اولین روز مهرماه بود که رسانه‌های کشور از استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر دادند. البته طولی نکشید که این خبر از سوی دولت تکذیب شد. با این حال در حال حاضر گمانه‌زنی‌هایی به گوش می‌رسد که حاکی از تصمیم دولت به انتقال محمد شریعتمداری از وزارت صمت به وزارت کار دارد. اگرچه با توجه به حجم بالای وظایف وزارت کار ازجمله مالکیت هلدینگ‌های اقتصادی شستا، مدیریت صندوق‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بعید است نمایندگان مجلس با این انتقال موافقت کنند، با این حال بررسی کارنامه یک‌سال اخیر محمد شریعتمداری در وزارت صمت نیز نشان می‌دهد با آمدن وی به این وزارتخانه، اغلب شاخص‌های مرتبط با حیطه وظایف وزارت صمت سیر قهقرایی و نامطلوب را طی کرده‌اند. سقوط چهارپله‌ای رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار، ابهامات موجود در زمینه ثبت سفارش شبانه 6 هزار دستگاه خودروی وارداتی، رکوردزنی تاریخی ثبت سفارش کالاهای وارداتی در دوماهه بهار 97، کاهش تولید 48 درصدی صنایع بزرگ صنعتی کشور، سقوط رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن به ریل منفی و بی‌تدبیری در زمینه کاهش واردات اقلام غیرضرور ازجمله شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد محمد شریعتمداری وزارت صمت را عملا به یک وزارتخانه کاملا منفعل و فاقد کارایی تبدیل کرده است.
یکی دیگر از موارد قابل‌تامل در مدیریت شریعتمداری، انفعال ستاد تنظیم بازار است. شریعتمداری که پس از تصدی وزارت صمت مدیریت این ستاد را از معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری به زیرمجموعه وزارت صمت منتقل کرد، با این اقدام عملا این ستاد بسیار حیاتی را به حیاط‌خلوت خود و دوستانش تبدیل کرده‌است که با بی‌تدبیری به تماشای افزایش قیمت ارزاق عمومی و خم‌شدن کمر اقشار ضعیف جامعه نشسته‌اند. افزایش ۲۰۰درصدی قیمت رب‌گوجه فرهنگی تنها یک نمونه از مدیریت این ستاد است.
سقوط شدید کسب‌وکار در یک‌سال
یکی از وظایف اصلی وزارت صنعت، بهبود فضای کسب‌وکار است. برای بررسی عملکرد وزارت صنعت در این شاخص از دو گزارش شامل گزارش «سهولت کسب‌وکار» بانک جهانی و گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» که توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه می‌شود، استفاده شده است. بررسی گزارش سهولت کسب‌وکار 2018 بانک جهانی نشان می‌دهد طی سال‌های 2018-2017 میلادی رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار با سقوط چهارپله‌ای، از رتبه 120 به 124 رسیده است. همچنین براساس این گزارش، از مجموع 10 شاخص مورد ارزیابی بانک جهانی، چهار شاخص تجارت برون‌مرزی، پرداخت مالیات، اخذ انشعاب برق و شاخص اخذ اعتبار بانکی مستقیما مرتبط با حیطه اختیارات دولت است که رتبه ایران در این شاخص‌ها به ترتیب 166 جهان، 150، 99 و 90 است. همچنین در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران که به‌طور مشترک مربوط به حیطه وظایف دولت و قوه قضائیه است، ایران حائز بدترین رتبه،یعنی 170 جهان است.
قابل ذکر است در همه پنج شاخص مرتبط با وظایف دولت در شاخص سهولت کسب‌وکار همگی در یک‌سال اخیر تضعیف شده‌اند که تجارت برون‌مرزی یک رتبه، پرداخت مالیات دو رتبه، اخذ انشعاب برق چهار رتبه و شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران نیز یک رتبه تضعیف شده است. گزارش دیگری نیز که در داخل کشور و توسط اتاق ایران تهیه شده است، نشان می‌دهد رقم شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 97 به 6.15 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) رسیده است که نسبت به 5.80 فصل زمستان حاکی از بدتر شدن وضعیت شاخص فضای کسب‌وکار در کشور است. همچنین براساس این گزارش از دیدگاه فعالان اقتصادی، به‌ترتیب سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها بوده‌اند.
