مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است فردا، با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، پاسخگوی سوالات نمایندگان مردم در انتقاد از عملکردش باشد. اواخر مردادماه سال گذشته بود که کرباسیان به‌عنوان وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور به مجلس معرفی شد و توانست با 240 رای موافق، رای اعتماد مجلس را برای تصدی وزارت اقتصاد کسب کند. اگرچه وی مقام وزارت را با اکثریت آرا در مجلس به دست آورد، اما منتقدان و مخالفان بسیاری تصدی وی بر وزارتخانه بزرگی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی را امری اشتباه دانسته و معتقد بودند که کرباسیان به‌دلیل نداشتن تحصیلات آکادمیک در حوزه اقتصاد، توانایی هدایت اقتصاد کشور به مسیر درست را ندارد و اگرچه کرباسیان مدیری توانمند در امور اجرایی است، اما بی‌تردید کابینه بدون اقتصاددان دچار چالش و گرفتاری می‌شود. این اتفاق یک‌بار دیگر و در سال‌های 72 تا 76 نیز رخ داد و مرتضی‌محمدخان که فاقد دانش آکادمیک اقتصادی بود، صدارت وزارت اقتصاد را به‌عهده گرفت و در نتیجه آن، اقتصاد ایران یک بحران تورمی را تجربه کرد. بنابراین و به اذعان کارشناسان علم اقتصاد، اگر وزیر اقتصاد فهم درستی از مولفه‌ها، شاخص‌ها و تنگناهای ساختاری اقتصاد ایران نداشته باشد، ممکن است در بزنگاه‌های حساس تصمیمات نادرست و جبران‌ناپذیری اتخاذ کند که نه‌تنها در زمان خود، چه‌بسا در آینده نیز تبعات جبران‌ناپذیری به‌همراه خواهد داشت.
مسعود کرباسیان، دانش‌آموخته دکتری در رشته مدیریت و برنامه‌ریزی است و کارنامه وی در زمان مدیریتش بر گمرک کشور از نگاه کارشناسان اقتصادی، کارنامه نیمه‌موفقی بوده است. وی با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی و مکانیزه‌کردن امور تجارت فرامرزی نقش مهمی در تسهیل تجارت ایفا کرد و به این وسیله تمامی پروانههای گمرکی و اسناد صادرشده از سوی گمرک را از شیوه کاغذی به الکترونیک تغییر شکل داد؛ اما با وجود این عملکرد او در طول یک‌سال گذشته و در مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌گونه‌ای بود که با اعتراض نمایندگان مجلس، طرح استیضاح وی مطرح و درنهایت مقرر شد فردا مورد استیضاح نمایندگان مجلس قرار گیرد.
نیم‌نگاهی به عملکرد کرباسیان
به جرات میتوان گفت مسعود کرباسیان یکی از خنثی‌ترین یا به تعبیری، بی‌تاثیرترین وزرای اقتصادی کشور در چهار دهه گذشته بوده است. به‌رغم اینکه کرباسیان در مردادماه سال گذشته و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برنامه‌های پیشنهادی خود را در حوزه اقتصاد و دارایی در چهار محور اصلی مردمی‌سازی اقتصاد، برون‌گرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی، اصلاح و کارآمدسازی نظام مالی و اقتصادی دولت و بنگاه‌های تولیدی و درنهایت تعامل و همکاری با بانک مرکزی اعلام کرده بود، اما به‌واقع آنچه در طول یک‌سال گذشته اتفاق افتاد فاصله زیادی با حقیقت وعده‌های کرباسیان داشت.
وی تاکید کرده بود: «آمده‌ام تا برنامه موجه و راهبردی را برای افزایش تولید داخلی و کاهش بیکاری به‌کار گیرم. آمده‌ام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه را اجرایی کنم.»
وزارت امور اقتصادی و دارایی را میتوان سنگین‌ترین وزارتخانه از نظر تعداد سازمان‌‌ها و زیرمجموعه‌های وابسته به آن دانست. سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی‌سازی، نظام بانکی و بیمه‌ای، گمرک و معاونت‌های دیگری که فعالیت آنها نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، تماما زیرنظر وزیر اقتصاد هستند، بنابراین مسئولیت اشتباهات و سهل‌انگاری‌ها در عملکرد هریک از زیرمجموعه‌ها متوجه وزیر اقتصاد است. در ابتدای فعالیت کرباسیان در وزارت اقتصاد، تصور بر این بود که وی با تغییر برخی معاونان خود تلاش می‌کند تغییرات ساختاری را در اقتصاد کشور پایه‌ریزی کند، اما در عمل موفق به انجام چنین تغییراتی نشد؛ چراکه بسیاری از معاونان او به سفارش رئیس‌جمهوری به این مقام منصوب شده بودند و در نتیجه تغییر آنها امکان‌پذیر نبود. به هر حال مرور عملکرد وزارت اقتصاد نشان می‌دهد این وزارتخانه تقریبا در یک دهه اخیر، جایگاه خود را در تصمیات اقتصادی کشور از دست داده و به‌تعبیری به یک «وزارت بی‌خاصیت» تبدیل شده است.
