تقريبا سه ماه تا روزي كه دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا براي اجراي فاز دوم اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران اعلام كرده، زمان باقي است. ترامپ در حالي دو هفته پيش نخستين فاز تحريم‌هاي خود عليه ايران را آغاز كرد كه به نظر مي‌رسيد محدوديت‌هاي روابط مالي و بانكي ايران و كشورهاي ديگر بتواند فروش نفت را متاثر كرده و بازار جهاني نفت با افزايش قيمت‌ها مواجه شود. امري كه در بازخواني شرايط بازار نفت در هفته‌هاي گذشته از آغاز فاز اول تحريم ايران مي‌گذرد خبر از نوسانات معقول در اين بازار دارد كه تحليلگران بازار آن را بي‌اعتنايي به تنش‌هايي كه ممكن است در بازار ايجاد شود، مي‌خوانند و معتقدند كه با وجود تلاش‌ها براي حذف ايران از بازار جهاني نفت كه توسط عربستان و امريكا ايجاد شد اما با عدم تغيير محسوس در خريداران، نفت ايران همچنان در سبد فروش اوپك قرار دارد. شايد همين روال هم موجب شده تا دونالد ترامپ در تازه‌ترين تهديد خود اعلام كند كه قصد دارد صادرات نفت ايران را به صفر برساند؛ خواستي كه پيش از اين با همفكري و فشاري كه بر عربستان براي عرضه نفت بيشتر به بازار آغاز شد و نتيجه آن كاهش توليد عربستان در ماه جولاي آن هم به ميزان ٥٢هزار و ٨٠٠ بشكه بود. شرايطي كه به نظر مي‌رسد امريكا را در فشار افزايش توليد براي حذف ايران دست تنها‌تر از قبل نگه خواهد داشت . اين شرايط با توجه به تحريم‌هاي آتي نفت ايران اما كمي غير‌قابل پيش‌بيني‌تر است چرا كه ناگفته پيداست، بعد از اعمال تحريم‌هاي نفتي امريكا از ١٤ آبان شرايط بازار نفت كمي متحول خواهد شد و خريداران نفتي ايران بيش از حالا زير ذره‌بين خريد قرار مي‌گيرند. روالي كه موجب شد تا در ماه‌هاي گذشته برخي كشورهاي خريدار نفت ايران صحبت از حذف نفت ايران بزنند و برخي نيز رسما اعلام كنند كه در ليست خريداران باقي خواهند ماند اما گويا قرار نيست در روي يك پاشنه بچرخد و تحولات بازار گاهي به نفع ايران مي‌چرخد. به تازگي چيني‌ها اعلام كرده‌اند كه به خاطر احتمال اعمال تعرفه‌هاي وارداتي جديدي كه پكن عليه واردات از امريكا وضع خواهد كرد از خريد نفت امريكا منصرف شده و مجددا نگاه‌شان را به نفت ايران معطوف كرده‌اند. در همين حال برخي از خريداران اروپايي هم قول داده‌اند كه سبد نفتي‌شان را با نفت ايران تامين كنند و در روزهاي سخت كنار ايران بمانند.
با همه اين احوال، اما با توجه به خروج شركت‌هايي كه روساي جمهور آنها قول مساعد داده بودند تا در روزهاي پسابرجامي كنار ايران بمانند اما بنا به شرايط و فشارهاي امريكايي مجبور به ترك قراردادهاي منعقده با ايران شدند، به همين جهت نمي‌توان به قول‌هايي كه اين روزها براي فروش نفت ايران داده مي‌شود اطمينان كرد و بايد از هم‌اكنون فكر شركايي باشيم كه در روزهاي بعد از ١٤ آبان همچنان شريك ايران مي‌مانند و بنادر آنها اجازه پهلوگيري نفتكش‌هاي ايران را مي‌دهند. موضوع فروش نفت ايران در روزهاي تحريم يكي از پرچالش‌ترين موضوعاتي است كه در طي هفته‌هاي گذشته مطرح شده است. موضوعي كه حتي با برخي واكنش‌هاي خاص نمايندگان مجلس مواجه شده است به گونه‌اي كه حتي هدايت‌الله خادمي، عضو كميسيون انرژي مجلس كه خود زماني در بدنه نفتي كشور به عنوان يكي از مديران نفتي فعاليت مي‌كرد و از مخالفان سرسخت بيژن نامدار‌زنگنه در روزهاي راي اعتماد كابينه در مجلس است، وزارت نفت دولت دوازدهم را در مورد مقابله با تحريم‌هاي نفتي بي‌برنامه خوانده و گفته است: «اكثر افرادي كه اكنون در وزارت نفت مشغول به كارند، به درد شرايط تحريمي نمي‌خورند و تصميماتي خواهند گرفت كه به زيان كشور خواهد بود.» او در حالي از بي‌برنامگي در وزارت نفت صحبت مي‌كند با اشاره به تشكيل كميته‌اي در وزارت نفت به منظور فروش نفت در دوران تحريم‌ها مي‌افزايد: «با توجه به شناختي كه از وزير نفت دارم، ظاهرا اين كميته به منظور انتقال ريسك فروش نفت است، در صورتي كه ما الان به افرادي نياز داريم كه آبروي خود را براي نظام و مردم بگذارند، نه اينكه مسووليت را از روي دوش خودشان بردارند. مسوولان فعلي وزارت نفت نمي‌دانند حتما اگر در دوران تحريم سال‌هاي ٩٠ و ٩١ كميته فروش نفت در وزارت نفت تشكيل شد، همگي از اعضاي تيم فروش نفت و مسوولان مربوطه بودند كه وزير وقت نفت نيز در اين جلسه شركت مي‌كرد و به گونه‌اي نبود كه بار مسووليت فروش نفت به عهده اين كميته باشد و وزير نفت تماشاچي و در نهايت نيز پاسخگوي فروش نفت نباشد.»
