چندي پيش مسعود نيلي، دستيار اقتصادي رييس‌جمهور در گفت‌وگو با اعتماد از اقتصاددانان خواست تا جايي كه مي‌توانند سياست‌هاي اقتصادي دولت را نقد كرده و نظرات‌شان را درباره مسائل مختلف اقتصادي كشور بيان كنند. او اطمينان داد كه اظهارات آنان در سياستگذاري‌ها لحاظ شده و حرف‌هايشان شنيده مي‌شود. اما برخي از اقتصاددانان در گفت‌وگو با اعتماد عنوان كرده‌اند كه اظهارات‌شان در سياستگذاري‌ها جدي گرفته نمي‌شود. چه عاملي سبب شده است تا آنان از حضور در ميدان كنارگيري كرده و زمين را ترك كنند؟ برخي اين انزوا را نوعي فرار از شرايط پيش‌آمده قلمداد مي‌كنند و نداشتن اشراف كامل به شرايط حكم را نيز دليل آن مي‌دانند، برخي نيز پا را فراتر مي‌گذارند و معتقدند وقتي اقتصاددان يك راه را نشان مي‌دهد و سياستگذار راه ديگري را پيش مي‌گيرد اوضاع بهتر از اين نخواهد بود. برخي ديگر اما، اثرگذار نبودن تحليل‌ها و راهكارهايي كه طي دوران اخير از طرف چندي از اين اقتصاددانها اعمال شده است را يادآور مي‌شوند و آن را دليل كم‌توجهي مقام سياستگذار و شايد كناره‌گيري اقتصاددانان مي‌دانند. به‌راستي كدام عوامل موجب چنين اختلالي شده‌اند؟ آنچه هويدا است اينكه نمي‌توان سكانداران اقتصاد كشور را تنها رها كرد چراكه مشاوره‌هاي اقتصاددان است كه تئوري‌هاي اقتصادي را براي اقتصاد كشور اجرايي و ملموس مي‌كند. از اين رو نبايد اجازه داد تا سكوت و كناره‌گيري اين صاحبان علم و انديشه بيشتر شود و احساس كنند كه اظهارات‌شان در سياستگذاري‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟
« در شرايط حاضر اغلب اقتصاددانان ما هم از جامعه فاصله گرفته‌اند چون زبان مشترك براي مفاهمه و گفت‌وگو كمياب است. اگر قرار است براي از بين بردن فاصله اقتصاددانان با سياستگذاران اقدامي صورت گيرد شناخت و نهادينه كردن مفاهيم اقتصادي براي همه از عوام تا دولتي‌ها بايد در دستور كار قرار بگيرد.»
اين موضوع را علي سعدوندي ، دكتراي اقتصاد و استاد بانكداري و مالي پنجشنبه گذشته در يادداشتي در صفحه اول « روزنامه اعتماد» مطرح كرد كه مورد توجه بسياري از كارشناسان اقتصادي قرار گرفت.
در رابطه با عدم به كارگيري آموزه‌هاي اقتصادي در سطح سياستگذاري مي‌توان دو عامل را بررسي كرد. عامل اول اينكه به نظر مي‌رسد در برخي زمينه‌ها تئوري‌هاي اقتصادي تصميم‌گيرندگان نهايي نيستند و حتي اگر برپايه آنها و براساس شواهد آماري و تحقيقات صورت گرفته، سياست‌هايي را تشويق و از مضرات به‌كارگيري برخي ديگر سخن گفته شود راه به جايي نخواهند برد چرا كه تصميم‌گيرنده نهايي مقام ديگري است و چه‌بسا معيار تصميم‌گيري او لزوما براساس آموزه‌هاي علم اقتصاد نباشد. به طور مثال نيم‌نگاهي به روند تحليل‌هاي اقتصاددانان كشور و همچنين سياست‌هاي اعمال‌شده در آن خصوص از سمت مقام سياستگذار نشان مي‌دهد اين دست سياست‌هاي اتخاذي آن قدر‌ها هم منطبق بر تئوري‌هاي مطرح‌شده از طرف اقتصاددانها نيستند. براي اثبات آن نيز نگريستن به گذشته دور نياز نيست، اگر سياست تثبيت نرخ ارز كه اخيرا اعمال شد را در نظر بگيريم، سيل نظراتي متفاوت با آنچه در عمل اتفاق افتاد را مي‌بينيم؛ از مخالفت با اصول مبتني برتعيين قيمت ٤هزار و٢٠٠تومان براي ارز گرفته تا موافق آن بودن به قيد كوتاه‌مدت و موقت بودن. در اين ميان تاكيد بر ايجاد بازار غيررسمي براي ارز را نيز نبايد از خاطر برد.
