کاهش قدرت خرید ارزش دارایی‌های مردم جامعه در شش‌ماه گذشته در اثر نوسانات بازار ارز و چالش‌های اقتصادی موجب شد تا گروهی از اقتصاددانان با احساس مسئولیت از آنچه که در جامعه در حال رخ‌دادن است نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن‌روحانی ریاست جمهور بنویسند تا هم او و هم مردم را درجریان آنچه که به دلیل وجود رانت‌های نامتعارف و نابرابری‌های اقتصادی، شده‌است قرار دهند و با ارائه راهکارهای منطقی تلاش کنند تا کشور از این وضعیت بحرانی عبور کند. در این گزارش مروری به آرا و نظرات دکترحسینراغفر، استاد دانشگاه الزهرا، دکتر سیدمرتضی‌افقه، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و دکترحسن‌طایی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران که از نگارندگان و امضاءکنندگان این نامه بوده اند پرداخته ایم.
مردادماه سال‌جاری 38 اقتصاددان در نامه‌ای خطاب به ریاست‌جمهور با مرور آنچه در چهار دهه گذشته در اقتصاد کشور رخ‌داده است، به بررسی چالش‌های امروز اقتصاد کشور و راهکارهای برون رفت از آن پرداختند. از دید آنها اقتصاد رفاقتی و رانت‌محور، تضعیف بخش خصوصی واقعی، ترویج و اشاعه فساد در سطح قوای سه‌گانه، ساده انگاشتن علم اقتصاد و موارد دیگری ازاین‌دست علت بروز چالش‌های امروز ایران است. در زیر خلاصه آنچه سه نفر از امضاکنندگان این نامه در گفت‌وگو با بخش اقتصادی رادیو گفت‌وگو بیان کرده‌اند را می‌خوانیم.
ناآرامی در کمین دولت
دکترحسینراغفر، اقتصادان و استاد دانشگاه الزهرا در ابتدای این بحث، خصوصی‌سازی‌های ناموفق پس از جنگ را موجب پیداش گروه "ثروت و قدرت" دانست که با تغذیه منابع عمومی و نفوذ در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، چه از طریق دولت و چه از طریق مجلس توانستند آسیب‌های جدی به بنیان‌های تولید و اقتصاد کشور وارد کنند و امروز نیز بازار ثانویه ارز را تشکیل دهند. بازاری که تاسیس آن ظرف دو روز در مجلس ابلاغ و تصویب شد و مورد تایید روسای هر سه قوه قرار گرفت.
او ادامه داد: پیش‌از اینکه این بازار تاسیس شود این گروه با شایع‌پراکنی نرخ ارز را در اذهان عمومی بالا برده و طبق برآوردهای ما تا پایان سال 300 میلیارد تومان رانت حاصل از مابه‌تفاوت منابع ارزات قیمت با منابع ارزی است که این گروه‌ها دریافت خواهند. متاسفانه از سوی دیگر شاهد هم‌راستایی میان منافع گروه‌های ثروت و قدرت، سیات‌های دولت و مجلس هستیم.
راغفر، پیامدهای این بازار را برای مردم و منافع ملی بسیار هولناک دانست و گفت: سال گذشته تولید ناخالص کشور 2600 میلیارد تومان بود که بالغ بر 1920 میلیارد تومان آن به دلیل عدم تقاضا به موجودی انبارها افزوده شد. امروز با کاهش شدید ارزش پول ملی این کالاها به کشورهای همسایه صادر می‌شوند و انبارهایمان به سرعت خالی می‌شوند که می‌تواند زمینه قحطی را در برخی از مناطق کشور به‌وجود آورد و بزود که دولت با محدودیت‌های بیشتری برای کسب درآمدهای ارزی روبرو خواهد شد، جایگزینی آن با ارزهایی که این گروه برای کشور رقم می‌زنند موجب بروز نارضایتی‌های فراوانی را در کشور می‌شود که همسو با تلاش‌های آمریکا برای ایجاد نارضایتی ها در کشور است.
سرمایه اجتماعی و ثبات اقتصادی
در ادامه دکترسیدمرتضی‌افقه، به نگرانی‌های موجود درمیان مردم و جوانان در اثر چالش‌های اقتصادی پیش‌آمده اشاره کرد و گفت: ما می‌خواهیم بدانیم درچهار ده گذشته چه کرده‌ایم که با حرف یک کشور بی‌قید به تعهدات بین‌المللی ناگهان این‌طور دچار بحران اقتصادی می‌شویم؛ و دارایی و قدرت خرید مردم به یک‌سوم کاهش پیدا می‌کند. این همه نگرانی در جامعه به‌وجود می‌آید. درحالی که در زمان جنگ ما کمترین نرخ تورم تاریخ را داشته‌ایم که حتی در دنیا بی‌سابقه بود. دلیل آن هم سرمایه اجتماعی بود که موجب همکاری میان مردم و مسئولین می‌شد. سرمایه اجتماعی که متاسفانه امروز دیگر وجود ندارد. افقه، تمام دستگاه‌های اجرایی کشور را مسئول وضعیت موجود دانست و گفت: متاسفانه تولید، اشتغال و رفع فقر دغدغه اصلی حاکمین نیست.
