چهارشنبه هفتم شهریور، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات‌دولت، نکات بسیار مهمی را به هیات دولت گوشزد فرمودند که تحلیل محتوای رئوس بیانات ایشان نشان می‌دهد اصلی‌ترین دغدغه رهبری انقلاب در این دیدار، چاره‌اندیشی برای حل چالش‌های اصلی اقتصاد کشور بوده است. بهبود فضای کسب‌وکار، مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر بانک‌ها، جلوگیری از بنگاه‌داری و کارهای هزینه‌آور بانک‌ها، کاهش تصدی‌گری دولت و زمینه‌سازی برای سودآوری فعالیت‌های بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های برجسته اقتصادی کشور، مدیریت مصرف در زمینه‌هایی همچون مصرف سوخت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور، امید نبستن به کشورهای اروپایی در زمینه برجام و اقتصاد، بستن منافذ فساد و برخورد با مفسد، مدیریت ارز، جلوگیری از ایجاد احتکار و جلوگیری از ایجاد کمبود تصنعی در برخی اقلام و کالاها و مدیریت نقدینگی ازجمله موارد مورد تاکید رهبری انقلاب در این دیدار بوده که «فرهیختگان» در ادامه به تبیین این مولفه‌ها پرداخته است.
سهم دولت در نابسامانی فضای کسب‌وکار
یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و هیات دولت، تسهیل فضای کسب‌وکار است. در این زمینه بررسی دو گزارش اصلی ارزیابی سهولت کسب‌وکار یعنی گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران و گزارش بانک جهانی نکات قابل‌تاملی دارد. براساس نتایج پایش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، در بهار 1397 رقم شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران 6.15 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) بوده که نسبت به فصل زمستان 1396 با میانگین 5.80 وضعیت بدتر شده است. براساس این گزارش، فعالان اقتصادی به‌ترتیب سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. همچنین در آخرین گزارش بانک جهانی که از سال 2004 به‌صورت منظم منتشر می‌شود، ایران در میان 190 کشور جهان طی دو سال اخیر با سقوط هفت‌پله‌ای، از 117 به رتبه 124 رسیده است و در سطح منطقه نیز پس از عراق، افغانستان و یمن بدترین وضعیت را در نامساعدبودن فضای کسب‌وکار دارد. نکته قابل‌تامل اینکه در گزارش بانک جهانی طی پنج‌سال اخیر، رتبه ایران در پنج شاخص مرتبط با وظایف «دولت»، در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران 23 پله، در شاخص تجارت برون‌مرزی 17 پله، در شاخص پرداخت مالیات 11 پله و در شاخص اخذ اعتبار چهارپله سقوط کرده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، دولت بیشترین نقش را در نابسامانی فضای کسب‌وکار دارد.
وجود 13 هزار شعبه بانکی بیش از نیاز کشور
چهارمین موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری، مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر بانک‌ها، جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و کارهای هزینه‌آور دیگر نظیر افزایش شعبه‌های بانکی است. در این زمینه براساس آخرین آمار بانک مرکزی ایران، در پایان سال 96 بانک‌های خصوصی، دولتی و موسسات اعتباری ایران 20 هزار و 723 شعبه دارند که به‌ازای هر 100 هزار بزرگسال 33.6 بانک وجود دارد، این درحالی است که براساس گزارش اخیر بانک جهانی، در سطح جهان به‌ازای هر صدهزار نفر بزرگسال 12.5 شعبه وجود دارد. به‌عبارت دیگر، تعداد شعب بانکی در ایران حدود 2.7 برابر بیشتر از میانگین جهانی است. حال اگر معیار تعداد شعبه در سطح جهان (12.5 شعبه به‌ازای هر 100هزار بزرگسال) در ایران نیز مورد توجه قرار گیرد، 13 هزار شعبه بانکی بیشتر از میانگین استاندارد جهانی در ایران وجود دارد. نکته قابل‌تامل آمار مذکور اینکه در حال حاضر 13 هزار شعبه بانکی بیش از نیاز کشور در حال فعالیت و ارتزاق از طریق نظام مالی کشور هستند که عمدتا مصرف‌محور بوده و هیچ فعالیت تولیدی‌ای را برای کشور به ارمغان نمی‌آورند. در این زمینه اگر اختصاص وام‌های بلاعوض، وام‌های با سود بسیار پایین و بسیاری از امکانات رفاهی را که بانک‌ها به کارمندان خود می‌دهند مورد توجه قرار دهیم، بانک‌های ایرانی یکی از نهادهای ضدتولید در کشور محسوب می‌شوند. همچنین اگر ارزش مالی ساختمان هر شعبه را به‌طور میانگین 500 میلیون تومان (میانگین کلانشهرها و شهرهای کوچک) در نظر بگیریم، فقط 6 هزار و 500 میلیون تومان ارزش مالی ساختمان 13 هزار شعبه است که در دست بانک‌ها حبس شده است. چابک‌سازی بانک‌های کشور، خارج‌کردن اموال بانک‌های کشور از حبس، کوتاه‌کردن دست بانک‌ها از بنگاه‌داری و کاهش هزینه‌های جاری بانک‌ها در کنار هدایت نقدینگی بانکی به سمت بخش‌های مولد ازجمله اموری است که دولت باید مورد توجه قرار دهد.
