هنگامي كه محمدعلي وكيلي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس در آخرين دقايق نشست علني روز چهارشنبه، هشتم آذرماه سال گذشته لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم را به نمايندگي از هيات رييسه مجلس اعلام وصول مي‌كرد، شايد كمتر كسي گمان مي‌كرد كه روند تصويب اين لايحه تا اين حد طولاني شده و با حواشي همراه شود. لايحه‌اي كه حالا پس از 10 ماه و 7 روز، بالاخره براي تعيين تكليف نهايي در مجلس در دستوركار صحن علني قرار گرفته است. هرچند پيش از اين نيز اين لايحه يك بار ديگر در تاريخ 20 خردادماه همين امسال به صحن علني آمده بود اما به دليل جار و جنجالي كه نمايندگاني منتسب به اقليت كوچك جبهه پايداري در صحن علني راه انداختند و به جاي ارايه ادله و منطق در مخالفت با پيوستن به اين كنوانسيون و واگذاردن تصميم‌گيري نهايي به راي و نظر صحن، تومارهايي چند ده متري به صحن آوردند و تلاش كردند با داد و قال و جار و جنجال، حرفشان را به زور به كرسي بنشانند. نتيجه البته رد اين لايحه نبود. هرچند عايدي اين اقليت كوچك به مراتب بيش از سهم‌شان از «خانه ملت» بود. آنچنان كه نمايندگان به پيشنهاد غلامرضا تاجگردون، رييس اصلاح‌طلب كميسيون برنامه و بودجه مجلس، با مسكوت ماندن 2 ماهه اين لايحه موافقت كردند تا لااقل بتوانند در فصلي ديگر، در فضايي منطقي كه بيش از آن جلسه عجيب 20 خرداد 97 شبيه به مجلس قانونگذاري باشد و دموكراسي و راي اكثريت تعيين‌كننده، در اين باره تصميم‌گيري كنند.
هرچه بود، امروز در حالي كه نه‌تنها آن 2 ماه پيشنهادي براي مسكوت ماندن لايحه، بلكه نزديك به 2 ماه هم بيش از آن سپري شده، بالاخره لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفته تا شايد اين‌بار پرونده اين بحث‌انگيزترين لايحه از لوايح چهارگانه مربوط به FATF نيز در مجلس بسته شود. هرچند لوايح ديگر نيز به طور كامل به سرانجام نرسيده و در حالي كه تاكنون تنها پرونده يكي از اين لوايح چهارگانه يعني لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مختومه و در تاريخ بيستم مردادماه امسال براي اجرا از سوي رييس‌جمهوري ابلاغ شده است، تكليف 2 لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و همچنين لايحه الحاق به كنوانسيون «پالرمو» نيز همچون همين لايحه الحاق به كنوانسيون CFT نامشخص است. هرچند اين دو لايحه لااقل روند تصويب در مجلس را پشت سرگذاشته و پس از چند نوبت رفت و برگشت در راهروهاي دولت، مجلس و شوراي نگهبان و حتي شوراي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در آخرين تحول، آنچنان كه علي لاريجاني رييس مجلس در جلسه علني روز سه‌شنبه سوم ماه جاري اعلام كرد، جهت بررسي دقيق‌تر به صحن مجمع رفته و در نوبت بررسي است.
فارغ از اين مسائل عمدتا شكلي در بحث لوايح چهارگانه مربوط به FATF و بخصوص لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT اما شايد نگاهي به استدلال موافقان و مخالفان پيوستن به اين گروه ويژه اقدام مالي خالي از لطف نباشد. هرچند نگاه دقيق در گفته‌هاي دو گروه به‌روشني نشان مي‌دهد كه موافقان و مخالفان به نوعي در بحث منطقي با يكديگر به بن‌بست رسيده و هر طرف به ناچار صرفا سرگرم تكرار نظرات‌شان در مقابل يكديگرند. بحثي كه در تمام سطوح با رويكردي ايجابي از سوي موافقان طرح شده و با نقد سلبي مخالفان مواجه مي‌شود. آنچنان كه موافقان در آغاز كلام، با اشاره به مشكلات جدي كشور در عرصه مناسبات پولي و بانكي از سال‌ها گذشته، بر لزوم اصلاح ساختار نظام پولي و بانكي كشور تاكيد كرده و خواهان به‌روز شدن اين ساختار و برقراري ارتباط منطقي با شبكه پولي و بانكي بين‌المللي بوده و پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي FATF را از ضروريات در اين راستا مي‌دانند و مخالفان از آنجا كه چندان استدلال محكمي در اين سطح از بحث ندارند، با پذيرش كليات اين بحث، به حواشي پرداخته و معتقدند اين همكاري اقتصادي با نظام پولي بانكي بين‌المللي با وجود محاسنش، مضاري جدي به همراه دارد و اطلاعات بانكي كشور را در اختيار «دشمنان» قرار مي‌دهد كه اين اتفاق باتوجه به شرايط خاص كشوري همچون ايران كه با تحريم‌هاي مختلف دست و پنجه نرم مي‌كند، خطرناك خواهد بود.
