در شرایطی که دولت به‌اندازه کافی ارز برای واردات کالاهای اساسی در اختیار دارد، ذخایر ارزی کشور و درآمدهای ناشی از فروش نفت‌خام می‌تواند ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را تامین کند؛ عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات فولاد و پتروشیمی اساسا اشتباه است
در شــرایطی که این روزها اقتصاد کشور در انتظــــار تصمیمــــات و راهــــکارهای رئیــــس‌کل جدید بانک مرکزی است، روز گذشته عبدالناصر همتی که در ابتدای تصدی بر بانک مرکزی وعده داده بود با ارائه بسته جدیدی، بحران اقتصادی و ارزی را کنترل خواهد کرد، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرده به‌همراه صاحب‌نظران، کارشناسان و مسئولان اقتصادی به‌طور تمام‌وقت در حال بررسی راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی ارزی است. وی دلیل قطع ارتباط خود با رسانه‌ها را نیز شرایط خاص کشور و حساسیت در تصمیم‌گیری بانک مرکزی دانست و عنوان کرد در صورت ضرورت، با رسانه‌ها مصاحبه خواهد کرد.
در همین حال روز گذشته خبری از قول یک مقام آگاه که مشخص نیست مسئولیت وی در دولت و بانک مرکزی چیست، روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و از بخش‌هایی از بسته جدید ارزی بانک مرکزی خبر داد. به گفته رسانه‌ها، این مقام آگاه اعلام کرده است در حال حاضر 50 درصد از واردات کشور جزء گروه اول کالایی است، از این رو یکی از برنامه‌های در حال بررسی، انتقال بخشی از کالاهای گروه یک به گروه دوم است تا تعداد بیشتری از کالاها با ارز به نرخ رسمی تعیین شود. به گفته وی، براساس بسته جدید ارزی، قرار است بخشی از کالاهای گروه اول به گروه دوم انتقال یابد و ارز مورد نیاز این گروه از طریق بازار ثانویه و ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی تامین شود. وی این موارد را جزء اصلی‌ترین محورهای بسته ارزی دولت عنوان کرده و کلیت بسته ارزی جدید دولت را برمبنای افزایش و تعمیق بازار ثانویه ارزی دانسته است. براساس این برنامه، قرار است ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد که رقم قابل‌توجهی را شامل می‌شود در بازار ثانویه ارزی عرضه شود تا گروه کالایی دوم نیاز ارزی خود را از این بازار تامین کند.
دستاورد بسته جدید ارزی چیست؟
اگر به گفته این منبع آگاه اما نامشخص، سیاست ارزی جدید بانک مرکزی مبتنی‌بر حذف تعدادی از کالاهای گروه یک و انتقال آن به گروه دوم باشد و بازار ثانویه و صادرکنندگان مواد پتروشیمی و فولادی مسئولیت تامین ارز این گروه کالایی را برعهده داشته باشند، چند سوال مهم در ذهن ایجاد می‌شود. نخست اینکه ایجاد چنین تغییراتی چه پیامدها یا تبعاتی برای اقتصاد کشور به‌ویژه در حوزه ارز به‌همراه دارد؟ آیا دولت با در نظر گرفتن تمام جوانب اقتصادی و بررسی دقیق و موشکافانه بسته جدید پیشنهادی، چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است؟ دولت تا چه اندازه به نتیجه مثبت این بسته ارزی اطمینان دارد؟ آیا به‌واقع در شرایط کنونی، دولت و بانک مرکزی، فرصتی برای اشتباه و جبران آن دارند؟ چه تضمینی وجود دارد که بسته جدید ارزی، رانت‌های جدیدی ایجاد نکند و به معضل رانت‌خواری در کشور خاتمه دهد؟ اگرچه هنوز به‌صورت رسمی از بسته جدید ارزی رونمایی و توضیحاتی در مورد آن ارائه نشده است، اما به فرض اینکه گفته‌های این منبع آگاه صحت داشته و بسته جدید ارزی شامل موارد مذکور باشد، باید دید مشکلات اقتصاد کشور چگونه با فرمول‌های جدید رئیس‌کل بانک مرکزی حل خواهد شد؟
ارز حاصل از صادرات صرف توسعه شود
بهمن آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به سهم 80 تا 85 درصدی محصولات پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی در صادرات غیرنفتی کشور می‌گوید: «براساس اهداف کمی افق 1404، تولید مواد پتروشیمی ایران از 60 میلیون تن کنونی باید به 120 میلیون تن افزایش یابد. با توجه به اینکه تولید محصولات پتروشیمی در رده تولیدات سرمایه‌بر قرار دارد بنابراین برای رسیدن به این هدف به رقمی حدود 50 میلیارد دلار سرمایه نیاز است. این در حالی است که به‌واسطه شرایط سیاسی و اقتصادی موجود در کشور، شرکت‌های خارجی حاضر به فاینانس طرح‌های پتروشیمی نیستند. در همین حال و براساس افق 1404، ظرفیت تولیدات صنعت فولاد و مس باید به 55 میلیون تن فولاد و 450 هزار تن مس افزایش یابد تا درآمدهای ناشی از صادرات این محصولات بتواند جایگزین درآمدهای نفتی باشد.»
