اوپكيها گرفتارند. از يكسو درگير اختلافات داخلياند و از سوي ديگر، ناهمگون دربرابر فشارهاي خارجي. اعضاي «سازمان كشورهاي توليدكننده نفت» عمدتا كشورهايي هستند كه پول نفت، نجاتبخش بودجه آنهاست. نفت هرچه گرانتر، گذران امور (بدون توجه به توسعه پايدار) آسانتر. با اين حال، منافع سياسي برخي اعضا، آنان را تشويق به بالا نگه داشتن عرضه ميكند. بشكههاي نفت اوپك كه در دورهاي رويايي اعداد سه رقمي جلوي قيمت خود ميديدند، اين روزها از كف ٢٠١٦ فاصلهاي قابل توجه گرفتهاند، اما هنوز عطش دستهاي از اوپكيها را فروننشاندهاند. اينجاست كه هم مرور روند سالهاي گذشته قيمت نفت اوپك جالب مينمايد و هم پرداختن به درجه اهميت اين سازمان در تعيين مسير شاخصهاي جهاني و هم البته نگاهي به روند پيش رو.
از يك دلار
اوپك در نخستين سال شكل گرفتنش، سال ١٩٦٠ ميلادي، متوسط قيمت ١,٦٣ دلار را تجربه كرد. ٥ كشور عضوي كه در بغداد سازمان را شكل دادند، حالا ١٠ همراه ديگر هم دارند كه حدود ٤٤ درصد از توليد نفت و حدود ٨١ درصد از ذخاير اثبات شده نفتي دنيا را در اختيار دارند.
از سال ١٩٦٠ تا سال ١٩٧٣، قيمت متوسط بشكههاي نفت اوپك از مرز ٢ دلار گذر نكرد، اما در اين سال متوسط بها به ٢,٧ دلار رسيد. بحران نفتياي كه در اين سال به واسطه تحريم از سوي كشورهاي عربي شكل گرفت، متوسط قيمت را در سال ١٩٧٤ به ١١ دلار رساند كه در آن زمان باورنكردني بود. اما ١١ دلار كجا و ١٠٩ دلار كجا؟ متوسط بهاي نفت اوپك در سال ٢٠١٢ به ١٠٩.٤٥ دلار رسيد. در واقع، سه سال ٢٠١١، ٢٠١٢ و ٢٠١٣ شاهد متوسط قيمتهاي بالاي ١٠٠ دلار بودند. اما سال ٢٠١٥ سال بسيار بدي براي نفت جهاني و نفت اوپك بود. متوسط قيمت در اين سال به ٤٩.٤٩ دلار سقوط كرد و سال بعد به ٤٠.٦٨ دلار رسيد. سال ٢٠١٧ روند بازارها اصلاح شد تا متوسط قيمت از مرز مقاومتي ٥٠ دلار گذر كند و به ٥٢.٥١ دلار برسد. سال ٢٠١٨ اما سال بدي براي طلاي سياه نبوده است.
نفت بيست هجده
متوسط قيمت نفت اوپك در آخرين ماه سال گذشته ميلادي تا ٦٢,٦ دلار ارتقا پيدا كرد. اين بالاترين متوسط ماهانه از ژوئن ٢٠١٥ بود. به اين ترتيب با اصلاح روند در سال ٢٠١٧ و پايان صعودي سال، اميد به سال جديد افزايش پيدا كرد. ژانويه نفت ٦٦.٨٥ دلاري اوپك را به خود ديد. اين پنجمين ماه رشد بهاي متوسط نفت بود تا چهره فني بازار بيش از پيش تقويت شود. رشد ٧.٧ درصدي اين ماه هم بيشترين رشد از نوامبر ٢٠١٤ بود. مهمترين دليل رشد نفت در نخستين ماه از هجدهمين سال هزاره سوم ميلادي، توافق كشورهاي اوپك و غيراوپك بر سر متوازن كردن بازار بود. در همين ماه شاخصهاي برنت و نايمكس به ترتيب رشد تا قيمتهاي ٦٩.٨ و ٦٣.٦٦ دلار را تجربه كردند. متوسط قيمت در فوريه اندكي پايين آمد و به ٦٣.٤٨ دلار رسيد، اما در ماه مارس متوسط ٦٣.٧٦ دلاري، ثبات بازار را نشان داد. مهمترين اتفاق ماه دوم ميلادي در بازار نفت، عقبنشيني اين كالاي استراتژيك مقابل تقويت دلار امريكا و همچنين ضعف بورسها بود. تمركز معامله گران در ماه سوم نيز عمدتا بر رشد تقاضا، انقباض بورسهاي امريكا و تنشهاي ژئوپولتيك بود. نفت اوپك در ماه آوريل ٦٨.٤٣ دلار قيمت خورد تا رشد در ماه مه نيز ادامه پيدا كند و متوسط قيمت ماهانه به ٧٤.١١ دلار برسد. اين متوسط در ماه ژوئن هم ٧٤ دلار شد تا آشكار شود كه وضعيت بازار نفت فعلا پايدار است. اكنون كه در ميانههاي ماه جولاي هستيم، نفت اوپك دوباره به مرز ٧٠ دلار نزديك شده اما تحولات داخلي و خارجي بازار نفت همچنان حامي قيمتها هستند. پنجشنبه نوزدهمين روز از ماه جاري ميلادي (٢٨ تير) نفت اوپك روي بهاي ٧١.٩٠ دلار ايستاد. بهاي سبد نفتي اوپك دوشنبه هفته گذشته روز بدي داشت، همان روزي كه نفت برنت ٤ درصد سقوط كرد. از اين دادهها به سادگي ميتوان فهميد كه سال ٢٠١٨ سال خوبي براي نفت، اين كالاي خام اساسي بوده است، اما همين سال، سال تضعيف بيش از پيش اوپك به دليل مشاجرات علني دعواهاي سياسي اعضا بوده است.
