اوضاع اين روزهاي اقتصاد پاي معاون‌اول رئيس‌جمهوري را به جلسه غيرعلني مجلس کشاند. البته بعد از حضور در يک جلسه علني؛ بعد از جلسه غيرعلني، رئيس مجلس و بعضي نمايندگان هم درباره جزئياتش صحبت کردند. محمدعلي وکيلي از تأمين اقلام استراتژيک براي دو سال آينده خبر داد؛ اما سخنگوي فراکسيون اميد گفت که در دولت و مجلس اراده‌اي جدي براي مقابله با بي‌ثباتي در اقتصاد نديده است؛ اما قبل از شروع اين نشست غيرعلني، نمايندگان در جلسه علني با اسحاق جهانگيري به لايحه‌اي که دولت انتظار داشت با رأي قاطع تصويب شود، رأي ندادند. لايحه‌‌اي که درباره تفکيک وزارتخانه‌ها بود. بعد از آن، جلسه غيرعلني ديروز در حالي برگزار شد که سياست تک‌نرخي‌شدن ارز روي التهابات بازار تأثير گذاشته و معلوم نيست حباب سکه چه زماني از بين مي‌رود. ديروز هم نوسانات در بازار ارز، طلا و خودرو ادامه داشت. با همه اينها نماينده دولت در نشست غيرعلني، از جنگی اقتصادي که آمريکايي‌ها به ظن خودشان عليه ايران به راه انداخته‌اند، صحبت کرد. او گفت که بايد براي مقابله با اين توطئه با هم متحد باشيم؛ در‌عين‌حال به سازوکارهايي نيز نياز داريم. نظرات جهانگيري در مجلس موافقان و مخالفاني داشت. بعضي از نمايندگان موافق به جنگ رواني که به فضاي پرالتهاب اقتصاد دامن مي‌زند، اشاره کردند.
جلال ميرزايي از‌جمله اين نماينده‌ها بود که اعتقاد داشت در شرايط تحريم بايد مقاومت کرد و انسجام ملي داشت؛ اما جنگ رواني که از سوي برخي اصولگرايان در جريان است، مانع شکل‌گيري اين انسجام مي‌شود. مخالفان سياست‌هاي دولت اعتقاد داشتند که تدابير مناسبي در اين زمينه انديشيده نشده و بايد به صورت جدي پاي کار آمد تا وضعيت اقتصادي بهبود يابد.
در جلسه غيرعلني چه اتفاقي افتاد؟
اسحاق جهانگيري در جلسه غيرعلني گزارش‌هايي به نمايندگان داد و کليات مسائل جاري کشور را تشريح کرد. معاون‌اول رئيس‌جمهور تمهيداتي براي مديريت بازار ارز و ديگر بازارها بيان کرده و نظر رؤساي کميسيون‌هاي مرتبط مجلس نيز گفته شد. پنج نفر از نمايندگان نيز که به قيد قرعه انتخاب شدند، نظرات خود را بيان کردند. اينها را يکي از اعضاي هيئت‌رئيسه مجلس گفته و از نزديک‌شدن ديدگاه‌هاي دولت و مجلس درباره چگونگي برون‌رفت از شرايط فعلي خبر داده است. محمدعلي وکيلي در جمع خبرنگاران گفته «براي مديريت نابساماني‌هايي که در حوزه ارز و بقيه بازارهايي که وجود دارد، مقرر شد تا دولت برنامه تفصيلي خود را در بخش‌هاي مختلف، به کارگروه مشترکي که با دستور مقام معظم رهبري با محوريت سران سه قوه تشکيل شده، برای بررسي ارائه دهد و در صورت نياز قانون‌گذاري انجام شود». او همچنين گفته که در جلسه غيرعلني گفته شد که براي اقشار آسيب‌پذير پيش‌بيني‌هايي مي‌شود و تأکيد شد که نبايد اقشار آسيب‌پذير در نوسانات فعلي آسيبي را متحمل شوند، همچنين مشخص شد که خوشبختانه اقلام استراتژيک براي دو سال آينده به وفور تأمين شده و نگراني درباره مايحتاج عمومي وجود ندارد. نماينده تهران در مجلس موضوع بحث رواني را هم مطرح کرده: «بخشي از دلايل به‌وجودآمدن وضعيت فعلي، انتظارات است که ذيل بحث رواني قرار مي‌گيرد و بخشي نيز محدوديت‌هاي منابع است؛ ولي به‌هر‌حال دولت بايد اولويت‌هاي خود را به گونه‌اي تعريف کند که هيچ اولويتي از مردم در بخش ارز باقي نماند».
