روزها می‌گذرند و سیاست‌های ارزی یکی پس از دیگری از راه می‌رسند، اما انگار قصه گرانی دلار تمامی ندارد. پرونده بسته دوم ارزی در سال جاری در حالی روی میز رئیس جدید بانک مرکزی باز شده است که هنوز حال و هوای چهارراه‌استانبول رنگ آرامش را به خود ندیده است.
هر چند که گزارش‌های منتشر شده درست یک روز بعد از اجرای این بسته نشانه خوبی برای موفقیت سیاست رئیس تازه نفس بانک مرکزی بود؛ آن‌هم وقتی روز چهارشنبه، رسانه‌ها از افت دلار و سکه نوشتند تا بگویند که این سیاست موفق بوده است. اما بعد از ظهر همان روز وقتی قیمت‌ها دوباره سربالایی رفتند، این پرسش به وجود آمد که آیا این سیاست نیز همچون دیگر سیاست‌های ارزی قرار است موقتی باشد؟
بسیاری از تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که رویکرد جدید و مهم‌ترین ویژگی‌های بسته جدید ارزی و تفاوت‌های آن با بسته ارزی قبلی عبارتند از، محدود شدن تامین ارز با نرخ رسمی 4200 تومانی به 25 قلم کالای اساسی و ضروری و تامین سایر نیازمندی‌های ارزی از طریق بازار ثانویه ارزی که عرضه آن از طریق صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد که به این ترتیب با توجه به گستردگی بازار اصلی ارز کشور خواهد بود.
دوم اینکه، شروع به کار صرافی‌ها و به رسمیت شناخته شدن فعالیت آنها از طریق عرضه ارز صادرکنندگان و تامین ارز واردکنندگانی که ثبت سفارش آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است با نرخ توافقی با صادرکنندگان که البته در بسته قبلی هم به آن اشاره شده بود و لیکن نه به گستردگی بسته جدید ارزی.
تفاوت سوم، رویکرد بسته جدید ارزی عمدتا با مکانیزم بازار و توافق نرخ ارز در طیف گسترده‌ای از نیازهای ارزی کشور در امر تجارت خارجی است و تعهدات تامین آن بر خلاف بسته قبلی از عهده بانک مرکزی خارج و بر عهده بازار ثانویه گذاشته شده است و البته مدیریت ضروری آن از طریق تزریق تعادلی عنوان شده است.
این سه ویژگی موجب شده است تا بسیاری از کارشناسان بر این باور باشند که بسته جدید ارزی بانک مرکزی با همه نقدهای ریز و درشتی که به آن وارد است می‌تواند نقطه پایانی بر فساد ناشی از رانت ارزی در کشور بگذارد؛ اگر چه از نگاه برخی دست‌اندرکاران بازار، برخی ابهام‌ها همچنان به وقت خود باقی است.
حالا چند روزی از رونمایی این بسته می‌گذرد، مصطفی خانزادی، کارشناس بازار ارز، به «همدلی»، از حال و هوای بازاری می‌گوید که همچنان رو به بالاست؛ هرچند که آرام و راکد نیز به نظر می رسد، اما انگار قیمت‌ها در بی سر و صدایی هم سربالایی می‌روند. به نحوی که دلار هنوز خیال پایین آمدن از 10 هزار و 500 تومان را ندارد؛ البته به گفته بسیاری از فعالان بازار در روزهای آینده معلوم نیست که قیمت ها چه رخی از خود نشان دهند.حالا بسته جدید ارزی در حالی روی کار آمده که اظهارنظرهای متفاوتی از سوی کارشناسان شنیده می‌شود. از صرافان چهارراه‌استانبول گرفته تا فعالان بخش خصوصی و کارشناسانی که انگار همگی دست به دست هم داده‌اند تا تک تک بندهای این بسته را زیر سوال برده و نقد کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند، اگر چه ارائه بسته ارزی از سوی بانک مرکزی بهترین و عاجل‌ترین اقدامی بود که می‌شد برای آرام کردن بازار آشفته ارز در نظر گرفت اما این نکته مهم را نیز نمی‌توان منکر شد که طی ماههای گذشته تا کنون بازار ارز چنان به آشفته بازار تبدیل شده که این بسته به تنهایی نمی‌تواند آن را سرو سامان بخشد.
