ها، محيط اقتصادي، بهداشت و آموزش ابتدايي، آموزش عالي، كارايي بازار كالا، كارايي بازار نيروي كار، سطح توسعه بازارهاي مالي، آمادگي در حوزه فناوري، اندازه بازار، پيشرفته بودن بنگاه تجاري و نوآوري است.
رشد در گرو ثبات
هر چند كه امتياز ايران نسبت به سال گذشته، 0.4 درصد افزايش يافته است، اما اين افزايش امتياز كافي نبوده و كشور يك پله سقوط داشته و در رده 89 ايستاده است. با اين حال در مقايسه با رتبه سال گذشته، بالاتر از كشورهايي چون مصر، تاجيكستان و پاكستان و پايين‌تر از كشورهاي اكوادور و تونس قرار گرفته است.
نهادها و محيط نهادي حاكم بر كشور، تابعي از رفتار و كارايي ذي‌نفعان بخش خصوصي و دولتي آن است. چارچوب حقوقي و اجرايي كه افراد، بنگاه‌ها و دولت‌ها در آن با يكديگر تعامل دارند نقش قابل توجهي در رقابتپذيري و رشد كشورها دارد. محيط نهادي بر تصميمات سرمايه‌گذاري تاثيرگذار است و در نحوه تحمل هزينه استراتژي‌هاي توسعه و بهره‌مندي جامعه از توزيع منافع نقش دارد. حقوق مالكيت اموال، حمايت از مالكيت فكري، سوءاستفاده از منابع عمومي، اعتماد عمومي به سياستمداران، رشوه‌خواري و پرداخت‌هاي خارج از قاعده، استقلال قوه قضاييه، نقش روابط در تصميم‌گيران مقامات دولتي، هدر رفتن منابع توسط دولت، دست و پاگير بودن و بار مقررات دولتي، كارآمدي چارچوب قانوني براي حل و فصل دعاوي، كارآمدي چارچوب قانوني براي به چالش كشيدن مقررات جزو مهم‌ترين شاخص‌هاي اين گروه هستند. در اين شاخص، ايران با نمره 44 از 100 در رتبه 121 جهان قرار گرفت. در اين شاخص نيوزيلند در رتبه اول قرار دارد.وجود زيرساخت‌هاي گسترده و كارآمد، به منظور عملكرد اقتصادي اثربخش ضروري است. برخورداري از روش‌هاي موثر حمل‌ونقل مانند جاده‌ها، خطوط ريلي، بنادر و حمل ونقل هوايي باكيفيت موجب مي‌شود كارآفرينان، كالاها و خدمات خود را به صورت ايمن و به موقع به بازار برسانند و همچنين جابه‌جايي نيروي كار را به مكان‌هاي داراي موقعيت‌هاي شغلي مناسب فراهم مي‌كند. نمره 65.4 و رتبه 76 حاصل كار كشور در ايجاد زيرساخت‌ها بوده است. ثبات محيط اقتصاد كلان براي فعاليت بنگاه‌ها حايز اهميت است و از اين‌رو در تعيين درجه رقابتپذيري كلي كشورها نقش دارد. هرچند ثبات اقتصاد كلان به تنهايي موجب افزايش بهره‌وري كشورها نمي‌شود، اما به‌طور قطع بي‌ثباتي آن به اقتصاد آسيب مي‌رساند. براي نمونه، چنانچه دولت‌ها در ازاي بدهي‌هاي پيشين خود متحمل پرداخت بهره‌هاي بالايي شوند، از ارايه خدمات موثر و كارآمد باز مي‌مانند. به عبارتي، كسري‌هاي مالي بر قدرت دولت براي واكنش به چرخه‌هاي تجاري در آينده تاثير منفي مي‌گذارد. همچنين، چنانچه نرخ تورم خارج از كنترل باشد، بنگاه‌ها عملكرد كارآمدي نخواهند داشت. در مجموع، رشد اقتصادي پايدار در گرو ثبات محيط اقتصاد كلان است. توازن بودجه دولت، نرخ پس‌انداز ناخالص ملي، تورم، بدهي عمومي دولت، رتبه اعتباري كشور در اين گروه قرار مي‌گيرند. ايران در اين گروه نمره 66.9 و رتبه 117 گرفت. وجود نيروي كار سالم براي رقابتپذيري و بهره‌وري كشورها حياتي است. نيروي كار بيمار، كارايي و بهره‌وري كمتري خواهد داشت. از آنجا كه كاركنان بيمار اغلب در محل كار حضور ندارند و كارايي كمتري دارند، عدم سلامتي نيروي كار هزينه‌هاي هنگفتي را بر دوش كسب وكارها مي‌گذارد. از اين‌رو، سرمايه‌گذاري در بخش تامين خدمات بهداشتي به دليل ملاحظات اقتصادي و همچنين