موسسه فریزر کانادا در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت آزادی اقتصادی ۱۶۲ کشور جهان، به ترتیب هنگ‌کنگ (با امتیاز 8.97) و سنگاپور را (با امتیاز 8.84) آزادترین اقتصاد جهان معرفی کرده است. همچنین نیوزلند، سوییس، ایرلند، امریکا، گرجستان، موریشس، انگلیس، استرالیا و کانادا در رده‌های سوم تا دهم جای گرفته‌اند.
به گزارش تعادل، همچنین کشور ونزوئلا با نمره ۲.۸۸، بسته‌ترین اقتصاد جهان است. پس از این کشور نیز لیبی، آرژانتین، الجزایر، سوریه، کنگو، آفریقای مرکزی، آنگولا، گینه بیسائو و سودان در جمع ۱۰ کشور با بسته‌ترین نظام‌های اقتصادی قرار دارند. گفتنی است که کشورهای امریکا (با امتیاز 7.75)، فرانسه (با امتیاز 7.25)، آلمان (با امتیاز 7.69)، انگلستان (با امتیاز 8)، به ترتیب در جایگاه‌های بیست‌ونهم، پنجاه‌وهفتم، بیستم و نهم دنیا ایستاده‌اند. همچنین کشورهای حوزه اسکاندیناوی، اعم از سوئد با امتیاز 7.44 در جایگاه چهل‌و سوم، نروژ با امتیاز 7.8 در جایگاه بیست‌وپنجم و فنلاند 7.65 در جایگاه بیست‌ودوم دنیا در آزادی اقتصادی ایستاده‌اند.
ایران نیز در این رده‌بندی با ۶.۰۳ امتیاز در رده 130 دنیا قرار گرفته است. جایگاه ایران بالاتر از کشورهایی چون اکراین، برزیل و مصر و پایین‌تر از کشورهایی چون ویتنام و یونان و چین بوده است. در این رتبه بندی جایگاه کره جنوبی سی و پنجم، ژاپن چهل و یکم و ترکیه هشتاد و ششم عنوان شده است.
گفتنی است طبق اعلام موسسه فریزر امسال ۳ کشور عراق، بلاروس و سودان هم برای نخستین بار در این رده بندی لحاظ شده‌اند و طبقه‌بندی کلیه کشورها بر مبنای اطلاعات اقتصادی در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ بوده است.
ایران در زیر شاخه‌های آزادی اقتصادی
طبق گزارش فریزر، ایران در زیر شاخه اندازه دولت امتیاز 6.88، دستگاه حقوقی و حقوق ماکیت امتیاز 4.58، سلامت پول امتیاز 8.43، آزادی در تجارت جهانی امتیاز 4.59 و مقررات امتیاز 5.67 کسب کرده است.
مروری بر آزادی اقتصادی موسسه فریزر
سال 1986 بود که مایکل واکر اقتصاددان موسسه فریزر و میلتون فریدمن اقتصاددان برجسته سمینارهایی را در جهت سنجش آزادی اقتصادی برگزار کردند. در جریان این سمینارها پژوهشگران برجسته‌ای مانند‌گری بکر و داگلاس نورث شرکت کردند. این سمینار طی شش دوره در سال‌های 1986 تا 1994 برگزار شد و چندین مقاله علمی در زمینه آزادی اقتصادی تهیه شد. ماحصل این مطالعه این بود که معیارهایی برای سنجش آزادی اقتصادی در کشورها به دست آمد.
آزادی اقتصادی چگونه تعریف شد؟
در آن دوره متولیان برای آزادی اقتصادی معیارهایی در نظر گرفتند؛ اعم از انتخاب شخصی، مبادله و معاوضه داوطلبانه، آزادی برای رقابت و محافظت از شخص و دارایی. به این ترتیب که هرقدر نهادها و سیاست‌های کشوری بسترهای تقویت موارد مطرح شده را بیشتر فراهم کرده باشند همان اندازه کشورشان از آزادی اقتصادی بیشتری بهره برده است. آنچه آنها توضیح دادند این بود که دولت‌ها زمانی می‌توانندذ آزادی اقتصادی را ارتقا دهند که ساختار و چارچوب مناسب حقوقی و قانونی را برای حفاظت از حقوق صاحبان دارایی و اجرای عادلانه قراردادها فراهم کرده باشند، دسترسی به پول را تسهیل کنند و زمینه را برای ارایه پول باثبات فراهم کنند. در کنار آن آنها باید از دخالت در انتخاب‌های شخصی، از ورود به مبادله و آزادی از ورود به رقابت با فعالان بخش خصوصی در بازار کالا و کار خودداری کنند.همچنین آزادی اقتصادی در کشورها بسیار متاثر از قوانین زاید و ایجاد محدودیت برای ورود افراد به بازار کسب و کار است.