ابهام پشت ابهام
یکی از ایراداتی که خانزادی به این بسته وارد می‌کند، ابهامامات و غیر شفاف‌سازی برخی از مسائل در این سیاست است که حالا صرافی‌ها را سردرگم کرده است.
این کارشناس بازار در حالی از حال و هوای راکد بازار حکایت می کند که هنوز بانک مرکزی هیچ قیمتی را برای خرید و فروش ارز اعلام نکرده است و هیچ نرخی روی شیشه صرافی‌ها درباره قیمت ارزها دیده نمی‌شود. او علت این افزایش را ناشی از ابهامات نا تمامی می‌داند که در کوله بار بسته جدید ارزی وارد بازار شده است. به گفته خانزادی: «وقتی از بسته جدید رونمایی شد، برخی ابهامات وجود داشت که هنوز هم برطرف نشده‌اند، مثلا اینکه صرافی‌ها نمی‌دانند که تکلیف اسکناس‌ها چیست و بالاخره با چه قیمتی قرار است به فروش برسند؛ به چه قیمتی به دست صراف برسد و ...»
به گفته این کارشناس: «بعد از ارائه بسته جدید ارزی، افرادی که دست از خرید کشیده بودند، به بازار آمدند و به دلیل اینکه هنوز ارزی به صرافی‌ها داده نشده بود و همزمان تقاضا نیز افزایش یافت، قیمت‌ها رو به بالا رفتند.»
اوضاع بدتر شد
چند ماهی از روی کار آمدن بسته اول ارزی گذشته است؛ همان بسته‌ای که درست در روزهای پایانی فروردین ماه سال جاری همزمان با پا گذاشتن دلار به کانال 6 هزار تومانی، پرونده‌اش روی میز ولی‌الله سیف باز شد تا چهارراه‌استانبول روی آرامش را به خود ببیند، اما به جای تمام شدن التهابات، گویی وضع بدتر شد. انتقادها به این بسته زیاد بود؛ حتی اوضاع بازار نیز نشانه خوبی از وخامت اوضاع داشت؛ دلار که از 6 هزار تومان به 11 هزار تومان و حتی بالاتر رسیده بود، در حالی صدای انتقاد کارشناسان به بسته اول ارزی را به گوش می‌رساند که تخلفات زیادی از سوی برخی از واردکننده‌ها با ارز تک نرخی با قیمت 4200 تومانی، روی سایت‌های خبری و کانال‌های مجازی جا باز کرده بود.
آنچه که بیشتر از همه بسته اول ارزی را در بوته نقد کارشناسان قرار داده بود، نبود شفافیت بود و بس. همین ماجرا را برای تولد دومین بسته ارزی باز کرد تا شاید رانت شکل گرفته را پاک کند، اما حالا گروهی از کارشناسان معتقدند که وضع بدتر شده است و حتی به گفته برخی از آنها، با بسته دوم ارزی زمینه برای فساد بیشتر فراهم شده است. از سوی دیگر اما گروهی از کارشناسان نیز این موضوع را رد می کنند و می گویند سپردن قیمت ارز به مکانیزم بازار می تواند بسیاری از گره ها را باز کند.
یکی از ایرادهای وارده بر بسته اول جدا از خبرهای استفاده از ارزهای دولتی برای واردات کالاهای غیر مرتبط، این بود که با وجود اینکه تمامی صرافی‌ها روی ویترین‌های خود نوشته بودند معاملات ارزی ندارند، اما در هر حال با توجه به تقاضاهایی که برای آنها در سیاست دولت تعریفی وجود نداشت، معاملات مخفی و غیرشفاف شکل گرفت و با افزایش تقاضای کاذب به مرور قیمت‌ها در بازار آزاد تا ۱۲۰۰۰ تومان برای هر دلار پیش رفت. این اختلاف قیمتی که بین دلار رسمی و آزاد وجود داشت، موجب ایجاد رانت و فساد شد تا جایی که رئیس جمهوری نیز به موضوع وارد شده و خواستار شفاف‌سازی در این رابطه شد.
