بر اساس گزارش بانک مرکزی خالص حساب سرمایه کشور در سه ماهه اول امسال همچنان رو به کاهش می‌رود. در این بازه زمانی خالص حساب سرمایه به 5.2- میلیارد دلار رسیده که میزان کسری آن نسبت به سه ماهه اول سال گذشته به میزان 293.3 درصد رشد کرده است. در بهار سال پیش میزان کسری حساب سرمایه کشور 1.3- میلیارد دلار بود. حساب سرمایه که شاخصی برای نشان دادن جریان ورود و خروج ارز در کشور است، می‌تواند در حالت کسری نشان‌دهنده خروج سرمایه به شکل ارز از کشور باشد اما با این حال تنها با این شاخص نمی‌توان ادعا کرد که خروج سرمایه از کشور رخ داده است، زیرا این امکان وجود دارد که تقاضا برای منابع ارزی هنگام بالا رفتن قیمت دلار در کشور وجود داشته، اما این منابع به اقتصاد بازنگشته است.
مصرف بخش خصوصی منفی شد
به گزارش «تعادل» بانک مرکزی گزارش‌های مربوط به حساب‌های ملی بهار امسال را منتشر کرد. این نهاد سیاست‌گذار پولی به عنوان اصلی‌ترین مسوول تهیه آمارهای رسمی کشور در این سلسله گزارش‌های اقتصادی تحت عنوان «نماگرهای اقتصادی» محاسبات مربوط به شاخص‌های اصلی اقتصادی را منتشر می‌کند؛ تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، نرخ تورم، شاخص‌های پولی و تراز پرداخت‌ها از اصلی‌ترین این آمارها هستند که با جزییات و تفصیل بیشتری نسبت به دیگر بسته‌های آماری در این بانک منتشر می‌شود.
بر اساس این گزارش نرخ رشد سه ماهه اول امسال بدون نفت 1.8 درصد و با نفت به 0.7 درصد رسیده است. این میزان رشد برآیندی از تولیدات 4 بخش نفت، کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات است که به ترتیب 5.2، 0.3، 0.1 و 1.1 درصد رشد کرده‌اند. ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی از سمت مصرف هم نشان می‌دهد که هزینه مصرفی بخش خصوصی و دولتی به ترتیب به 0.3- و 3.9 درصد رسیده است. بدین‌ترتیب این آمار نشان می‌دهد که رشد تولید بیشتر از سمت مخارج دولتی پیش رفته است و بخش خصوصی به دلیل رشد قیمت‌ها از هزینه‌های خود به قدری کاسته‌اند. در بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که یکی از مولفه‌های شاخص رشد تولید در بخش مصرف است،
0.8 – کاهش داشته است. آمارهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی و خصوصی به تفکیک ارایه نشده و جای رقم‌های آن را خالی گذاشته‌اند.خالص صادرات کشور نیز یکی دیگر از مولفه‌های این شاخص است که در سه ماهه اول امسال به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رشد 399 درصدی
پروانه بهره‌برداری صنعتی
این گزارش در بخش آمارهای مربوط به شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نشان می‌دهد که این شاخص در بهار امسال نیم درصد کاهش یافته است. این شاخص اصلی‌ترین سنجه تولیدات داخلی مولد محسوب می‌شود که بروز هر تغییر در آن می‌تواند بر شاخص‌های دیگر اقتصاد مانند اشتغال تاثیر مستقیم داشته باشد.بر اساس این گزارش تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در سه ماهه اول امسال به 4 هزار و 211 رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27.8 درصد رشد داشته است. رقم سرمایه‌گذاری در این جوازها 35.5 هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر تعداد پروانه بهره‌برداری (ایجادی و توسعه ای) با افت 4.7- درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به یک هزار و 35 واحد رسیده است. سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این واحداها رشدی 399 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.این رقم معادل 25 هزار میلیارد تومان بوده است.
تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری کشور نیز در بازه زمانی بهار امسال 7.5 درصد رشد کرده و به 32 هزار فقره رسیده است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری 18.9 درصد رشد کرده و به 21 هزار میلیارد تومان رسیده است.
13 میلیارد دلار مازاد صادراتی
یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در سری آمارهای حساب‌های ملی مربوط به تراز پرداخت‌ها می‌شود. این شاخص تمام ورودی و خروجی ارز به کشور را که از طرق صادرات و واردات و دیگر روش‌های تبادلاتی صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش تراز پرداخت‌های کشور در بخش حساب جاری که برآیندی از تفریق ارزش کل صادرات و واردات کالاها می‌شود، به رقم 12 و 983 میلیارد دلار رسیده است. این رقم خالص کل حساب کالا است و مثبت بودن آن نشان‌دهنده مازاد تراز تجاری کشور یا فزونی صادرات بر واردات است. البته در این شاخص رقم صادرات نفتی هم درنظر گرفته شده که در سه ماه اول امسال به میزان 20.9 میلیارد دلار بوده است. همچنین صادرات غیرنفتی کشور در این مدت 8.3 هزار میلیارد بوده که سرجمع کل صادرات کالا (فوب) به 29.3 میلیارد دلار رسیده است. در مقابل ابن میزان ارز وارد شده به کشور، رقم کل واردات کشور 16.3 میلیارد دلار بوده که 666 میلیون دلار آن بابت واردات گاز و فرآورده‌های نفتی و مابقی آن (16.3 میلیارد دلار) به واردات سایر کالاها اختصاص یافته است.
