مركز آمار ايران روز گذشته تورم نقطه به نقطه و ميانگين كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كل كشور را براي ٣١ استان كشور اعلام كرد. براساس اين گزارش استان‌هاي كردستان، سيستان و بلوچستان و سمنان به ترتيب با نرخ ٢,٧ و ٢.٦ و ٢ درصد بالاترين ميزان تورم ماهانه و در مقابل استان‌هاي بوشهر، خوزستان و البرز با نرخ‌هاي ٠.٤، ٠.٣، ٠.٤ درصد كمترين نرخ تورم ماهانه را داشته‌اند. براين اساس در استان بوشهر نسبت به ماه گذشته رشدي منفي در سطح قيمت‌ها داشته است كه در اين حالت با فرض وجود ثبات در سطح درآمدها، رفاه در اين استان افزايش يافته است، چراكه خانوارها مي‌تواند با همان درآمد گذشته سبد مصرفي بزرگ‌تري را خريداري كنند. همچنين براساس اين گزارش استان همدان با تورم نقطه به نقطه ١٢.٥ درصد بالاترين و استان كرمان نيز با تورم نقطه به نقطه ٤.١ درصد پايين‌ترين ميزان تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده‌اند، اما ركورددار تورم ميانگين دوازده ماهه با نرخ ١٠.٩ درصد متعلق به استان كرمانشاه است. بعد از استان كرمانشاه، ديگر استان‌هاي غربي كشور يعني لرستان، ايلام و چهارمحال و بختياري با تورم‌ها ميانگين ١٠.٢، ١٠.٢ و ١٠.١ درصد به ترتيب بالاترين ميزان تورم ميانگين سالانه را براي خود ثبت كرده‌اند. در مقابل پايين‌ترين ميزان تورم ميانگين دوازده ماه با ٦.٣ درصد را استان بوشهر تجربه كرده است. براساس آمار اعلامي اين نهاد معتبر، تورم ميانگين ٤ استان لرستان، چهارمحال و بختياري، ايلام و كرمانشاه دو رقمي است و مابقي استان‌ها تورمي تك‌رقمي داشته‌اند.
عوامل موثر بر افزايش تورم
ميزان دخل و خرج دولت نيز بسيار حائز اهميت است. در صورتي كه خرج دولت از درآمدهايش بيشتر باشد، آنگاه اين كسري بسته به نحوه تامين آن مي‌تواند بر متغيرهاي پولي اثرگذار باشد. براساس آمارهاي منتشر شده در برخي مطالعات صورت گرفته در يازده ماهه نخست سال ١٣٩٦ اتكاي دولت به درآمدهاي حاصل از نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي افزايش پيدا كرده است. در اين مدت درآمدهاي مالياتي نسبت به مدت مشابه سال قبل (نسبت به يازده ماهه نخست سال ١٣٩٥) ٦,٧ درصد رشد داشته، درحالي كه درآمدهاي نفتي ٣٨ درصد افزايش داشته است. با وجود افزايش قابل‌توجه درآمدهاي نفتي و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، كسري بودجه دولت در يازده ماهه سال ١٣٩٦ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ٥٩ درصدي داشته و دولت با كسري ١٠٩٧ هزار ميليارد ريالي مواجه است. تامين منابع كسري بودجه چنانچه از محل فروش اوراق مشاركت يا اوراق خزانه باشد، مي‌تواند منجر به افزايش نرخ سود در اقتصاد شود و از اين حيث بر تورم اثر منفي خواهد داشت. درواقع دولت براي فروش اوراق مجبور است كه آن را براي خريداران جذاب‌تر كند. اين باعث مي‌شود كه در رقابت با بانك‌ها نرخ‌هاي بالاتري را پيشنهاد دهد كه بر نرخ‌هاي سود سپرده‌ها هم اثر خواهد داشت. در صورتي كه در ادامه بانك مركزي به منظور كاهش نرخ سود ناچار به اجراي سياست انبساطي (خريد اوراق دولتي يا...) شود، يعني چنانچه كسري بودجه دولت از محل منابع بانك مركزي تامين شود و به صورت افزايش بدهي دولت به بانك مركزي در ترازنامه بانك مركزي منعكس شود، منجر به افزايش عرضه پايه پولي خواهد شد و از اين كانال تاثير كاهشي بر نرخ سود و بالطبع اثر افزايشي بر تورم خواهد داشت. همچنين بدهي دولت (به غير از بدهي شركت‌هاي دولتي) به بانك‌ها در يازده ماهه نخست سال ١٣٩٦، ٢/٢١ درصد رشد داشته (رشد بهمن ماه ١٣٩٦ نسبت به اسفندماه ١٣٩٥) است. همچنين بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نيز در همين بازه زماني ١٧.١ درصد رشد را نشان مي‌دهد. بنابراين به نظر مي‌رسد بخشي از كسري بودجه دولت در يازده ماهه نخست سال ١٣٩٦ از طريق بدهي دولت به بانك‌ها و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي تامين شده است كه خود مي‌تواند داراي پيامدهاي تورمي باشد. افزايش كسري بودجه با وجود افزايش درآمدهاي نفتي در سال ١٣٩٦، موجب استقراض دولت از مردم (اوراق)، بانك‌ها (بدهي دولت به بانك‌ها) و بانك مركزي(بدهي دولت به بانك مركزي) شده كه مي‌تواند پيامدهاي تورمي در پي داشته باشد. لذا سياست پولي و مالي در سال ١٣٩٦ تطابق چنداني با حفظ روند كاهشي تورم و تورم تك‌رقمي نداشته است. كاهش هزينه‌هاي عمراني دولت و افزايش شديد كسري دولت، انتظار افزايش تورم در ماه‌هاي نخست ١٣٩٧ را محتمل ساخته است.