یارانه روزانه 288 میلیاردتومانی برای بنزین!
هفتمین مولفه مورد تاکید مقام معظم رهبری در دیدار دولتمردان، «بد استفاده کردن از ظرفیت‌ها و منابع داخلی» است. سوال رهبری این بود که چرا ایران با وجود اینکه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان است، باید بنزین وارد کند؟ توسعه ظرفیت پالایشگاهی و استفاده صحیح و مدیریت سوخت ازجمله مهم‌ترین توصیه‌های رهبری در این زمینه است. نگاه تاریخی به موضوع مدیریت مصرف سوخت نشان می‌دهد در سال 1385 دولت وقت با هشدار کارشناسان نسبت به افزایش بی‌رویه مصرف سوخت طی چندین سال اقدام به طراحی و اجرای سهمیه‌بندی بنزین و اجرای طرح کارت سوخت کرد که این امر به‌طور قابل‌توجهی مصرف سوخت را کاهش داد، به‌طوری که برای نمونه میزان مصرف بنزین از روزانه 73 میلیون لیتر در سال 1385 به 63 میلیون لیتر در پایان سال 1391 رسید، با این حال با روی کار آمدن دولت روحانی، دولت جدید به‌شدت کارت سوخت را مورد حمله قرار داد و با استدلال بنزین تک‌نرخی، کارت سوخت را برای همیشه حذف کرد؛ اما با حذف کارت سوخت طی 6 سال اخیر مصرف روزانه بنزین از 63 میلیون لیتر در سال 91 به 90 میلیون لیتر در سال 97 رسیده است.
نکته قابل‌تامل اینکه طی چند سال اخیر دولت قیمت سوخت را افزایش نداده و در حال حاضر یارانه قابل‌توجهی را به این بخش اختصاص می‌دهد که درواقع به‌معنای مدیریت بد منابع داخلی است. برای مثال اکنون قیمت بنزین طبق فوب خلیج‌فارس معادل 42 سنت است که با احتساب دلار 10 هزار تومانی، قیمت واقعی هر لیتر بنزین آزاد 4200 تومان است که دولت برای مصرف روزانه 90 میلیون لیتر بنزین در کشور، روزانه 288 میلیارد تومان یارانه به مصرف‌کنندگان بنزین می‌پردازد. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پاییز 96 طی گزارشی درباره تبصره‌های 14 و 18 لایحه بودجه پیشنهاد داد دولت برای مدیریت مصرف سوخت دوباره «سهمیه‌بندی بنزین» را احیا کند.
استدلال مرکز پژوهشی مذکور این بود که با توجه به اینکه عمده بنزین (به‌جز حمل‌ونقل عمومی) را دهک‌های بالای جامعه (پردرآمدها و پرمصرف‌ها) مصرف می‌کنند، دولت با احیای مجدد سهمیه‌بندی بنزین برای هر نفر روزانه 20 لیتر (به استثنای حمل‌ونقل عمومی) در نظر بگیرد که در این صورت مصرف روزانه بنزین کشور به 54 میلیون لیتر (با احتساب جمیعت 81 میلیون نفر) می‌رسد و هر کسی بخواهد بیشتر از این میزان مصرف کند، می‌تواند با قیمت آزاد بخرد و دولت یارانه فعلی اعطایی به بنزین را به خانوارهای بدون خودرو اعطا کند. بر این اساس، علاوه‌بر اینکه میزان مصرف بنزین به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد، دولت در کنار یارانه 45 هزار تومانی فعلی، می‌تواند یارانه حاصل از مصرف بنزین را نیز به حساب خانوارهای بدون خودرو که همگی از اقشار کم‌درآمد هستند، واریز کند.
