چهارمین لایحه از لوایح چهارگانه دولت که صاحبنظران، آن را جزء موارد مورد مطالبه، FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی می‌دانند، در جلسه چهارشنبه گذشته شورای نگهبان بررسی و از این رو در نشست روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان خبرساز شد. در آخرین روزهای تیرماه، کدخدایی از ایراد شکلی این لایحه خبر داده و بررسی ماهیت این لایحه در شورای نگهبان را منوط به رفع ایراد شکلی آن دانسته بود، با این‌حال روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خبر داد و ساعاتی بعد رئیس‌جمهور این قانون را به وزارتخانه‌های اقتصاد و دادگستری ابلاغ کرد.
در همین راستا عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، در شورای نگهبان با اشاره به ایراد قبلی نسبت به این لایحه تصریح کرد: «ایراد شکلی قبلی مرتفع شد و متعاقب آن محتوای لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان بررسی و عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.»
کدخدایی همچنین درخصوص مراحل طی‌شده برای رفع اشکال این لایحه گفت: «جزئیات را من در جریان نیستم و نمی‌دانم در عالم خارج چه اتفاقی رخ داده است. برای ما مهم بود که اشکال شکلی مرتفع و این لایحه از طرف قوه قضائیه ارائه شود که مسیر صحیح طی شده است.»
تعیین مصادیق تروریسم برعهده شورای عالی امنیت ملی
سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» خاطرنشان کرد: «اشکال شورای نگهبان نسبت به لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اشکالی شکلی بود و ماهوی نبود. چون لایحه، لایحه‌ای قضایی بود که باید از طرف قوه قضائیه می‌آمد، در حالی که از طرف دولت به مجلس ارائه شده بود. اگرچه بعد از آن قوه‌قضائیه تاییدیه‌ای برای این لایحه ارائه کرده بود، ولی مطابق قانون، تاییدیه کفایت نمی‌کند و باید مسیر تهیه لایحه از طریق رئیس قوه قضائیه به دولت باشد. پیش از این به دلیل این اشکال شکلی، شورای نگهبان وارد بررسی ماهیت این لایحه نشده بود. از این رو، بعد از طی مسیر قانونی در حال حاضر این لایحه در شورای نگهبان بررسی و مورد تایید قرار گرفته است.»
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این شبهه که برخی معتقد بودند از طریق این لایحه محتمل است که به دلیل تفاوت تعریف تروریسم از نگاه جمهوری اسلامی و سازمان‌های بین‌المللی، در حمایت از گروه‌های مقاومت با مشکل مواجه شویم و به عبارتی نوعی خودتحریمی پیش آید، تاکید کرد: «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح یک قانون داخلی است که تشخیص مصادیق تروریسم را برعهده شورای‌عالی امنیت ملی قرار می‌دهد. این لایحه با پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تروریسم متفاوت است.»
ره‌پیک همچنین اظهار داشت: «دو لایحه از لوایح مشهور به لوایح چهارقلوی ذیل FATF، داخلی و دو لایحه دیگر آن خارجی و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی را در پی دارد. لوایح داخلی تعیین مصادیق را در اختیار مراجع ذی‌صلاح داخلی قرار داده است. از این رو تعریف و مصادیق جرم و تروریسم در داخل کشور صورت می‌گیرد.»
مروری بر لوایح چهارگانه
لوایح پرسروصدای دولت که به لوایح چهارگانه معروف شد، از زمان ارائه به مجلس، مخالفانی جدی داشت و در مقابل عده‌ای به حمایت از این لوایح برمی‌خاستند. اگرچه مخالفان دست‌شان در ارائه دلایل برای اثبات اینکه عضویت در این کنوانسیون‌ها به نوعی تشدید فشارهای بین‌المللی به ایران را در پی خواهد داشت، پر بود، ولی عمده موافقان، از ضرورت پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی سخن می‌گفتند و بعضا موافقت‌هایشان از عدم مطالعه بندهای FATF حکایت داشت، اگرچه برخی دیگر نیز از ضرورت مقابله با پولشویی و تروریسم سخن می‌گفتند. سروصدای تصویب این لوایح در بهارستان به آنجا رسید که رهبری نیز در دیدار با نمایندگان مجلس، تاکید فرمودند مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.
لوایح چهارگانه‌ای که توسط دولت به مجلس ارائه شده بود را به صورت عمده به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:
1 دو لایحه‌ای که ماهیتی داخلی داشتند و رهاوردشان اصلاح قانون‌های از پیش تصویب‌شده بود؛ لایحه اصلاح قانون پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جزء این لوایح محسوب می‌شدند. لایحه دوم (اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم) روز گذشته با چراغ سبز شورای نگهبان مواجه شد و پیش‌تر در سطور ابتدایی ذکر آن رفت.
لایحه اول (اصلاح قانون پولشویی) نیز در هفته آخر فروردین‌ماه در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد. البته این لایحه که در دستور کار خردادماه شورای نگهبان قرار داشت، با ایراداتی مواجه شد و بعد از بازگشت به مجلس همچنان در صف بررسی شورای نگهبان قرار دارد.
2 لوایحی که از پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی حکایت داشت و دو لایحه را دربر می‌گرفت، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی معروف به پالرمو که در گام نخست چهارم بهمن‌ماه سال گذشته نمایندگان مجلس با شروطی اجازه پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند و اسفندماه در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت و با توجه به مغایرت متن ارائه‌شده به مجلس با متن زبان اصلی به مجلس بازگشت. در این میان اوایل اردیبهشت سال جاری بود که جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به لاریجانی این مغایرت محتوایی را مربوط به اشکالات تایپی خواند. دلیلی که آن زمان برخی نمایندگان مجلس آن را عذر بدتر از گناه تعبیر کردند، تا آنجا که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد مگر این ترجمه در چهارراه استانبول انجام شده که ایراد تایپی دارد! با این‌حال بار دیگر در خردادماه این لایحه به تصویب مجلس رسید؛ تصویبی که با دو اشکال شکلی و یک اشکال محتوایی از طرف شورای نگهبان و دو اشکال از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
لایحه دوم؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF)که آبان‌ماه گذشته به مجلس ارائه شد و به دلیل تفاوت‌ها در تعریف تروریسم و تاکید بر غیرقابل پذیرش بودن هرگونه مغایرت با این تعریف، مخالفانی جدی داشت. اگرچه دولتی‌ها و برخی نمایندگان معتقد بودند حق شرط‌های گنجانده‌شده از سوی کمیسیون امنیت ملی و یک بیانیه تفسیری از سوی دولت می‌تواند خطرات احتمالی را کاهش دهد، اما کارشناسان و جمعی دیگر از نمایندگان مجلس تاکید داشتند که این کنوانسیون حق شرط را نمی‌پذیرد و حق تحفظ و بیانیه تفسیری و شرایط لحاظ‌شده در این کنوانسیون هیچ تاثیری نخواهد داشت. درنهایت 20 خردادماه نمایندگان مجلس در پی موافقت دولت به دلیل روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپا، با ۱۳۸ رأی مثبت به مسکوت ماندن این لایحه به مدت دو ماه رای دادند؛ دو ماهی که روز گذشته به پایان رسیده و حالا باید منتظر گام بعدی مجلس ماند.