اخلاقي ضروري است. اين ركن علاوه بر بهداشت، كيفيت و كميت آموزش ابتدايي را نيز مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. نمره 77.5 و رتبه 84 حاصل كار ايران در اين شاخص است. آموزش عالي باكيفيت براي اقتصادهايي كه مي‌خواهند زنجيره ارزشي فراتر از فرآيندها و محصولات توليدي ساده ايجاد كنند، ضروري است. اقتصاد در حال جهاني شدن امروز كشورها را وامي‌دارد، نيروي كار تحصيلكرده‌‌اي تربيت كنند كه به سرعت پاسخگوي محيط متغير پيرامون و نيازهاي برخاسته از نظام توليد آن باشند. ركن آموزش عالي، در كنار ارزيابي نرخ ثبت‌نام در مقاطع تحصيلي متوسطه و عالي، به سنجش كيفيت آموزش بر اساس نياز كسب‌وكارها مي‌پردازد. ايران نمره 57 و رتبه 91 را در اين شاخص كسب كرد.
كشورهاي داراي بازارهاي كارآمد كالا به دليل برخورداري از شرايط ويژه در عرضه و تقاضا، از موقعيت مناسبي براي ارايه تركيب بهينه‌اي از كالاها و خدمات برخوردار هستند و مي‌توانند كالاهاي خود را به نحو بسيار موثري به بازار عرضه كنند. رقابت سالم در بازار، اعم از رقابت داخلي و خارجي، در پيشبرد كارايي بازار و در نتيجه افزايش بهره‌وري حايز اهميت است و موجب مي‌شود، كاراترين بنگاه‌ها كه به توليد كالاهاي مورد تقاضاي بازار اشتغال دارند، فرصت رشد و شكوفايي بيابند. در شاخص بازارهاي كالا، رتبه ايران 134 و نمره 42 است. چين رتبه نخست را در اين شاخص به خود اختصاص داد.
چالش نيروي كار
كارايي و انعطافپذيري بازار نيروي كار به اين امر اشاره دارد كه نيروي كار به كارآمدترين شكل در خدمت اقتصاد قرار گرفته است و مشوق‌هاي انگيزشي لازم را براي به كارگيري حداكثر توان خود در مشاغل در اختيار دارد. از اين‌رو، بازارهاي نيروي كار بايد داراي انعطافپذيري لازم جهت جابه‌جايي سريع و كم‌هزينه نيروي كار از يك فعاليت اقتصادي به فعاليت ديگر باشند و نوسانات دستمزد را بدون بروز مشكلات عديده اجتماعي ممكن كنند. در اين زير شاخه رتبه ايران 136 و نمره‌اش 43 است. ايران جزو 5 كشور انتهايي در اين شاخص قرار دارد.
بخش مالي كارآمد موجب مي‌شود، منابع مالي به فعاليت‌هايي كه بيشترين بهره‌وري را دارند، اختصاص يابد. بخش مالي قوي، به جاي آنكه منابع مالي را به طرح‌هايي اختصاص دهد كه بر اساس مناسبات سياسي تعريف شده‌اند، منابع را به سوي طرح‌هاي كارآفريني و سرمايه‌گذاري كه داراي بيشترين بازده اقتصادي هستند، سوق مي‌دهد. در اين زير شاخه نمره و رتبه ايران به ترتيب 52.5 و 98 است. ركن آمادگي در حوزه فناوري، به محاسبه چابكي اقتصادها در جذب فناوري‌هاي موجود در راستاي افزايش بهره‌وري در صنايع مي‌پردازد و بر ظرفيت اقتصادها براي جذب فعالانه فناوري در فعاليت‌هاي روزمره و فرآيندهاي توليدي به منظور افزايش كارايي و رقابتپذيري تاكيد دارد. رتبه ايران 80 و نمره‌اش 47.6 است. اندازه بازار در تعيين بهره‌وري كشورها نقش دارد. در گذشته، بازارهاي قابل دسترس براي بنگاه‌ها به مرزهاي داخلي محدود مي‌شد. اما در عصر جهاني شدن، به ويژه در كشورهاي كوچك، بازارهاي بين‌المللي جايگزين بازارهاي داخلي شده‌اند. بر اين اساس، در تعيين اندازه بازار قابل دسترس براي بنگاه‌هاي كشور، مي‌توان صادرات را جايگزيني براي تقاضاي داخلي محسوب كرد. رتبه ايران 19 و نمره كسب شده در اين زيرشاخه، 74.5 است. كشور در دو زيرشاخه قابليت‌هاي نوآوري و پويايي كسب و كار نيز به ترتيب رتبه‌هاي 65 و 119 را كسب كرده است.