اولین گزارش سالیانه «آزادی اقتصادی جهان در سال‌های 1975 تا 1999»، منتشر شد و فریدمن درباره آن چنین توضیح داد: « آنچه می‌بینید هنور برنامه‌ای در جهت تکامل است و ما بطور دایم در جست‌وجوی راه‌هایی برای بهبود این شاخص و ارزنده‌تر شدن آن برای تحقیقات و بهبود سیاست‌گذاری‌ها هستیم .
از سال 2001 تلاش برای شاخص سازی در آزادی اقتصادی قوت گرفت. در این سال درجه آزادی اقتصادی در 5 عامل مهم اقتصادی مورد سنجش قرار گرفت: «اندازه دولت، مخارج دولت و مالیات‌ستانی از حقوق‌ها و شرکت‌ها»، «ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت»، «دسترسی به پول سالم»، «آزادی در معاملات با خارجی‌ها» و «ضوابط اعتبار، کار و کسب و کار»
موارد بررسی در شاخص‌ها
با دسته‌بندی مواردی که دولت‌ها بر مبنای آن می‌توانستند آزادی‌های اقتصادی فردی را محدود کنند، موارد بررسی در هر یک نیز بطور جداگانه مورد تحلیل قرار گرفت و با مرور زمان موارد بررسی دقیق‌تر شد. در عامل «اندازه و مخارج دولت و مالیات‌های دولتی و شرکت‌ها» بررسی می‌شود که اقتصاد چقدر دولتی است و و بازارها چقدر آزادند وچقدر با سیاست‌گذاری‌ها اداره می‌شوند. توضیح فریزر درباره این شاخص این بوده است که وقتی مخارج دولت افزایش می‌یابد، تصمیم‌گیری‌های دولتی جایگزین انتخاب فردی شده و آزادی اقتصادی تقلیل می‌یابد. با محاسبه مخارج دولتی از کل مخارج و همچنین محاسبه سهم پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی می‌توان فهمید که حجم دولت چقدر است؟ این موارد شاخص‌های اندازه دولت هستند که هر قدر بزرگ‌تر باشند نشان‌دهنده آن است که مخارج دولت بیشتر است و فرآیند سیاسی جایگزین انتخاب فردی می‌شود. همچنین طبق تعریف فریزر اگر دولت از پرداخت‌های انتقالی مالیات بگیرد یعنی آزادی افراد را نسبت به اموالشان کاهش داده، بنابراین هرقدر سهم پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها در اقتصاد بیشتر باشد، به همان اندازه آزادی اقتصادی افراد کمتر خواهد بود.
موضوع بعدی هم میزان استفاده کشورها از بنگاه‌های خصوصی به جای بنگاه‌های دولتی برای تولید کالا و خدمات است. از آنجا که بنگاه‌های دولتی از قوانین متفاوت از قوانین بنگاه‌های خصوصی تبعیت می‌کنند و برای تامین درآمد به مصرف کنندگان متکی نبوده و جوابگوی ریسک سرمایه برای سرمایه‌گذاران نیستند، سهم بیشتر آنها از کل محصول نشان‌دهنده کاهش آزادی اقتصادی است. مورد دیگر مبتنی بر مولفه‌های مالیاتی است. اینکه بالاترین مبزان مالیات بر درآمد نهایی و همچنین میزان مالیات بر حقوق پرداختی چقدر است؟ اگر میزان مالیات بر درآمد نهایی بالا باشد افراد نمی‌توانند ثمره کار خود را ببینند. بنابراین کشورهایی با میزان مالیاتی نهایی بالاتر، درجه آزادی پایین‌تری دارند. طبق این مورد کشورهایی که نسبت مخارج دولتی به کل مخارجشان پایین‌تر است، بنگاه‌های دولتی شان بخش کوچک‌تری از کل اقتصاد را دارد و میزان‌های مالیاتی پایین‌تری دارند، در نتیجه امتیاز بالاتری از اقتصاد کسب می‌کنند.
ساختار حقوقی و امنیت حقوقی و امنیت حقوق مالکیت
حمایت از افراد و حقوق مالکیت یکی از مولفه‌های اساسی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی در بررسی‌های فریزر است. مولفه‌های مهم نظام حقوقی سازگار با آزادی اقتصادی عبارت‌اند از «حاکمیت قانون»، «امنیت حقوق مالکیت» و «نظام قضایی مستقل و بی‌طرف».