به گفته آرمان، حال اگر قرار باشد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرا شود، اشتغال افزایش یابد، رشد اقتصادی حاصل شود و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام اتفاق بیفتد باید تمام ارز ناشی از صادرات این سه قلم کالا که بیش از 80 درصد صادرات غیرنفتی ایران است، مستقیما در اختیار خود صنایع قرار گیرد تا بتوانند طرح‌های توسعه‌ای را به اجرا درآورند، بنابراین عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد و صنایع معدنی در بازار ثانویه، از پایه و اساس اشتباه است.
وی معتقد است دولت به‌جای تکیه بر واردات قطعات خودرو، ذرت، خوراک دام، کنجاله، شکر و سایر کالاهای اساسی که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد، باید با ارائه یارانه، زمینه تولید این محصولات را در کشور فراهم کند. به‌واقع مایه تاسف است که پس از گذشت 40 سال از انقلاب و وعده‌های مسئولان برای رسیدن به خودکفایی در تولید کالاهای اساسی، همچنان نیاز کشور به این کالاها از طریق واردات تامین می‌شود.
آرمان میافزاید: «عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در بازار ثانویه سودی برای کشور ندارد و تنها کسانی از این اتفاق سود می‌برند که جریان‌های خاص رانت‌خواری را در کشور نهادینه کرده‌اند. علاوه‌بر اینکه این اقدام تنها منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود. به‌عبارت دیگر در شرایطی که دولت به‌اندازه کافی ارز برای واردات کالاهای اساسی در اختیار دارد، ذخایر ارزی کشور و درآمدهای ناشی از فروش نفت‌خام می‌تواند ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را تامین کند؛ عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات فولاد و پتروشیمی اساسا اشتباه است.»
دولت دست به دامان صادرکنندگان بزرگ
بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان و عضو سابق هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درمورد خبر فوق و جزئیات بسته جدید ارزی می‌گوید: «اگر در بسته جدید ارزی منبع تامین ارز گروه کالایی دوم، ارز حاصل از صادرات محصولات فولادی و پتروشیمی باشد، به آن معناست که دولت تلاش می‌کند با تشویق این دو بخش برای عرضه ارز حاصل از صادرات‌شان به بازار ثانویه، تلاطم بازار را اندکی مهار کند.»
به گفتی هادی‌زنوز، دولت پیش از این و در گذشته نیز کم و بیش تلاش کرد پتروشیمی و فولاد که بزرگ‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور هستند، ارز حاصل از صادرات‌شان را در اختیار واردات قرار دهند، اما مشکل اصلی این بود که برای تبادل ارز، بازار یا مکان مشخصی تعیین نشد. از سوی دیگر دولت برای نرخ ارز حاصل از صادرات سقف مشخصی را تعیین کرد و همین اقدام، فولاد و پتروشیمی را از عرضه ارز حاصل از صادرات منع کرد. همین امر باعث شد فعالان اقتصادی و واردکنندگان خواستار شفافیت در عملکرد صادراتی دو شرکت فولاد و پتروشیمی شوند.
وی معتقد است این شفافیت هرگز محقق نخواهد شد، مگر اینکه این دو شرکت صادرکننده بتوانند محصولات‌شان را به نرخ روز بفروشند. علاوه‌بر اینکه دولت و بانک مرکزی در بسته جدید از قوانین دستوری و تعیین سقف نرخ ارز حاصل از صادرات پرهیز کند. تردیدی نیست که صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فولادی تنها در صورتی حاضر به عرضه ارز خود در بازار ثانویه خواهند شد که در این فرآیند متضرر و متحمل خسارت نشوند.
