شوراي عالي جديدالتاسيس اقتصادي كه با حضور سران سه قوه فرماندهي اقتصاد ايران را به عهده گرفته است، روز گذشته سياست‌هاي جديد ارزي دولت را تصويب كرد؛ سياست‌هايي كه عبدالناصر همتي پيش از آنكه به عنوان رييس كل بانك مركزي معرفي شود، آن را به رييس‌جمهور ارايه كرد و در روز معارفه خود، وعده داد اين سياست‌ها آرامش را به بازار برخواهد گرداند.
آنگونه كه پايگاه اطلاع‌رساني دولت گزارش داده، در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كه به رياست حسن روحاني برگزار شده، «كليات سياست‌گذاري جديد ارزي بانك مركزي» و «راهكارهاي تسريع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادي» بررسي و تصويب شده است. اگرچه جزييات اين سياست‌ها در گزارش دولت منتشر نشده اما اشاره شده كه عمده سياست‌هاي جديد بر اين اصل استوار است كه كالاهاي اساسي و مورد نياز عامه مردم با نرخ رسمي ارز كه بانك مركزي اعلام خواهد كرد، به مقدار مورد نياز تامين شده و دستگاه‌هاي اجرايي بر تمام مراحل واردات تا توزيع اين كالاها به طور دقيق نظارت خواهند داشت. اين بدان معناست كه قيمت ارز تك‌نرخي موسوم به ٤٢٠٠ توماني در آخرين ساعات عمر خود به‌سر مي‌برد و از روز دوشنبه قيمت ديگري براي ارز پايه اعلام خواهد شد كه بر اساس برخي شنيده‌ها احتمالا اين قيمت حدود ٥ هزار و ٥٠٠ تومان خواهد بود.
در اين جلسه همچنين مقرر شده براي فعالان بخش صادرات، واردات و كساني كه براي انجام فعاليت‌هاي ضروري خود به ارز نياز دارند، تسهيلاتي فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نيازشان را به راحتي در بازار تهيه كنند و هم فعاليت‌هاي‌شان را با سرعت و اطمينان بيشتري ادامه دهند.
اين بند نيز نشان‌دهنده آن است كه دولت پس از حدود ٤ ماه دوباره بازار آزاد ارز را به رسميت شمرده و صرافان كار طبيعي خود را دوباره آغاز كرده‌اند. اما اينكه در اين جلسه اعلام شده تسهيلاتي براي متقاضيان ارز در نظر گرفته شده نقطه ابهامي اين سياست‌هاست كه بايد براي رفع آن منتظر اظهارات روز دوشنبه همتي ماند.
تصويب اين سياست‌ها در شوراي عالي اقتصادي گام نخست براي اصلاحات ارزي بوده و بناست تا در جلسه امروز هيات دولت، جزييات سياست‌هاي مورد اشاره كه در اين جلسه نيز به تصويب رسيد و پس از آن رييس كل بانك مركزي روز دوشنبه و در آستانه عملياتي شدن اين سياست‌ها، جزييات آن را به اطلاع مردم برساند.
فرماندهان اقتصاد
تشكيل شوراي عالي اقتصادي، يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت حسن روحاني است كه در آن روساي سه قوه بر سر مسائل اساسي اقتصاد به شور مي‌نشينند و اجماع حاصل مي‌كنند. حتي از اين شورا مي‌توان به يك دستاورد بزرگ نظام اشاره كرد كه تا پيش از آن تقريبا وجود نداشت و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي دولت معمولا از سوي نهادهاي ديگر نقض مي‌شد.
پيش از اين شوراي عالي، شوراهايي نظير شوراي اقتصاد، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، شوراي هماهنگي اقتصادي و... بله بررسي تصميم‌هاي كلان اقتصادي مي‌پرداخت كه با تاسيس اين شورا، عملا مصوبات آن در سطحي عالي به تصويب مي‌رسد و تفاهمي بين قوا براي اجراي آن صورت مي‌گيرد.