بلاتکلیفی طرح جامع مالیاتی
اجرای ناعادلانه نظام مالیاتی در کشور یکی از نقاط ضعف مسئولان اقتصادی کشور است به‌نحوی که در حال حاضر، بیشترین فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی و اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود و دلالان، رانت‌خواران و صاحبان درآمدهای کلان بدون پرداخت هیچ‌گونه مالیاتی به‌راحتی از قانون فرار می‌کنند. این موضوع یکی از دلایل مهم نمایندگان برای استیضاح وزیر اقتصاد است. درواقع ترکیب درآمدهای مالیاتی در ایران نشان می‌دهد در برخی از پایه‌های مالیاتی کشور ضعف وجود دارد و این ضعف‌ها به هر دلیلی تاکنون رفع نشده است. با وجود اینکه فعالان اقتصادی و کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه از دولت و تیم اقتصادی آن خواسته‌اند طرح جامع مالیاتی کشور را که 18 سال در حال بررسی و بازنگری است، اجرا کند اما بی‌توجهی یا بی‌تدبیری مسئولان این حوزه اجرای این قانون را به تعویق انداخته است. اخذ مالیات از خانه‌‌های خالی، مالیات بر عایدی، مالیات بر سرمایه و مالیات بر پزشکان و... راه‌هایی است که دولت می‌تواند با استفاده از آن علاوه‌بر افزایش درآمدهای خود، با سوداگری و رانت‌خواری به شکل محکم مقابله کند. این در حالی است که براساس آمار، در حال حاضر تنها در حوزه بهداشت و درمان، فرار مالیاتی پزشکان بیش از 6 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این امر گویای دو نکته است؛ یا تیم اقتصادی دولت به‌ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی توانایی حل معضلات مالیاتی کشور را ندارد یا اینکه حل و فصل مشکلات مالیاتی، منافع این وزارتخانه را به خطر می‌اندازد. آنچه مسلم است اینکه با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، درآمد مالیاتی کشور 5/2 برابر افزایش خواهد یافت.
نزول سرمایه‌گذاری‌های خارجی
در سال‌های 91 تا 92 که ایران در اوج تحریم‌های آمریکا قرار داشت، چهارمیلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور جذب شد. این در حالی است که براساس اعلام رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سال 96 معادل پنج‌میلیارد دلار سرمایه خارجی مصوب و از این میزان تنها سه‌میلیارد دلار جذب شده است. ناگفته نماند که جذب سه‌میلیارد دلار سرمایه خارجی آن‌هم پس از امضای توافقنامه برجام که به گفته دولتمردان دروازه رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه روابط گسترده با کشورهای خارجی و استفاده از منابع مالی آنها را فراهم کند، رقم بسیار ناچیزی است. از این رو شکی نیست که موضوع سرمایه‌گذاری خارجی نیز جزء یکی از سوالات مهم نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد خواهد بود. ایران یکی از سهامداران بزرگ بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی است و گفته می‌شود میلیون‌ها دلار برای عضویت در این بانک‌ها پرداخت کرده است. براساس آمار موجود در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک توسعه اسلامی، این بانک در دهه 80 بیشترین میزان وام را به دولت ایران داده است تا جایی که حتی گاهی میزان وام پرداختی سه‌میلیارد دلار برای انجام طرح‌های مختلف اختصاص داده شده است. این در حالی است که براساس همین آمار، از سال 92 تاکنون ایران هیچ‌گونه وامی از بانک توسعه اسلامی دریافت نکرده است. کارشناسان اقتصادی در این زمینه معتقدند که ضعف عملکرد وزرای اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم در رایزنی و تعامل با این بانک، یکی از دلایل اصلی عدم دریافت وام از بانک توسعه اسلامی بوده است.
