FATF نهادی بین‌دولتی برای نظارت بر مراودات مالی بین‌المللی و مبارزه با پولشویی است. در ایران البته کارشناسان زیادی هستند که هنگام راستی‌آزمایی اقدامات این نهاد می‌گویند FATF با پذیرفتن قوانین دیکته‌شده از سوی ایالات متحده آمریکا به نوعی تبدیل به یک بازوی اجرایی برای ساماندهی تبادلات مالی کشورها با الگوی درنظر گرفته‌شده از سوی آمریکایی‌هاست. این کارشناسان با استناد به دو مساله یعنی اقدامات قبلی و همچنین جزئیات مقررات این نهاد همکاری در همه زمینه‌های خواسته‌شده از سوی این مجموعه را تامین‌کننده منافع ملی نمی‌دانند. در این بین چند سالی هست که ایران نیز با این سازمان ارتباطات خود را آغاز کرده و البته به صورت حداکثری از دوران تصدی علی طیب‌نیا بر وزارت اقتصاد و دارایی، اجرای قریب به اتفاق خواسته‌های آن را در دستور کار خود قرار داده است. به عبارت دقیق‌تر، از حدود 40 مورد مطالبه FATF از ایران، به جز چهار مورد که نیاز به رسیدگی در مجلس شورای اسلامی و تصویب چند قانون داشته، باقی موارد در اختیار دولت بوده که اجرایی شده است. در پی عدم تحریم‌ها در جریان برجام و عادی نشدن روابط بانکی ایران با بانک‌های بزرگ جهان، این زمزمه بلند شد که تا زمانی که FATF به‌طور کامل ایران را از لیست سیاه خود و لیست تعلیق خارج نسازد، روابط بانکی آنچنان‌که باید و شاید برقرار نخواهد شد. در همین حین یعنی در ایامی که ایران مشغول بررسی مطالبات FATF بود، خروج آمریکا از برجام موجب شد بسیاری از بانک‌هایی که با ایران همکاری می‌کردند، از ادامه آن سر باز زده و همکاری خود را متوقف کنند؛ اتفاقی که کارشناسان داخلی با استناد به آن گفتند همکاری مالی به‌ویژه مراودات بانکی با ایران چندان هم مربوط به نظرات FATF نیست و تصویب مابقی خواسته‌های این نهاد دردی را از کشور دوا نمی‌کند. دولت اما در نقطه مقابل این نظر قرار دارد و با استناد به اینکه مذاکرات با اروپا برای ادامه برجام بدون تصویب چهار خواسته باقیمانده به نتیجه نخواهد رسید، از مجلس خواسته‌اند چهار لایحه ارائه‌شده را تصویب کند؛ چهار لایحه که سه‌تای آنها در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص متوقف شده و یکی از آنها با تایید این نهادها به قانون تبدیل شده است. در ادامه «فرهیختگان» چهار لایحه یادشده و مهم‌ترین فرآیندهای طی‌شده از دولت تا مجلس و شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده است.
لوایح مربوط به اصلاح قوانین داخلی
اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
این قانون هم تایید مجلس را به دست آورد و هم شورای نگهبان را و لذا تبدیل به قانون و به دولت ابلاغ شد. دولت هم اجرای آن را با ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های اقتصاد و دادگستری در 20 مردادماه گذشته آغاز کرد.
این لایحه البته به همین سادگی‌ها نتوانست تایید مجلس و شورای نگهبان را به دست بیاورد. پس از بررسی این قانون در کمیسیون حقوقی و قضایی و اصلاحاتی که در آن صورت گرفت، این لایحه به تصویب مجلس رسید، ولی شورای نگهبان نسبت به آن اشکال گرفت و اعلام کرد که باید این لایحه از سوی قوه قضائیه ارسال شود. چندی بعد اما این شورا اعلام کرد این ایراد شکلی برطرف شده و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تاییدیه لازم را به دست آورده و تبدیل به قانون شده است.
اصلاح قانون پولشویی
این لایحه در فروردین‌ماه در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و پس از تصویب در صحن علنی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان چندی بعد اعلام کرد این لایحه واجد ایراداتی است و باید مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. پس از این اتفاق، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با دعوت از نمایندگان شورای نگهبان اصلاحاتی را در متن این لایحه اعمال کرد و آن را برای بررسی در اختیار هیات‌رئیسه قرار داد.
در جریان این اتفاقات اما مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که این لایحه را بررسی کرده، طی نامه‌ای نتایج بررسی‌های خود را در هفته اول شهریور به مجلس اعلام کرده است. حالا نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام که می‌گوید لایحه پولشویی با بندهایی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی مغایر است، در کنار اصلاحیه کمیسیون حقوقی و قضایی در اختیار علی لاریجانی و تیم هیات دولت است و آنها باید تصمیمات نهایی را در مورد آن اتخاذ کنند.
لوایح مربوط به پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی
پیوستن به پالرمو
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در گام نخست چهارم بهمن‌ماه سال گذشته با گذاشتن چند حق‌شرط از سوی دولت و چند حق‌شرط از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی، در صحن علنی تصویب و اسفندماه در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت. این شورا اما به علت مغایرت ترجمه ارائه‌شده با متن زبان اصلی آن را به مجلس بازگرداند. از این‌رو این لایحه دوباره در مجلس اصلاح شد و به شورای نگهبان رفت. این بار شورای نگهبان دو اشکال شکلی و یک اشکال شرعی به آن گرفت و علاوه‌بر آن مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دو ایراد مهم را متوجه آن کرد. سپس کمیسیون حقوقی و قضایی با حضور اعضای شورای نگهبان ایرادات این لایحه را رفع کرده، ولی همچنان ایرادات مجمع تشخیص در این کمیسیون مورد بحث و بررسی بوده و تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.
