برخي آمارهاي رسمي و غير رسمي از ميزان نقدينگي موجود در كشور حكايت از نقدينگي ١٦٠٠ ميليارد توماني دارد كه مي‌تواند با ورود به هر بازار آن را متحول كند. نيم نگاهي به بازارهاي ارز، سكه و خودرو در ماه‌هاي گذشته از سال به خوبي عمق فاجعه‌اي كه اين نقدينگي سرگردان مي‌تواند با بازارهاي اقتصادي كند را به رخ مي‌كشد.
طي ماه‌هاي گذشته از سال ورود نقدينگي سرگردان مردمي كه به دنبال كسب سود براي حفظ دارايي خود بودند، توانست دماسنج‌هاي اقتصادي كشور را به حدي تكان دهد كه گهگاه مديريت آن از دست مسوولان كشوري هم خارج شده است. روالي كه به خوبي در رشد قيمت ارز، سكه و خودرو مشهود است؛ گو اينكه اگر اين نقدينگي به درستي هدايت مي‌شد، مي‌توانست چرخ‌هاي اقتصاد را چرخانده و به توليد كمك كند.
طي روزهاي گذشته و به دنبال افزايش لجام‌گسيخته قيمت خودرو در بازار آزاد، دولت نسخه قديمي كه بارها براي صنعت خودرو تجويز كرده است را مجددا اجرا كرد. به اين ترتيب با دستور دولتي خودروسازان براي كاهش عطش بازار اقدام به پيش‌فروش خودروهاي خود كردند. البته اين پيش‌فروش‌ها در شرايطي انجام شد كه هم‌اكنون تعداد زيادي از خودروهاي توليد شده به دليل نقص قطعه امكان ورود به بازار را ندارند و همين امر بر افزايش قيمت موجودي‌هاي بازار افزوده است.
با اين شرايط سايپايي‌ها ٥٠ هزار دستگاه پيش‌فروش كردند و ايران‌خودرويي‌ها هم كه پيش از اين در طرح عيد تا عيد همين ميزان خودرو را پيش‌فروش كرده بودند در آينده نزديك ٤٠ هزار دستگاه ديگر از محصولات‌شان را با پيش شرط عدم فروش به متقاضياني كه در طرح سايپا حضور دارند، مي‌فروشد. هر چند كه پيش‌فروش‌هاي انجام شده هيچ كدام به اين زودي‌ها در اختيار متقاضيان قرار نمي‌گيرد اما جو رواني حاصل از ورود اين خودروها موجب شد تا بازار كمي از قيمت‌هاي عجيب و غريبش عقب بنشيند كه باز هم نسبت به قيمت واقعي آنها فاصله زيادي دارد با اين حال دم‌دستي‌ترين نتيجه‌گيري از اين پيش فروش‌ها كاهش قيمت ولو اندك مورد نظر دولت است كه محقق شده است.
ناگفته پيداست كه اين نوع پيش فروش‌ها با چند هدف انجام شوند و با يك تير به چند نشان بزنند و شايد به همين دليل است كه همواره نخستين نسخه‌اي كه از سوي دولت براي بازارهاي جذاب مردمي تجويز مي‌شود همين پيش فروش‌هاست كه در ٦ ماه گذشته هم براي سكه و هم براي خودرو اجرا شده است. نسخه‌اي كه بي‌تبعات براي بازار هم نيست.
اگر چه اين امر بارها از سوي كارشناسان بي‌ثمر خوانده شده اما به جهت جذب سرمايه‌هاي سرگرداني كه در دست مردم است مورد توجه دولتي‌هاست و مي‌توان نخستين تير به هدف نشسته دولتي را همين جذب نقدينگي‌هاي سرگردان مردمي خواند و دولت را در اين امر موفق خواند اما قطعا اين بازي روي ديگري هم دارد اما اگر تنها يك روي اين سكه يعني جذب نقدينگي براي خودروسازان را مورد توجه قرار دهيم پس اگر تعداد خودروهايي كه از سوي دو خودروساز پيش‌فروش مي‌شود را ١١٠ هزار دستگاه فرض بگيريم (با توجه به ميزان پيش فروش شده در شكست (كمپين نه به خريد خودرو) و در عين حال ميانگين واريزي‌ها براي هر خودرو را ٢٠ ميليون تومان در نظر بگيريم – با توجه به اختلاف قيمت خودروهاي عرضه شده- يعني بعد از اتمام پيش‌فروش‌ها دو خودروساز دولتي نزديك به دو هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان از حجم نقدينگي سرگردان در دست مردم را جذب كرده‌اند.
و حال سوال اينجاست كه خودروسازان قرار است با اين حجم نقدينگي كدام درد صنعت خودرو را درمان كنند؟ اين روزها بسيار شنيده شده است كه قطعه‌سازان به دليل بدهي‌هاي معوقه‌شان از خودروسازان دست از توليد كشيده‌اند و اين تصميم موجب شده تا بر حجم توليدات ناقص خودروسازان بيفزايد. مي‌گويند حجم طلب قطعه‌سازان بيش از ١٥ هزار ميليارد تومان است و اگر فرض بگيريم كه خوردوسازان تمام اين حجم نقدينگي جذب شده در مرحله نخست جذب شده را به قطعه‌سازان بدهند تنها ١٥ درصد از كل بدهي‌شان را پرداخت كرده‌اند و مي‌توانند بخشي از چرخ معطل مانده قطعه‌سازان را به حركت در بياورند كه البته اين حجم هم قابل توجه است اما در نهايت با توجه به نوسانات قيمت ارز كه موجب افزايش قيمت مواد اوليه و ... شده است اين حجم پرداختي هم نمي‌تواند براي بلندمدت مشكلات اين صنعت را حل كند.