هر چند سیاست اول ارزی که با التهاباتی در بازار همراه و موجب انتقادات بسیاری شده بود، چندان ماندگار نشد و در هفته‌های اخیر با تغییراتی که در ریاست کل بانک مرکزی ایجاد شد، دولت رسما برای تغییر در سیاست خود ورود کرد و بسته دوم سرانجام چند روز گذشته رونمایی شد. اما آنطور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند هنوز شرایط لازم برای رانت و فساد از بین نرفته است.
مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین، در گفت‌و‌گو با «همدلی»، این سیاست ارزی را همچنان خالی از شفافیت می داند. به گفته حریری: «بسته جدید ارزی حرکتی رو به جلو بوده است، اما در مقایسه با بسته اول ارزی که از بیست و یکم فروردین ماه برای ساماندهی بازار ارز روی کار آمده بود، نمی‌تواند سیاست موفقی باشد.» به گفته حریری: « تا قبل از دی ماه سال گذشته قیمت ارز 3 هزار و 700 تومان بود که تفاوت آن باز ارز دولتی 20 درصد بود، اما بعد از اجرای هر دو سیاست ارزی بانک مرکزی اختلاف بازار آزاد و دولتی به بیش از 120 درصد رسید. »
به گفته این فعال بخش خصوصی: « با ارائه این بسته هنوز بازار واقعی وجود ندارد و 90 درصد از ارز به دست چند شرکت پتروشیمی یا بنگاه‌هایی فراهم می‌شود که تحت نظر مدیریت دولتی هستند. این یعنی در بازاری که 80 درصد از ارز آن تحت تاثیر انحصار قرار گرفته است، وضعیت همچنان نامطلوب خواهد بود.»
ارزهای به یغما رفته چه می‌شود؟
بسته جدید ارزی در حالی روی کار آمده است که اجرای سیاست قبلی که همراه با تخلفات زیادی از سوی برخی افراد و شرکت‌ها در خصوص استفاده از ارز 4200 تومانی بود، از صحنه اقتصادی خارج شده است.
مجید رضا حریری در ادامه گفت‌و‌گوی خود با «همدلی»، تاکید می‌کند: «هر چه دستگاه‌های قضایی برای از بین بردن رانت و فساد بیشتر تلاش کنند شاید باز هم فایدهای نداشته باشد زیرا باید شرایط برای نبودن رانت از قبل مهیا شود و سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر شفافیت و عدم رانت باشد.»
حالا این صحبت‌ها در حالی مطرح است که گفته می‌شود بسته قبلی ارزی به دلیل خصلت رانتی، باعث بروز فساد گسترده‌ای از جهت تاراج ارز کشور و به یغما رفتن این ثروت ملی شد. چه بسیار ارزهایی که بابت واردات کالاهای غیرضروری و یا به دلیل عدم نظارت بر واردات در اختیار افراد و شرکت‌ها قرار گرفت که اگر مورد رسیدگی قرار نگیرد، آثار سوء روانی فراوانی بر اجرای بسته جدید ارزی هم خواهد داشت.
به عبارتی می توان این گونه نتیجه گرفت که بسته ارزی به دلیل آن که توانسته است به بازار نقش کلیدی بدهد می تواند اتفاق مثبتی برای کنترل نوسانات ارزی باشد اما ظاهرا فساد شکل گرفته در مدار اقتصاد ایران کار را به جایی رسانده است که قبل از اجرای این بسته کارشناسان نگران نتیجه آن هستند. ظاهرا باید این تلقی را باور کرد که دهلیزهای فساد راه را برای هرگون اصلاح سیستم های اقتصادی سخت و ناهموار کرده اند. آیا بسته جدید ارزی می تواند این مسیر را هموار کند؟