آمار جدید بانک مرکزی حاکی از آن است که توفان نقدینگی که از مرز ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است در اقتصاد ایران در حال وزیدن است. اما این اقتصاددان، معضل نقدینگی در اقتصاد ایران را از منظر اقتصاد سیاسی بررسی می‌کند و اعتقاد دارد که کسری بودجه دولت و الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی به شرکت‌های دولتی، دو عاملی هستند که منجر به استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی شده است. او هدایت نقدینگی به سمت بازار مسکن و سرمایه و جذاب کردن بازار بدهی برای مردم را از جمله راهکارهای محدود مهار نقدینگی می‌داند. علی سرزعیم، اقتصاددان و معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی که با عنوان «نقدینگی و بحران بانکی» برگزار شد، به بررسی ریشه‌های نقدینگی در اقتصاد ایران پرداخت.
علم اقتصاد به ما می‌گوید اگر نقدینگی در مقایسه با حجم اقتصاد بیشتر شود، بیش از همه بر روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. به نحوی که موجب جهش شدید نرخ ارز خواهد شد که ما امروز در کشور خودمان شاهد چنین مساله‌ای هستیم. قطعا نرخ ارز ۱۵ هزار تومان هیچ تناسبی با اقتصاد ما ندارد و نقدینگی عامل اصلی آن است.
رقم نقدینگی حدود 1600 هزار میلیارد، رقم بسیار بالایی برای اقتصاد کشور است و تناسبی با GDP ما ندارد. بنده اعتقاد دارم که میزان نقدینگی یک کشور نسبت به GDP آن، همانند ترکیب خون نسبت به گوشت و بدن یک انسان است. در واقع اگر خون را نقدینگی در نظر بگیریم، باید میزان این خون با گوشت و بدن که همان حجم اقتصاد و GDP یک کشور است، تناسب داشته باشد. از این رو اگر به فرض، به بدن ما سه برابر حد مجاز خون تزریق شود، طبیعی است که سلامت ما دچار مشکل می‌شود. این حالت برای نقدینگی و اقتصاد نیز صادق است.
پیامد این نقدینگی بسیار وحشتناک خواهد بود. همه ما می‌دانیم اکنون با بالا بردن سود بانکی این نقدینگی را در بانک‌ها تا حدود زیادی به زور نگه داشته‌ایم. اگر احیانا تورم خیلی بالا برود، ماندگاری این نقدینگی در سیستم بانکی پایین می‌آید و در بازار های مختلف سرازیر خواهد شد و موجب تشدید تورم و گرفتاری‌های بزرگ در اقتصاد می‌شود.
تعبیر معروفی در دانش اقتصاد سیاسی وجود دارد که می‌گوید هر جا شما در یک اقتصاد عدم تعادل پایدار می‌بینید و همواره تعادل بد دائم وجود دارد، نشان‌دهنده این است که در ساختار سیاسی یک تعادل بد وجود دارد. دولت ما نمی‌تواند بودجه خود را کنترل کند و پیوسته کسری بودجه دارد. کسری بودجه دولت دو شکست دارد که یک حالت آن به صورت آشکار است. یعنی دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض می‌کند. استقراض نیز موجب افزایش پایه پولی و در نهایت موجب رشد نقدینگی خواهد شد.
داستان تسهیلات تکلیفی
در اقتصاد ما سهم بازار سرمایه از تامین مالی بسیار کم است و عمدتا بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند. از همین منظر است که دولت همواره فشارهایی را برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ خود بر بانک‌ها وارد کرده است. به طوری که شما اگر به قانون بودجه هر سال نگاه کنید، به صورت عجیبی می‌بینید که بانک مرکزی موظف شده تامین مالی بخش‌های مختلف را انجام دهد. داستان اینگونه تسهیلات تکلیفی چهار دهه است که در اقتصاد ما وجود دارد و متاسفانه بیشتر این تسهیلات نیز معوق می‌شود.
برای بررسی این قضیه نیز باید پشت صحنه اقتصاد سیاسی آن را بررسی کنیم. همانطور که می‌دانید ما بعد از انقلاب بسیاری از شرکت‌ها و صنایع را ملی کردیم. شرکت‌های دولتی نیز همواره در معرض دست‌اندازی نهادها و افراد سیاسی، قدرت‌های منطقه‌ای در هر استان بوده‌اند. نتیجه این رویکرد اینگونه شده که شرکت‌های دولتی ما نتوانند رقابتی رفتار کنند و سودآور باشند.
بنده چون مسئولیت اجرایی‌ام به صورتی است که با بسیاری از این شرکت‌ها ارتباط دارم، به وضوح در اکثر آنها معضل عدم سودآوری و غیررقابتی بودن را دیده‌ام. به طوری که از مجموعه ۳۸۰ شرکت زیرمجموعه وزارت کار نهایتا یک یا دو شرکت وجود دارد که سایز نیروی انسانی آن بهینه باشد. استخدام بیش از اندازه تقریبا در تمام شرکت‌های دولتی ایران وجود دارد. علت آن نیز مشخص است. چرا که دولت نتوانسته به صورت طبیعی شغل ایجاد کند، بنابراین فشار استخدام بر روی این شرکت‌ها همواره وجود داشت است.