بهترين‌ها و بدترين‌ها
در گزارش امسال، امريكا با وجود تنش‌هاي سياسي با كشورهاي امضا‌كننده برجام همچنين وضع تعرفه بر كالاهاي چيني، بعد از 9 سال به صدر اقتصادهاي رقابت‌پذير دنيا صعود كرد. ايالات متحده در شاخص ثبات اقتصاد كلان نمره كامل 99.6 را كسب كرد. همچنين در بازار نيروي كار، سيستم مالي و پويايي كسب و كار نيز رتبه‌هاي اول را از آن خود كرد. به بيان ديگر پرجنب و جوش‌ترين محيط كاري و بهترين سيستم مالي در اقتصاد امريكا وجود دارد، همچنين نيروي كار در اين كشور بهتر حمايت مي‌شوند؛ رتبه 47.
بدترين رتبه امريكا در ركن سلامت و آموزش ابتدايي است كه نمره 87 را به خود اختصاص داد.
امريكا با ۸۵.۶ امتياز موفق شد، رقابت‌پذيرترين اقتصاد جهان لقب گيرد و پس از اين كشور، سنگاپور با ۸۳.۵ امتياز، آلمان با ۸۲.۸ امتياز، سوييس با ۸۲.۶ امتياز، ژاپن با ۸۲.۵ امتياز، هلند با ۸۲.۴ امتياز، هنگ‌كنگ با ۸۲.۳ امتياز، انگليس با ۸۲ امتياز، سوئد با ۸۱.۷ امتياز و دانمارك با ۸۰.۶ امتياز به ترتيب در رده‌هاي دوم تا دهم جاي گرفته‌اند.
كشور آفريقايي چاد با تنها ۳۵.۵ امتياز، در انتهاي اين جدول جاي گرفته است و يمن با ۳۶.۴ امتياز، هاييتي با ۳۶.۵ امتياز، آنگولا با ۳۷.۱ امتياز، بروندي با ۳۷.۵ امتياز و كنگو با ۳۸.۲ امتياز، جزو كشورهاي با كمترين ميزان رقابتپذيري اقتصادي هستند.
در منطقه، رژيم صهيونيستي با ۷۶.۶ امتياز و قرار گرفتن در رده بيستم جهان، رقابت‌پذيرترين اقتصاد منطقه است و امارات با ۷۳.۴ امتياز و ايستادن در رده بيست و هفتم، قطر با ۷۱ امتياز و ايستادن در رده سي‌ام و عربستان با ۶۷.۵ امتياز و با ايستادن در رده سي و نهم، ديگر كشورهاي با رقابتپذيري بالا در منطقه هستند. در اين رده‌بندي، هند در رتبه پنجاه و هشتم و تركيه در رده شصت و يكم ايستاده‌اند. عمان موفق شد با ۱۴ رتبه صعود در مقايسه با سال قبل و ايستادن در رده چهل و هفتم، موفق‌ترين كشور جهان از نظر بهبود شاخص رقابتپذيري اقتصادي باشد و پس از اين كشور، فيليپين با ۱۲ رتبه صعود و سيشل با ۱۰ رتبه صعود، به ترتيب خود را به رده‌هاي پنجاه و ششم و هفتاد و چهارم رساندند.
از سوي ديگر بيشترين سقوط در جدول رده‌بندي متعلق به ونزوئلا بود كه با ۱۰ رتبه كاهش نسبت به سال گذشته در رده صد و بيست و هفتم ايستاد و پاناما و موزامبيك نيز با ۹ و ۸ رده كاهش، به ترتيب در رده‌هاي شصت و چهارم و صد و سي و سوم قرار گرفتند.نكته جالب قرار گرفتن 4 گروه متفاوت در قاره اروپاست كه شامل كشورهاي بسيار رقابت‌پذير (مانند آلمان و سوييس) و كمتر رقابت‌پذير (مانند اوكراين) مي‌شود. آلمان به عنوان كشور سوم، 20 امتياز فاصله با كشور يونان دارد.