نمايندگان ديگري هم هستند که يکي از دلايل تداوم اين شرايط وخيم اقتصادي را جنگ رواني مي‌دانند. آنها معتقدند عده‌اي در شرايطي که مردم آينده روشني پيش‌روي وضعيت اقتصادي خود نمي‌بينند و نگران بي‌ارزش‌شدن پولشان هستند، از آب گل‌آلود ماهي مي‌گيرند. جلال ميرزايي، عضو فراکسيون اميد، بعد از جلسه غيرعلني به «شرق» گفته که جهانگيري درباره موقعيت کشور و جنگ اقتصادي آمريکا عليه ايران نيز توضيحاتي داده است. ميرزايي در پاسخ به اين سؤال که «آيا دولت معتقد است که فقط آمريکا و جنگ اقتصادي آمريکا موجب اين وضعيت شده يا قائل به سوءمديريت نيز هست» گفته: «سوءمديريت کلي‌گويي است و بايد بگوييم مثلا فلان تصميم يک وزير باعث اين شرايط شده است». نماينده ايلام در مجلس يکي از ابعاد مقاومت در شرايط تحريم را انسجام سياسي در کشور دانسته و در‌عين‌حال اعتقاد دارد که طيف اصولگرا مانع ايجاد چنين انسجامي در کشور مي‌شود. اين عضو فراکسيون اميد خطاب به آنها ادامه داده «آقايان اگر دغدغه منافع ملي دارند، بايد به صورت روشن و واضح به طوري که براي مردم فهمیدنی باشد، بگويند برنامه‌‌شان چيست؟ اگر سياست دولت را قبول نداريد، سياست جايگزين شما چيست؟».
اراده‌اي در دولت و مجلس
براي مبارزه با بي‌ثباتي نيست
«قيمت دلار و ارز به اين حد بالا رسيده و من هيچ اراده‌اي به طور جدي در مجلس و دولت براي مبارزه با اين بي‌ثباتي بازار نمي‌‌بينم». صحبت‌هاي بهرام پارسايي بعد از جلسه با معاون‌اول و برخي از وزراي دولت، نا‌اميدي از سياست‌هاي دولت است. سخنگوي فراکسيون اميد در جواب به اين سؤال که آيا جهانگيري درباره دلايل اين بي‌ثباتي توضيح نداده، گفت: «آنها نظرات خودشان را مي‌گويند و نماینده‌ها هم نظرات خودشان را مي‌گويند؛ ولي با گفتن نظرات و گلايه‌ها کار حل نمي‌شود و بايد اقدام مؤثري شود. اختيار در اين موضوع فقط در دست مجلس و دولت نيست و در بخش‌های اقتصادي مختلفي است که سرمايه‌هاي کلان ارزي در اختيار دارند». او ادامه داد: «همان افراد به‌ویژه کاسبان تحريم روي افزايش ارز چون منافع اقتصادي کلاني برايشان دارد، اصرار دارند؛ وگرنه کسي که مدعي دفاع از حقوق ملت است، هرگز کاري انجام نمي‌دهد که دستمزد حقوق‌بگيران ما ارزشش در مقایسه با سال گذشته نصف شود؛ ولي مجلس يا دولت هيچ تدبيري در راستاي جبران درآمد اين حقوق‌بگيران ندارند».