به نظر مي‌رسد، با توجه به تضارب آراي مباحث اقتصادي در دولت، مجلس و قوه قضاييه، شوراي عالي اقتصادي مي‌تواند فصل‌الخطاب تصميم‌سازي‌هاي منطبق بر عقلانيت باشد و بهبود سياست‌گذاري‌ها و اجراي تضمين شده آنان كمك كند به شرطي كه در تركيب آن از صاحبنظران برجسته اقتصاد استفاده شده و سران سه قوه خود را كارشناس ارشد اقتصاد ندانند.
آن گونه كه پايگاه اطلاع‌رساني دولت گزارش داده، اعضاي جلسه با توجه به نوسانات اخير در بخش ارزي كشور تاكيد كردند كه شرايط اقتصادي كشور نيازمند تصميمات جديد و بازنگري در سياست‌هاي قبلي است بنابراين سياست‌هاي جديد بانك مركزي در بخش ارزي در اين جلسه مورد بررسي و تاييد سران و اعضاي جلسه قرار گرفت. اينكه به تازگي اعضاي شورا متوجه شده‌اند كشور نيازمند تصميم‌سازي‌هاي جديد است اگرچه دير اما باز هم اقدامي درخور تقدير است.
مصوبه مبارزه با اخلالگران
اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در بخش ديگري از جلسه ديروز خود، پيشنهاد رييس قوه قضاييه را به منظور تسريع در برخورد با مفسدين و اخلالگران اقتصادي بررسي كرده و به آن راي مثبت دادند.
در چارچوب اين پيشنهاد، مسير برخورد با كساني كه در اين مقطع با فعاليت‌هاي‌شان به آرامش و ثبات اقتصادي كشور لطمه زده و با استفاده از رانت‌هاي بزرگ، اقتصاد كشور را دچار مشكل كردند و فعاليت‌هاي ناسالم و غيرشفاف انجام دادند، با كوتاه‌تر كردن مهلت‌هايي كه در قانون پيش‌بيني شده، با سرعت عمل بيشتر و در زمان كوتاه‌تر رسيدگي شود.
در جلسه روز گذشته البته تنها كليات اين موضوع بررسي و مقرر شد در جلسه آينده شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا اين پيشنهاد به تصويب نهايي برسد تا چارچوب عمل قوه قضاييه براي برخورد قاطع و سريع‌تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادي قرار گيرد.
اما سوال اينجاست كه چرا هميشه معلول‌ها مورد مواخذه قرار مي‌گيرند و علت‌ها ناديده گرفته مي‌شود. به نظر مي‌رسد قانونگذار، سياست‌گذار و تصميم‌ساز هميشه مصونيت‌هايي را براي خود درنظر مي‌گيرد تا در اين ميان بازيگران اقتصاد كه به سياست‌گذاري‌هاي كشور اعتماد كرده‌اند و براساس آن براي توسعه فعاليت‌هاي خود و كسب ثروت تلاش كرده‌اند، مواخذه مي‌شوند اما سياست‌گذاراني كه باعث به وجود آمدن اين شرايط شده‌اند هميشه در امان بوده‌اند.
دليل تلاطمات بازار ارز
در رابطه با دليل وقوع تلاطم‌هاي ارزي نظرات گوناگوني وجود دارد. دولت معتقد است كه ريشه اين نابساماني‌ها در خارج از كشور بوده و برخي دشمنان قصد دارند با برهم‌زدن بازار اعتراض‌هاي خياباني را گسترش داده و بازار را برهم بزنند. از سوي ديگر اما اقتصاددانان ريشه اين اتفاقات را دخالت شديد دولت در بازارها، به رسميت نشناختن بازار آزاد و ناشنيده گرفته شدن اظهارات كارشناسي و ناديده انگاشتن علم اقتصاد مي‌دانند. به عنوان مثال رييس انجمن سرمايه‌گذاري خارجي اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اينكه مشكلات اقتصاد ايران ساختاري است، به خبرگزاري فارس گفت: در ۲ سال گذشته با وجود اينكه بحث تحريم‌ها مطرح نبود اما براي توليد و هدايت نقدينگي به سمت توليد هيچ اقدامي انجام نشده است.