کاهش عجیب خصوصی‌سازی
سازمان خصوصی‌سازی یکی از سازمان‌های تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با هدف کاهش نقش دولت در اقتص اد کشور و واگذاری مجموعه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی، سهم دولت را از اقتصاد کشور کاهش دهد. براساس آمار موجود، در سال گذشته 71 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و 29 درصد آن در اختیار بخش خصوصی، عمومی و تعاونی‌ها بوده است. به‌عبارت دیگر، اگرچه شعار دولتمردان و تیم اقتصادی دولت در چهارسال گذشته کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و افزایش خصوص‌سازی بوده است، اما کارنامه مسئولان اقتصادی کشور نشان می‌دهد میزان ارزش خصوصی‌سازی سهام شرکت‌های دولتی در چهار سال گذشته به‌شدت کاهش یافته است تا جایی که در سال 96 به هزار و 558 میلیارد تومان و درواقع به کمترین میزان خود در یک دهه اخیر رسید.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که مسعود کرباسیان در دوران وزارت خود بر این وزارتخانه نتوانسته است در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی مطابق برنامه توسعه حرکت کند. عملکرد او نشان می‌دهد حتی در تغییر معاونان خود در سازمان خصوصی‌سازی یا اعمال سیاست‌های خصوصی‌سازی نیز نقشی ندارد.
غیبت وزیر اقتصاد در بحبوحه بازار ارز
التهابات اخیر بازار ارز و سکه که کم‌وبیش همچنان ادامه دارد، بزنگاهی بود که می‌توانست وزیر اقتصاد را از بند استیضاح نجات دهد. کرباسیان در ابتدای فعالیت خود وعده یکسان‌سازی نرخ ارز را داد و تاکید کرد با ورودش به وزارتخانه، بازار ارز و سکه را آرام خواهد کرد. این در حالی است که کمترین نامی که در اوج بحران بازار سکه و ارز به گوش می‌رسید، نام وزیر امور اقتصادی و دارایی بود. او در اواخر سال گذشته که التهاب بازار ارز آغاز شد تنها با هشدار به فعالان بازار ارز اعلام کرد خریداران این روزهای بازار ارز حتما ضرر و زیان خواهند دید. او نوسانات بهای ارز را یک اتفاق موقتی دانست و وعده کاهش بهار ارز را داد؛ اما بازهم آنچه اتفاق افتاد برخلاف پیش‌بینی‌های کرباسیان از آب درآمد و نه‌تنها بازار ارز آرام نگرفت، چه‌بسا به‌دلیل رانت‌خواری عده‌ای سودجو، التهاب بازار تشدید شد.
مسعود کرباسیان پیش از نشستن بر کرسی وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، ریاست گمرک کشور را به‌عهده داشت. او بلافاصله پس از قبول پست وزارت، معاون خود را در گمرک به سمت رئیس گمرک منصوب کرد تا وی نیز ادامه‌روی فعالیت‌های گذشته او در گمرک باشد.
اگرچه پیش از این گفته شد که او عملکرد نیمه‌موفق در گمرک داشته است، اما هیچ‌گاه نتوانست با پدیده قاچاق مبارزه کند. کرباسیان همیشه مدعی بود «قاچاق از مبادی رسمی نداریم، ممکن است داشته باشیم اما نام آن قاچاق نیست و باید تخلف را از قاچاق جدا کرد»، اما بازتاب گسترده شناسایی و کشف هزار و ۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق در پاییز سال گذشته باعث شد وی در سمت وزیر اقتصاد با نامه‌نگاری به رئیس‌جمهور ماجرا و اقدامات انجام‌شده را تشریح کند. این در حالی بود که همزمان با کشف چنین محموله عظیم قاچاق، یکی از معاونان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد «عدم تجهیزات کافی در ۱۵۰ مرکز گمرکی جمهوری اسلامی جهت انجام وظایف نظارتی و کنترلی» یکی از عوامل اصلی است که موجب قاچاق کالا می‌شود. از سوی دیگر و همزمان با این اتفاق، دادستان کل کشور پس از بازدید از بندر شهیدرجایی اعلام کرد این بندر از لحاظ کنترل و ورود قاچاق کالا و ارز تقریبا رها شده است؛ چراکه روزانه دوهزار و ۵۵۰ تا سه‌هزار کانتینر از اینجا عبور می‌کنند اما تنها دو ایستگاه وجود دارد و هر دستگاه در شبانه‌روز تنها می‌تواند۱۰ درصد از کانتینرها را بررسی کند.
بیان واقعیت‌های اقتصادی کشور اگرچه به همین چند خط خلاصه نمی‌شود، اما نشان می‌دهد مسئولان اقتصادی کشور همچنان بی‌تفاوت از کنار قضایا عبور می‌کنند. استیضاح وزیر اقتصاد شاید فرصتی برای پاسخگویی او به ابهامات و سوالات نمایندگان مردم به وضعیت اقتصادی کشور باشد، اما درنهایت اگر منجر به بهبودی اوضاع اقتصادی کشور نشود، سودی
نخواهد داشت.