حبابي که از بين نمي‌رود
ادامه صحبت‌هاي پارسايي درباره سوءمديريت است. حدود دو ماه قبل رئيس بانک مرکزي گفت که اين بانک حباب سکه را از بين مي‌برد. ولي‌اله سيف در جلسه با نمايندگان فراکسيون اميد به آنها قول داده بود که تا دو هفته ديگر بازار ارز ساماندهي شود، اما ديروز سخنگوي اين فراکسيون از اينکه آن دو هفته به دو ماه رسيده، گلايه کرد: «دو هفته، دو ماه شده و نه‌تنها بازار ساماندهي نشده، بلکه افسارگسيخته شده و اختيار از دست همه خارج شده و ترمز بريده و به سمت وحشتناکي جلو مي‌رود». او تأکيد کرد: «اين روند به سمت فقيرترشدن مردم مي‌رود و راهکار فقط اين نيست که مجلس يا دولت تصميم بگيرد. مجلس و دولت بايد محکم بيايند پاي کار و نهادهايي که در مباحث اقتصادي اثرگذارند بيايند در کنار هم تا مشکل حل شود و تا اينها در کنار هم قرار نگيرند من بعيد مي‌دانم مشکلي حل شود».
بايد نقدينگي را به سمت بخش‌هايي که ثروت‌زا بوده سوق داد
علي لاريجاني هم در جمع خبرنگاران به تشريح جلسه غيرعلني پرداخته است. رئيس مجلس درباره نشست مجلس با نمايندگان دولت گفت: «اين نشست با محوريت مسائل اقتصادي تشکيل شد، چراکه موضوع قيمت‌ها نگراني‌هايي در کشور ايجاد کرده که به بحث جدي بين مجلس و دولت در اين زمينه نياز داشت». لاريجاني با بيان اينکه بحث مستوفايي در زمينه شرايط کشور و دلايلي که اين سازوکارهاي جديد براي مسائل اقتصادي ايجاد کرده صورت گرفت، ادامه داد: «نمايندگان و رؤساي کميسيون‌هاي مجلس ايده‌هايي داشتند که اين ايده‌ها را مطرح کردند و اصلاحاتي از لحاظ نوع پرداختن به مسائل اقتصادي را بايد در نظر گرفت که پيشنهادي مطرح شده و مطرح خواهد شد». او به کارشکني‌هاي آمريکا نيز اشاره کرد: «با توجه به شيطنت‌هايي که آمريکايي‌ها دارند و برخي ايرادات دروني اقتصاد کشور بايد تدابيري انديشيده شود، چراکه تمام مشکلات به شيطنت‌ آمريکايي‌ها بازنمي‌گردد؛ همانند نقدينگي زياد در کشور که مشکل دروني بوده و بايد روي آن کار جدي‌تري صورت گيرد و نقدينگي را به سمت بخش‌هايي که ثروت‌زا بوده سوق داد». رئيس قوه مقننه از نتايج نشست نيز خبر داد: «مقرر شد که دولت پيشنهاد خود را دراين‌باره ارائه دهد و مهم‌تر اينکه در شرايط فعلي به همگرايي بيشتر بين افراد صاحب‌نظر و قواي مختلف نياز است که خوشبختانه مقام معظم رهبري سازوکاري مديريتي را دراين‌باره طراحي کردند که قواي مختلف با يکديگر بوده و با هم تصميم بگيرند که ضوابطي براي آن تعيين کردند که اميدوارم با اين جلسه اين فکر عميق‌تر شود و شرايط کشور بهبود يابد».
