چشم‌انداز اقتصادی جهان تغییر کرده و مراکز بین‌المللی از بروز بحران اقتصادی در جهان خبر می‌دهند. در این میان بازگشت تحریم‌های آمریکا می‌تواند نقش تراز اول ایران را در تامین نفت مورد نیاز کشورهای منطقه تحت‌الشعاع قرار دهد و با محدود کردن دسترسی بازارهای منطقه به آن، عواقب سنگینی را متوجه بازارهای اقتصادی جهان کند؛ موضوعی که صندوق بین‌المللی پول نیز در جدیدترین گزارشش آن را عامل موثری در ورود به دوره‌های رکود عنوان کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، کاهش رشد اقتصادی جهان به 7/3 درصد برای سال 2018 و 2019 را پیش‌بینی و اعلام کرده که بازارهای نوظهور درگیر شرایط مالی بد و خروج سرمایه هستند. آبستفلد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول معتقد است که آسیب‌پذیری در مقابل شوک‌های بزرگ جهانی بالا رفته و هرگونه بداقبالی در بازارهای نوظهور تهدیدی جدی برای اقتصادهای پیشرفته است.
عوامل مختلفی همچون وضع عوارض بر واردات بین آمریکا و چین، عملکرد ضعیف کشورهای منطقه یورو، ژاپن و برزیل و افزایش نرخ سود که برخی بازارهای نوظهور مثل آرژانتین، برزیل، ترکیه و آفریقای جنوبی را تحت فشار خروج سرمایه قرار داده است، مسبب کاهش رشد اقتصادی جهانی هستند. با این وجود به نظر می‌رسد موضوعی که بیش از سایر موارد می‌تواند بازارهای اقتصادی جهان را تحت‌الشعاع قرار دهد، نگرانی بازارهای جهانی از افزایش قیمت نفت جهانی به واسطه اعمال تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران باشد. همین موضوع از هفته‌ها پیش هشدار افزایش قیمت نفت به سطح 100 دلار را داده و نگرانی از دستیابی به آن را دوچندان کرده است.
به نظر می‌رسد اعمال تحریم‌های آمریکا با وجود عواقب منفی‌ای که بر بازار اقتصادی ایران می‌گذارد، خطرات ناشی از کاهش عرضه‌های جهانی نفت برای کشورهای واردکننده نفت را نیز دوچندان کرده است. هرچند ولیعهد عربستان سعودی اعلام کرده بود کشورش به همراه دیگر کشورهای تولیدکننده نفت قادر هستند کاهش صادرات نفت ایران و حتی «دو برابر آن» را جبران کنند. با این وجود وزیر نفت ایران سخنان وی را رد کرده و گفته که هیچ کشور دیگری توان تولید این میزان نفت را در سطح جهانی ندارد.
بازگشت اقتصاد ایران به دوره‌های رکود تورمی
اما جدای از صدماتی که بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران بر بازارهای جهانی می‌گذارد، آثار منفی بسیاری را نیز متوجه اقتصاد ایران خواهد کرد. به بیانی، چشم‌انداز اقتصادی ایران از بازگشت به دوره‌های رکود تورمی خبر می‌دهد؛ دوره‌ای که تجربه گذر از آن در سال‌های نه‌چندان دور، ضربه مهلکی بود به رشد و توسعه بخش صنعت و سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی کشور. اکنون باید دید دولت با بهره‌گیری از تجربه مشابه سال‌های قبل، چه اندیشه‌ای برای عبور از این دوران در سر می‌پروراند.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود بر این موضوع مهر تایید زده و اعلام کرده که بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفتی ایران، عامل موثری بر دورنمای منفی اقتصاد ایران است. آن‌طور که این صندوق بین‌المللی گزارش می‌دهد، کاهش صادرات نفت ایران می‌تواند عملکرد اقتصادی کشورمان را تحت‌الشعاع قرار دهد و مسیر دستیابی دولت به رشد و توسعه اقتصادی را ناهموار کند.
