نظرخواهي« اعتماد» از ٣٠ اقتصاددان ، فعال اقتصادي و روزنامه‌نگار درباره اولويت‌هاي دولت دوازدهم
بهبود روابط خارجي دركناراصلاحات اقتصادي
گروه اقتصادي: ٣٠ اقتصاددان و فعال اقتصادي و رسانه‌اي معتبر كشور در گفت‌وگو با «اعتماد»، نظر خود را درباره مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي ايران ظرف سه سال آينده اعلام كردند. از نظر آنان بهبود روابط خارجي و در پيش گرفتن ديپلماسي اقتصادي با محوريت بخش خصوصي در شرايط كنوني با فرض حفظ برجام منهاي امريكا، مهم‌ترين اقدامي است كه مقام سياستگذار براي بهبود وضعيت اقتصادي ايران بهتر است در دستور كار خود قرار دهد.
اين ٣٠ اقتصاددان و فعالان اقتصادي و رسانه‌اي نظر خود را درباره چهار موضوع «حفظ تورم تك‌رقمي در كنار واقعي‌سازي قيمت ارز»، «جلوگيري از ورود اقتصاد به ركود و حركت به سمت رشد ٨ درصدي»، «اصلاحات اقتصادي در حوزه‌هاي بانكي، مالياتي، گمركي و كسب و كار» و «بهبود روابط بين‌الملل و پيش گرفتن ديپلماسي اقتصادي با محوريت بخش خصوصي» پاسخ داده‌اند. به باور آنان، دولت با توجه به مزيت‌هاي كشور در زمينه گردشگري، انرژي، منابع معدني و موقعيت ويژه ترانزيتي و ژئوپولتيكي، به گونه‌اي سياستگذاري كند تا صنايع كوچك و متوسط رشد يافته و بتوانند در فضايي رقابتي در بازارهاي منطقه‌اي عرضه شوند.
در اين ميان لازم است تا تصميم‌گيري‌ها به سمتي رود كه سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي كه خواستار خريد برخي شركت‌هاي بزرگ دولتي و شبه‌دولتي هستند، به راحتي بتوانند مالكيت اين شركت‌ها را به اختيار خود درآورده و دولت در اين باره مقاومتي از خود نشان ندهد. به عنوان مثال اگر شركت رنو براي گسترش سرمايه‌گذاري خود خواهان خريد شركت پارس خودرو است، دولت و مجلس با هم همراه شوند و زمينه چنين واگذاري‌هايي را فراهم كنند تا اقتصاد ايران با توجه به سرمايه‌گذاري شركت‌هاي معتبر، بزرگ، كوچك و متوسط بتواند، در برابر تحريم‌ها مقاوم باشد و خروج شركت‌ها از كشورمان به راحتي امكان پذير نباشد. اگرچه بيشتر اين صاحبنظران اولويت دولت حسن روحاني را بهبود روابط خارجي و ديپلماسي اقتصادي ذكر كرده‌اند، اما برخي آنان بر اين باورند كه بهتر است، در كنار اين رويكرد كلان نظام، انجام اصلاحات اقتصادي در دستور كار قرار گرفته و حد دخالت دولت در كسب و كارها نيز مشخص شود. آنان معتقدند كه اگر به فرض روابط بين‌المللي ما با كشورهاي خارجي به حد قابل قبولي برسد، مادامي كه استراتژي مدون و قابل اجرايي براي استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي وجود نداشته باشد، كمتر سرمايه‌گذاري چه در داخل و چه در خارج از كشور مايل است در ايران مشغول به كار شود. اين صاحبنظران پيشنهاد مي‌كنند كه سياستگذاران دولت بهتر است تا حد دخالت خود را در قيمت‌گذاري انواع كالا و خدمات پايين بياورند و اجازه دهند تا توليد انواع كالا و خدمات در يك بستر رقابتي و به دور از تعرفه‌هاي بالا، يارانه‌هاي بلندمدت و انرژي ارزان صورت گيرد. كارشناساني كه در اين نظرخواهي شركت كرده‌اند به دولت توصيه مي‌كنند تا با پايين آوردن ريسك سرمايه‌گذاري، شفافيت مالي دستگاه‌هاي اجرايي، بهبود فضاي كسب و كار، دوري از تداوم سياست‌هاي كوتاه‌مدت، اصلاحات بازار ارز و ثبات در فضاي كلان اقتصادي اجازه دهند تا مقدمات اقتصاد آزاد در كشور پياده شود. نگاه اين ٣٠صاحب نظر اقتصادي درجدول زير آمده و چكيده‌اي از اظهارات ٢٤ تن آنان نيز منتشر شده‌است.
