نشست اقتصادي بروكسل روز گذشته با محوريت بررسي همكاري‌هاي اقتصادي ايران و اتحاديه اروپا بعد از خروج امريكا از برجام با حضور نمايندگان ايران برگزار شد؛ نشستي كه با توجه به محورهاي عنوان شده در پنل‌هاي مختلف آن، نشان از تلاش براي پيدا كردن راهكاري جهت ماندگاري شركت‌هاي اروپايي در ايران دارد. بعد از خروج دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا از برجام و اعلام شروع تحريمهاي جديد عليه ايران در ماه‌هاي آينده، شركت‌هاي بزرگ اروپايي از بيم گرفتار شدن در دام تحريمهاي امريكا حضورشان در ايران را تعليق و حتي برخي از آنها اعلام كردند كه ديگر توان ماندگاري در ايران را ندارند. در همين حال دولتمردان اروپايي در همان ساعات اوليه عنوان كردند كه تلاش مي‌كنند بدون توجه به تحريمهاي جديد در ايران بمانند. اعلام حضور برخي شركت‌هاي بزرگ خودروساز اروپايي در ايران نشان داد كه اروپايي‌ها حاضر نيستند اين‌بار به هر قيمتي بازار ايران را از دست بدهند. از اين رو مديران مجرب دولتي و بخش خصوصي در نشست بروكسل به بررسي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و همكاري‌هاي مشترك ايران پرداختند تا نشان دهند با وجود خروج امريكا از برجام عزم جدي ميان دوطرف براي حفظ اين توافق بين‌المللي و معتبر وجود دارد.
در بروكسل چه گذشت؟
نرگس رسولي
روزي كه اتحاديه اروپا اعلام كرد حتي با وجود تحريمهاي جديد امريكا قصد ندارد بازار ايران را ترك كند، اين تصور به وجود آمد كه اين‌بار آنان نمي‌خواهند با تهديد‌هاي امريكا، فرصت همكاري‌هاي سياسي _ اقتصادي با ايران را از دست بدهند.
به نظر مي‌رسد برگزاري نشست بروكسل با محوريت رفع بحران همكاري ايران و اروپا، رسما اهميت ايران براي اتحاديه اروپا را به رخ مي‌كشد. طبق گفته فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا مهم‌ترين دستور كار اجلاس بروكسل، برقراري تمهيداتي براي حفظ برجام و محافظت از سرمايه‌گذاري در ايران است.
او گفته است: ما در اتحاديه اروپا درصدد اتخاذ تمهيداتي هستيم تا از حفظ برجام و سرمايه‌گذارهاي اروپا و ساير كشورها (در ايران) اطمينان يابيم.
موگريني حتي با اشاره به اينكه گزارش مثبتي از جلسه كميسيون مشترك برجام كه جمعه گذشته در وين برگزار شد در اختيار دارد، تاكيد كرد: در اين جلسه نظرات كشورهاي عضو در مورد تمهيدات حفاظتي اتحاديه اروپا به بحث و بررسي گذاشته شد، يوكيا آمانو، مديركل آژانس انرژي اتمي براي يازدهمين بار پايبندي كامل ايران به تعهداتش در برجام را تاييد كرد.
وي افزوده است: ما در هفته‌هاي اخير به‌شدت با ايران، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ديگر شركاي بين‌المللي همكاري كرديم. ما ابزارهاي لازم براي مراقبت و حفاظت از سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي را به خصوص زماني كه مطابق با منافع امنيتي‌مان باشند، در اختيار داريم و مصمم به انجام آن هستيم.
در نشست روز گذشته بروكسل نمايندگان دولتي ايران كه شامل محمدرضا نعمت‌زاده مشاور وزير نفت، پيمان قرباني معاون اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي و حسين سادات ميداني رايزن سابق ايران در فرانسه و عضو گروه مشورتي كنوانسيون ٢٠٠١ حفاظت از ميراث فرهنگي زيرآب بودند، بعد از ارايه گزارشي از وضعيت اقتصادي ايران و برنامه‌هاي اقتصادي ايران جهت جذب سرمايه‌گذار در ايران، در قالب پنل بازبيني اقتصادي در ايران به سوالاتي همچون چالش‌هاي اصلي اقتصاد ايران در مواجهه با تحريمهاي جديد چيست؟ رويكرد اصلي اقتصادي ايران در شرايط فعلي چگونه بايد باشد؟ برنامه اقتصادي ايران براي مقابله با تحريمهاي جديد چيست؟ با چه روشي و چگونه بايد برنامه‌ريزي اقتصادي ايران كه با هدف سرمايه‌گذاري بلندمدت صورت گرفته است براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كوتاه‌مدت اصلاح شود؟ اروپايي‌ها از مديريت اقتصادي موفق چه بخش‌هايي در ايران حمايت مي‌كنند؟ پاسخ دادند تا دولتمردان اروپايي را بيش از پيش به حضور در ايران و ادامه همكاري تشويق كنند.