البته در آن روزها كم نبودند اقتصادداناني كه برداشت‌هايي نادرست از وضعيت بازار داشتند و برپايه همين شناخت سطحي و شايد غير‌اصولي ماهيت اين سياست را نشانه گرفته بودند و به اصطلاح چوب لاي چرخ اين تصميم مي‌گذاشتند. كارشناسان معتقدند كه بخشي از اين خلأ را مي‌توان در به روز نبودن منابع مطالعاتي دانست و عدم انطباق شرايط مربوط به تئوري‌ها بر شرايط كنوني اقتصاد را دليل آن دانست، اما نمي‌توان از نظردادن افرادي كه با تكيه بر فلان پيشينه شغلي خود وارد گود سياستگذاري مي‌شدند و مي‌شوند چشم برداشت. كارشناسان معتقدند كه در شرايط كنوني كشور، علم اقتصاددانان ايراني نسبت به اقتصاد دنيا حداقل چند دهه فاصله دارد، اين يعني تئوري‌هايي كه مثلا براي كنترل تورم و همچنين خروج از ركود اعمال مي‌شوند نسبت به سياست‌هاي ساير كشورها نزديك به ٢٠ تا ٤٠ سال فاصله دارند و حتي در برخي كشورها پياده شده و ايرادات آن گرفته شده است. اينكه گفته مي‌شود تئوري‌هاي اقتصادي اروپا و امريكا براي كشور ما نمي‌تواند اثرگذار باشد صحيح نيست چرا كه دليل اين عدم تاثيرگذاري تكيه كردن اقتصاددان به تئوري‌هاي قديمي‌اي است كه در اين كشورها پياده شده است. اگر علم اقتصاد كشور نوين باشد و به‌روز‌رساني شود اتفاقا استفاده از اين تجارب مي‌تواند راهگشا نيز باشد. اقتصاد ايران بسيار ساده‌تر و تحليل‌پذير‌تر از كشورهاي توسعه‌يافته‌اي چون امريكا است ولي مشكل اينجاست كه علم اقتصاد در ايران به‌روز نشده و تئوري‌هاي قديمي كه قطعا مشكلاتي هم داشته‌اند در كشور ما مجددا پياده مي‌شوند.
در اين ميان شايد به سبب همين عدم انطباق شرايطي ايجاد شده است تا انگيزه لازم در سياستگذار براي پيگيري تمام و كمال تحليل‌ها تضعيف شود.
در كنار گفته‌هاي اين اقتصاددانان، مساله مهم‌تر در اين رابطه اين است كه نوع نگرش افراد به مسائل و معضلات اقتصادي به دو گونه متفاوت مي‌تواند باشد. برخي افراد بسياري از روش‌ها و ايده‌ها را به طور همزمان دنبال مي‌كنند و جهان را با تمام پيچيدگي‌اي كه دارد در ديدگاه‌ها و نظريات خود لحاظ مي‌كنند. چنين افرادي هرگز تفكر خود را روي يك مفهوم كلي يا ديدگاه يكپارچه متمركز نمي‌كنند و به زباني ساده‌تر، به خاطر داشتن ذهني خلاق، هيچگاه تن به ايده‌هاي كلي و ثابت نمي‌دهند. از طرفي دسته‌اي ديگر جهان پيچيده را تا حد يك ايده سازمان‌يافته ساده مي‌كنند، آنها تمام تلاش را تقريبا به گونه‌اي ساده انگارانه خلاصه مي‌كنند و هر چيزي كه تا اندازه‌اي به اين ايده مربوط نباشد را موضوعي بي‌ربط تصور مي‌كنند، به بيان ديگر اين گروه فقط يك ايده جدي دارند كه همواره آن را بازگو و پيگيري مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد در شرايط حاكم بر اقتصاد ايران، گروه اول بتوانند بيشترين اثرگذاري را داشته باشند چرا كه يك اقتصاددان زماني مي‌تواند به بهبود سياستگذاري اقتصادي كمك كند كه در كنار مطالعات نظري خود، حاضر باشد بخشي از وقت خود را صرف شناخت عميق و عيني از ساختارها و پيچيدگي‌هاي اقتصاد آن كشور و همچنين شناخت كافي از نواقص سياستگذاري در آن كند. نقش ديگري كه اقتصاددانان مي‌توانند برعهده گيرند، تلاش براي قانع كردن مسوولان نسبت به لزوم اصلاح سياست‌ها و همچنين تلاش براي همراه كردن جامعه با اصلاحات اقتصادي است. به هرحال هر تصميم‌گيري در اقتصاد هزينه و منافعي در پي خواهد داشت و لذا مهم‌ترين وظيفه اقتصاددان در ارايه بهترين راه‌حلي است كه با احتمال حداكثر اثرگذاري از كمترين هزينه ممكن براي اجرا نيز برخوردار باشد. اين قانوني است كه تحت عنوان «ماكزيمم‌سازي سود» يا «مينيمم‌سازي هزينه» در اقتصاد مطرح مي‌شود و از محوري‌ترين اصول اقتصادي است. اين همان عاملي است كه به‌كارگيري آن مي‌تواند سبب شود نهاد سياستگذار انگيزه كافي براي اعمال سياست‌هاي مرتبط به آن را داشته باشد. در اين ميان يك سوال همچنان باقي است و آن اينكه دليل سكوت اقتصاددانها و انزواي نسبي‌شان در شرايط كنوني به مسائل پيرامون مسائل علمي و منابع مطالعاتي آنها برمي‌گردد يا عواملي پنهان و آشكار در اين موضوع اثرگذارند؟