موافقان اما در مقابل معتقدند اتفاقا همين شرايط خاص كشور و تحريم‌هاي اقتصادي و مالي شديد خارجي است كه ضرورت پيوستن به FATF را تقويت مي‌كند. آنها معتقدند باتوجه به آنكه تقريبا تمامي كشورهاي جهان، از جمله رفقا و شركاي استراتژيك و غيراستراتژيك ما از جمله روسيه، چين و كشورهاي اروپايي پايبند به برجام همگي عضو FATF و پايبند به تعهدات‌شان در قبال اين گروه ويژه اقدام مالي هستند، عدم عضويت ايران در آن، دست و پاي آنها را نيز براي همكاري اقتصادي و بانكي با ما بسته و عملا هرگونه همكاري را غيرممكن مي‌كند.
با وجود آنكه در طول نزديك به يك سالي كه بحث درباره FATF مي‌گذرد، استدلال‌هاي فراواني از سوي موافقان و مخالفان له و عليه پيوستن به اين گروه ويژه اقدام مالي مطرح شده اما واقعيت آن است كه اصل حرف مخالفان در يك موضوع سياسي-امنيتي نهفته است و متعاقبا تمركز موافقان در پاسخگويي به اين استدلال‌ها نيز بر همين مساله استوار شده است. به عبارت ديگر، در حالي كه بحث درباره مسائل پولي و بانكي كشور، رويه و ظاهر گفتمان دو طرف را تشكيل داده، محتواي نظرات دوطرف بر روابط سياسي، امنيتي و اقتصادي ايران با برخي كشورها و گروه‌هاي آزاديبخش همچون دولت سوريه و حزب‌الله لبنان متمركز است. به اين اعتبار مخالفان از اينكه مبادا پيوستن به FATF مانع از كمك به اين گروه‌هاي آزاديبخش شود، ابراز دلواپسي مي‌كنند و موافقان پيوستن نه‌تنها با اشاره به اينكه ايران همچون تمامي ديگر كشورهاي عضو اين گروه ويژه اقدام مالي قادر به لحاظ حق‌الشرط‌هاي مدنظر خود خواهد بود، در استدلالي به‌مراتب قدرتمندتر از اين مي‌گويند نه‌تنها پيوستن به FATF مانع از همكاري ايران با چنين گروه‌هايي نخواهد بود، بلكه اتفاقا نپيوستن به گروه ويژه اقدام مالي منجر به بروز مشكلاتي در اين راستا خواهد شد؛ چراكه حالا حتي سوريه و لبنان هم عضو FATF هستند و تبادلات پولي و بانكي با آنها در چارچوب FATF ميسر خواهد بود.
بايد در عين حال توجه داشته باشيم كه اين آوردگاه گفتماني حول محور FATF درحالي در اين بيش از 10 ماه برقرار بوده كه از قضا، عمده مباحث مدنظر دو طرف اين آوردگاه ذيل لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT، اين سياسي‌ترين لايحه از لوايح چهارگانه مربوط به FATF قرار گرفته‌اند. لايحه‌اي كه برخلاف 3 لايحه ديگر كه به دليل ماهيت قضايي‌شان از طريق كميسيون حقوقي و قضايي مجلس راهي پارلمان شدند، از مسير كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گذشت و بعد از يكي، دو نوبت رفت و برگشت ميان اين كميسيون و صحن علني مجلس، حالا بار ديگر در صحن به بحث گذاشته مي‌شود.
در اين حال و اوضاع اما نبايد نقش نهادها و تشكيلات بيرون مجلس را در اين آوردگاه ناديده گرفت، چراكه اين بحث كه علي‌الاصول بايد زير نظر نهادهاي قدرتمند حاكميتي همچون دولت، مجلس، شوراي نگهبان و در صورت نياز مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تكليف شود، در مقاطعي پاي برخي نهادها و تشكل‌هاي ديگر همچون تريبون‌هاي نماز جمعه، صداوسيما، سپاه پاسداران، تشكل‌هاي سياسي و مذهبي، گروه‌هاي اجتماعي، جامعه مدني و البته رسانه‌ها و مطبوعات را نيز ميان كشيد. همين روز گذشته بود كه آيت‌الله محمد يزدي به عنوان رييس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در نامه‌اي خطاب به علي لاريجاني رييس مجلس و باقي نمايندگان بار ديگر بر مخالفت خود و جامعه مدرسين با تصويب اين لايحه پافشاري كرد و جالب آنكه در متن نامه، با خودداري از ذكر نام اين لايحه، آنها «آنچه در دستوركار روز يكشنبه پانزدهم مهر 97 قرار دارد» ناميد. همزمان پخش مستند «سراب» تكرار مكرر آن از صداوسيما كه صراحتا در مخالفت با پيوستن به FATF تهيه شده است، نشانه‌اي ديگر بود از فشارهاي بيروني دلواپسان براي سنگ‌اندازي مقابل تصويب اين لوايح. موضوعي كه حتي واكنش برخي نمايندگان، از جمله عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب كميسيون امنيت و هيات رييسه مجلس را نيز برانگيخت.
در نهايت اما حالا لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT در دستوركار صحن علني قرار گرفته و اين نمايندگان مجلس هستند كه با راي‌شان در اين مرحله درباره تصويب يا رد آن تصميم مي‌گيرند. هرچند تصور اينكه جلسه امروز مجلس بدون حاشيه برگزار خواهد شد، احتمالا محكوم به شكست بوده و آنچنان كه از شواهن و قرائن پيداست، نمايندگان مجلس امروز روز سختي پيش‌رو خواهند داشت.