رشد منفی 5/1 درصدی برای ایران در سال‌جاری
بر این اساس صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌جاری میلادی را منفی 5/1 درصد برآورد کرده است؛ رقمی که مقدار آن برای سال ۲۰۱۹ میلادی منفی 6/3 درصد برآورد شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیرا در گزارشی پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران برای سال‌های 97 و 98 منفی خواهد بود و بر این اساس چشم‌انداز این مرکز در رابطه با وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران منفی خواهد بود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی شد در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 5/0- و در سناریوی دوم 8/2- درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 9/1 و 8/0 درصد برآورد می‌شود. همچنین در این گزارش برای سال 1398 رشدی بین 8/3- تا 5/5- درصد پیش‌بینی شده است.
این نهاد بین‌المللی، حدود یک سال پیش اعلام کرده بود که انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸، بالای چهار درصد باشد، آن‌هم در حالی‌که دیگر تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد خواهند داشت، اما پیش‌بینی این صندوق در آستانه بازگشت تحریم‌های نفتی و مالی در آبان ماه، تغییر کرده است. بر این اساس صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که با کاهش صادرات نفت ایران در دو سال آینده، وضعیت اقتصادی ایران نیز رو به افول برود.
پیش‌بینی تورم 29 درصدی ایران
اما در کنار چشم انداز منفی این صندوق بین‌المللی از رشد منفی اقتصادی برای ایران، از تجربه تورم‌های شدید و بیکاری‌های گسترده در داخل کشور خبر می‌دهد. بر این اساس این صندوق بین‌المللی پیش‌بینی کرده که میزان تورم در ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی به 6/29 درصد برسد. این نهاد مالی بین‌المللی برای سال ۲۰۱۹ نیز تورم ایران را 1/34 درصد پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که تورم ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی 6/9 درصد تخمین زده شده بود.
در برآورد این صندوق از آمار نرخ اشتغال در ایران نیز از نرخ بیکاری 8/12 درصدی برای سال‌جاری میلادی و نرخ بیکاری 3/0 درصدی برای سال میلادی 2019 خبر می‌دهد؛ نرخی که میزان آن در سال 2017 معادل 8/11 درصد برآورد شده بود.
اما همزمان با اعلام پیش‌بینی‌ها از برآورد اقتصادی شاخص‌های کلان اقتصادی در جهان، صندوق بین‌المللی پول به مقایسه آماری رشد اقتصادی دیگر کشورها با ایران پرداخته و پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی عربستان سعودی به 2/2 درصد در سال‌جاری میلادی و 4/2 درصد در سال ۲۰۱۹ برسد.
این نهاد به طور مشخص به دشواری‌های اخیر برای تشکیل دولت در ایتالیا، آینده نامشخص برگزیت و ارتباط اتحادیه اروپا با بریتانیا، تنش سیاسی بین آمریکا و ترکیه و وضع تحریم‌های واشنگتن علیه ایران اشاره کرده و از این موارد به عنوان عامل تضعیف اقتصاد برخی کشورها یاد کرده است.
بر این اساس وابستگی نزدیک به صددرصدی اقتصاد ایران به نفت و تامین مالی طرح‌های تولیدی و اقتصادی‌اش از طریق صادرات نفت، یکی از عوامل بنیادینی است که آشفتگی اوضاع و احوال اقتصادی ایران را به خصوص در آستانه بازگشت تحریم‌های آمریکا موجب شده است.
بنابراین به نظر می‌رسد کنار گذاشتن ایران از بازارهای نفت جهانی می‌تواند به خالی شدن منابع ارزی دولت بینجامد؛ موضوعی که به راحتی می‌تواند تمام حوزه‌های اقتصادی ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد و به راحتی می‌توان دورنمای منفی اقتصادی برای ایران را متصور شد.
ابهام در آینده بازار نفت
وحید شقاقی‌شهری*- هرچند تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفتی ایران در شش ماهه اول سال اتفاق نیفتاده است و دور دوم این تحریم‌ها از روز 13 آبان آغاز خواهد شد، با این وجود تعدادی از کشورهای واردکننده نفت ایران از جمله کره‌جنوبی، ژاپن و اتحادیه اروپا و برخی شرکت‌های صنعتی نفتی اروپایی، خرید نفت از ایران را کاهش داده‌اند و بر اساس شنیده‌ها صادرات نفت ایران تاکنون، به یک میلیون و 700 هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
اما با وجود آنکه از نیمه دوم سال و با شروع تحریم‌ها در روز 13 آبان، کاهش تولید نفت ایران شدت می‌گیرد، به نظر نمی‌رسد خواسته آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفتی ایران عملی شود؛ دلیل این موضوع آن است که کشورهایی همچون چین، هند و تعدادی دیگر از کشورها همچنان خرید نفت از ایران را ادامه می‌دهند. بنابراین این احتمال وجود دارد که صادرات نفت ایران به میزان یک یا 5/1 میلیون بشکه در روز کاهش یابد و به مرز یک میلیون بشکه در روز برسد. این موضوع می‌تواند باعث رشد منفی بخش نفتی ایران شود و رشد منفی 18 تا 20 درصدی را در این بخش به ثبت برساند.