نتیجه چنین رویکردی باعث شده تا شرکت‌های دولتی ما همواره با مشکل مواحه شوند و نتوانند تسهیلات خود را به بانک‌ها پس دهند. برون‌داد این داستان این است که بدهی دولت و شرکت‌های دولت همواره به بانک‌ها وجود داشته باشد. در چنین شرایطی بانک‌ها دچار عدم توازن می‌شوند. بنابراین الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی باعث شده تا بانک‌ها همواره به فکر استقراض از بانک مرکزی باشند. موضوعی که خود منجر به تشدید نقدینگی شده است.
توزیع نقدینگی نابرابر است
برداشت بنده این است که همه نقدینگی بر روی تورم منغکس نمی‌شود. چرا که توزیع این نقدینگی به شدت نابرابر است. یعنی دهک‌های بالای ما سهم بسیار بالایی از این میزان نقدینگی دارند. به نحوی که این افراد سپرده‌های کلان داشته‌اند و توانسته‌اند با بانک‌ها چانه‌زنی کنند و نرخ‌های ترجیحی بگیرند. اینها افرادی هستند که ملک، ماشین و منابع مالی کافی دارند و تنها نیاز و مصرف روزانه دارند. اما بقیه بخش‌های جامعه معمولا نه خانه و نه ماشین دارند و احتمالا دارای سوءتغذیه و مشکلات مالی هستند. از این رو این دسته افراد هر چقدر پول دستشان بیاید مصرف می‌کنند که می‌تواند تورم را بالا ببرد. بقیه افراد جامعه توزیعی بین این دو گروه هستند. بنابراین چون توزیع نقدینگی کاملا به صورت نابرابر است، تصور من این نیست که تمام این نقدنیگی بر روی CPI منعکس شود.
همه تصور می‌کنند اگر نرخ ارز سه برابر شد، به این معنی است که اقتصاد یک سوم کوچک شده است. در حالی که این درست نیست. باور بنده این است که آخر امسال مقداری این ذهنیت عوض می‌شود. یعنی می‌بینیم که نرخ ارز به شدت بالا رفته، اما افت اقتصادی ما کم خواهد بود. به طوری که بنده حدس می‌زنم افت اقتصادی ما در حد ۱٫۵ تا ۲ درصد باشد. در حالی که نرخ ارز در کشور ما بسیار بیشتر بالا برفته است.
وقتی این قضیه در اذهان مردم همچنان وجود داشته باشد، به انتظارات تورمی دامن می‌زند و به تبع آن نیز تورم ایجاد شود. تورم نیز به علت بی‌ثباتی که ایجاد می‌کند، اثر خود را بر بخش حقیقی اقتصاد ما خصوصا در سال دیگر نشان می‌دهد.
نقدینگی به سمت سایر بازارها برود
برای اینکه وضعیت از این بدنر نشود ایده‌آل این است که نقدینگی به سمت بقیه بازارها از جمله مسکن برود. درست است که با این کار مسکن گران می‌شود و ممکن است که مسکن از دسترس برخی از اقشار خارج می‌شود، اما این کار باعث می‌شود رونق و ساخت‌وساز شکل بگیرد. در چنین شرایطی که بخش تولید با رکود مواجه است، این کار می‌تواند تا حدودی موثر باشد.
اقدام دیگر آن است که نقدینگی به سمت بازار سرمایه برود و قیمت دارایی در بازار سرمایه بالا برود. خصوصا از طریق عرضه اولیه به بنگاه‌های تولیدی تزریق نقدینگی صورت گیرد. با این کار فشار از بانک مقداری برداشته می‌شود و تامین مالی از طریق بازار سرمایه مقداری قوت می‌گیرد. شرط این قضیه این است که مداخلات دولت در بنگاه‌ها کم شود. اما این اتفاق نمی‌افتد و می‌بینیم که دولت همواره قیمت‌ها را سرکوب می‌کند.
بازار بدهی را جذاب کنیم
راه‌حل مهم دیگر برای مهار نقدینگی این است که بازار بدهی را جذاب کنیم. به طوری که شرایطی ایجاد شود تا سودی که مردم از بازار بدهی به دست می‌آوردند، بیشتر از بازار‌های موازی شود. حسن بازار بدهی این است که شما کاغذ به دست مردم داده‌اید اما پول آنها را گرفته‌اید. حال دولت می‌تواند با پول مردم پروژه‌هایی را دنبال کند که اثر ضد رکودی داشته باشد و هم می‌تواند برای مدتی نقدینگی را محبوس کند و فضای تورمی کم شود.
نگاه دیگر برای مهار نقدینگی این است که از طریق ترازنامه بانک‌ها این کار را انجام دهیم. یعنی آن ناترازی بانک‌ها را به ترازی تبدیل کنیم. یعنی زیانی که در سمت دارایی بانک‌ها وجود دارد، به سمت سها‌مدار و بخشی از سپرده‌گذاران سرشکن کنیم. اما خب اجرای این ایده به لحاظ اقتصاد سیاسی کار سختی است.