زنگنه مرد تحريم نيست
اين عضو كميسيون انرژي مجلس حتي با تاكيد براين كه از گوشه و كنار خبرهايي به گوش مي‌رسد كه به دنبال حذف نهادهاي نظارتي از چرخه فروش نفت هستند، گفت: كسي كه بخواهد كار غيرقانوني انجام دهد، دنبال حذف نهادهاي نظارتي است؛ در صورتي كه اگر شفاف عمل شود، قطعا كسي و نهاد نظارتي نيز با نحوه فروش مخالفت نخواهد كرد، چون مي‌دانيم شرايط كشور شرايط خاصي است و شرطش آن است كه اقدامات انجام شده به مصالح كشور باشد، نه اينكه مصالح فرد يا افراد در نظر گرفته شود. صريح بايد بگويم كه اكثر افرادي كه اكنون در وزارت نفت مشغول به كارند، از وزير گرفته تا مديران مربوط به فروش نفت به درد زمان تحريم نمي‌خورند و مرد شرايط سخت نيستند و رك بگويم كه آقاي زنگنه به درد اين شرايط نمي‌خورد.
اظهارات خادمي در حالي عنوان مي‌شود كه پيش از اين‌بارها از سوي وزارت نفت و حتي بدنه دولت در مورد برنامه براي روزهاي بعد از تحريم صحبت شده و حتي اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در روز جشن صنعت به صراحت در مورد مجوز دولتي براي فروش نفت از طريق بخش خصوصي به عنوان يكي از چندين راهكارهاي نفتي براي دور زدن تحريم‌ها ياد كرد. خبري كه مجددا نشان از سهم‌دار بودن بخش خصوصي در روزهاي بعد از تحريم مي‌داد. موضوعي كه موجب شد تا بحث ورود نفت به بورس به عنوان يكي از گزينه‌هاي جدي مورد توجه قرار گيرد و بسياري از كارشناسان نفتي آن رابه فال نيك گيرند.
مصلحت نيست تصميمات كميته را بگويم
در همين رابطه يكي از مديران وزارت نفت در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد انتقادات خادمي عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: «وزارت نفت نه از زمان اجراي نخستين فاز تحريم‌هاي امريكا كه از ماه‌هاي گذشته با تشكيل كميته مخصوص فروش نفت ايران شرايط و نحوه فروش نفت ايران بعد از اعمال تحريم‌هاي غربي از نوامبر ٢٠١٨ را در دستور كار خود دارد و جلسات منظمي با حضور مديران بين‌الملل و وزير در اين مورد برگزار مي‌شود.»
اين مدير نفتي همچنين تاكيد كرد: «برخي از نمايندگان مجلس انتقادات را به نحوه فعاليت‌هاي وزارت نفت در اين مورد دارند كه به دور از واقعيت است. با توجه به اينكه ايران يك بار ديگر شرايط تحريم نفتي را پشت سر گذاشته است، عنوان شدن راهكارهاي دور زدن تحريم‌ها موجب از بين رفتن آن گزينه مي‌شود و بي‌دليل نيست كه در اين مورد تاكنون موضوعي عنوان نشده و از سوي برخي از دوستان اين امر به بي‌برنامگي وزارت نفت يا دولت خوانده مي‌شود.»
او ادامه داد: سياست شفاف وزارت نفت در مورد موضوع فروش نفت ايران در روزهاي بعد از تحريم عدم اعلام موضع است و بنا به ملاحظات كشور با وجود تمايل زيادي كه در مورد راهكارهاي در اختيار براي فروش نفت وجود دارد، وزارت نفت و مديران وزارتخانه هيچ اظهارنظري در مورد راهكاري فروش نفت بعد از تحريم نخواهند داشت.»
اين مدير نفتي در توضيح بيشتر گفت: «از عمر كميته فروش نفت زمان زيادي مي‌گذرد و بيشتر شرايط بازار در اين كميته رصد شده است اما به جهت ملاحظاتي كه در مورد اعلام تصميم‌گيري‌ها وجود دارد نمي‌توان از جزييات جلسات اين كميته خبري منتشر كرد.
او همچنين در مورد برنامه كاهش قيمت نفت (تخفيف) براي جذب مشتري در روزهاي تحريم نيز تاكيد كرد: «اين گزينه هميشه در بين گزينه‌هاي فروش نفت وجود دارد اما نمي‌توان از آن به عنوان تنها راهكار وزارت نفت براي دوران تحريم ياد كرد. اعمال تخفيف در بازار نفت روالي مرسوم براي جذب مشتري است كه تنها خاص ايران نيست و ساير توليد‌كنندگان نيز از آن تبعيت مي‌كنند حال آنكه اين تصميم را با ديد مذمت بنگريم، صحيح نيست.»