بانک مرکزي به صرافي‌ها مجوز داد تا به شکل جدي وارد چرخه نقلوانتقالات سامانه نيما شوند. از هفته پاياني فروردين سال جاري که خريد و فروش ارز در بازار آزاد کاملا ممنوع شد، صرافي‌ها از معاملات ارزي حذف شدند، اما حالا با اصلاحاتي که بانک مرکزي در بخش‌نامه خود انجام داده است، اين امکان فراهم شده که صرافي‌هاي مجاز هم جزء گزينه‌هاي واردکنندگان و صادرکنندگان براي نقل‌و‌انتقال ارز خود باشند. بانک مرکزي در بخش‌نامه‌اي که روز گذشته صادر کرد، مواردي را درباره سياست‌هاي جديد ارزي اين بانک تبيين کرد. در اين بخش‌نامه آمده است:
1- بانک عامل بايد نسبت به اخذ تعهد ورود کالا از واردکننده (مشتري) مطابق تبصره 4 بند «ي» بخش اول مجموعه مقررات ارزي و ثبت آن در پرتال ارزي (سامانه تأمين ارز) اقدام کند.
2- مسئوليت خريد ارز، به غير از مواردي که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذي‌نفع (فروشنده) را دارد، بر عهده واردکننده (مشتري) خواهد بود و واردکننده بايد با مراجعه به سامانه جامع تجارت رأسا اقدام به تأمين ارز از سامانه نيما کند.
3- بانک عامل در مواردي که تعهد پرداخت ارز به ذي‌نفع (فروشنده) را دارد، مي‌تواند از طريق سامانه تأمين ارز اقدام به خريد ارز از سامانه نيما کند.
4- در مواردي که واردکننده رأسا اقدام به تأمين ارز از سامانه نيما مي‌کند، مبناي عمل بانک عامل (در تشکيل پرونده، اخذ کارمزد و هزينه‌هاي...) روش برات بدون تعهد خواهد بود.
5- کليه مقررات مربوط به تعهدات ارزي (تعهد ارائه پروانه گمرکي) درخصوص ثبت سفارش‌هايي که از طريق سامانه نيما تأمين ارز مي‌شوند نيز برقرار خواهد بود.
در واقع بندي که صرافي‌ها را به نقلوانتقالات ارزي بازگردانده، بند دوم اين بخش‌نامه است که به‌نوعي انحصار فعاليت در سامانه نيما را از بانک‌ها گرفته است. اگرچه پيش از اين صرافي‌ها مي‌توانستند از طريق سامانه واسط به سامانه نيما وارد شده و فعاليت کنند، اما بانک‌ها عامل اصلي اين کار بودند و واردکنندگان و صادرکنندگان نيز نمي‌توانستند صرافي‌ای غير از صرافي بانک‌ها را انتخاب کنند و تصميم‌گيري در اين زمينه به بانک‌ها سپرده شده بود. بنابر اين تغيير، از اين پس هنگامي که متقاضيان ارز وارد سامانه مي‌شوند، زماني که قصد انتخاب عامل دريافت ارز خود را دارند، مي‌توانند بين گزينه‌هاي موجود يعني بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز حاضر در سامانه نيما، گزينه مناسب خود را انتخاب کنند. اين آزادي عمل به متقاضيان اين امکان را خواهد داد که امور جاري خود را راحت‌تر انجام دهند، اما در مقابل اين مسئله نيز براي آنان وجود خواهد داشت که وقتي بانک صرافي خود را براي تأمين ارز معرفي مي‌کند، نسبت به پرداخت ارز نيز متعهد خواهد بود، اما اگر صرافي غيربانکي براي اين کار انتخاب شود تعهدي نيز در اين رابطه وجود نخواهد داشت.
