«رانت» کلیدواژه‌ای است که این‌روزها و به‌ویژه پس از انتشار فهرست ارز دولتی تخصیص‌یافته به شرکت‌ها برای واردات، بیشتر از همیشه برای توصیف اقتصاد ایران از آن استفاده می‌شود. البته به باور برخی کارشناسان رانت در تاروپود اقتصادی کشور نفوذ کرده و در سایر بخش‌ها نمودهایی دارد که باید بارز و روشن شوند تا امکان مبارزه و برطرف‌کردن آن به وجود بیاید. با توجه به همین موضوع با علی شهرویی، کارشناس صنعت انرژی کشور، به گفت‌و‌گو نشستیم تا نمود و ریشه‌های رانت را در حوزه تخصصی او جست‌وجو کنیم. شهرویی هلدینگ‌های صنعت انرژی را یکی از نمودهای رانت در این حوزه می‌داند و بر این باور است که ریشه‌های رانت را باید فراتر از چارچوب مدیریتی دولت و مثلا در شیوه تأمین مالی انتخابات در کشور جست‌وجو کرد تا امکان درمان رانت به‌طور زیربنایی فراهم شود.
آیا فهرست اخیر بانک مرکزی درباره ارز تخصیص‌یافته دولتی به شرکت‌ها برای واردات را می‌توان به‌نوعی نمود حاکمیت سازوکار رانت بر اقتصاد کشور توصیف کرد؟
بحث درباره رانت را فقط نباید در تخصیص ارز به برخی واردکنندگان کالاها محدود و جست‌وجو کرد. این بحث که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی و فسادهای سیستماتیک در کشور شده است، در خیلی از بخش‌های دیگر فضای سیاسی- اقتصادی کشور نیز مشهود است که باید با عزمی جدی به شفاف‌سازی و اصلاح قوانین مرتبط با آن پرداخت، بالطبع در حوزه‌های انرژی نیز با توجه به گردش مالی بالای این حوزه، این اعداد بزرگ‌تر خواهند بود.
به تعبیر شما بحث ارز تخصیص‌یافته نمودی از تأثیر رانت در اقتصاد کشور ماست. با توجه به حوزه فعالیت شما در صنعت انرژی کشور، نمود رانت در این حوزه چگونه است؟
حوزه انرژی یکی از بخش‌هایی است که رانت قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده، قیمت غیرواقعی نرخ تسعیر ارز برای خوراک واحدهای پتروشیمی است. این نرخ هم‌اینک برای خوراک صنایع پتروشیمی کشور با قیمت سه‌هزارو 800تومان به‌ازای هر دلار محاسبه می‌شود که اختلاف بسیار زیادی با بازار دارد، درحالی‌که همین واحدها به صنایع پایین‌دستی خود که اتفاقا صنایع ضعیف‌تری هم هستند چنین تخفیف‌هایی را منتقل نمی‌کنند. در همین بحران اخیر افزایش نرخ ارز، صنعت نوشیدنی کشور را که از PET در تهیه بطری‌های خود استفاده می‌کند در مرز ورشکستگی قرار داد، درحالی‌که ارائه خوراک صنایع پتروشیمی افزایش چشمگیری نداشت. متأسفانه صنایع کشور عادت کرده‌اند به‌جای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عملیاتی و تولیدی خود، به‌دنبال کسب سود بیشتر از رانت تفاوت نرخ ارز دولتی با بازار باشند. این رانت‌ها برای کشور ما بیش از آنکه بُعد حمایتی داشته باشد، سرپوش‌گذاشتن بر بازدهی پایین مدیریت‌هاست. همان‌طورکه اقتصاد ما را فروش نفت سرپا نگه داشته برخی صنایع کشور را نیز حمایت‌های نابجا و رانت دولتی سر پا نگه داشته است. اینها آفت مدیریت کشور است و خودروسازی‌ها مثال بارز چنین مدیریتی هستند. هلدینگ‌های خصولتی نیز که بخش اعظمی از اقتصاد کشور را به‌ویژه در صنعت انرژی در دست دارند، واجد قوانین شفافی نیستند و با تأسیس شرکت‌های مشترک با بخش خصوصی عملا فضای پرابهام بیشتری را به‌وجود آورده‌اند. پراکنده‌سازی و غیرشفاف‌بودن برخی از این هلدینگ‌ها رانت‌های ویژه‌ای را برای برخی ایجاد کرده است که گاه کشمکش‌های سیاسی آن تا آستانه استیضاح وزیر نیز پیش می‌رود. این فضاها باید شفاف‌سازی شوند و از حیاط خلوت گروه‌های سیاسی به بنگاه‌های اقتصادی شفاف تبدیل شوند.
نقش سیاست‌گذاری‌های غلط در ایجاد و تشدید رانت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من سیاست‌گذاری همان‌قدر که می‌تواند مانع رانت باشد، می‌تواند موجد آن‌هم باشد؛ برای نمونه همین سیاست چندنرخی‌کردن ارز و تفاوت نرخ‌ها همواره منشأ فساد بوده است.