حسين سليمي در پاسخ به اين سوال كه آيا مشكلات اقتصادي با تغييرات مديران اقتصادي قابل حل است، گفت: مشكلات اقتصادي ايران، مشكلاتي ساختاري است كه تنها با تغييرات مديران قابل حل نيست.
رييس انجمن سرمايه‌گذاري خارجي اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه يكي از مشكلات اساسي اقتصاد كشور مساله نقدينگي است، افزود: نقدينگي به هر بازاري كه وارد شده آن را متورم كرده است بنابراين بايد دولت براي حل اين معضل فكري كند تا نقدينگي را تبديل به توليد و توليد هم اشتغال ايجاد كند.
وي با بيان اينكه اگر اشتغال ايجاد نشود در هيچ برنامه‌هاي موفق نمي‌شويم، افزود: از بسياري از برنامه‌هاي اقتصادي عقب هستيم و نبايد اين عقب‌ماندگي‌ها را مرتبط با تحريم‌ها بدانيم، زيرا در دو سال گذشته كه خبري از تحريم‌ها نبود، اتفاقي براي توليد و اشتغال نيفتاد.
سليمي با اشاره به افزايش قيمت دلار اظهار داشت: تلاطمات شديد بازار ارز از اواخر سال گذشته آغاز شد در حالي كه در آن موقع بحث تحريم‌ها مطرح نبود و در نهايت هم افزايش قيمت دلار در هر دو بازار رسمي و آزاد ايجاد شد.
وي اظهار داشت: در دو سال گذشته با وجود اينكه بحث تحريم‌ها مطرح نبوده اما هيچ اتفاقي براي توليد و هدايت نقدينگي به سمت توليد صورت نگرفته است.
دانشجويان نگران تامين ارز نباشند
تامين ارزي دانشجويان ايراني مقيم خارج يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي بخشي از جامعه بوده است كه معلوم نيست در سياست جديد ارزي چه تصميمي براي آن گرفته شده است. در همين رابطه معاون وزير علوم و رييس سازمان امور دانشجويان از مذاكره با بانك مركزي براي تامين ارز دانشجويان ايراني دانشگاه‌هاي خارج از كشور خبر داد و گفت: دانشجويان خارج از كشور نگران تامين ارز نباشند.
مجتبي صديقي كه با ايرنا گفت‌وگو كرده، افزود: در عرصه ارز با توجه به تمهيدات صورت گرفته كارها دنبال مي‌شود اما طبيعتا در اينجا هم محدوديت‌هايي وجود دارد.
وي با تاكيد بر اينكه وزارت علوم براي استفاده دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در خارج از كشور امكان انتقال به داخل را فراهم مي‌كند، افزود: اين آمادگي وجود دارد كه با هزينه كمتر و با شرايط مساوي يا بهتر اين دانشجويان بتوانند در دانشگاه‌هاي داخل كشور مشغول به تحصيل شوند.
صديقي گفت: اين تسهيلات براي دانشجويان مقطع كارشناسي تا دكتري پيش‌بيني شده و تاكيد ما اين است كه به دليل مشكلات و محدوديت‌هاي ارزي دانشجويان تا حد امكان از اين امكان انتقال استفاده كنند.
وي درباره تامين ارز دانشجويان مشغول به تحصيل در خارج از كشور هم گفت: از ابتداي سال، مذاكره با بانك مركزي براي تامين ارز اين دانشجويان در حال انجام است اما محدوديت‌ها وجود دارد.
عراقچي از معاونت ارزي رفت
در اولين گام پس از تغيير رييس كل بانك مركزي، احمد عراقچي هم از سمت معاونت ارزي اين بانك بركنار شد. سيداحمد عراقچي، برادرزاده سيدعباس عراقچي، معاون وزير امور خارجه كه در سال ٩٦ با حكم سيف به سمت معاونت ارزي بانك مركزي انتخاب شده بود، از اين سمت بركنار شده است.