تبادلات تجاری و تراز پرداخت‌ها در بخش جاری علاوه بر مبادلات کالایی، صادرات و واردت خدمات (حساب خدمات) و دیگر تبادلات مالی (حساب درآمد) را نیز دربرمی گیرد که در ادبیات جدید تهیه تراز پرداخت‌ها از حساب کالاها تفکیک شده است. آمارهای بانک مرکزی در این بخش نشان می‌دهد که خالص حساب خدمات در سه ماهه اول امسال به رقم 2.2- میلیارد دلار رسیده است. این کسری حاصل صادرات 2.2 میلیارد دلاری خدمات و در مقابل واردات 4.5 میلیارد دلاری آن است. در بخش حساب درآمد نیز میزان دریافتی و پرداخت در این مدت به ترتیب 628 و 419 میلیون دلار بوده است که ماحصل آن یک رقم مازاد 210 میلیون دلاری شده است.
افت 300 درصدی حساب سرمایه
در آمارهای بین‌المللی حساب سرمایه یکی دیگر از ارکان تراز پرداخت محسوب می‌شود. هر مازاد در حساب دارایی به معنای جریان داشتن سرمایه به درون کشور است، اما برخلاف مازاد در حساب جاری، این مازاد می‌تواند به معنای قرض گرفتن دولت از موسسات و کشورهای دیگر یا فروختن دارایی‌ها به‌جای درآمد باشد. هر گونه کسری در حساب دارایی می‌تواند به علت در جریان بودن سرمایه به‌سوی خارج از کشور باشد اما همچنین می‌تواند به معنای افزایش ادعای یک ملت روی دارایی‌های خارجی باشد. حساب سرمایه را بطور خلاصه می‌توان تغییرات در مالکیت خارجیان بر دارایی‌های داخلی و تغییرات مالکیت مردم کشور بر دارایی‌های خارجی تعبیر کرد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی رقم‌های منفی حساب سرمایه کشور (کسری یا خروج ارزهای ذخیره شده) همچنان در سه ماهه اول امسال ادامه یافته است.در این بازه زمانی خالص حساب سرمایه 5.2- میلیارد دلار رسیده که میزان کسری آن نسبت به سه ماهه اول سال گذشته به میزان 293.3 درصد رشد کرده است. در بهار سال پیش میزان کسری حساب سرمایه کشور 1.3- میلیارد دلار بود. این رقم نشان می‌دهد که در سه ماه اول امسال تقاضای بالایی برای خروج سرمایه از کشور وجود داشته است. آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته حساب سرمایه کشور به میزان زیادی کاهش یافته است. این افت تدریجی که در سه ماه اول امسال به اوج خود رسیده است نشان‌دهنده خروج سرمایه به شکل ارز از کشور است که از مجراهای گوناگونی به صورت خرد و کلان به بیرون مرزها برده می‌شود. البته نمی‌توان عنوان کرد که دقیقا منفی شدن خالص حساب سرمایه معادل با خروج همین مقدار ارز از کشور است. کارشناسان معتقدند تنها با رقم حساب سرمایه نمی‌توان عنوان کرد که خروج سرمایه از کشور رخ داده است، زیرا این امکان وجود دارد که تقاضا برای منابع ارزی هنگام بالا رفتن قیمت دلار در کشور وجود داشته، اما این منابع به اقتصاد بازنگشته است.
بدهی ۱۱ میلیارد دلاری ایران
بدهی‌های خارجی کشور معمولا وام‌ها و دریافت‌هایی است که عمدتا از سوی بانک مرکزی از طریق منابع خارجی اعم از خصوصی یا دولتی تامین می‌شود و بطور طبیعی تعهداتی را برای بازپرداخت اصل و سود آن در سررسیدهای مشخص ایجاد می‌کند. مسوولیت این بدهی نیز با بانک مرکزی است و عمدتا دریافت و پرداخت از کانال این بانک انجام می‌شود ولی این بدان معنا نیست که بدهی‌های خارجی به مصرف بانک مرکزی رسیده و توزیع آن در بخش‌های مختلف انجام می‌شود.
آمارهای بانک مرکزی حاکی است که در پایان خردادماه سال جاری حدود ۱۰ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار بدهی خارجی دارد که باید به آن حدود یک میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار معوقه (عدم پرداخت بدهی در سررسید) را اضافه کرد که در مجموع به حدود ۱۱ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار می‌رسد. بدهی‌های خارجی ایران از سال ۱۳۹۳ تاکنون حدود پنج میلیارد دلار افزایش یافته و از حدود پنج میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار به رقم فعلی رسیده است.
از بدهی خارجی حدود ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری ایران حدود چهار میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار برای امسال سررسید شده و باید تسویه کند. این در حالی است که از رقم بدهی‌های ایران به کشورهای خارجی برای سال ۱۳۹۸حدود یک میلیارد و ۶۶۳ میلیون دلار، ۱۳۹۹ یک میلیارد و ۴۵۲ میلیون دلار، ۱۴۰۰ تا ۹۲۳ میلیون دلار و برای سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار دیگر سر رسید و باید پرداخت می‌شد و عدم پرداخت موجب افزایش معوقات خواهد شد.