بازگشت صنعت به ریل رکود
در سه‌ماهه بهار 97 بـه قیمـت‌های ثابـت سال1390 از 1647.7 هزار میلیارد ریال در سه‌ماهه اول سال 1396 به 1676.7 هزار میلیارد ریـال در سـه‌ماهـه اول سال 1397 افزایش یافته که نشان از رشد 1.8 درصدی نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه بهار سال جاری است. بین بخش‌های اقتصادی، نرخ رشد گروه صنعت و معدن در سه‌ماهه سال 96 حدود 4.6 درصد بوده که در سه‌ماهه بهار سال جاری با کاهش چشمگیری به 0.1 درصد افت کرده است. بر این اساس در گروه صنعت و معدن که یکی از بخش‌های مولد اقتصاد است، کاهش تولید نشانه برگشت بنگاه‌های صنعتی کشور به دوره رکود پیش از سال 95 است.
رشد منفی تولید 48 درصد از صنایع بزرگ کشور
طی ماه اخیر گزارشی با عنوان «وضعیت تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه‌ماه نخست سال ۹۷» از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده است که نشان می‌دهد از میان ۲۴ رشته فعالیت بزرگ صنعتی، شاخص تولید ۱۳ گروه صنعتی (دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) با سهمی 48.6 درصدی در ارزش افزوده کل، با کاهش و رشد منفی تولید مواجه شده‌اند. روند کلی شاخص تولید این کارگاه‌ها در سال ۱۳۹۶ صعودی بود. همچنین بررسی آماری از وضعیت تولید محصولات منتخب صنعتی کشور نشان می‌دهد در یک‌سال اخیر 13 قلم از محصولات منتخب صنعتی کشور با کاهش شدید و رشد منفی تولید روبه‌رو شده‌اند که بین این محصولات، تولید الیاف اکریلیک با کاهش 95 درصدی، تولید نئوپان با کاهش 18 درصدی، تولید تلویزیون رنگی با کاهش 17 درصدی، تولید مس کاتد با کاهش 16 درصدی و تولید ظروف شیشه‌ای با کاهش 10.6 درصدی دارای بیشترین افت تولید بوده‌اند.
رشد 100 درصدی ثبت سفارش در 2 ماه
یکی از نکات قابل تامل حوزه تجارت خارجی کشور در سال 97، رکوردشکنی ثبت سفارش واردات کالا بود. بر این اساس با اعلام نرخ 4200 تومانی برای دلار از سوی دولت، از ابتدای سال 97 تا ششم خرداد (67 روز) میزان ثبت سفارش کالا به بیش از 20 میلیارد دلار رسید که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود 10 میلیارد دلار بود. به‌عبارت دیگر، با هجوم افراد فرصت‌طلب به سامانه ثبت سفارش، میزان ثبت سفارش رشد صددرصدی را در بهار سال جاری تجربه کرد که علاوه‌بر اینکه یک رکورد تاریخی در تجارت خارجی کشور ثبت شد، ارز قابل‌توجهی نیز صرف نیازهای غیرضرور شد که می‌توانست با مدیریت و برنامه‌ریزی به سمت واردات اقلام واسطه‌ای به‌ویژه اقلام سرمایه‌ای شود.
ثبت سفارش شبانه 6 هزار خودرو همچنان مبهم
یکی دیگر از شاهکارهای دوره تصدی محمد شریعتمداری بر وزارت صمت، داستان ثبت سفارش بیش از ۶ هزار دستگاه خودرو در زمان بسته‌بودن سایت ثبت سفارش بود. اگرچه نقش مدیران وزارت صمت در این مساله کاملا آشکار شده است، با این حال هنوز هم این مساله حرف و حدیث‌های زیادی به‌دنبال دارد.
ممنوعیت خنده‌دار به‌نام اقلام غیرضرور
یکی از اقدامات ضروری در زمان محدودیت منابع ارزی، ممنوعیت اقلام غیرضرور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی هفت‌سال اخیر در مقطع سال‌های 91 تا 97 دولت‌ها اقدام به ممنوعیت برخی اقلام وارداتی غیرضرور کرده‌اند که اولی مربوط به ممنوعیت واردات 1880 تعرفه وارداتی در قالب گروه کالاهای اولویت 10 بود و در مقطع دوم نیز در تابستان سال جاری با افزایش قیمت دلار به بیش از هشت‌هزار تومان، دولت واردات 1339 قلم کالای وارداتی را ممنوع کرد که بررسی‌ها حاکی از آن است که بیش از 500 قلم از این اقلام ممنوع‌شده، در سال‌های قبل اصلا وارد کشور نمی‌شدند. برای مثال وزارت صمت اقلامی همچون تریاک و انواع مشروبات الکلی (ودکا، ویسکی، شراب و لیکور و...) و نوار کاست و مواردی از این دست را ممنوع کرده بود که بیش از آنکه اقدامی در جهت حمایت از تولید داخلی و تلاش برای حفظ منابع ارزی باشد، یک نمایش مضحک بود. بر همین مبنا همان‌طور که در جدول آمده است، در 6 ماهه سال 97 میزان واردات کشور حدود 22 میلیارد و 182 میلیون دلار بوده که از این میزان 61 درصد سهم اقلام واسطه‌ای، 15 درصد سهم اقلام سرمایه‌ای و 24 درصد نیز سهم اقلام مصرفی و سایر اقلام است.