او همچنین رانت را سیاست توسعه‌ای برای پرکردن نابرابری‌های منطقه‌ای بیان کرد و توضیح داد: به‌عنوان نمونه اعطای وام‌های کم‌بهره، در مناطق محروم به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری نوعی رانت برای رفع فقر و کمک به اقشار کم‌درآمد است. اما زمانی که گروهی خاص جهت استفاده از منافع شخصی خود از رانت استفاده می‌کنند این موضوع خطرناک می‌شود. متاسفانه این حجم نابرابری در اثر رانتی که در کشور ما وجود دارد حتی در کشورهای سرمایه‌داری هم وجود ندارد.
افقه، ساده‌انگاشتن اقتصاد و علوم انسانی در کشور را یکی ار دلایل بروز این چالش‌ها دانست و گفت: بسیاری از دوستان در مجلس و نهادهای تصمیم‌گیرنده تصور می‌کنند تنها با مطالعات روزنامه‌نگاری می‌توانند متخصص شوند و بدون مطالعه و داشتن مشاور متخصص از خودشان فرمول ارائه می‌دهند. او افزود: درحالی که در کشورهای پیشرفته مدیران با کوچک‌ترین انحرافی به‌شدت تنبیه می‌شوند در کشور ما حدود 20 هزار طرح نیمه‌تمام وجود دارد که موجب اتلاف هزینه‌ها می‌شود و در مقابل تولیدکنندگان واقعی ما به دلیل سیستم پیچیده اداری به شدت تنبیه می‌شوند و گاهی آنقدر اذیت می‌شوند که کارشان را رها می‌کنند؛ اما رانت‌خوارها درحال امتیاز گرفتن هستند زیرا که رویکردهای ما تولید محور نیست.
افقه در آخر تاکید کرد: چین و هند با آن همه جمعیت به مدت یک دهه رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کرده‌اند. شکی نیست ایران با این همه ظرفیت خالی و 80 میلیون جمعیت هم می‌توانند رشد 8 درصدی و حتی دو رقمی را تجربه کند. اما اینکه چرا در این زمینه موفق نبودیم دلیل‌اش این است که جهت‌گیرهای‌مان به‌هیچ‌عنوان توسعه‌ای نیست و در برخی از موارد ضدتوسعه هم است.
بازی رانت با دارایی مردم
سپس دکترحسن طایی پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه به بررسی دلایل بروز چالش‌های اقتصادی پرداخت و عقب‌ماندگی رشد سرمایه‌گذاری و تولید در مقایسه با روند میان مدت و بلند مدت در کشور چالشی مهم دانست و گفت: در 60 سال گذشته که حساب ملی داشته‌ایم؛ متوسط رشد تولید ناخالص در ایران حدود 4.5 الی 5 درصد بود که باید به دو بخش پیش و پس از انقلاب تقسیم شود. پیش از انقلاب حدود 8 درصد و پس از انقلاب کمتر 2.5 درصد رشد داشته‌ایم. او بی‌ثباتی سیاست‌ها و پیچیده بودن قوانین را که موجب می‌شود سرمایه‌گذاری کمتری صورت گیرد را دلیل این موضوع دانست و تاکید کرد: اینکه چرا نرخ رشد ملی ما در 4 دهه گذشه تا این اندازه پایین بوده است حتما باید بررسی شود.
طایی، وجود فساد مالی و اداری و انحصار قیمت‌گذاری غیرمنطقی کالاها و خدمات تولیدی توسط نهادهای شبه دولتی که مانع عملکرد درست بازار می‌شود را مورد انتقاد قرار داد گفت: به چه دلیل و با کدام توجیه اقتصادی این حجم از رانت را به این گروها تخصیص می‌دهیم؟ با کدام توجیه اقتصادی شاهد این بودیم که ارزش پولی، ثروت خانواده‌ها و همه دارایی جوانان ما که سرمایه انسانی‌شان است اینگونه در طول ماه‌های دست‌خوش حوادث شده است.
طایی، با اشاره به‌اینکه در ایران دولت باید پاسخگو ناکارآمدی‌های کل ارکان حکومت باشد تاکید کرد: برای برون رفت از این بحران باید اصلاحات ابتدا از قوه‌قضایه آغاز شود و اگر این قوه به وظایف خود عمل کند بدون‌شک اوضاع بهتر خواهد شد. طایی، عدم وجود شایسته‌سالاری و مدیریت رقابتی را یکی از دلایل چالش‌های امروز اقتصاد کشور دانست و گفت: در تمام کشورهای پیشرفته که دارای رشد قابل قبولی در زمینه‌های رفاه، تولید و اشتغال بهره‌مند هستند افراد درجایگاه خود قبول دارند و بازار کار مدیران رقابتی است. متاسفانه در کشور ما اینگونه نیست و افراد شایسته نتواسته‌اند وارد امور مدیریتی شوند. نگاه کنید در همین قوه قضایه و مجریه به دلیل برخی از سیاست‌ها و کنترل‌ها بسیاری از فعالان سیاسی نتوانسته‌اند وارد این عرصه شوند و آثار آن را امروز در جامعه مشاهده می‌کنیم. این استاد دانشگاه در آخر تاکید کرد اگر بحث اقتصاد در قوه مجریه مهم است ما باید با استفاده و راهنمایی کارشناسان خبره یک دوره طولانی رشد پایدار بالای 8 درصد به دور از اقتصاد تک‌محصولی را تجربه کنیم.
منبع: هفته نامه نوسان