در تجربه اخیر هم دیدیم که ارزهای اختصاص‌یافته با عنوان حمایت از کالاهای اساسی مردم در چه محل‌هایی و چگونه مصرف شدند. همین رانت‌هاست که علاقه گروه‌های اقتصادی را به چسبیدن به مراکز قدرت بیشتر می‌کند و بر شدت فساد می‌افزاید. چنین مواردی را می‌توان در واگذاری واحدها با عنوان خصوصی‌سازی تا تخصیص ارز دولتی به معدودی اشخاص یا اعطای مجوزهای خاص مشاهده کرد. به نظر من اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیز اعلام مصارف بودجه کشور دو اقدام قابل تقدیر از آقای روحانی در جهت شفاف‌سازی بود و امیدوارم در کنار این شفاف‌سازی، اصلاح روش‌ها و مدیریت‌ها با هدف افزایش کارآمدی دولت نیز هرچه سریع‌تر در دستور کار ایشان قرار گیرد. اگرچه من بر این باورم که این اصلاحات باید فراتر از چارچوب‌های مدیریتی دولت را دربر بگیرد. برای مثال معتقدم سازوکارهای انتخاباتی ما اگر بهینه و شفاف شود، آن‌گاه قدم‌های خوبی برای برای مبارزه با سیستم رانتی برداشته‌ایم. از طرف دیگر برخی تصمیم‌ها و بخشنامه‌هایی که یک‌شبه صادر می‌شوند، منشأ فساد است. از ممنوعیت ورود خودروها تا افزایش تعرفه‌ها در بازار تلفن همراه و چندنرخی‌کردن ارز و...؛ جالب است که دیگر نمی‌توان چیزی را از مردم پنهان کرد و به محض اینکه تصمیم خلق‌الساعه‌ای گرفته می‌شود، مردم می‌گویند باید دید چه رانتی در کجا و برای چه کسی دارد ایجاد می‌شود.
به بیان دیگر شما بر این باور هستید که نحوه برگزاری انتخابات و سازوکارهای آن در ایجاد رانت اقتصادی تأثیرگذار است. می‌توانید بیشتر توضیح دهید؟
سرنخ بسیاری از رانت‌ها و فسادها را می‌توان در هزینه‌های غیرشفاف در انتخابات‌ها جست‌وجو کرد. عدم شفافیت و قوانین مدون در این بخش خلأ بزرگی است که حتما باید مورد بازبینی قرار گیرد. تردیدی نیست که شرکت در انتخابات برای احزاب و گروه‌های سیاسی هزینه‌های قابل‌توجهی دارد، اما احزاب و ستادها باید محل منابع و مصارف هزینه‌های خود را شفاف کنند. شاید قوانین مبارزه با پول‌شویی هم اینجا به کارمان بیاید. اگر به دقت بررسی شود همین تأمین هزینه‌های انتخابات است که بعضا برخی مسئولان ستادها یا مدیران کشور را تعیین می‌کند. با یک استدلال ساده می‌بینیم کسانی که در ستادها و انتخابات‌ها هزینه می‌کنند، متعاقبا بعد از انتخابات به دنبال کسب درآمد هستند. این درآمدها ممکن است با اعمال نفوذ در انتصاب‌ها یا بهره‌گیری از بخش‌های غیرشفاف اقتصاد صورت پذیرد. بنابراین این چرخه می‌شود یک چرخه رانت و فساد در انتخاب‌ها و انتصاب‌ها که مدام بازتولید می‌شود و نتیجه‌اش ترجیح مطامع شخصی و گروهی بر منافع ملی است و بحران نارضایتی مردم از فساد سازمان‌یافته و ناکارآمدی مدیران را ایجاد می‌کند. پس باید جایی و زمانی جلوی این چرخه را گرفت و این روند معیوب را اصلاح کرد. به گمانم اکنون با فضای ایجادشده و فشار افکار عمومی وقت تغییر این چرخه است و باید شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی و احزاب به یک مطالبه عمومی و یک قانون شفاف و قابل پایش تبدیل شود. اگر در برخی کشورها این موضوع دارای اهمیت ویژه‌ای است و حتی به استعفا یا رسوایی صدراعظم محبوب آلمان هلموت کهل نیز منجر می‌شود برای آن است که می‌دانند این موضوع در نهایت تبعات بسیار سنگینی برای ملت و کشور دارد.
شما یکی از اعضای ستاد نفت و انرژی حسن روحانی در انتخابات بودید. سؤال من این است که خود این ستاد و اعضای آن چه گام‌هایي برای مبارزه با رانت برداشته است؟
ستاد نفت و انرژی دکتر روحانی بعد از انتخابات بايد برنامه‌های اعلام‌شده در زمان انتخابات را مطالبه و پایش می‌کرد. این اتفاق تاکنون نیفتاده است، اما امیدوارم این کار که به نظرم مهم و در راستای کمک به دولت هم هست، با جدیت دنبال شود. این ستاد می‌تواند بازخورد اقدامات و تصمیمات مجموعه دولت در حوزه انرژی را به‌صورت کارشناسی آنالیز و اعلام کند. این نظرات می‌تواند مورد توجه مجموعه دولت، فعالان و ذی‌اثران این بخش قرار گیرد.
منبع: شرق