ما براي هر دردي به پزشك متخصصش مراجعه مي‌كنيم، در نوبت‌هاي طولاني منتظر مي‌مانيم و هزينه زيادي تقبل مي‌كنيم تا شايد با ويزيت و نسخه پزشكاني كه آنها را متخصص مي‌دانيم از درد و رنج نجات يابيم. با اين حال براي درمان دردهاي اقتصادي سعي مي‌كنيم كه با يك نسخه، از سوي كساني كه خود در شكل‌گيري و شيوع بيماري سهم دارند، مشكلات را در زماني بسيار كوتاه حل و فصل كنيم.
براي نمونه فقط تورم هدف قرار مي‌گيرد و بقيه مولفه‌هاي كلان اقتصاد ناديده انگاشته مي‌شود، يا به يك باره اعلام مي‌شود كه درمان تمامي مشكلات ارزي و التهابات بازار، فروش تك‌نرخي دلار به قيمت دستوري ٤٢٠٠ تومان است. اگر كسي جز اين داروي ديگري خورد جرمش چنين است و حكمش چنان. جالب آنكه توجهي به نتايج آزمايش‌هاي گذشته و همين درمان مشابه نمي‌شود و با وجود اينكه چند دهه است نتيجه اين نوع درمان منفي بوده و وضع بيمار با اينگونه معالجات بدتر شده است باز هم نسخه زيان‌آور قبل تكرار مي‌شود. صد البته اين رويه معالجه نتيجه كم‌دانشي و بي‌اطلاعي پزشكي است كه اگر هم مجوز طبابت گرفته، به خاطر تكرار اشتباهات طبيبان گذشته بايد مجوزش لغو شود. آن زمان كه بيمار شفا نيافت و فريادها به آسمان بلند شد، با فشار برخي ديگر از كارشناسان صرفا پزشك عوض مي‌شود و سرنوشت بيمار به پزشك ديگري با همان روش درمان سپرده مي‌شود چرا كه روش درمان در يد اختيار پزشك نيست و از آنجا كه او هم يكي از جمع نسخه‌نويسان مورد اعتماد رياست بيمارستان است تنها مي‌تواند نسخه تك‌دارويي ساخت دولت تجويز را كند و نسخه او نيز در نهايت دردي دوا نخواهد كرد. چه بسا دردهاي ديگري نيز بروز كند كه حال بيمار را وخيم‌تر كند. رييس‌كل جديد بانك مركزي، كه مدتي خود را پشت درهاي بسته حبس كرده و با كسي سخن نمي‌گفت، حالا نسخه جديدي براي اقتصاد محتضر كشور نوشته است؛ نسخه‌اي كه قرار است لرز اقتصاد را كاهش داده و تب آن را قطع كند. اما آيا انتظار اين است كه با اين نسخه تازه قيمت ارز يا سكه به دوره پيش از التهاب بازار بازگردد؟ براساس منطق اقتصاد و البته با آنچه از سياست‌هاي تازه و بسته سياستي بانك مركزي و دولت برمي‌آيد اين اتفاق رخ نخواهد داد . از سوي ديگر مي‌دانيم كه درد بيمار فقط داخلي نيست. درست است كه هيچ يك از اعضاي داخلي بيمار به درستي كار نمي‌كند و با هم هماهنگي و همخواني ندارد اما به علل مختلفي، كه بحث پيرامون آن در اين مقوله نگنجد، فشارهاي خارجي باعث ابتلا به بيماري‌هاي ديگر يا حداقل پيچيده‌تر شدن معالجه شده است. مساله نقل و انتقال پول در بازارهاي صادراتي و وارداتي اصلي‌ترين عارضه بيماري است كه نه از كانال بانكي مقدور است و نه صرافي‌ها. كانال‌هاي بانكي به لطف تحريم و ناتواني بانك‌هاي اغلب دولتي در ايجاد مراوده مسدود است. پزشكان دولتي هم كه تا به‌حال تجارت رسمي نداشته‌اند، نمي‌دانند بسياري از شركت‌ها در كشورهاي مختلف جهان علاقه‌اي به كار كردن از طريق صرافي ندارند. اما اين روزها كارشناسان مجلس‌نشين اصرار دارند كه فقط از صرافي‌هاي بخش خصوصي استفاده شود كه بيش از گذشته به شبهه پولشويي قوت مي‌دهد. تجارت كالا با شركتي و پرداخت پول به ديگري يا از ديگري يكي از مصاديق بارز و روشن پولشويي و خلاف قوانين بسياري از كشورهاست. ضمن اينكه حجم تجارت ما با دنيا آنقدر ناچيز است (حدود ٣ در هزار) كه كسي حاضر نيست قوانين خود را به خاطر تجارت با ما بهم بزند. بايد قبول كنيم كه اين بيمار دردهاي مزمن و كهنه عديده‌اي دارد كه براي هر يك بايد داروي خاصي تجويز كرد. در عين حال بپذيريم كه مصرف داروهاي مختلف مي‌توانند اثرات جانبي ناخوشايندي براي بيمار به همراه داشته باشد. يكي از علل اصلي تشديد بيماري اقتصاد، دولتي بودن پزشك است. بخشنامه‌اي و دستوري عمل كردن و عدم توجه به راهنمايي‌ها و مشاوره بخش خصوصي موجب مزمن شدن بيماري شده است. بخش خصوصي كه مشكلات را با پوست و گوشت خود حس كرده و سال‌ها با درد صعب‌العلاج دولتي بودن اقتصاد دست به گريبان بوده است، بيماري‌ها و بعضا درمان آنها را بهتر تشخيص مي‌دهد و مي‌تواند معالج خوبي براي اقتصاد دولت‌بيماركرده كشور باشد. چرا بعد از چهل سال آزمون و خطا و شكست در ايجاد راهكاري موثر هنوز اين تصور وجود دارد كه مي‌توان اقتصاد را با يك نسخه سياستي درمان كرد؟ درست است كه بايد به نيت خيرخواهانه دولت براي بهبود وضع اقتصاد كشور و معيشت مردم اطمينان كرد اما به همان اندازه عدم توانايي رويه‌ها و روش‌هاي انتخابي براي دسترسي به اين اهداف روشن است. هيچ نسخه شفابخش دولتي وجود ندارد. بيمار جراحي و طول درمان مي‌خواهد.
فرهاد فزوني
نماينده بخش خصوصي در اتاق بازرگاني تهران