براساس اعلام بانک مرکزی، شاخص نقدینگی با رشد حدود 22درصدی روبه‌رو شده است. این نقدینگی به نوسانات تورمی و ایجاد قدرت خرید کاذب در بازار دامن زده است. در همین زمینه، «آرمان» با علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت‌وگویی داشته است که در ادامه می‌خوانید.
میانگین نرخ رشد نقدینگی کشور حدود 1/22درصد اعلام شده است. علت رشد متغیرهای پولی و شبه‌پول نسبت به گذشته چیست؟
متوسط رشد نقدینگی حدودا ۲۲درصد است. باید به این نکته توجه شود که نقدینگی بر اساس رشد اقتصادی سالانه می‌تواند دو تا سه‌درصد بیشتر باشد؛ یعنی منطقی این است که اگر سه تا چهار‌درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، رشد نقدینگی باید چیزی در حدود شش تا هفت‌درصد باشد. نقدینگی عبارت است از افزایش پایه پولی و رشد سرعت گردش پول. اگر ریشه‌های آن را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم، بانک مرکزی به‌عنوان ناشر اسکناس عامل اصلی رشد نقدینگی است. اگر دقت کنید در کشورهای دیگر بانک مرکزی مستقل از دولت عمل می‌کند تا بتواند پول پرقدرت را جاری کند و در واقع پولی بیشتر از نیاز اقتصادی کشور تولید نکند. به‌طور مثال اگر دولت دچار کسری بودجه شود، بانک مرکزی به این منظور اقدام به چاپ اسکناس نمی‌کند. در کشورهای دارای درآمدهای بادآورده، مثل درآمدهای نفتی، این قضیه تشدید می‌شود و دولت درآمد حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی می‌دهد و در ازای آن اسکناس دریافت می‌کند. باید توجه داشته باشیم علاوه اینکه دولت سبب رشد نقدینگی می‌شود، نظام بانکی هم قادر به خلق پول است. به این معنی که اگر بانک مرکزی پایه پولی را افزایش دهد، به بانک‌ها پول داده می‌شود تا به متقاضیان وام و دیگر تسهیلات تعلق گیرد و این تسهیلات دوباره در بانک‌های دیگر سرمایه‌گذاری و یک منابع جدید ایجاد می‌شود. در نتیجه این موضوع است که گفته می‌شود پول یک کشور را خوشبخت یا بدبخت می‌کند. کشورهای صنعتی نظارت عجیبی بر بانک مرکزی دارند. تا قبل از انقلاب در کشور ما، وظیفه اساسی نظام بانکی گرفتن سپرده‌ها و واگذاری به تولیدکننده‌ها بود. اما بعد از انقلاب این باب باز شد که خود بانک‌ها هم می‌توانند در تولید سهیم شوند و شرکت‌هایی به این منظور راه‌اندازی کنند. این شرکت‌های وابسته به بانک برای فعالیت خودشان از بانک وام دریافت می‌کردند. در اصل زمانی بود که این وام‌ها به شرکت‌هایی با بهره‌وری اقتصادی اختصاص پیدا می‌کرد، اما الان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک‌ها که فعالیت مشخص یا سوددهی ندارند، اختصاص پیدا می‌کند. البته که در دهه‌های اخیر قوانینی وضع شد تا بانک‌ها اقدام به بنگاهداری نکنند، اما زیاد موثر واقع نشد. از طرف دیگر موضوع تسهیلات تکلیفی بود که دولت با یک تلفن به رئیس بانک مرکزی تکلیف می‌کرد مبلغی را به یک شرکت بدهد، که نهایتا این تسهیلات مشکل نظام بانکی را بیشتر می‌کرد.
چه زیربناهایی برای مدیریت نقدینگی در کشور لازم است؟
رشد نقدینگی یک قدرت خرید کاذب ایجاد کرد و همچنین به تورم و نوسانات تورمی دامن زد. ولی موضوع مهم این است که یک قسمتی از رشد نقدینگی و کنترل آن به فعالیت‌های دولت برمی‌گردد. در گذشته ما با مالیات تورمی روبه‌رو بودیم، درنتیجه با نشر اسکناس قدرت خرید به دست دولت می‌آمد و تصور می‌شد می‌توان از این طریق کارهای بزرگی انجام داد. اما سابقه بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد این مساله در طولانی‌مدت نه‌تنها باعث رشد نمی‌شود، بلکه تورمی که به وجود می‌آید صدمات بزرگی به بدنه اقتصاد کشور وارد می‌سازد. نتیجه این موضوع این بود که پروژه‌ای که می‌شد با دو‌میلیارد نهایی کرد، باوجود مالیات تورمی، با 20میلیارد هم تمام نمی‌شود. حالا این مساله از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ پاسخ، به کسری بودجه دولت برمی‌گردد؛ دولت اضافه هزینه را با نشر اسکناس جبران می‌کند و از آنجایی که بانک مرکزی مستقلی نیز وجود ندارد، به این اتفاقات دامن زده می‌شود. حتی در گذشته دورتر، قرار بر این بود که درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساخت کشور مصرف شود، اما برای جبران کسری بودجه و حقوق کارمندان دولت مصرف شد. همین مساله در مورد مالیات هم اتفاق افتاد، و الان برای هزینه دستگاه‌های دولتی و بوروکراسی از درآمدهای مالیاتی هم هزینه می‌شود. نتیجه این بود که خواسته اولیه اقتصاددانان یعنی اقتصاد بدون نفت به اقتصاد کاملا نفتی تبدیل شد. به علاوه اینکه مالیات‌هایی که حاصل از فعالیت‌های تولیدی سازمان‌ها بود و می‌توانست برای زیرساخت کشور هزینه شود، برای اداره دستگاه‌ها و بوروکراسی هزینه شد. درواقع منابع اصلی درآمدی مثل مالیات و نفت خرج اداره تشکیلات جاری کشور شد و در نتیجه تورم و چاپ اسکناس به نقدینگی دامن زد و به‌صورت سرگردان در بازار از بخشی به بخش دیگر هدایت شد.
یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس اعلام کرده است که افزایش سود سپرده بانکی تنها و راحت‌ترین راه برای مدیریت بازار و کنترل نقدینگی است. نظر شما در این‌باره چیست؟
موضوع افزایش نرخ بهره بانکی مدتی قبل مطرح شد. به این صورت که با سپرده‌گذاری چند‌ساله اقدام به کنترل نقدینگی کنیم و بعد از آن نظام بانکی، مالی و بودجه‌ای اصلاح و کنترل شود. اما الان دیگر زمانش سپری شده است، چراکه سود حاصل از خرید و فروش سکه و ارز از سود حاصل از سپرده‌گذاری بیشتر است و جذابیتی برای سرمایه‌گذار وجود نخواهد داشت. به‌نظر من، این روزها پرسش اصلی این است که ریشه این حجم از نقدینگی افسارگسیخته کجاست و راه‌حلش چه باید باشد؟ باید بگویم حدود ۶۰درصد از نقدینگی در اختیار نهادها و بنگاه‌های تحت نظر دولت قرار دارد که حدود یک‌میلیون و پانصد‌هزار‌میلیارد حجم نقدینگی برآورد می‌شود. اگر این بنگاه‌ها تصمیم بگیرند بازار را برهم بزنند، می‌توانند این کار را انجام دهند و اگر تصمیم بگیرند باعث رشد بازاری شوند، با این حجم از نقدینگی می‌توانند و رشد مثبت اقتصادی ایجاد می‌کنند.