باگ‌هاي نرم‌افزاري، نيما را کُند کرد
در اين بين اگرچه سامانه نيما به‌دليل حساسيت ويژه سياست‌هاي جديد ارزي کشور از ابعاد مختلف چندان قابل مخالفت علني نيست، اما منتقداني هم هستند که نه فلسفه وجودي اين سامانه، بلکه عملکرد آن را نقد مي‌کنند. برخي منتقدان زمان طولاني فرايند تأمين ارز با اين سامانه را (که نزديک به يک ماه طول مي‌کشد) از نقاط ضعف آن مي‌دانند و برخي ديگر به کلي عملکرد آن را زير سؤال برده‌اند و از ناتواني اين سامانه در انجام فرايندها گله مي‌کنند. عليزاده، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران و آلمان، در گفت‌وگو با قانون از باقي‌ماندن بسياري از کالاهاي تجار در گمرکات کشور به‌دليل ضعف اين سامانه سخن گفته است. در مقابل برخي مسئولان و نمايندگان مجلس، سامانه نيما را گامي مطمئن و لازم براي کنترل منابع ارزي کشور دانسته‌‌اند و از آن حمايت کرده‌اند. در اين بين يک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت به «شرق» گفت درحال‌حاضر از لحاظ تأمين منابع ارزي مشکلي در کشور وجود ندارد، بلکه آنچه باعث کندشدن فعل‌و‌انفعالات مي‌شود، باگ‌هاي نرم‌افزاري و اختلالات فني سامانه نيما است که مشکلاتي را به وجود آورده است. اگر پيش از اين بانک‌ها تلاش مي‌کردند هرطور که شده با سامانه نيما کار کنند و مشکلاتش را پشت درهاي بسته با مسئولان در ميان بگذارند، حالا که صرافي‌ها هم کاربران فعال اين سامانه خواهند بود، احتمالا بيشتر درباره اين نواقص خواهيم شنيد و چه‌بسا اين خود، به معضلي تازه براي مديران اين سامانه تبديل شود.
کانون صرافان: حمايت مي‌کنيم
سعيد مجتهدي، رئيس کانون صرافان ايرانيان، در گفت‌وگو با خبرگزاري رسمي دولت (ايرنا) گفته است: سامانه نيما به ابتکار بانک مرکزي با هدف تک‌نرخي و کنترل ورود و خروج ارز طراحي و اجرا شده و کار بسيار مهمي براي مديريت منابع ارزي کشور است. از آنجا که اين نظام جديد با سرعت اجرائي شد، به بازنگري و رفع نقاط ضعف نياز دارد تا مشکلات در هنگام اجراي کار شناسايي و رفع شوند. مجتهدي درباره نقش صرافي‌ها در اين سياست جديد ارزي گفته است: در روش جديد جاي خالي صرافي‌ها در نظام ارزي مشهود بود؛ بنابراین با درخواست کانون، بازنگري‌هايي انجام شد و با تمهيدات انديشيده‌شده، اکنون مشتريان صرافي‌ها مي‌توانند تقاضاي ارزي خود را در بستر نيما با صرافي‌هاي مورد نظرشان انجام دهند و ديگر مشکلات گذشته وجود ندارد. به گفته مجتهدي پيش از اين، واردکنندگان کالا پس از ثبت سفارش براي تهيه ارز به بانک‌ها ارجاع داده مي‌شدند، اما اکنون مي‌توانند صرافي موردنظر خود را براي عمليات ارزي انتخاب کنند. در مقابل صادرکنندگان نيز اين امکان را يافته‌‌اند که ارز حاصل از صادرات خود را از طريق منتخب خود به داخل کشور منتقل کنند. رئيس کانون صرافان در گفت‌وگو با رسانه دولت حمايت خود را از اين تصميم بانک مرکزي اعلام کرده است. خانزاده، از فعالان باسابقه بازار ارز، درباره اين تصميم به «شرق» مي‌گويد: تا آنجا که مطلع هستم اين تصميم مجوزي براي صرافي‌ها خواهد بود تا در حد همان عملياتي که بانک‌ها انجام مي‌دادند عمل کنند و در واقع صرافان اجازه خواهند داشت براي سفارش‌هاي تجار از سامانه نيما استفاده کنند که همان شرايط و ضوابط مانند انجام ثبت سفارش و تخصيص سهميه ارزي و... را خواهد داشت؛ بنابراين انجام عمليات‌هايي مانند خريد و فروش اسکناس و مانند اين همچنان متوقف خواهد ماند.