اما تجربه سال‌های 90 و 91 اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تحریم‌ها عمدتا بخش خدمات و کشاورزی ما را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد؛ اما در عین حال بخش صنعت و نفت ما تحت‌تاثیر جدی آن قرار می‌گیرد. بنابراین تکرار تجربه تحریم نفتی ایران همانند سال‌های 90 و 91 که توانست تولید 5/2 میلیون بشکه‌ای نفت ایران را به یک میلیون و 100 هزار بشکه در روز کاهش دهد، امسال نیز می‌تواند کاهش 5/1 میلیون بشکه‌ای تولید نفت را در ایران موجب شود.
آمارها و تجربه‌های تحریمی اقتصاد ایران در سال‌های 90 و 91 حاکی از آن است که بخش خدمات و کشاورزی حتی در شرایط تحریمی به طور میانگین توانسته‌اند حدود سه درصد رشد را تجربه کنند. بنابراین عاملی که رشد اقتصادی سال 90 ایران را به منفی 8/6 درصد رساند، رشد منفی بخش نفت و صنعت کشور بود که توانست رشد منفی 36 درصدی در بخش نفتی و رشد منفی را برای بخش صنعت نیز به ثبت برساند.
اما تفاوتی که این دوره از تحریم‌ها با دوره قبل از آن دارد این است که در این دوره صنعت ما به دلیل افزایش نرخ ارز از سال گذشته، بسیار سریع‌تر از تحریم‌های دوره قبل تحت‌تاثیر قرار گرفت و شاهد اثرات منفی این افزایش‌ها در نرخ ارز بر بخش صنعت و ساختمان بودیم. بر این اساس می‌توانیم برآورد رشد منفی 2 تا مثبت 5/0 درصدی را برای اقتصاد ایران داشته باشیم.
اما یکی از موضوعاتی که این روزها پیرامون آن بحث می‌شود، این است که آیا روسیه و عربستان خواهند توانست کاهش عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی را جبران کنند و بتوانند در یک پروسه بلندمدت حدود یک تا 5/1 میلیون بشکه نفت را به صورت روزانه روانه بازار کنند.
آن‌طور که شنیده می‌شود آمریکا تاکنون حدود شش میلیون بشکه از تولیدات نفت خود را روانه بازار کرده است تا از آشفتگی‌های جهانی در بازار نفت جلوگیری شود، اما بحث اصلی این است که کشورها بتوانند به صورت روزانه صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت داشته باشند. بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع که روسیه و عربستان بتوانند به صورت پایدار یک میلیون بشکه نفت در روز تولید داشته باشند جای ابهام دارد.
بر این اساس اگر این دو کشور بتوانند به روند پایدار تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت ادامه دهند، این موضوع بازارهای جهانی نفت را دچار آشوب نخواهد کرد، اما اگر احساس شود امکان تامین به موقع این میزان نفت از سوی این دو کشور وجود نداشته باشد، این موضوع موجب افزایش قیمت نفت خواهد شد و حتی نفت را تا مرز 100 دلار نیز خواهد رساند.
البته نباید فراموش شود که این موضوع صنعت آمریکا را نیز متضرر می‌کند بنابراین این احتمال وجود دارد که با افزایش قیمت نفت جهانی، تولید نفت شیل آمریکا افزایش یابد بنابراین از آنجا که هزینه تولید نفت شیل آمریکا چیزی در حدود 50 تا 60 دلار است، در صورتی که قیمت نفت در بازارهای جهانی به 100 دلار برسد، تولید نفت شیل از سوی آمریکا صرفه اقتصادی خواهد داشت که این موضوع می‌تواند شرکت‌های فعال در حوزه نفت شیل آمریکا را وارد بازار تولید نفت کند تا با افزایش عرضه جهانی نفت، مانع از افزایش قیمت نفت شود.