نقشه راه
موسي غني نژاد، اقتصاددان
اصلاحات اقتصادي در ايران در كنار بهبود رابطه با دنيا مكمل همديگر هستند. نمي‌توان به دنبال اصلاحات اقتصادي اعم از نظام بانكي، قيمت‌گذاري و كاهش نقش دولت در بنگاه‌هاي اقتصادي رفت اما به روابط بين‌المللي بي‌توجه بود. طبيعتا توليد انواع كالا و خدمات در فضايي ايزوله و به دور از همكاري با شركاي معتبر جهاني داراي موفقيت در بلندمدت نخواهد بود. از سويي ديگر نمي‌توان تورم تك رقمي را ادامه داد بدون آنكه توجهي به اصلاح سياست‌ها در بازار انرژي يا ارز كرد. حفظ تورم تك رقمي، رسيدن به رشد ٨ درصدي و اصلاحات اقتصادي با هم بايد در دستور كار سياستگذار قرار گيرد اما در كنار اين موارد بهبود در روابط بين‌الملل نقش بسيار مهمي دارد. اگر قرار به تعيين اولويت باشد بهبود در روابط بين‌المللي و در پيش گرفتن ديپلماسي اقتصادي، پلت فورمي براي انجام ساير اصلاحات اقتصادي مي‌تواند ايجاد كند.
فقط تورم
رضا بوستاني، تحليلگر اقتصادي
در بين تمام گزينه‌هايي كه اعلام كرده‌ايد، اولويت سياستگذار بايد حفظ تورم تك‌رقمي باشد. اگر تورم در اقتصاد ايران كماكان بالا باشد، كشور به هيچ يك از اصلاحات ساختاري خود نمي‌تواند دست يابد. البته منظور پايين آوردن تورم هدفگذاري براي رسيدن به نرخ‌هاي بين صفر تا ٥ درصد است چرا كه نه تنها دوره تورم‌هاي دورقمي به سر آمده بلكه كمتر كشور توسعه يافته‌اي را مي‌توان ديد كه تورم آن بالاي ٥ درصد باشد. به نظر مي‌رسد سياستگذاران اقتصادي با توجه به وضعيت برجام و جلوگيري از تبعات خروج امريكا، از سياستگذاري‌هايي كه در دولت نهم و دهم صورت گرفت عبرت گيرند و با در دستور كار قراردادن انضباط مالي و پولي، تورم را به سمت زير ٥ درصد هدايت كنند.
هم‌قسم شويم
سميه مردانه، عضو هيات علمي دانشگاه
هركدام از اين چهار گزينه مكمل ديگري است و نمي‌تواند نفي‌كننده باشد. به همين خاطر سياستگذاران اقتصادي كشور، بهتر است تا هر چهار عامل را باهم پيش ببرند و در دستور كار خود قرار دهند. ما با يك زنجيره در بهبود اقتصاد ايران مواجهيم بنابراين بهتر است تا دولت توجه كند كه هر چهار گزينه مهم است اما، بهبود رابطه با دنيا شرط لازم و انجام اصلاحات اقتصادي در كنار كاهش دخالت در بازارها شرط كافيست. توصيه مي‌شود كه دولت و مجموعه حاكميت براي رسيدن به رشد ٨ درصدي و تورم زير ٥ درصدي هم قسم شوند و تمام تلاش خود را براي رسيدن به اين دو هدف در نظر گيرند. طبيعتا رسيدن به اين اهداف در سايه بهبود روابط بين‌الملل و انجام اصلاحات اقتصادي محقق خواهد شد.