نشست علني براي لايحه تفکيک وزارتخانه‌ها
قبل از شروع جلسه غيرعلني درباره التهابات اقتصادي کشور، معاون اول رئيس‌جمهوري نشستي علني درباره لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت براي تفکيک وزارتخانه‌ها داشته است؛ لايحه‌اي که البته رأي نياورده. جهانگيري اما قبل از آغاز رأي‌گيري گفت: «اين تفکيک‌ها به جهات مختلفي در مقطع فعلي براي کشور يک ضرورت محسوب مي‌شود. ما متأسفانه راجع به شرايط جديدي که پيش‌روي کشور است با دولت، مجلس و مردم گفت‌وگوي شفاف و روشني نداشته‌ايم. در نتيجه شرايط جديد حتي براي مسئولان کشور هم به‌عنوان يک شرايط ويژه مشخص نشده است». او از اينکه آمريکايي‌ها به ظن خودشان يک جنگ اقتصادي عليه کشور شروع کرده‌اند و تلقي آنها اين است که موفق مي‌شوند اقتصاد کشور را زمين‌گير کنند، صحبت کرده و افزود: «همه مسئولان کشور و جريانات سياسي و مردم بايد در مقابل اين توطئه که شروع شده با هم متحد باشند تا با افتخار بتوانيم از اين دوره عبور کنيم و در اين راستا به سازوکارهاي اقتصادي نياز داريم». جهانگيري دوباره به دفاع از لايحه تفکيک وزارتخانه‌ها پرداخت: «وزارتخانه‌هايي که امروز مورد بحث است از جهاتي اهميت دارند، اما کوچک‌کردن دولت در اختيار وزارتخانه‌ها نيست و ما چندميليون کارمند داريم. وزارتخانه‌ها به‌عنوان سياست‌گذار براي پيشرفت کشور وجود دارند. الان وزارتخانه‌ها براي مقابله با توطئه‌ها مشغول به فعاليت و کار هستند». او با بيان اينکه صنعت و بازرگاني دو حوزه مهم تصميم‌گيري در کشور است، افزود:‌ «اين وزارتخانه حتي اگر يک روز تأخير در تصميم‌هايش داشته باشد مساوي است با سخت‌ترکردن شرايط مردم؛ چراکه اين وزارتخانه مسئوليت قيمت‌گذاري‌ها و تأمين کالا و بازرگاني را برعهده دارد و تأخير در تصميم‌هاي اين وزارتخانه معني‌اش اين است که ما در روزها و ماه‌هاي آينده با کارخانه‌هاي تعطيل‌شده مواجه مي‌شويم». معاون اول رئيس‌جمهوري سپس موضوع دومي را که در دستور کار دشمن قرار دارد، ضربه‌زدن به حمل‌ونقل کشور دانسته که از جمله آن حمل‌ونقل هوايي و تحريم هواپيماها و حمل‌ونقل دريايي کشور موردنظر آنهاست و گفته مسکن مهم‌ترين بخش براي ايجاد اشتغال در کشور و يک ضرورت جدي است. در نهايت جهانگيري با بيان اينکه دولت مسئوليت مقابله با تهديدات کشور را دارد، گفت: «انتظار داريم نمايندگان مجلس به اين لايحه تفکيک رأي قاطع بدهند که نياز دولت براي شرايط فعلي است که دولت بتواند با استفاده از آن سازوکارهايي را ايجاد کند، اما انتظارات او از مجلس برآورده نشده و اين لايحه با 113 رأي موافق از 237 رأي اخذشده به تصويب مجلس نرسيده است».
سياست‌هاي دولت هنوز موفق به مديريت بازار ارز که تأثير مستقيمي روي ديگر بازارها دارد نشده است. بانک مرکزي هم که مسئول اصلي مديريت سکه و ارز است، همچنان از حبابي‌بودن فضاي بي‌ثبات اين بازار صحبت مي‌کند. درحالي‌که کوچک‌ترين مایحتاج زندگي متأثر از اين اقتصاد است، آيا مي‌توان چشم به تدابير دولت و مجلس داشت؟ تدابير و سياست‌هايي که بايد به‌سرعت اتخاذ و اجرا شوند.