نفت سياسي
اوپك در سال جاري ميلادي و به ويژه در سال جاري خورشيدي بارها درگير منازعات لفظي و واقعي بوده است. كانون اين درگيريها، تلاش برخي كشورهاي عربي به ويژه عربستان سعودي براي ممكن كردن تحريم كامل ايران بوده است. دشمني تا آنجاست كه رياض آماده است بهاي نفت را كاهش دهد، و صفر كردن تحريم ايران- خواسته دونالد ترامپ- را اجابت كند. عربستان در اكتبر ٢٠١٤ در ميانه نزاعهاي ژئوپولتيك، قيمت نفتفروشي به بزرگترين مشتريانش را كاهش داد تا سهم بازار به ايران نرسد، اما ايران وعده داد كه پس از رفع تحريمها، در روز ٢,٤ ميليون بشكه نفت صادر كند. آخرين نشانه اختلاف، نامه وزير نفت ايران به همتاي عربستاني است كه در آن ميگويد اگر عربستان به ميزان عرضه مورد توافق نشست اخير اوپك پايبند نباشد، اوپك اهميت خود را به عنوان يك سازمان تاثيرگذار از دست خواهد داد. آيا چنين چيزي ممكن است؟ گويا، بيشتر از آن نيز شدني است چرا كه حدود دو سال است برخي تحليلگران به اين اعتقاد رسيدهاند كه سازمان ١٥ عضوي كشورهاي صادركننده نفت همين حالا هم اهميت و نفوذ خود را از دست داده است.
توان اوپك
جيمز دي هميلتون، استاد اقتصادسنجي دانشگاه بركلي كاليفرنيا تنها سالهاي ١٩٧٣ تا ١٩٩٦ را «دوره اوپك» ميداند، دورهاي كه اثرگذاري اين سازمان مشهود بود. بر اساس آخرين گزارش «وود مكنزي»، موسسه مشاوره جهاني، سازمان كشورهاي صادركننده نفت تا دستكم سال ٢٠٤٠ نقش مهمي در تعيين قيمتهاي بازار نفت ايفا خواهد كرد. با اين حال، همين تعيين محدوده زماني، نشانهاي است كه ١٥ پايتخت بايد به آن توجه كنند. علاوه بر نگرانيهاي عمدهاي كه از طرف استخراج نفتهاي غيرمرسوم مانند نفت شيل وجود دارد، موضعگيريهاي كشورهاي صنعتي عليه اوپك نيز گاهي خصمانهتر ميشود. همين سهشنبه هفته گذشته سناتورهاي امريكايي طرحي را زنده كردند كه بناست مانع قيمتگذاري اوپكيها شود. سناتور چاك گرسلي، همراه با ٣ سناتور ديگر براي تصويب قانوني دوحزبي تلاش ميكند كه به دولت اجازه خواهد داد عليه كشورهاي عضو اوپك كه تخلفهاي مربوط به قوانين «آنتي تراست» دارند، اقدام قانوني كند. اين فعاليت سناتورهاي امريكايي نشان ميدهد كه اوپك همچنان سازماني مهم و تاثيرگذار است، گرچه دستهاي از اقتصاددانان نظر اين سياستمداران را باور ندارند. آنچه بيش از هر چيزي اوپكيها را طي ساليان بياثر خواهد كرد، استخراج بيشتر و بيشتر نفت شيل است، نفتي كه حضورش در بازار، اعراب را ناچار كرد با عرضه بيشتر، قيمتها را به حدي پايين بياورند كه استخراج شيل مقرون به صرفه نباشد. با پيشرفت فناوري، سنگ انداختن در چاههاي شيل ممكن است ناممكن شود. در مجموع ميتوان گفت كه در حال حاضر و در سالهاي پيش رو، اوپك در قيمتهاي كوتاهمدت تاثيرگذار است اما در قيمتهاي درازمدت نقش بسيار كمرنگتري دارد. با اين همه، تنها عوامل خارجي نيستند كه اوپك را تهديد ميكنند. اختلافات سياسي كه صداي يگانه انتشار دادن از مقر وين را دشوار ميكند به كنار، انگيزههاي اقتصادي خاص كارتلها خود مسالهاي قابل توجه است. بر اساس تجربيات تاريخي، در تمام كارتلهايي كه براي افزايش ارزش محصولاتشان توليد را كاهش ميدهند، اعضا انگيزهاي براي توليد بيشتر از توافق دارند. درهرحال، فعلا كه اوپك روندسازي كوتاه و تا حدي ميان مدت دارد، سبد نفت او به كدام سو خواهد رفت؟