راه رشد
علا ميرمحمدصادقي، فعال اقتصادي
حفظ رشد اقتصادي موجود يكي از مهم‌ترين اقداماتي است كه بهتر است مورد توجه قرار گيرد. شايد بتوان گفت كه اگر دولت سياست‌هايي را براي به كار انداختن پروژه‌هاي عمراني در دستور كار قرار دهد مي‌توان گفت كه بسياري از شركت‌ها از ركود خارج خواهند شد. از سويي ديگر مي‌توان در امور ساختماني و واحدهاي كسب و كار تسهيل ايجاد كرد چون در كنار راه افتادن پروژه‌هاي بزرگ عمراني، به راه انداختن بازار مسكن نقش زيادي در حفظ رونق اقتصادي و افزايش رشد دارد و نمي‌توان بدون توجه به ساخت و سازها به رشد ٨ درصدي رسيد. اين سياست بايد در داخل مورد توجه قرار گيرد اما در كنار آن، بهبود روابط بين‌الملل با محوريت بخش خصوصي نقش تعيين‌كننده‌اي در توسعه اقتصادي ايران دارد.
تعويق نشود
بايزيد مردوخي، كارشناس اقتصاد توسعه
اصلاحات اقتصادي در ايران موضوع بسيار مهمي است كه با تاخير زيادي مواجه شده است. نمي‌توان بدون انجام اصلاحات اقتصادي به پويايي اقتصاد ايران اميدوار بود. از اين رو توصيه مي‌شود تا مقام سياستگذار هشدار اقتصاددانان و صاحبنظران را براي انجام اصلاحات اقتصادي جدي بگيرند و اجازه ندهند تا اين اصلاحات بيشتر از اين به تعويق بيفتد. وقتي از اصلاحات اقتصادي سخن مي‌گوييم منظور اصلاح ساختار نظام تدبير و دستگاه‌هاي اجرايي است. از اين رو چابك‌سازي دولت جزو اين موارد است. شايد وقت آن رسيده كه دولت فربه جاي خود را به يك دولت چابك دهد تا بتواند سياستگذاري‌هاي قابل اجرايي را براي ايران در نظر بگيرد.
زنجيره اقتصاد
حميد آذرمند، تحليلگر اقتصادي
انجام اصلاحات اقتصادي و سياستگذاري در جهت تعيين مسير رشد اقتصادي و تورم تك‌رقمي برنامه داخلي و بهبود روابط خارجي و در پيش گرفتن ديپلماسي اقتصادي يك سياست كلان است. در داخل كشور كنترل تورم، رسيدن به رشد ٨ درصدي و بهبود در نظام بانكي بايد باهم و توامان پيش روند. چراكه هرسه لازم و ملزوم هم هستند. تاوقتي كه اصلاحات مالي، بودجه‌اي و پولي انجام نشود نمي‌توان به تحصيل تورم تك‌رقمي واقعي اميدوار بود. از سويي ديگر وقتي ركود وجود داشته باشد تورم تك‌رقمي نمي‌تواند در اقتصاد تاثيرگذار باشد. در اين ميان اگر شرايط بين‌المللي كشور بهبود نداشته باشد، رشد اقتصادي مورد هدف دست‌يافتني نخواهد بود. پس مي‌بينيم كه در مجموع براي داشتن يك اقتصاد پويا و رو به رشد همه اين موارد مثل زنجير پشت سر هم قرار گرفته‌اند و نمي‌توان بدون يكي از آنها به ديگري دست يافت.