محصول گفتمان‌هاي صورت گرفته در اين نشست نشان داد علاوه بر اينكه برخي از اعضاي اتحاديه اروپا از امريكا تبعيت مي‌كنند اما ٢٧ عضو ديگر اين اتحاديه قصد دارند تا با يافتن راه‌حلي جديد روابط اقتصادي‌شان با ايران را ادامه دهند.
پيش از اين نيز برخي از اعضاي اتحاديه اروپا اعلام آمادگي كرده بودند كه براي گذر از تحريمهاي جديد امريكا حاضر هستند با همفكري، زمينه‌هاي همكاري جديد با ايران را تدوين تا در لواي تحريمهاي امريكايي قرار نگيرند. روالي كه موجب شد تا سرمايه‌گذاري در بخش صنايع كوچك و متوسط كه خارج از قاعده تحريمهاي امريكايي است مورد توجه قرار گيرد و حتي برخي از كشورهاي اروپايي نيز براي حضور در اين بخش اعلام آمادگي بيشتري كنند؛
بخشي كه با توجه به سهم بالاي خود در اشتغالزايي و نفوذشان در صنايع مختلف نقش مهمي در اقتصاد دارند. قدرت رقابت‌پذيري نفوذ اين صنايع موجب مي‌شود تا به راحتي بازار كشورهاي همسايه و حتي برخي نقاط دنيا را به اختيار خود درآورد. صنايعي نظير لوازم خانگي، غذايي و آشاميدني، پوشاك و نساجي، دخانيات، مبلمان و دكوراسيون داخلي، لوازم‌التحرير، بهداشتي و آرايشي، الكتريكي و... كه مي‌توانند علاوه بر تامين نيازهاي داخلي با گرفتن شركاي تجاري قدرتمند و صاحبنام، هم برندينگ خود را توسعه دهند و هم اينكه با توليد مشتركي كه انجام مي‌دهند با برندهاي ديگر در بازارهاي جهاني وارد رقابت شوند.
اعداد به تنهايي حرف مي‌زنند
محيا كربلايي
خروج از برجام تنها يكي از تصميمات غيرقابل باوري است كه رييس‌جمهور امريكا اخيرا آن را اتخاذ كرده است، هرچند كه شايد از نظر معاهدات بين‌المللي مهم‌ترين آنها نيز باشد. دونالد ترامپ اوايل سال جديد ميلادي، تصميم خود را براي به راه انداختن يك جنگ تجاري اعلام كرد. احتمالا اين زماني بود كه زنگ خطر در گوش اروپايي‌ها به صدا درآمد. شايد اگر آقاي ترامپ برنامه افزايش تعرفه واردات برخي محصولات از اروپا و ساير كشورها از جمله چين را قبل از خروج برجام اعلام نكرده بود، اكنون اروپا نيز تا اين حد براي حفظ برجام متحد نشده بود. روابط تجاري اروپا و امريكا آنقدر گسترده است كه اگر فرض را بر اين بگذاريم كه بازار ايران و كشورهاي همسايه هر اندازه هم براي اروپاييان جذاب باشند، باز هم در مقايسه با امريكا شانس چنداني با ما يار نخواهد بود. صادرات اروپا به امريكا سالانه ۷۰۰ ميليارد يورو است. در حالي كه صادرات اروپا به ايران در بهترين سال‌هاي خود پيش از دوره قبلي تحريم‌ها به حدود ۲۶ ميليارد دلار مي‌رسيد. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم اروپا در ايالات متحده امريكا در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ١,٩٢ تريليون دلار بوده است كه ۶۲٪ از كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در امريكا را تشكيل مي‌داده است. بريتانيا، آلمان و فرانسه به ترتيب سه سرمايه‌گذار اول اروپايي در امريكا هستند. اين سرمايه‌گذاري‌ها به طور مستقيم در امريكا ٤.١ ميليون شغل جديد در اين سال ايجاد كرده‌اند. ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم امريكا در اروپا نيز سه برابر كل سرمايه‌گذاري‌هاي اين كشور در آسياست. با اين وجود، امروز اروپا حاضر شده است، بر خلاف خواست شريك قديمي سياسي و تجاري خود، به حمايت از برجام اقدام كند؛ اتفاقي كه شايد بدون نگاه كردن به اين اعداد و ارقام و شناخت دقيق از اوضاع اخير اتحاديه اروپا، نتوانيم به اهميت آن پي ببريم. بسياري از كارشناسان معتقدند، در سال‌هاي اخير كمتر چنين همبستگي‌اي در ميان اعضاي اتحاديه اروپا بر سر يك موضوع وجود داشته است. بنابراين اگر اتحاديه اروپا اين‌بار تصميم گرفته است، براي حفظ برجام به دنبال راهكار بگردد، ايران هم مي‌تواند با برنامه‌اي مشخص دستيابي به اين راهكار را ساده‌تر كند.