شنيده‌ها حتي حكايت از اين دارد كه قطعه‌سازان بزرگ همچون كروز در طي هفته‌هاي گذشته بعد از تعطيلات خودروسازان به دليل مطالبات معوق هيچ قطعه‌اي به خودروسازان نداده است و قطعه‌سازان كوچك هم با تعديل نيرو يا تعطيلي واحدهاي خود رسما قطعه‌اي توليد نمي‌كنند.
با توجه به تعهدات قبلي كه خودروسازان نتوانسته‌اند پاسخ دهند احتمال پرداخت مطالبات قبلي تنها باعث ورود قطعاتي مي‌شود كه مي‌تواند تعهدات قبلي را پاسخ دهد و باز هم خودروسازان به دليل تعهدات جديد زير بار زيان انباشته بيشتري مي‌روند.
گو اينكه آمارها نشان مي‌دهد كه يكي از دو خودروساز تنها براي شش ماه تعهدات عقب افتاده سال گذشته خود، هزار ميليارد تومان به زيان انباشته خود اضافه كرده است. شايد به همين دليل هم بود كه خودروسازان تمايلي به پيش‌فروش خودروهاي خود با اين شرايط نداشتند و بيشتر تمايل داشتند تا با آزادسازي قيمت‌ها نقدينگي خود را از محلي به غير از ايجاد تعهدات جديد تامين كنند.
البته اگر خودروسازان با جواب منفي همكاران خارجي خود روبه رو نشده بودند بهترين محل براي هزينه شدن اين حجم نقدينگي توسعه خطوط توليد بود كه با ورود تكنولوژي جديد مي‌توانست بخش‌هاي مرتبط با توليد را نوسازي كند.
و اما روي ديگر سكه، تجويز پيش‌فروش‌هاي اينچنيني را مي‌توان برآورد ميزان نقدينگي‌هاي سرگردان در دست مردم از سوي دولت خواند كه در كنار بازي رواني كه موجب كاهش قيمت در بازارهاي آشفته است، دولت را به اعداد و ارقام قابل استنادتري از ميزان نقدينگي سرگردان در دست مردم مي‌رساند كه مي‌تواند سر منشأ تصميم‌گيري صحيح‌تري براي مديريت نقدينگي باشد. البته برخي از كارشناسان با محاسبات آماري ميزان نقدينگي سرگردان در كشور را نزديك به هزار و ٦٥٠ هزار ميليارد تومان محاسبه كرده‌اند كه اگر همين ٦ ميليون نفر متقاضي ثبت‌نام خودرو را با فرض دارايي٤٠ ميليون توماني در نظر بگيريم كه خواهان سرمايه‌گذاري هستند يعني ٢٤٠ هزار ميليارد تومان از كل سرمايه سرگرداني كه مي‌تواند جذب بازار توليد و صنعت شود و ورودش به بازارهاي متقاضي سرمايه‌گذاري مي‌تواند بسياري از پروژه‌هاي عمراني را پاسخ دهد و مديريت پولي و مالي كشور مي‌تواند به اين سرمايه‌ها جهت دهد.
براي مثال اين ٢٤٠ هزار ميليارد تومان مي‌تواند نيمي از اعتبار مورد نياز براي پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام مانده دولت را تامين كنند؛ اسفند ماه سال گذشته بود كه محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعتبار مورد نياز براي اتمام همه طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه تمام مانده را ٥٠٠ هزار ميليارد تومان خواند يا وزير ورزش و جوانان براي چهار هزار پروژه نيمه‌تمام ورزشي كشور ۱۰ هزار ميليارد تومان اعتبار از دولت مطالبه كرد.
يا قائم‌مقام وزير نيرو در امور بين‌الملل و پشتيباني صنايع آب و برق تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام در صنعت آب و برق را نيازمند تامين ٢٠٠ هزار ميليارد تومان خواند كه مي‌تواند مشكلات صنعت برق كشور را در بلندمدت رفع كند.
و از همه مهم‌تر اينكه اگر اين سرمايه‌هاي سرگردان وارد بازار سرمايه‌گذاري شود مي‌تواند پاشنه آشيل دولت‌ها كه اشتغالزايي است را نيز حل كند.
طي ماه‌هاي گذشته از سال ورود نقدينگي سرگردان مردمي كه به دنبال كسب سود براي حفظ دارايي خود بودند، توانست دماسنج‌هاي اقتصادي كشور را به حدي تكان دهد كه گهگاه مديريت آن از دست مسوولان كشوري هم خارج شده است. روالي كه به خوبي در رشد قيمت ارز، سكه و خودرو مشهود است؛ گو اينكه اگر اين نقدينگي به درستي هدايت مي‌شد، مي‌توانست چرخ‌هاي اقتصاد را چرخانده و به توليد كمك كند. به دنبال افزايش لجام‌گسيخته قيمت خودرو در بازار آزاد، با دستور دولتي خودروسازان براي كاهش عطش بازار اقدام به پيش‌فروش خودروهاي خود كردند.
با توجه به تعهدات قبلي كه خودروسازان نتوانسته‌اند پاسخ دهند احتمال پرداخت مطالبات قبلي تنها باعث ورود قطعاتي مي‌شود كه مي‌تواند تعهدات قبلي را پاسخ دهد و باز هم خودروسازان به دليل تعهدات جديد زير بار زيان انباشته بيشتري مي‌روند. گو اينكه آمارها نشان مي‌دهد كه يكي از دو خودروساز تنها براي شش ماه تعهدات عقب افتاده سال گذشته خود، هزار ميليارد تومان به زيان انباشته خود اضافه كرده است. شايد به همين دليل هم بود كه خودروسازان تمايلي به پيش‌فروش خودروهاي خود با اين شرايط نداشتند.