کاهش بی‌سابقه خصوصی‌سازی در دولت روحانی
دومین مولفه مورد تاکید مقام معظم رهبری، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و زمینه‌سازی برای سودآوری فعالیت‌های بخش خصوصی است. در این زمینه بررسی آماری نشان می‌دهد دولت روحانی کم‌کارترین دولت پس از انقلاب اسلامی در موضوع خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی است. بر این اساس، به‌رغم اینکه تا سال 1396 حدود 71 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (یعنی 71 درصد از اقتصاد ایران) در اختیار دولت بوده، اما میزان خصوصی‌سازی در دولت روحانی به‌شدت کاهش یافته است، به‌طوری که اگر از میزان خصوصی‌سازی در سال 92 که با توفیق اجباری ناشی از عملکرد دولت دهم شکل گرفته بود چشم‌پوشی کنیم، ارزش سالانه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی طی سال‌های 93 تا 96 کمترین رقم سالانه خصوصی‌سازی در 12 سال اخیر است. برای مثال به‌رغم وجود 627 شرکت دولتی قابل واگذاری، میزان خصوصی‌سازی در سال 96 فقط 1558 میلیارد تومان بوده است که این مقدار کمترین رقم خصوصی‌سازی از سال 84 به بعد است.
بی‌توجهی به توانمندسازی بنگاه‌های دولتی، تحمیل رکود تصنعی به اقتصاد، عدم برگزاری جلسات خصوصی‌سازی از سوی دولت و نبود جرأت و جسارت برای واگذاری بنگاه‌های دولتی (مقاومت مدیران دولتی) از مهم‌ترین موارد موثر بر عدم واگذاری بنگاه‌های دولتی و تصدی‌گری دولت بوده است. این موضوع از این منظر مهم است که بنگاه‌داری دولت موجب افزایش چشمگیر رانت‌ها، نرخ‌های بالای سود بانکی، رشد بالای بدهی‌های عمومی، شکنندگی سیستم پولی و مالی کشور، بورس‌بازی زمین و مسکن، هدایت نقدینگی به بخش غیرمولد اقتصاد (بازار ارز، سکه، طلا و بورس‌بازی)، فساد، ضعف حاکمیت قانون و وابستگی به نفت شده است.
انحراف در هدایت نقدینگی
در پدید آمدن بحران اقتصادی اخیر نمی‌توان از سوءمدیریت دولت در کنترل نقدینگی سرگردان در کشور غافل شد؛ موضوعی که مقام معظم رهبری به‌درستی بر اهمیت آن تاکید و مسئولان دولتی را به مدیریت مجاهدانه در اقتصاد توصیه کردند. بدیهی است در کشوری که 1600 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد، ضرورت برنامه‌ریزی درست و سیاستگذاری دقیق برای هدایت و کنترل آن دوچندان می‌شود؛ ضرورتی که در بی‌تدبیری دولت دوازدهم به یک بحران اقتصادی تبدیل شد و سرگردانی این حجم از نقدینگی را روزبه‌روز تشدید کرد. بازار طلا و ارز در ایران همواره به‌عنوان یک بازار سرمایه با سودهای کلان مطرح بوده است. به‌عبارت دیگر، مردم ایران همواره به‌دنبال بازاری بوده‌اند تا با ورود به آن، علاوه‌بر حفظ سرمایه خود بتوانند در کوتاه‌مدت نیز سود قابل‌توجهی کسب کنند. تا پیش از تیرماه سال 95 که با توافق بانک‌ها و مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی کاهش یافت، صاحبان سرمایه ارز نقدینگی خود را با سپرده‌گذاری در بانک‌ها حفظ می‌کردند؛ اما پس از آنکه بانک مرکزی در یک تصمیم‌گیری غیرکارشناسی سود بانکی را کاهش داد، نقدینگی از بانک‌ها خارج و به‌دنبال بازار سودآور دیگری روانه بازار طلا و ارز شد.
بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال 96 که نوسان قیمت سکه آغاز شد، طرح پیش‌فروش سکه را با هدف جذب نقدینگی سرگردان در دستورکار خود قرار داد. براساس آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، در این طرح هفت‌میلیون و 200 هزار قطعه سکه پیش‌فروش شد. این اقدام بانک مرکزی اگرچه قرار بود نقدینگی سرگردان را در کشور جذب کند، اما موجب شد 6 تن از ذخایر طلای کشور را در شرایط حساس کنونی اقتصاد، آب کرده و در قالب سکه تحویل متقاضیان دهد. آمار منتشرشده از اسامی 10 نفر اول از خریداران عمده سکه که هرکدام به ترتیب 170 هزار، 38 هزار، 37 هزار، 24 هزار، 15 هزار، 12 هزار، 11 هزار و 10 هزار قطعه سکه خریداری کرده‌اند به‌خوبی نشان می‌دهد که اجرای چنین طرحی بر پایه هیچ‌کدام از مبانی علم اقتصاد استوار نبوده و تنها کارکرد آن، ایجاد رانتی عظیم در کشور بوده است.
اروپایی‌ها در صدر خروج شرکت‌های خارجی از ایران
امید نبستن به کشورهای اروپایی در زمینه برجام و معطل نگه نداشتن اقتصاد، مولفه دیگری است که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر به دولت گوشزد کردند. بررسی آماری نشان می‌دهد در روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا، طرف اروپایی علاقه وافری به مبادلات یک‌جانبه با ایران داشته است، به‌طوری که در سال 96، 28 کشور عضو اتحادیه اروپا فقط سه‌درصد از کالاهای غیرنفتی ایران را خریداری کرده‌اند. این در حالی است که در همین سال چین ۱۹ درصد، امارات ۱۴ درصد، عراق ۱۴درصد، کره‌جنوبی ۹ درصد، ترکیه هشت درصد، افغانستان ۶ درصد و هند ۶ درصد کالاهای ایرانی را خریداری کرده‌اند. همچنین گزارش‌ها حاکی از این است که از میان ۵۳ شرکت خارجی که طی چند ماه اخیر از ایران خارج یا مناسبات خود را لغو یا معلق کرده‌اند، بین 21 کشور، سهم فرانسوی‌ها 9 شرکت و سهم آلمانی‌ها هشت شرکت بوده است. بنابراین در سال‌های اخیر آنچه در روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا اتفاق افتاده، بی‌اعتمادی و تمایل به روابط یک‌جانبه از سوی طرف اروپایی بوده است.
ذخایر ارزیِ بربادرفته
یکی از موارد مهم دیگری که در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت بازار ارز و ضرورت مدیریت صحیح این بازار از سوی دولت بود. بازار ارز، بی‌تردید یکی از پرحرف و حدیث‌ترین مباحث اقتصادی کشور طی 6 ماه گذشته بوده که متاسفانه عملکرد ضعیف دولت در مدیریت این بخش، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرد و در مدت کوتاهی باعث خروج چندهزار میلیارد ذخایر ارزی از کشور شد. به اذعان صاحب‌نظران اقتصادی، تعیین دستوری نرخ ارز و اتخاذ سیاست‌های چندگانه برای اختصاص ارز به بخش‌های مختلف، بزرگ‌ترین اشتباه دولت در مدیریت بازار ارز بود. دولت با تک‌نرخی کردن ارز، مسیر تخلف و ایجاد تنش را برای سودجویان و دلالانی که همواره در کمین بازار نشسته‌اند به‌خوبی باز کرد. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در تیرماه سال جاری، ایران حدود 110 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد این در حالی است که براساس همین گزارش، ذخایر ارزی عربستان در حدود 495 میلیارد دلار برآورد شده است.