راهكار اروپا براي كدام شركت‌هاست؟
اتحاديه اروپا اعلام كرده است براي ادامه فعاليت شركت‌هايي كه علاقه‌مند به همكاري با شركت‌هاي ايراني باشند از قانوني با عنوان «مسدودكننده تحريم‌ها» كمك خواهد گرفت. بر اساس تحريمهاي امريكا، اگر شركتي خارجي در زمينه‌هايي كه امريكا آنها را تحريم كرده است، با ايران همكاري كند، ممكن است مورد تحريم قرار بگيرد. در دوره قبلي تحريم‌ها، برخي شركت‌هاي خارجي كه در چنين زمينه‌هايي اقدام به همكاري با ايران كردند، در دادگاه‌هاي امريكا محكوم و مجبور به پرداخت جريمه‌هاي سنگين شدند. به عنوان مثال، چند ماه اخير بود كه شركت ZTE چين كه به ايران تجهيزات مخابراتي فروخته بود بالاخره با قبول پرداخت جريمه ١,٩ ميليارد دلاري توانست به بازار امريكا بازگردد. در اين بين دو حالت وجود داشت: يا شركت محكوم شده در امريكا دارايي داشت يا نداشت. در حالت اول، دادگاه مي‌تواند مستقيما جريمه را از دارايي‌هاي شركت در امريكا برداشت كند. اما در مورد شركت‌هايي كه نه با امريكا مراودات تجاري عمده‌اي دارند و نه دارايي خاصي در اين كشور داشته باشند، دادگاه‌هاي امريكا اجراي حكم را به كشور خود آن شركت ارجاع مي‌دهند تا جريمه مورد نظر از دارايي‌هاي آن در كشورش برداشت شود. اگر شركت مورد نظر در كشوري ثالث نيز دارايي‌اي داشته باشد و دادگاه‌هاي آن كشور، حكم دادگاه‌هاي امريكا را بپذيرند، جريمه مي‌تواند از طريق دارايي‌ها در كشور ثالث پرداخت شود. اينجا دقيقا همان جايي است كه اتحاديه اروپا قصد جلوگيري تحريمهاي امريكا را دارد. تا قبل از اين و در نبود قانون مسدودكننده تحريم‌ها، دادگاه‌هاي اروپايي حكم دادگاه‌هاي امريكا را در مورد تحريمهاي ايران معتبر مي‌شناختند، اما از اين پس چنين احكامي به اجرا درنخواهند آمد. به علاوه در صورتي كه شركت اروپايي در كشوري ثالث مورد جريمه قرار بگيرد، اروپا ضرر و زيان آن را از طريق دارايي‌هاي امريكا در اروپا پرداخت خواهد كرد؛ اقدامي كه تاكنون سابقه نداشته است و بالاترين حد حمايت‌هاي سياسي اتحاديه اروپا را به نمايش مي‌گذارد. در اين رابطه كارشناسان حقوق بين‌الملل بر اين باورند كه «اين قانون بيشتر از همه به شركت‌هاي كوچك و متوسط اروپا كمك خواهد كرد كه در امريكا فعاليت تجاري ندارند. اما براي آنها خيلي مهم است كه بتوانند كانال مناسب بانكي براي تامين مالي داشته باشند؛ مشكلي كه تاكنون هم وجود داشته است. آنچه اروپا اكنون به دنبال آن است، ايجاد چنين كانالي است: استفاده از موسسات مالي تخصصي براي ايجاد كانال مالي يورويي براي نقل و انتقال پول. اما به اجرا درآوردن همه اين راهكارها بسيار زمان‌بر است و شكيبايي از اصلي‌ترين مولفه‌ها براي دستيابي به آن است».