در سال 96 نیز سهم اقلام واسطه‌ای از کل واردات 60درصد سهم اقلام سرمایه‌ای، 15درصد و سهم اقلام مصرفی و سایر اقلام نیز 25 درصد بود. بر این اساس در نیمه اول سال جاری با وجود محدویت ارزی، بخش قابل‌توجهی (پنج‌میلیارد و 390 میلیون دلار) از اقلام وارداتی را اقلام مصرفی و سایر اقلام تشکیل می‌دهند که حاکی از ضعف مدیریت اقلام وارداتی است. بر این اساس، در حالی که کشور با محدودیت ارزی مواجه بوده و در این زمینه مدیریت منابع ارزی ازجمله کاهش واردات اقلام مصرفی باید مدنظر وزارت صمت قرار می‌گرفت، اما واردات اقلام مصرفی در 6ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 96 تنها 400 میلیون دلار کاهش یافته است که این میزان فقط یک درصد از کل واردات 6ماهه سال جاری را شامل می‌شود.
ستاد تماشای تنظیم بازار!
در ماه‌های اخیر که قیمت برخی اقلام مصرفی (از خودرو و رب گوجه‌فرنگی گرفته تا محصولات سلولزی) سر به فلک کشیده است، برای افکارعمومی این ذهنیت پیش می‌آید که دولت وظیفه ذاتی خود مبنی‌بر نظارت و تنظیم بازار را جدی نگرفته‌است. بر این اساس، در حالی که بسیاری از کشورهای جهان به‌منظور تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر در قیمت‌های منصفانه اقدام به تنظیم فعالیت بازار می‌کنند، اما طی یک‌سال اخیر به‌ویژه پس از دی‌ماه سال 96 ستاد تنظیم بازار کشور بسیار منفعلانه عمل کرده است.
نکته قابل‌تامل در موضوع ستاد تنظیم بازار این است که قبل از تصدی وزارت صمت توسط شریعتمداری، این ستاد زیرنظر معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری بود که با آمدن شریعتمداری، وی مدیریت ستاد را به وزارت صمت منتقل کرد و از همان روزهای آغازین سکان آن را به دست رفقای تاجرمسلک خود سپرد که تنها اقدام جدی این افراد در چند ماه اخیر، تماشای افزایش نکبت‌بار قیمت ارزاق عمومی مردم بوده است. سوءمدیریت در کمبود مواد اولیه بطری و اقلام بسته‌بندی، سوءمدیریت در افزایش نجومی قیمت محصولات سلولزی-بهداشتی، سوءمدیریت در تنظیم بازار اقلام مصرفی همچون رب گوجه‌فرنگی و بازار میوه و سایر نوسانات قیمتی اقلام اساسی جامعه تنها چند نمونه از بی‌تفاوتی و انفعال این ستاد به تحولات بازارهای مختلف بوده که مستقیما سفره مردم را کوچک و کوچک‌تر کرده‌اند.
برای مثال در مهرماه سال جاری در کمتر از یک‌هفته قیمت هر قوطی رب گوجه‌فرنگی با رشد 200 درصدی از حدود 6 هزار تومان به 18 هزار تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت این محصول ناشی از عوامل متعددی ازجمله کمبود قوطی و مواد بسته‌بندی و افزایش شدید قیمت گوجه‌فرنگی به‌دلیل صادرات این محصول بوده است.
در این زمینه بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد در 6 ماهه سال 97 در حالی نزدیک به 415 هزار تن گوجه‌فرنگی به کشورهای مختلف صادر شده که این میزان در مدت مشابه سال 96 حدود 211 هزار تن بوده است. به‌عبارت دیگر، در نیمه اول سال جاری صادرات گوجه‌فرنگی رشد 96 درصدی داشته است. حال سوال این است در حالی که مردم ایران سال 97 را با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی شروع کرده‌اند، چرا باید اقلام مصرفی و اساسی کشور با بی‌تدبیری ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت رفت و روب شده و ماحصل آن افزایش 200 درصدی اقلامی همچون رب گوجه‌فرنگی باشد؟