به دنبال طرح سوال محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس درباره مبانی شرعی و قانونی حساب‌های سپرده قوه قضاییه، برای دقایقی فضای مجلس به تشنج کشیده شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایمنا، صادقی در جریان طرح این سوال و در بخشی از اظهارات خود با بیان اینکه چرا قوه قضاییه اموال متعلق به مردم را سپرده گذاری می کند و از آن سود می گیرد، اظهار کرد: این سود دریافتی را خرج حقوق قضات می کنند؛ آیا این قاضی که مال مردم را به خوردش می دهند، می تواند از حقوق مردم دفاع کند؟
این اظهارات صادقی باعث اعتراض جمعی از نمایندگان به ویژه نمایندگانی که سابقه قضاوت دارند شد و برای دقایقی فضای مجلس متشنج شد.
به دنبال این اعتراض مسعود پزشکیان که اداره جلسه علنی را عهده دار بود، خطاب به صادقی گفت: شما دارید کل قضات را زیر سوال می برید و این درست نیست. لطفا در چارچوب سوال و وظایف وزیر اقتصاد موضوع را مطرح کنید.
پزشکیان ادامه داد: مطالبی که از پشت تریبون مجلس بیان می شود نباید به گونه ای باشد که کل قضات عزیزی که در این مملکت زحمت می کشند را زیر سوال ببرد؛ به هر حال در هر سیستمی اشکالاتی وجود دارد، اما این منطقی نیست که همه را زیر سوال ببریم. بسیاری از قضات شریف را داریم که با همان حقوق کم کار می کنند و در این مملکت زحمت می کشند.
صادقی هم با بیان اینکه اگر صحبت من باعث توهین به کسی شده عذرخواهی می کنم، تاکید کرد: من خودم را از این صنف می دانم، وکیل هستم و می‌دانم بسیاری از قضات شریف با حقوق اندک روزگار سختی را سپری می کنند.
مسعود کرباسیان در پاسخ به سوال محمود صادقی، نماینده تهران درباره مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب های سپرده توسط قوه قضاییه و تعداد حساب ها، خاطرنشان کرد: در اردیبهشت سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال، به مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های ۷۸ تا ۹۵ استناد می‌کند، این مصوبات مجوز لازم به حساب‌های قوه قضاییه را داده است که قانونی بودن مراحل آن را اعلام می‌کند.
وزیر اقتصاد افزود: همان‌گونه که نمایندگان می‌دانند این حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده سه قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. افتتاح این حساب‌ها به سال ۷۸ بر می‌گردد، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است. لازم به ذکر است این حساب‌ها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا هم روسای قوه بودند.
پس از سخنان کرباسیان، محمود صادقی در توضیحاتی گفت: وزیر فعلی اقتصاد می‌گوید در زمان وزیر قبلی این حساب‌ها باز شده است. در حال حاضر چند حساب به نام رییس قوه قضاییه است؟ ماموران سازمان بازرسی در سال ۹۵ به صورت تصادفی این حساب‌ها را کشف کردند و مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیون تومان را شناسایی کردند که سود این حساب‌هاست.
صادقی متذکر شد: بنده نمی‌خواهم بگویم که رییس قوه قضاییه از این حساب‌ها، استفاده شخصی کرده است. مجلس بر بودجه و دیوان محاسبات بر نحوه هزینه‌کرد بودجه نظارت دارند. از کرباسیان تقاضا دارم به این سوال پاسخ دهد و مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آنها را به صورت شفاف بیان کند.
وی افزود: از صحبت‌های آقای کرباسیان این طور برداشت می‌شود که ایشان یا اختیار ندارند یا برایش مقدور نیست که این موضوع را پیگیری کند، من سوال را از ایشان به رای نمی‌گذارم، ولی مجلس حق تحقیق و تفحص دارد و این موضوع را به جریان خواهم انداخت.