پیوستن به کنوانسیون تامین مالی تروریسم
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد. از آنجایی که تعاریف و مصادیق تروریسم میان ایران و این کنوانسیون متفاوت است و البته این کنوانسیون حق‌شرط و حق‌تحفظ را برای هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسد، برخی معتقدند پیوستن به این کنوانسیون تبعات سنگینی برای ایران به همراه دارد، اما دولتی‌ها و چند نماینده مجلس می‌گویند حق‌شرط‌های گنجانده‌شده از سوی کمیسیون امنیت ملی و یک بیانیه تفسیری از سوی دولت می‌تواند خطرات آن را کاهش دهد.
در این بین در 20 خرداد نمایندگان مجلس در پی روشن نشدن نتیجه مذاکرات با اروپا، این لایحه را برای دو ماه مسکوت گذاشتند، ولی پس از دو ماه این قانون برای بررسی دوباره در اختیار هیات‌رئیسه قرار گرفت. سخنگوی این هیات هم می‌گوید در مهرماه این لایحه در صحن علنی بررسی می‌شود. درخصوص پیوستن به این کنوانسیون کارشناسان و نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مخالفت خود را اعلام کرده‌اند.
نهایتا اما باید چند نکته را در این زمینه مدنظر داشت؛ نکاتی که قرار گرفتن آنها کنار هم صورت‌بندی این ماجرا و مسیر آینده را مشخص می‌کنند.
۱ اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان یک نهاد بالادستی و تدوین‌کننده سیاست‌های کلان نظام، طی دو نامه‌ای که به شورای نگهبان ارسال داشته، نظر خود را درخصوص لوایح ارسالی دولت اعلام کرده و به صورت ویژه مغایرت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و همچنین لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به اطلاع شورای نگهبان و شورای نگهبان هم آن را به اطلاع هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی رسانده است. اینها علاوه‌بر ایراداتی است که شورای نگهبان به این لوایح گرفته و آنها را مغایر شرع و قانون اساسی اعلام کرده است.
۲ برخی نمایندگان مجلس و برخی نزدیکان دولت استدلال می‌کنند که رهبری انقلاب درخصوص سه لایحه باقیمانده از لوایح چهارگانه دولت، به مجلس توصیه‌هایی داشته‌اند و تاکید کرده‌اند که آنها از تصویب مجلس بگذرانند. برخی هم می‌گویند رهبری از مسیر علی لاریجانی پیام‌هایی را برای نمایندگان فرستاده‌اند. در این مورد اما باید گفت که هم نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ارسال پیام از سوی رهبری برای نمایندگان را تکذیب کرده‌اند و هم با استناد به سخنان رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس استدلال می‌کنند که نظر رهبری کاملا متفاوت از ادعای اخیر چند نماینده است و همچنانکه بارها خودشان گفته‌اند، ایشان متفاوت از سخنان عمومی خود در خفا چیز دیگری نمی‌گویند.
۳ مساله بعدی اما تفاوت حرف‌های اخیر اعضای دولت با خواسته گذشته آنها است. این روزها از مسئولان ارشد دولت گرفته تا دیپلمات‌های دستگاه سیاست خارجی مکرر بیان می‌کنند که امیدی به اقدامات عملی اروپا و تامین خواسته‌های ایران در جریان برجام ندارند و نباید به آنها خیلی امیدوار بود. آنها قبلا گفته بودند تلاش‌های ایران برای تصویب این لوایح چهارگانه کمک می‌کند تا مذاکرات به نتیجه برسند، اما با وجود اینکه یکی از این لوایح تصویب و ابلاغ شد، هیچ پیشرفتی در جریان مذاکرات حاصل نشد و لذا امروز به نظر می‌رسد چه با تصویب سه لایحه باقیمانده و چه بدون آنها تغییری در مسیر مذاکرات با اروپا ایجاد نخواهد شد و تنها تبعات این چهار لایحه گریبانگیر کشور خواهد شد.
۴ آخرین نکته هم اینکه از آنجایی که لایحه پیوستن به «کنوانسیون تامین مالی تروریسم» و همچنین «اصلاح قانون پولشویی» در اختیار هیات‌رئیسه مجلس است و از طرفی لایحه پیوستن ایران به «پالرمو» هم تا روزهای آینده در اختیار این هیات قرار می‌گیرد، مرجع نهایی و تصمیم‌گیر درخصوص این سه لایحه شخص علی لاریجانی و هیات‌رئیسه مجلس است. آنها باید درخصوص فرآیند آتی لوایح تصمیم‌گیری کنند و قطعا باید به نظر رهبری که در جمع نمایندگان بیان شده، دو نامه مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان و همچنین نظرات نمایندگان مجلس و کارشناسان توجه کنند و سپس براساس منافع ملی تصمیم بگیرند. باید منتظر بود و دید که علی لاریجانی این بار در این زمینه چه خواهد کرد.