در شرایطی که کشور با مضیقه ارزی روبه‌رو است و حفظ منابع ارزی به‌منظور جلوگیری از ایجاد بحران در شرایط حساس اقتصادی ضروری است، دولت طی بیش از سه‌ماه حدود پنج‌هزار میلیارد تومان یارانه ارزی به سفر‌های خارجی اختصاص داد و علاوه‌بر خروج حجم قابل توجهی از ذخایر ارزی کشور، زمینه رانت و فساد‌های کلان را نیز فراهم کرد. افزایش ثبت سفارش کالاهای لوکس و غیرضروری و واردات آن با ارز دولتی نیز یکی از تبعات اتخاذ سیاست تک‌نرخی کردن ارز بود. به‌عبارت دیگر، تعهد به تامین ارز برای واردات کالا حتی کالاهای مصرفی لوکس با نرخ 4200 تومان برای هر دلار، در شرایطی که دسترسی‌های ارزی کشور با محدودیت‌های جدی‌ای مواجه است و وضع مجدد تحریم‌ها، این محدودیت‌ها را تشدید می‌کند تنها موجب توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف کالاهای تولید داخل و صادرات و درنهایت کاهش ذخایر ارزی کشور شد.
احتکار زیر سایه سیاست‌های دولت
جلوگیری از احتکار و ایجاد کمبود تصنعی برخی اقلام و کالاها در بازار نیز ازجمله تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس‌جمهور و هیات دولت بود. عملکرد دولت و سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی طی پنج‌ماه گذشته، شرایطی را فراهم کرد که پدیده احتکار به بیشترین حجم خود در یک دهه اخیر برسد. نوسان قیمت‌ها در بازار، نبود ثبات اقتصادی، غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده اقتصادی کشور، فعالیت آزادانه دلالان و سودجویان، عدم نظارت و بارزسی مستمر یا به‌عبارت بهتر، خواب سنگین نهادهای نظارتی در اوضاع کنونی کشور، مهم‌ترین دلایلی است که محتکران را برای احتکار کالاهای ضروری و غیرضروری تشویق کرده است. آهن و میلگرد به ارزش تقریبی 16 هزار میلیارد تومان که به‌عنوان بزرگ‌ترین پرونده‌های کشف‌شده احتکار اعلام شده، تنها یک نمونه از نتایج سیاستگذاری اقتصادی دولت در مدت اخیر بوده است. براساس اعلام سازمان تعزیرات حکومتی، به‌رغم اینکه وزارت صمت صادرکنندگان را به عرضه ارز حاصل از صادرات خود با هدف جلوگیری از سودجویی و ایجاد رانت ملزم کرده است، اما آمار نشان می‌دهد در همین بازه زمانی، پدیده احتکار افزایشی معادل 150 تا 200 درصدی داشته است. این امر نشان‌دهنده ضعف سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت و ناتوانی دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد فعالان اقتصادی است.
چرا بخش خصوصی از واگذاری 71 هزار پروژه عمرانی استقبال نکرد؟
یکی دیگر از موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری، استفاده دولت از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور است. بررسی آماری نشان می‌دهد 71 هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها حدود 600 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. با این حال با بودجه فعلی (بودجه 43 هزار میلیارد تومانی سال 96 پروژه‌های عمرانی)، بدون کلید زدن پروژه‌های جدید، برای تکمیل این پروژه‌ها حدود 13 سال زمان لازم است. در این زمینه یکی از الگوهای رایج تکمیل پروژه‌های عمرانی، واگذاری آنها در قالب قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی (موسوم بهPPP ) است که بر این اساس پروژه‌های دولتی سودآور برای تکمیل به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. دولت روحانی نیز طی دو سال اخیر با الگوی مذکور اقدام به واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی کرد که بررسی آماری نشان می‌دهد تا نیمه اول سال 96 فقط 4131 پروژه واگذار شده است که این میزان کمتر از 6 درصد کل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور است. رکود اقتصادی، کم‌توجهی دولت به سودآورکردن پروژه‌های عمرانی، وجود بهشت دلالی در بخش غیرمولد اقتصاد، عدم هدایت تسهیلات بانکی به بخش پروژه‌های عمرانی سودآور و... ازجمله دلایلی هستند که مانع از استقبال بخش خصوصی از واگذاری پروژه‌های عمرانی در قالب قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) شده است.