اثر نرخ سود بانكي بر تورم
همچنين تغييرات نرخ سود بانكي مي‌تواند اثرقابل‌ملاحظه‌اي بر تورم داشته باشد. بالا بودن نرخ سود بانكي مي‌تواند نرخ تورم را در كوتاه‌مدت پايين نگه دارد، اما احتمال ورشكستگي بانك‌هاي بد و نيز وقوع يك تورم فزاينده در آينده را افزايش مي‌دهد. همچنين بالا بودن نرخ سود بانكي، شكاف دارايي‌ها و بدهي‌هاي شبكه بانكي را گسترش خواهد داد و البته به تعميق ركود در بخش واقعي نيز منجر مي‌شود. در واقع به دليل كمبود منابعي كه بانك‌ها طي ساليان گذشته با آن مواجه بودند و اينكه اين كمبود از طريق افزايش جذب سپرده با بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها جبران شده بود، در شرايطي فعلي بالا بودن نرخ سود سپرده خالص زيان بانك‌ها را افزايش داده و اين خود مي‌تواند تورم‌زا باشد. همچنين به دليل بالا بودن هزينه تسهيلات، افزايش ركود به دليل بالابودن هزينه استقراض پول نيز از آثار بالا بودن نرخ سود سپرده است.
در مجموع مي‌توان بيان كرد كه تورم وارداتي از محل افزايش نرخ ارز تا حدودي منجر به افزايش شاخص قيمت مصرف‌كننده و شاخص قيمت توليدكننده شود. از طرف ديگر سياست پولي و مالي از طريق افزايش رشد نقدينگي و افزايش كسري بودجه دولت تورم‌زا خواهند بود و منجر به افزايش شاخص قيمت مصرف‌كننده در بازه كوتاه‌مدت خواهند شد. همچنين نااطميناني نسبت به آينده روابط ايران با ديگر كشورها در افزايش انتظارات تورمي بي‌تاثير نبوده است. تصميم‌گيري در خصوص بازار ارز و نرخ سود بانكي به عنوان دو عامل مهم و تاثيرگذار بر سطح قيمت‌ها، از مهم‌ترين وظايف نهاد سياستگذار درجه كنترل سطح قيمت‌ها است. لذا لازم است تا سياستگذار استراتژي مشخص خود درخصوص بازار ارز و نرخ سود بانكي را اعلام كند تا فعالان اقتصادي بتوانند متناسب با آن فتار خود را شكل دهند.
ثروتمندان تورم بالاتري احساس كردند
فاصله تورمي براي دهك‌هاي مختلف درآمدي كاهش يافته است. طبق تازه‌ترين گزارش مركز آمار، دهك‌هاي بالاي درآمدي در مقايسه با دهك‌هاي پايين با تورم بيشتري روبه‌رو بوده‌اند و آن را بيشتر احساس كرده‌اند.
نرخ تورم كشور در حالي براي ارديبهشت ماه توسط بانك مركزي ٨ درصد اعلام شده است كه براي دهك دهم درآمدي عددي معادل ٧,٩ و براي دهك چهارم ٨.٣ درصد بوده است.
براساس اين گزارش فاصله تورمي بين دهك‌هاي درآمدي كه با توجه به آمار منتشره ./٤ واحد درصد است، در قياس با آمار مشابه ماه گذشته ./٨ واحد درصد به ميزان ./٤ واحد درصد كاهش داشته است كه خبر از محسوس شدن بيشتر تورم براي دهك‌هاي بالاي درآمدي (اقشار ثروتمندتر) در قياس با گذشته دارد.
محدوده تغييرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» بين ٩,٥ درصد براي دهك اول با كمترين ميزان و ١١,٠ درصد براي دهك دهم با بيشترين مقدار است. همچنين در مورد گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» بين ٧.١ درصد براي دهك دوم تا ٧.٢ درصد براي دهك نهم است.
سبد مصرفي اقشار پردرآمد كه در دهك‌هاي بالاي درآمدي قرار دارند در مقايسه با اقشار كم‌درآمد كه در دهك‌هاي پايين قرار مي‌گيرند با فرض يكسان بودن سطح درآمدي پرهزينه‌تر بوده است.