دوقلوهاي توسعه
داود سوري، عضو هيات علمي دانشگاه
تحليلگران اقتصاد ايران به خوبي مي‌دانند كه در شرايط كنوني هر نوع برنامه‌ريزي براي توسعه اقتصادي ايران بدون اينكه روابط بين‌الملل پويايي داشته باشيم با موفقيت كمي روبه‌رو خواهد شد. اقتصاد مقاومتي به عنوان يكي از اسناد بالادستي نظام به اين موضوع اشاره دارد كه يك اقتصاد پويا بايد درون‌زا و برون‌نگر باشد، از اين رو نمي‌توان بدون توسعه روابط بين‌الملل به اين مهم دست يافت. سه گزينه تثبيت تورم تك‌رقمي، تمركز روي سياست‌هاي رشد اقتصادي، اصلاحات اقتصادي همه از مهم‌ترين مسائل اقتصاد ايران هستند، اما در اين ميان مسائل مربوط به اصلاحات اقتصادي بر ساير گزينه‌ها اولويت دارد. پس توصيه مي‌شود كه در كنار بهبود روابط خارجي اصلاحات اقتصادي به عنوان دوقلوهاي توسعه به موازات پيش رود.
درهم‌تنيدگي
منصور بيطرف، سردبير روزنامه تعادل
اين چهار گزينه به قدري درهم تنيده‌اند كه به سختي بتوان تقدم يا تاخر براي آنان قائل شد. اما واقعيت اينجاست تا زماني كه ما نتوانيم در ميادين بين‌المللي حضور يابيم نمي‌توانيم به اصلاحات ديگري فكر كنيم. همه اصلاحات اقتصادي وابسته است به بهبود در روابط بين‌الملل است. در اين صورت قادر خواهيم بود نسخه‌هايي را براي رشد اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار، كاهش تورم و انجام اصلاحات اقتصادي و جراحي‌هاي اساسي بنويسيم. براي درك بهتر اين مساله لازم است تا برخي گزارش‌ها و پژوهش‌هاي معتبر در زمينه اقتصاد ايران را مورد توجه قرار دهيم. نمونه بارز آن گزارش بسيار مهمي است كه اخيرا درباره موانع سرمايه‌گذاري در ايران منتشر شده و نشان مي‌دهد كشور با چه دشواري‌هايي در جذب سرمايه‌گذاري‌ها به عنوان يكي از پيش شرط‌هاي رسيدن به رشد اقتصادي همراه است.
اصلاحات واقعي
علي ميرزاخاني، سردبير روزنامه دنياي اقتصاد
براي داشتن يك اقتصاد پيش‌بيني‌پذير ناگزير به انجام اصلاحاتي در اقتصاد هستيم. واقعيت اينجاست كه اجماع نظري در برخي موضوعات اساسي اقتصاد ايران وجود ندارد. مثلا ممكن است شما بگوييد تورم بايد در اولويت قرار بگيرد اما به اين موضوع توجه نكنيد كه به چه بهايي تورم تك‌رقمي باشد. آيا واقعي‌سازي قيمت ارز و كاهش تورم در يك جهت قرار گيرند يا اينكه با توجه به تثبيت دستوري قيمت در انواع بازارها اين تورم حاصل شود؟ من معتقدم كه مي‌توان در كنار آزادسازي بازارها به ويژه بازار ارز، فضاي مطمئن‌تري براي رسيدن به تورم تك‌رقمي را ترسيم كرد. از اين رو اگر بخواهم به اين پرسش‌ها پاسخ دهم طبيعتا بهبود روابط بين‌الملل را يك اصل بايد قرار داد و در كنار آن دست به اصلاحات اقتصادي زد. چرا كه يك اصلاحات اقتصادي موثر با خود كاهش تورم و رشد اقتصادي را به همراه خواهد داشت وگرنه نمي‌توان نام آن را اصلاحات اقتصادي گذاشت.