در این شاخص حقوق مالکیت که به وسیله قانون حمایت می‌شود برای سنجش آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این توضیح که اگر افراد و کسب‌وکارها اطمینان از اجرای قراردادها و حفاظت از زحمات و کار خود نداشته باشند انگیزه خود را برای شرکت در فعالیت‌های سودمند از دست می‌دهند. یکی دیگر از مسائلی که در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است بحث سرمایه‌گذاری است. با ااین توضیح که اگر سرمایه‌گذاری حمایت نشود، افراد انگیزه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهند.
دسترسی به پول سالم
میزان دسترسی به پول‌های رایج دنیا، از عواملی است که برای این معیار فریزر مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر شهروندان بتوانند پول خود را در حساب‌های پس‌انداز و جاری به پول‌های رایج تبدیل کنند، در بانک‌های خارجی حساب باز کنند دسترسی به پول سالم بیشتر می‌شود و آزادی اقتصادی هم گسترش می‌یابد. برای رسیدن به اینکه دسترسی مردم به پول سالم چقدر است ابتدا وضعیت سیاست‌های پولی و ثبات قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و همچنین سهولت استفاده از دیگر پول‌های رایج از طریق حساب‌های بانکی داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است.
آزادی برای معامله با خارجیان
دراین معیار، آزادی معامله با خارجیان مورد بررسی قرار می‌گیرد. دراین رویکرد وضع محدودیت برای مبادلات تجاری به عنوان یک پوئن منفی به حساب می‌آید. این مساله البته با انتقاد طرفداران حمایت از اقتصاد ملی روبرو است. این شاخص وضع تعرفه‌ها و سهمیه‌ها را مثال روشنی از این محدودیت می‌داند. در این روش وضعیت عبور کالا از گمرکات هم مورد توجه است. عامل دیگر میزان سهولت در تبدیل پول‌های رایج کشورها به یکدیگر است.
ضوابط اعتبار و کار و کسب‌و کار
دراین معیار این موضوع بحث می‌شود که از بانک‌های خصوصی چقدر برای تخصیص اعتبار به شرکت‌های خصوصی می‌توان استفاده کرد، چقدر میزان سود بانک‌ها کنترل می‌شود و اینکه چه ضوابطی بر بازار کار حاکم است. بسیاری از ضوابطی که دولت در محیط کار برای کارفرمایان وضع می‌کند از جمله تعیین حداقل دستمزد و تعیین حقوق و مزایای بیکاری از جمله مواردی هستند که شاخص آزادی اقتصادی را کاهش می‌دهند. برای اینکه یک کشور در این حوزه وضعیت بهتری داشته باشند، باید بتوانند به راحتی نیروهای کار خود را اخراج کنند.
نگاهی به شاخص آزادی اقتصادی
آزادی اقتصادی شاخصی نیست که همه کشورها به دنیال ارتقای آن باشند. چرا که از بعد ایدئولوژیک بعضا شاخص‌های آن چندان برای برخی کشورها حائز اهمیت نیست. مثلا طرفداران تقویت اقتصاد ملی احتمالا بر مواضع خود برای وضع تعرفه‌های سنگین بر کالاهای خارجی ممکن است اصرار بورزند هرچند که ممکن است چنین اقدامی جایگاه آنها را در شاخص امنیت اقتصادی تنزل دهد. همچنین بسیاری از کشورها که بر ارایه خدمات رفاهی تاکید دارند بر سیاست‌های مالیات‌ستانی خود اصرار دارند و از آن دفاع می‌کنند ولو اگر آزادی‌های اقتصادی افراد را تحت تاثر منفی قرار دهد.
آزادی اقتصادی فریزر همواره منتقدان سرسختی هم داشته است که تاکید می‌کنند ارتقای این شاخص لزوما برای دولت‌ها بهبود وضعیت اقتصادی را به دنبال نمی‌آورد. منتقدان می‌گویند آمارهای ارایه شده از سوی این مرکز توضیح کافی در رابطه با دلایل مشکلات یک اقتصاد را نمی‌دهد. در مقابل کشورهایی چون سنگاپور و هنگ کنگ که بیشتر مانند مناطق ازاد اداره می‌شوند در راس فهرستی قرار می‌گیرند که کشورهای موفق اسکاندیناوی به هیچ روی راهی به بالای جدول آن ندارند.
