انتشار گزارشی از سوی شبکه تلویزیونی "بلادی" عراق مبنی بر انتقال آب کارون به استان بصره برای رفع کم‌آبی رودخانه‌های دجله و فرات در پی سدسازی‌های کشور ترکیه باعث شد تا پرونده انتقال آب شیرین کارون به کویت که تفاهم‌نامه آن در سال 82 به امضای وزیرنیروی وقت ایران و وزیر انرژی وقت کویت رسیده بود، باردیگر گشوده شود. موضوعی که در سال‌های گذشته چندین‌بار به بهانه‌های گوناگون بر سرزبان‌ها افتاده و هربار مسئولین آن را رد و شایعه دانستند. اما این‌بار مردم از آنها می‌خواهند دلایل خود را با اسناد و ادله قوی‌تری بیان کنند.
امضا قراردادی در دهه 80
همه چیز از انتشار خبرکوتاهی درمورد سفر حبیب‌الله بی‌طرف وزیر نیروی وقت ایران با هیات همراه‌اش به کشور کویت و امضا توافق نامه انتقال آب از ایران به این کشور در تاریخ 22 آذر سال 82 توسط برخی از خبرگزاری‌ها از جمله "ایسنا" آغاز شد. توافق‌نامه‌ای که طبق آن ایران موظف می‌شود به مدت 30 سال سالانه 300 میلیون متر مکعب آب شیرین از رودخانه کارون به کویت صادر کند.
بی‌طرف در آن تاریخ با تاکید بر اینکه «آبي كه قرار است از ايران به كويت صادر شود بلااستفاده بوده و به خليج فارس مي‌ريزد»؛ به خبرنگار ایسنا می‌گوید: « طبق برنامه‌ريزي انجام شده در سلسله جبال زاگرس حدود پنج ميليارد مترمكعب آب مازاد بر نياز اين مناطق وجود دارد كه چهار ميليارد مترمكعب آن از طريق اجراي تونل‌ها به داخل كشور و دشت مركزي منتقل مي‌شود و يك ميليارد مترمكعب دیگر نیز براي صادرات در بلند مدت در نظر گرفته شده است».
بنابر پيش‌بيني كارشناسان بين‌المللي هزينه اجرايي اين طرح بزرگ حدود 5/1 ميليارد دلار در آن تاریخ بوده‌است. همچنین قرار بود برای اجرای این پروژه خط لوله‌اي به طول540 كيلومتر با قطر 2/7 متر در خشكي و قطر 1/4 متر در زير دريا كه 230 كيلومتر آن از سد كرخه تا سواحل ايران امتداد دارد و بقيه آن از زير دريا تا منطقه موسوم به ” الزور” در كويت در یک دوره سه‌ساله کشیده شود و پس از آن انتقال آب آغاز شود.
نکته مهم اینکه طبق گفته شخص حبیب‌الله بی طرف، در آن تاریخ هیچ توافقی در مورد قیمت آب فروخته شده میان دو کشور صورت نگرفته و کویت تنها متعهد می‌شود که آب خريداري شده از ايران را در كشور خود مصرف كرده و حق صدور آن به كشورهاي ديگري را ندارد.
هرچند از چگونگی اجرایی شدن و یا نشدن این پروژه هیچ خبر موثق دیگری منتشر نشد؛ اما همین خبرکوتاه در آن زمان کافی بود که شائبه انتقال آب شیرین کارون به کویت را در سال‌های گذشته بارها و بارها بر سر زبان‌ها افتاده و این‌بار نیز پس از انتشار خبری در مورد انتقال آب کارون به استان بصره عراق و تکذیب مسئولان در شرایطی که بسیاری از ساکنان استان خوزستان در تامین آب خود با چالش رو‌به‌رو هستند برای مردم و مسئولین این استان دردسرساز شود.
تکذیبه پشت تکذیبیه
پس از اینکه موضوع انتقال آب شیرین کارون به کویت در شرایط بحرانی آب خوزستان بالا گرفت مسئولین سعی کردند با رد این موضوع مردم را آرام کنند. رضا اردکانیان وزیر نیرو در نشست خبری سخنگوی دولت که در تاریخ 5/4/1397 برگزار شد تاکید کرد: هم‌اکنون هیچ طرح و تصمیم و پروژه ای برای انتقال آب به هیچ کشوری نداریم و این موضوع مربوط به دهه 80 است. وی یادآور شد: در آن مقطع زمانی، اصلی‌ترین فرد مخالف اجرای این طرح معاون وزیر نیرو در امور آب بوده است که امروز از بد حادثه برای دلالان، این فرد وزیر نیرو شده است و با اختیارات بیشتر فعلی‌اش به شدت از وقوع این اتفاق جلوگیری خواهد کرد.