منظور چيست؟
مرتضي اسدي، عضو هيات علمي دانشگاه
وقتي از اصلاحات اقتصادي سخن مي‌گوييم منظور چيست؟ كدام بخش از اقتصاد ايران نيازمند اصلاح است؟ آن‌گونه كه برخي از اقتصاددان و سياستگذاران كشور بررسي كرده‌اند، اصلاح نظام بانكي، گمركي، مالياتي و ارزي از مهم‌ترين نيازهاي اصلاحات اقتصادي در ايران هستند. سياستگذاران كشور انجام اين اصلاحات را با تعويق روبه‌رو كرده‌اند در حالي كه نمي‌توان بدون انجام اين اصلاحات اقتصادي داراي رشد اشتغالزا را تجربه كرد. طبيعتا به موازات اين اصلاحات بايد بهبود روابط بين‌الملل نيز در دستور كار قرار گيرد و تلاش كنيم تا در مجامع جهاني اقتصادي حضوري فعالانه داشته باشيم.
اعتماد عمومي
يونس نادمي، اقتصاددان
در حال حاضر تمركز روي ايجاد روابط بين‌الملل مناسب و بازكردن فضاي اجتماعي و سياسي است كه مي‌تواند براي همراهي و تقويت اعتماد مردم مناسب باشد. اين عامل است كه سبب مي‌شود اصلاح سياست‌هاي داخلي از بهبود در نظام بانكي تا اصلاح‌هاي قيمتي بر بازكردن فضا در جهت سياست‌هاي خارجي اولويت داشته باشد. با اين وجود روابط بين‌الملل بايد بهبود يابد و اصلاحات ساختاري و نهادي اقتصادي صورت گيرد. تغيير رويكرد در سياست‌هاي خارجي و در كنار آن عزمي راسخ در اعمال سياست اصلاحات داخلي است كه مي‌تواند اقتصاد كشور را به سمت رشد و اقتصادي بالاتر سوق دهد.
محوريت رشد
احمد گوگردچيان، اقتصاددان
اگر قرار بر انتخاب مناسب‌ترين راهكار باشد اصلاحات اقتصادي را بايد در اولويت قرار داد. بالاخره تا وقتي كه سياست‌هاي داخلي جهت اصلاحات اقتصادي عملي نشوند نمي‌توان راهي براي پيگيري ساير موارد ديد. از طرفي اين اصلاحات بايد در جهت خروج از تورم دو رقمي اعمال شوند. بعد از مسائل مربوط به ساختارهاي اقتصادي و اصلاحات قيمتي بايدسياست‌هايي كه به نوعي در خروج اقتصاد كشور از شرايط ركودي نقش داشته‌اند در دستور كار قرار گيرند.
تفكر تورمي
مهدي پورقاضي، فعال بخش خصوصي
خروج از ركود در بين حفظ تورم تك رقمي، ايجاد اصلاحات و بهبود در ديپلماسي بيشترين الزام را دارد. اگر بتوان سياست‌هايي كه جهت ورود اقتصاد به مرحله رشد و خروج آن از شرايط ركودي اتخاذ شده‌اند را پيش گرفت، مي‌توان به بهترين عملكرد رسيد. اما در اين ميان اگر قرار بر تمركز روي سياست‌هاي ركودي باشد بايد بهبود در روابط بين‌الملل را در دستور كار قرار داد. اصلاحات اقتصادي و بهبود در روابط بين‌الملل مي‌تواند مجرايي باشد براي خروج از ركود و حفظ تورم تك‌رقمي.
فقط اصلاحات
ميثم هاشم‌خاني، كارشناس ارشد اقتصاد
اصلاحات اقتصادي از نظام بانكي گرفته تا مباحث مربوط به اصلاح قيمت‌ها بايد در اولويت قرار داده شود. اگر بتوان از طريق اعمال اصلاحات در نظام بانكي و همچنين مسائل مربوط به واقعي‌سازي قيمت‌ها و... به سمت رشد اقتصادي با نرخ بالاتر برويم بقيه مسائل خود به خود رفع خواهند شد. اگر قرار بر ايجاد زيرساخت‌هاي لازم جهت حفظ تورم تك‌رقمي و جلوگيري از ركود باشد، اين اصلاحات اقتصادي است كه بايد قبل از هر اقدامي پي‌ريزي شود.