سرنوشت سبد
پيشبينيهاي بازار نفت در سالهاي اخير اغلب درست از كار درنيامدهاند چراكه عوامل نوسان ساز در اين مدت پرشمار و پررنگ بودهاند. پيشبينيهاي مختلف، تصويري از روند آينده بازار به دست ميدهد، اما فاصله قيمتهاي پيش بيني شده بسيار زياد است. اگر كسي قاطعانه از قيمتي حرف زد، فقط لبخند بزنيد!
بهاي نفت اوپك پيرو شاخصهاي جهاني است. اداره اطلاعات انرژي امريكا پيشبيني كرده كه متوسط بهاي نفت خام در سال ٢٠١٨ برابر ٧٢ دلار خواهد بود. اين داده گزارش «چشمانداز كوتاهمدت انرژي» به آن معناست كه نفت اوپك نيز قيمتي حدود ٧٠ دلار خواهد داشت. اين سازمان همچنين پيش بيني كرده كه بهاي متوسط برنت در سال ٢٠١٩ به ٦٩ دلار افت خواهد كرد. نظرسنجي «رويترز» نيز عددي مشابه دارد. بر اساس نظرسنجي ماهانه رويترز از كارشناسان و اقتصاددانان كه آخر ماه ژوئن منتشر شده، تلاش روسيه و عربستان براي افزايش توليد براي از بين بردن اثر اختلالات عرضه كافي نخواهد بود. اين نظرسنجي رويترز از ٣٥ تحليلگر به اين نتيجه رسيده كه متوسط بهاي برنت در سال جاري ميلادي ٧١,١٥ دلار خواهد بود. اين در حالي است كه اين رقم در پيش بيني قبلي ٩٠ سنت كمتر بود. ولاديمير روجانكوفكسي، كارشناس «مركز مالي بينالمللي» در مسكو معتقد است كه اگر عبور كشتيها از تنگه هرمز به مشكل بخورد، نفت خام تا ١٦٠ دلار جهش خواهد كرد. گرچه احتمال توقف گذر نفتكشها از اين تنگه استراتژيك اندك است، اما «راشا تودي» ميگويد در صورت توقف يك يا دو ماهه صادرات از هرمز، نفت تا ٢٥٠ دلار هم خيز خواهد گرفت. از سوي ديگر، «بلومبرگ» از نيل بوريج، كارشناس «شركت مديريت سرمايهگذاري سنفورد» نقل ميكند كه مساله اصلي كه در ماههاي آينده باعث رشد قيمت نفت خواهد شد، كاهش سرمايهگذاري در اين صنعت است كه اين كالاي خام را به ١٥٠ دلار خواهد رساند. «فوربس» هم پيشبيني كرده كه در صورت حتي يك درگيري كوچك نظامي در خليج فارس، بهاي طلاي سياه به ١٠٠ دلار خواهد رسيد. «مورگان استنلي»، نيز هفته گذشته پيش بيني خود از بهاي بشكه نفت را ٧.٥ دلار افزايش داد. پيش بيني ٨٥ دلاري اين بانك سرمايهگذاري مربوط به تحريمهاي ايران و اختلالات صادرات ليبي و آنگولاست. پيشبيني ٨٠ دلاري «گلدمن ساكس» نيز نتيجه تمركز كارشناسان اين موسسه بر تحريمهاي ايران و جنگ تجاري چين-امريكا است. با همه اينها، همه در مورد روند نفت، افزايشي نيستند. «باركليز»، معتقد است نفت برنت سال ٢٠١٩ به ٦٥ دلار خواهد رسيد. وزير مالي روسيه هم كه كشورش صادركننده نفت است گفته اگر نفت دوباره در مسير سقوط قرار بگيرد، بهاي اين كالا در بازه ٥٠ تا ٦٠ دلار نوسان خواهد كرد.