همچنین هدایت فهمی، معاون مدیـرکل دفتر بـرنـامه‌ریزی کلان آب و آبـفای وزارت نیـرو ضمن رد کامل این موضوع گفت: تاجایی که بنده اطلاع دارم هیچ وقت این تفاهم‌نامه اجرایی نشده و با توجه به اینکه انتقال آب به کشورهای همسایه نیازمند مصوبه مجلس است در حال حاضر هیچ مصوبه‌نامه‌ای در این راستا وجود ندارد. اگر شخصی یا سازمانی اسناد و مدارکی مبنی بر این انتقال آب داشته باشد عملا یک کار غیرقانونی است.
البته در اینجا باید پرسید آیا برای امضا چنین طرحی نباد ابتدا مصوبه مجلس را گرفت و بعد پای میز مذاکره رفت و دوم اینکه چرا در دست داشتن مصوبات این طرح از سوی سازمان‌ها غیرقانونی است؟؛ آیا این یک طرح محرمانه است؟
اردکانیان مسنتدات قوی ارائه دهد
یوسف‌فرهادی‌بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان، در این مورد گفت: مصوبات اجرای این طرح در مجلس وجود دارد؛ حتی شرکت تامین کننده این لوله‌ها که شرکتی ژاپنی است هم مشخص شده است! با این وجود آقای اردکانیان این موضوع را تکذیب کرده اند. ما هم به نظرات ایشان احترام می‌گذاریم؛ اما از ایشان درخواست داریم همان‌طور که برای اجرا این پروژه مصوبات دولت وجود دارد برای عدم اجرا آن نیز باید مستندات قوی قانونی ارائه شود.
فرهادی بابادی ادامه می‌دهد: با توجه به برخی ابهامات و تناقض گویی هایی که اصالت ادعاهای مسئولان را زیر سوال می برد؛ لازم است نقشه خطوط انتقال آب و مطالعات این پروژه منتشر شود. این فعال محیط زیست در پاسخ به این سوال که این ابهامات چه چیزهایی هستند گفت : در حالی که مهندس میدانی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در اردیبهشت ۹۳ در گفتگو با ایسنا گفت این پروژه قرار بود از محلی که کارون وارد آب‌های شور دریا می‌شود منتقل شود. اما پس از بررسی مستندات در می یابیم از مجموع ۵۲۰ متر لوله گذاری در این طرح وجود دارد که ۲۰۰ کیلومتر آن در کف خلیج فارس و مابقی یعنی ۳۲۰ کیلومتر آن از طریق خط لوله در خاک ایران است. حال سوال اینجاست که چگونه می توان باور کرد که انتقال آب ایران به کویت از خروجی آب کارون به دریا باشد؛ اما ۳۲۰ کیلومتر در خاک ایران لوله گذاری بخواهد. سوال ما از وزیر نیرو این است که آیا می توان طرح غدیر را به عنوان قسمتی از پروژه انتقال آب کارون به کویت و کشورهای عربی تعریف کرد؟ برای اینکه این شائبه ها بر طرف شود انتشار اسناد و نقشه ها می تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند.
کلید معما در دستان زرگرپور
این فعال محیط زیست ادامه داد: این پروژه در مجلس ششم با لابی گری مرعشی نماینده کرمان و مزروعی نماینده اصفهان در کمسیون تصویب شد؛ اما به دلایلی که بر ما معلوم نیست مسکوت ماند و پس از آن در سال 84 آقای رسول زرگرپور معاون وقت وزارت نیرو در سفری که برای ایجاد تسهیل در اجرای این پروژه به کویت داشته اند ادامه یافت. البته همه چیز مکتوم و پوشیده باقی ماند. این سفر تا جایی پر ابهام هست که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به صراحت اعلام می کند که سوابقی از نتایج و گفتگوهای دیدار رسول زرگرپور با مقامات کویتی در دسترس نیست و از آن تاریخ به بعد، کلیه مدارک و مستندات گویا به صورت محرمانه دنبال می شود.
عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان اضافه می کند: انتشار گزارشی از قول مساعدت ایران برای انتقال آب کارون به بصره در شبکه های تلویزیونی عراقی باعث شد که مجددا پرونده انتقال آب ایران به کویت گشوده شود؛ لذا امیدواریم با ارائه مستندات قوی قانونی این نگرانی ها مرتفع شود . علی ایحال با توجه به حضور رسول زرگر پور در این معادله پر ابهام امیدواریم این چهره پر رمز و راز پروژه های آبی کشور از جعبه سیاه پروژه انتقال اب ایران به کویت با شکستن سکوت خود رمز گشایی کند.
ماندانا خرم شقاقی/ نوسان