كبوتر با كبوتر، باز با باز
همكاري شركت‌هاي متوسط و كوچك اروپايي با شركت‌هاي ايراني از بسياري از جهات مي‌تواند جذاب، مفيد و از همه بيشتر «واقع‌گرايانه» باشد. واقع‌گرايانه به اين دليل كه وقتي مفهوم شركت‌هاي كوچك و متوسط در كشورمان را با تعريف بين‌المللي آنها مقايسه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه اكثر شركت‌هاي ايراني كه به عنوان «شركت‌هاي بزرگ» مي‌شناسيم، در حقيقت در اندازه شركت‌هاي متوسط اروپايي هستند. براي مقايسه بهتر، كافي است نگاهي به ارزش بازار برخي شركت‌هاي اروپايي و ايراني بيندازيم. ارزش بازار بورس تهران (يعني مجموع ارزش سهام‌هاي شناور شركت‌هاي ثبت‌شده در بورس) اكنون در حدود ۸۹ ميليارد دلار است. ارزش بازار شركت زيمنس آلمان در بورس فرانكفورت به تنهايي برابر است با ۹۸ ميليارد يورو. ارزش بازار شركت بي‌آ‌اس‌اف (BASF) آلمان، پيشرو در صنعت پتروشيمي، به تنهايي بيش از ۸۰ ميليارد يورو است. به عبارتي، برخي شركت‌هاي بزرگ اروپايي به تنهايي بيشتر از كل بازار بورس تهران ارزش دارند.
قصد ما از انجام اين مقايسه، كوچك نشان دادن صنايع ايراني نيست. بلكه درصدديم تا فرصت عظيمي را نشان دهيم كه براي همكاري ميان شركت‌هاي ايراني با شركت‌هاي متوسط و كوچك اروپايي وجود دارد؛ واقعيتي كه با نگاه كردن به شركت‌هاي بزرگ به سادگي از آنها غافل مي‌شويم.
هرچند ممكن است هر كسب و كاري علاقه داشته باشد با غول‌هاي صنعت خود همكاري كند اما چنانچه ضرب‌المثل قديمي «كبوتر با كبوتر، باز با باز» به يادمان مي‌اندازد، اگر بتوانيم با شركت‌هايي كه در حد و اندازه آنها هستيم همكاري ايجاد كنيم، احتمال اينكه بتوانيم روابطي طولاني مدت با آنها شكل دهيم به مراتب بيشتر از زماني است كه با شركتي همكاري مي‌كنيم كه ده‌ها يا صد‌ها بار از ما بزرگ‌تر است.
شركت‌هاي كوچك و متوسط نقش عمده‌اي در اقتصاد اروپا بازي مي‌كنند. در آلمان، اين شركت‌ها بيشترين اشتغالزايي را ايجاد مي‌كنند و بزرگ‌ترين پرداخت‌كنندگان ماليات محسوب مي‌شوند. به همين دليل، حمايت از اين شركت‌ها براي دولت آلمان اهميت بسيار ويژه‌اي دارد. طبيعتا حمايت از شركاي اين شركت‌ها نيز براي دولت آلمان اهميت خواهد يافت.
امريكا با تصويب تعرفه‌هاي جديد براي واردات فولاد و آلومينيوم به اين كشور سيگنالي را به دنيا ارسال كرد كه به هر قيمتي قصد دارد، شعار «اول امريكا» را به واقعيت تبديل كند. با اينكه اتحاديه اروپا براي صادر كردن فولاد به امريكا تا اول ژوئن از تعرفه‌هاي جديد معاف شده است، اما انتظار نمي‌رود اين معافيت ادامه پيدا كند. امريكا از هم‌اكنون به اتحاديه هشدار داده است كه يا بايد ۱۰٪ از صادرات خود به امريكا را كاهش دهد يا با تعرفه‌هاي جديد روبه‌رو خواهد شد. وزير اقتصاد آلمان، پيتر آلتماير، به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا هشدار مي‌دهد كه «احتمالا اين جنگ تجاري كه دونالد ترامپ به راه انداخته است فقط به فولاد و آلومينيوم ختم نخواهد شد و بايد به زودي در انتظار تعرفه‌هاي جديد براي صادرات خودرو، پارچه، پوشاك و خوراكي‌ها نيز باشيم.»
در چنين شرايطي طبيعي است كه اتحاديه اروپا به دنبال استراتژي‌هاي جديد براي حمايت از توليدكنندگان خود باشد. ايران و همكاري با شركت‌هاي ايراني مي‌تواند بخشي از اين استراتژي‌هاي جديد باشد. اما براي دستيابي به اين هدف، نه‌تنها صبر و شكيبايي لازم است بلكه يك برنامه‌ريزي دقيق براي معرفي فرصت‌هاي همكاري با شركت‌هاي ايراني به صورت واقع‌گرايانه و به دور از خيال‌پردازي نيز لازم است.