روابط بانكي
احمد حاتمي‌يزد، كارشناس بانكي
روابط بين‌الملل به‌ويژه در زمينه روابط بانكي مهم‌ترين موضوعي است كه دولت بايد در اتخاذ سياست‌هاي آينده خود در نظر داشته باشد چراكه اگر روابط بانكي برقرار نباشند ساير فعاليت‌هاي اقتصادي نيز با مشكل مواجه خواهند بود. هر كدام از اهداف حفظ تورم تك‌رقمي در كنار واقعي‌سازي قيمت ارز، جلوگيري از ورود كشور به شرايط ركودي يا اصلاحات اقتصادي در گروي بهبود در شرايط بين‌الملل است كه مهم‌ترين كانال آن رفع شدن مشكلات بانكي بين‌المللي است؛ مشكلاتي كه چندين سال است اقتصاد كشور را متلاطم كرده است.
شفافيت عملكرد
عباس هشي، حسابدار و تحليلگر اقتصادي
اگر روي سه گزينه اول تمركز شود قطعا شرايط كشور مي‌تواند بهبود يابد. اما آنچه شرايط كنوني كشور نشان مي‌دهد اين است كه دولت تاكنون نتوانسته در زمينه اعمال سياست‌هايي جهت تثبيت تورم تك‌رقمي، حفظ رشد ٤ درصدي و اصلاحات اقتصادي داشته باشد. از طرفي در حوزه روابط بين‌الملل كشور نيز تا زماني كه دولت نتواند در عملكرد خود شفافيت ايجاد كند، نمي‌توان به تعامل با كشورهاي ديگر اميدوار بود.
كاهش تنش
زهرا كريمي، عضوهيات علمي دانشگاه مازندران
حفظ تورم تك‌رقمي و جلوگيري از ايجاد ركود مهم هستند و الزامي، اما اگر قرار است بهبودي در شرايط اقتصادي كشور اتفاق بيفتد اين ديپلماسي اقتصادي است كه مي‌تواند راهگشا باشد. كشورهاي ديگري نيزدر شرايط مشابه قرار دارند و با مسائل مربوط به تورم، ركود و حتي مشكلات نظام بانكي مواجه هستند ولي آنچه كشور را در شرايط متفاوت‌تري قرار داده مسائل مربوط به روابط بين‌الملل است. بهبود در روابط بين‌الملل است كه از طريق كاهش در ميزان تنش در روابط كشورمي تواند مهم‌ترين نقش را ايفا مي‌كند.
خروج از ركود
وحيد محمودي، اقتصاددان
از بين حفظ تورم تك‌رقمي، جلوگيري از ركود و اصلاحات، خروج از ركود بر حفظ تورم اولويت دارد. اما در نظر داشته باشيد براي خروج از تورم بهبود در روابط بين‌الملل و اصلاحات اقتصادي بايد در دستور كار قرار بگيرند. در اين ميان اگر بتوان بهبود در روابط بين‌الملل را تحصيل كرد مي‌توان در افق كوتاه‌تري به تمام اين موارد دست يافت. به نوعي پلي كه مي‌تواند كشور را به تورم تك رقمي و رشد اقتصادي بالا نايل كند تمركز روي ديپلماسي اقتصادي است.
اولويت چيست؟
عباس شاكري، استاد دانشكده اقتصاد علامه
غير از حفظ تورم و جلوگيري از ورود به ركود كه به نوعي سياست‌هاي آنها با هم تعارض دارند دو گزينه مربوط به اصلاحات اقتصادي و بهبود در روابط بين‌الملل با هم موازي و هم سو هستند. اتخاذ سياست‌هاي كنترل تورم يا سياست‌هاي ركودي راهكارهاي مختلفي را مي‌طلبد و اگر بين كنترل تورم تك رقمي و هدف خروج از ركود اولويت‌بندي كنيم اولويت با اعمال سياست‌هاي خروج از ركود خواهد بود. اصلاحات‌ساختاري يكدست از سياست‌هاي داخلي را مي‌طلبد كه تعارضي با سياست‌هاي بين‌المللي جهت بهبود در روابط بين‌المللي ندارد.
