روزي كه دولت يازدهم روي كار آمد، آمارها حكايت از تورم بيش از 42 درصدي داشت. اقتصاد آن روزها، اوقات بدي داشت اما دولت «تدبير و اميد» گام‌هايي جديد براي بهبود شرايط اقتصادي برداشت. دولت حسن روحاني توانست در برخي حوزه‌ها پيشرفت‌هايي داشته باشد و در برخي ميدان‌ها، جلوي ضرر بيشتر را بگيرد. با اين همه، برخي مسائل داخلي دولت مانند ناهماهنگي‌ها و البته مسائل خارجي، از جمله كارشكني‌هايي از درون و بيرون مرزهاي كشور، پيشبرد امور را دشوار كرد.
در شرايطي كه اقتصاد ايران با چالش‌هاي قديمي يا به نسبت تازه دست و پنجه نرم مي‌كند، موانع تازه‌اي از راه خواهد رسيد. دونالد‌ترامپ، رييس‌جمهور جنجالي ايالات متحده بر آن است تا از چند هفته ديگر صادرات نفتي ايران را «صفر» كند، امري كه ممكن نيست، اما مي‌تواند با كاهش درآمدهاي ايران، متن و حاشيه تازه‌اي بر اقتصاد كشور بيفزايد. در اين اوضاع، دولت بايد چه سياست‌هايي را اولويت كار خود در نيمه دوم سال قرار دهد؟ «اعتماد» اين موضوع را با اقتصاددانان در ميان گذاشته تا نسخه‌اي كارشناسي شده در اختيار مسوولان قرار دهد.
دولت اول حسن روحاني بيش از دو سال از عمر خود را صرف به سرانجام رساندن توافق هسته‌اي كرد و فرصت چنداني براي اصلاح ساختار اقتصادي نداشت. با آنكه دولت او تلاش كرد اصلاحاتي را پيگيري كند، بعد از گذشت 5 سال از رياست‌جمهوري او، انتقاد از عملكرد همكاران او روز به روز بيشتر مي‌شود. عده‌اي معتقدند دولت بايد ابتدا بازار ارز را مديريت كرده و سيستم بانكي را اصلاح كند و عده ديگري نقش ديپلماسي سياسي- اقتصادي را در آينده اقتصاد كشور موثرتر مي‌دانند.
در عالم پزشكي، وقتي بيماري‌اي تشخيص داده و درمان بلافاصله آغاز شود، نتيجه با تاخير معقولي قابل رويت است. اما در اقتصاد، اوضاع به گونه‌اي ديگر است. اثرات تصميم‌ها و سياستگذاري‌هاي اقتصادي با فاصله زماني ميان و بلندمدت در اقتصاد نمايان مي‌شود. اكنون به نظر مي‌رسد كه روحاني و همكارانش، فرصت كافي براي درمان اقتصاد داشته‌اند پس شايد بايد شيوه درمان را بازنگري كنند. واضح است كه دولت به تنهايي مسوول تمام امور نيست، اما آنجا كه دست بسته است، بايد شفاف اعلام كند.
نيمه نخست سال 97 ماه‌هايي پرفراز و نشيب را براي اقتصاد و مردم ايران رقم زد تا جايي كه دو وزير روحاني بركنار شدند، رشد اقتصادي كاهش پيدا كرد و تورم بيشتر شد. شماري از اقتصاددانان، وارونه كردن شرايط را ممكن مي‌دانند، به شرط پيگيري اولويت‌هايي كه به شرح زير درباره آن نظر داده‌اند.
در نظرسنجي «اعتماد» از كارشناسان و تحليلگران، اولويت‌هاي دولت در 6ماهه دوم سال 1397 ردگيري شده است. در اين نظرسنجي به هر يك از 8 اولويت مورد بحث نمره‌اي از 1 تا 10 تعلق گرفته كه در آن، 10 بيشترين اهميت را داراست. در همين جدول توضيحات كارشناسان را درباره اولويت‌ها، پيش رو داريد.