علی مزیکی، کارشناس امور اقتصادی، در گفت‌وگو با تعادل در رابطه با مساله آزادی اقتصاد و شاخص جهانی آن گفت: بررسی و استفاده از چنین آمارهایی نیاز به مطالعاتی همه‌جانبه دارد. آزاد اقتصادی (البته اگر این ترجمه به دلیل بار مثبت کلمه آزادی غلط نباشد) یک مفهوم است که همواره در تقابل با دو ایده سنتی چپ و راست مطرح می‌شده و می‌شود. البته گهگاه برخی فکر می‌کنند هنگامی که می‌گویند اقتصاد باز یا آزاد فی‌نفسه در حال دفاع از یک ایده صحیح هستند. حال آنکه این پرسش علمی همواره پا برجاست که آزادی اقتصاد تا چه اندازه به سود جوامع خواهد بود؟
او ادامه داد: وقتی بازار آزاد به شکل علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد دیگر گفتن جمله «من به اقتصاد آزاد باور دارم» هیچ بار علمی نخواهد داشت زیرا اقتصاد با معیارهایی تعریف می‌شود که نمی‌توان آنها را به شکل عامیانه به کار برد. آزادی اقتصادی گاهی مفید و گاهی مضر است و به همین دلیل این سوال تاریخی از اقتصاد آزاد همواره روی میز بوده که اگر هر کس براساس منافع خود تصمیم بگیرد، آن‌گاه اتفاقی خوب برای یک جامعه و اقتصاد می‌افتد؟ بارها این سوال با یک نه بزرگ پاسخ گرفته است. به همین دلیل در لیست کشورهای آزاد اقتصاد و در میان رتبه‌های اول جایی برای کشورهای موفقی چون آلمان، نروژ، سوئد، دانمارک و فرانسه نیست اما گرجستان در بالاترین رتبه‌ها قرار دارد.
این استاد دانشگاه افزود: بنابراین مطلوب بودن اقتصاد بازار آزاد نیازی به اعتقاد قلبی و بیان ایمانی کسی ندارد و بسیاری از اتفاقات نشان می‌دهد در آزادترین اقتصادها هم باید جایی در مقابل طمع بازار ایستادگی کرد. اینکه برخی تصور می‌کنند در هر حالتی آزادی اقتصادی خوب و ایده‌آل است می‌تواند به دلایلی چون باور ایدئولوژیک باشد ولی بطور کلی از نظر علمی باید در هر زمان کاری را انجام داد که نتایج بهتری را به بار می‌آورد.
وی در رابطه با چرایی محاسبه چنین آمارهایی گفت: دقیقا برای پاسخ به این سوال است که هر چه اقتصاد آزادتر باشد، کشورها پیشرفته‌تر می‌شوند یا خیر؟ تصور کنید هر کشوری که اقتصاد بازتر داشت کشوری پیشرفته‌تر هم محسوب می‌شد، دیگر نیازی به چنین آمارهایی نبود. این آمار در حقیقت برای بررسی همان مسائلی محاسبه می‌شوند که تاریخا میان اقتصاددانان مورد بحث قرار می‌گرفت. متاسفانه از آن‌جایی که در بدنه آکادمی‌های ایران بنیه علمی به درستی شکل نگرفته، به جای بحث‌های جدی و واقعی، همواره چنین بحث‌هایی به جدل‌های لفظی تبدیل می‌شود.
مزیکی در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی پایین بودن رتبه اقتصاد ایران گفت: در مورد ایران فکر می‌کنم پرواضح بود که رتبه در خوری به دست نیاوریم. به هر حال وضعیت کشور نشان می‌دهد در این مورد اوضاع مناسب نیست درنتیجه جای تعجب وجود ندارد. ایران نیازمند تغییرات بنیادین در نحوه حکمرانی خود بر اقتصاد است و برای این مهم باید برنامه‌ریزی دراز مدت کرد. طبیعی است در شرایط فعلی نمی‌توان توقع آزادی اقتصاد را داشت چرا که اکنون در کشور بسیاری از کالاها با سوبسید به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد و وضعیت قیمت بسیاری از کالاها مشخص نیست. درنتیجه دم زدن از آزادی اقتصاد مانند تیشه زدن به ریشه اقتصاد کشور است.
او افزود: در ایران باید قبل از هر چیز نگاه سیاست‌گذار به سیاست‌گذاری کلان عوض شود. سیاست‌گذاران به جای دستکاری شاخص‌های کلانی چون نقدینگی باید دنباله سیاست‌های خود را تا خردترین بخش‌ها و واحدهای تولیدی و مصرفی در کشور بگیرند و بر این اساس سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که جوابی کامل‌تر و جامع‌تر برای مشکلات کشور داشته باشد. متاسفانه در شرایط فعلی نه تنها چنین شرایطی وجود ندارد بلکه سیاست‌گذاران از داشتن نگاه میان مدت هم خودداری می‌کنند و به اصطلاح سیاست‌گذاری هفته به هفته را دنبال می‌کنند.