اصلاحات اساسي
محمد واعظ، اقتصاددان
اگر ما شرايط كنوني خود را در سطح بين‌الملل حفظ كنيم، حتي با ادامه روال فروش نفت و بدون توجه به مسائل مربوط به خروج امريكا از برجام نمي‌توان بدون اصلاحات اساسي در ساختار اقتصاد ملي، هدف‌هاي ترسيم شده در ابعاد ملي را محقق كرد. البته اين اصلاحات با لحاظ كردن شرايط موجود و در قالب راهبرد اقتصاد مقاومتي معرفي شده است و مي‌تواند بيش از هر عامل ديگري در اين خصوص تعيين‌كننده باشد.
به سوي هدف
مهدي پازوكي، اقتصاددان
در بين تورم، ركود و اصلاحات اقتصادي اولويت براي تمركز دولت با ايجاد اصلاحات اقتصادي است ولي بايد در نظر داشت كه براي عملي شدن هدف رشد و توسعه هيچكدام نمي‌توانند به تنهايي اقتصاد ما را به هدف برسانند، از اين رو تمام موارد بايد با هم انجام شوند، اما براي تحقق اصلاحات اقتصادي بايد بهبود در تعاملات بين‌المللي را نيز در نظر داشت چراكه تعامل با خارجي‌ها خود بخشي از اصلاحات است.
حق تقدم
علي‌اصغر سعيدي، جامعه‌شناس
اصلاحات اقتصادي در بين حفظ تورم تك‌رقمي، تمركز بر رشد اقتصادي بالاتر و بهبود در روابط بين‌المللي بايد در دستور كار باشد. در شرايط كنوني حتي اگر هم ديپلماسي اقتصادي كشور تغييري داشته باشد، نمي‌تواند در افزايش رشد و توسعه اقتصادي اثرگذار باشد. از اين رو اين اصلاحات در نظام بانكي و در كنارآن اصلاحات قيمتي است كه مي‌تواند در رتبه‌اي بالاتر از موضوع بهبود در روابط بين‌الملل، كشور را در دستيابي به اهداف خود هدايت كند.
ديپلماسي اقتصادي
حجت‌الله ميرزايي، معاون شهردار تهران
تورم تك‌رقمي، نرخ رشد بالاتر و اصلاحات اقتصادي در كنار تغيير در ديپلماسي اقتصادي بايد در دستور كار باشند. ولي با لحاظ شرايط كشور، اولين اولويت با بهبود شرايط كشور در سطح بين‌الملل است و بعد از آن تمركز روي اعمال سياست‌هاي دستيابي به اين رشد اقتصادي بيشتر است. از طرف ديگر اگر قرار بر هدفگذاري روي رشد اقتصادي باشد بايد شرايط بين‌المللي و ديپلماسي اقتصادي بيشتر در محور باشند.
حركت كنيم
سيدمهدي حسيني، معاون پيشين وزير نفت
اين عوامل همه به هم مرتبط هستند و هيچكدام به تنهايي نمي‌توانند پيش بروند. در شرايط كنوني نمي‌توان از تورم جلوگيري كرد، ولي شاه‌بيت قضيه رفتن به سمت رشد اقتصادي و جلوگيري از ايجاد ركود در كشوراست. تا وقتي بازگشت به ركود اقتصاد كشور را تهديد كند، نمي‌توان در رابطه با عوامل ديگر تعيين تكليف كرد. البته تورم تك‌رقمي واقعي نيز از راهكارهايي است كه بايد در زمره اقدامات دولت باشد ولي آنچه از شرايط كنوني كشور برمي‌آيد در حال حاضر تمركز بر اقداماتي است كه از ركود اقتصادي جلوگيري كند.
منبع: اعتماد