هادی‌زنوز میافزاید: «متاسفانه در شرایط کنونی، آقازاده‌ها و بوروکرات‌های فاسدی که ثروت‌اندوزی کرده‌اند و اکنون نگران ثروت‌شان هستند به‌دنبال خروج سرما‌یه‌‌های خود از کشور هستند. اگرچه موازنه بازرگانی کشور در سال گذشته بازرگانی مثبت اعلام شد، اما بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. بنابراین اگر امسال دولت و بانک مرکزی تصمیم درستی در حوزه ارزی اتخاذ نکنند، انتظار می‌رود در پایان سال جاری، میزان سرمایه خارج‌شده از کشور بسیار بیشتر از 20 میلیارد دلار باشد.»
به گفته عضو سابق هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران، شواهد نشان می‌دهد دولت هیچ برنامه مشخصی برای کنترل اوضاع ندارد. به همین دلیل است که از یک‌سو قادر به کنترل نقدینگی نیست و از سوی دیگر نیز نمی‌تواند حساب سرمایه را در کشور تحت کنترل خود درآورد. علاوه‌بر این وضعیت اقتصادی به‌جایی رسیده است که به‌دلیل ناتوانی و فساد خود، قادر به غلبه بر بدبینی اقتصادی کشور نیست در نتیجه به‌نظر می‌رسد در یک شرایط نامساعد، یک بسته‌ای را سرهم کرده و تا چند روز دیگر ارائه می‌دهد که این بسته تنها در حکم مسکن موقتی خواهد بود؛ اما پس از برطرف شدن اثر آن بار دیگر قیمت‌ها جهش پیدا می‌کند.
رانت‌خواری تشدید نشود
بدیهی است که اگر دولت جزئیات بسته جدید ارزی را به‌صورت شفاف ارائه ندهد و اجرای آن همچنان با اما و اگر همراه باشد، زمینه‌های رانت و رانت‌خواری تشدید خواهد شد. هادی‌زنوز با تایید این نکته میافزاید: «رانت در دو صورت ایجاد می‌شود؛ نخست زمانی که نرخ بازار آزاد و نرخ دولتی تفاوت زیادی دارد و دوم اینکه رانت از طریق نوسان غیرقابل پیش‌بینی ارز به وجود می‌آید. حال اگر طبق بسته جدید ارزی قرار باشد صادرکنندگان ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند باید اطمینان داشته باشند که قیمت ارزی که در بازار ثانویه تعیین می‌شود، قیمت مناسبی است و در آینده نیز قیمت ارز افزایش نمی‌یابد، در غیر این صورت ارز حاصل از صادرات را در بازار ثانویه عرضه خواهند کرد؛ اما اگر صادرکنندگان احساس کنند نرخ امروز ارز با نرخ ارز در هفته آینده تغییر و افزایش پیدا می‌کند، واضح است که زمینه برای رانت به آسانی فراهم می‌شود. بنابراین دولت و بانک مرکزی صرف ارائه یک بسته با هدف کنترل و مهار بازار، نمی‌توانند از خود رفع مسئولیت کنند بلکه باید جزئیات بسته ارائه‌شده با شفافیت کامل بیان شود.»
وی بر این باور است که اگر به علت خروج سرمایه از کشور، افزایش نقدینگی و سرعت افزایش آن و بدبینی به سازوکار آینده کشور، نرخ ارز افزایش یابد نه‌تنها صادرکننده ارز خود را در بازار ثانویه عرضه نمی‌کند بلکه واردکننده نیز انگیزه و تمایلی برای واردات ندارد. این اتفاق می‌تواند به یک رکود عمیق در تولید صنعتی بینجامد و قیمت‌ها را به‌طور سرسام‌آوری افزایش دهد.
به گفته این اقتصاددان، نکته مهم دیگر این است که باید دید دولت کدام کالاها را برای دریافت ارز از بازار ثانویه به گروه دوم کالایی انتقال می‌دهد. درواقع باید دید تعریف دولت از کالاهای اساسی که اکنون در گروه یک قرار دارد، چیست؟