اگر تاثیر ارز در زندگی مردم مستقیم نباشد، تاثیر روانی آن بر جامعه میتواند بسیار شدید باشد. نوسانات بازار ارز و سکه موجب برهم خوردن آرامش روانی شهروندان میشود. دقیقا از این زاویه است که بخشهایی از شکستخوردگان عالم سیاست میتوانند وارد این فضا شوند و بازار ارز و طلا را به حوزههای دیگری غیر از حوزه اقتصاد بکشانند با این امید که از آن سلاحی سیاسی بسازند و یا با این قصد که آن را به ابزاری برای ناکارآمد نشان دادن دولت تبدیل کنند. هنوز از روزی که حسن روحانی اعلام کرد دولت او پرداخت بدهی 11 هزار میلیاردی موسسات مالی واعتباری را تقبل کرده و با این کار مشکل بزرگی چون موسسات مالی را ساماندهی کرده، زمان زیادی نمیگذرد. رئیسجمهور به صراحت گفت که دست عدهای را از چنگاندازی مستقیم به سرمایههای مردم کوتاه کرده است اما بسیار ساده انگاری است اگر تصور شود آن افراد دست به کار نمیشوند، هنوز چنان قدرتی دارند که بتوانند منویات خود را دنبال کنند. گروههای زیرزمینی اقتصادی هم هستند که این روزها سخن از آنها در مقالات سیاسی و اقتصادی به تواتر رسیده است. همان گروههایی که دستشان از موسسات مالی غیر مجاز کوتاه شد، همان افرادی که نقش تعیین کننده در بازار ارز بازی کرده و میکنند، توان مالی مبهم و ناروشن خود را به مثابه موجی سهمگین وارد بازار ارز و طلا کردهاند تا به یک تیر دو نشان بزنند. هم دولت را از کارآمدی دور کنند و هم مردمی را که برخلاف همه تبلیغات و فشارها به دولت روحانی رای دادند، تحت فشار روحی و روانی قرار دهند تا با این کار از دو طرف انتقام بگیرند. بازار ارز و طلا اگر چه میتواند تحت تاثیر تحولات و متغیرهای جهانی دچار تلاطم شود اما تحویل چنین موجی فقط به مسائل جهانی ندیدن درست مشکل است. برجام و رفتار خارج از عرف دیپلماتیک آمریکا در کنار جنگ تعرفهای سهمگینی که بین دو قدرت اقتصادی چین و آمریکا ایجاد شده و فشار سنگینی که اخیرا سازمان تجارت جهانی WTO تحمل میکند، میتواند در بازار ارز و طلا تاثیر بگذارد که میگذارد اما به دلیل توزیع آن در سطح اقتصاد جهان، نمیتواند دامنه آن در یک کشور آنقدرها وسیع باشد. ناهماهنگیهایی که بین وزرای اقتصادی کابینه مشاهده میشود هم در جای خود قابل بررسی و دقت نظر است اما بازهم نمیتواند به تنهایی در این حوزه چنین موثر باشد. درست این است که دولت دست عدهای را برای چنگاندازی به بیتالمال کوتاه کرد و اکنون باید تاوان بپردازد. پشت پرده این نوسانات لحظهای ارز عدهای سرمایهسالار هستند که با تلا طم بازار میخواهند علیه دولت کودتای ارزی کنند اما آنها بیتردید یک چیز را فراموش کردهاند؛ مردم را. آنها فراموش کردهاند که اگر مردم از ماهیت آنها باخبر شوند، واکنش خود را به موقع نشان خواهند داد.
افزایش غیر منتظره
آنانی که کمی با مبادلات ارزی آشنا باشند هیچگاه گزینه وضعیت اقتصادی را در صدر چرایی فراهم آمدن زمینه برای افزایش نرخ ارز قرار نمیدهند بلکه بهخوبی میدانند باید به گزینههای دیگر که سیاست و تضعیف دولت است هم بیندیشند.
روحانی خبر داد که خبر دارد!
برای پی بردن به چگونگی رشد یکباره نرخ ارز بهتر آن است به اظهارات رئیس جمهور در بهمن سال گذشته رجوع شود. دکتر حسن روحانی 17 بهمن در نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا نوسانات ارزی و افزایش قیمت دلار در بازار یک اقدام از جانب دولت به جهت تأمین بودجه به حساب میآید یا خیر؟ گفت:« ما نرخ ارز کنونی را متعادل نمیبینیم و این رقم باید به تعادل برسد. افزایش نرخ دلار نسبت به هفتههای گذشته حتماً نمیتواند دلایل تجاری داشته باشد. چرا که ما در تأمین ارز و همچنین مخارج ارزی تراز مثبت داریم. وی با بیان اینکه برخی میگویند دولت خودش ارز را گران میکند، تصریح کرد: این موضوع درست نیست چرا که زمانی دولت این کار را انجام میدهد که دچار کسر بودجه باشد. اما ما امسال نه تنها کسر بودجه نداریم بلکه تمام آنچه در ابتدای سال تصویب شده، که با همان ارقام در حال اجرایی شدن است.رئیس جمهور گفت: بنابراین افزایش نرخ ارز قاعدتاً دلایل روانی و تبلیغاتی دارد» در این تاریخ رئیس جمهور به این روند غیرطبیعی اشاره دارد اما به دلایل آن اشارهای نمیکند که شاید دلیل آن جلوگیری از جری شدن بیشتر آنانی باشد که با اهداف خاص در حال برنامهریزی علیه دولت هستند..
روایت سیف از نقش آمریکا
رئیس بانک مرکزی هم تحلیلی از چرایی وضعیت ارزی کشور دارد. ولی ا... سیف میگوید: عامل اقتصادی که موجب پیشی گرفتن تقاضا از عرضه و افزایش نرخ ارز شود وجود ندارد اما در ماههای اخیر اتفاقاتی در بازار رخ داد که تقاضای سوداگری را بهشدت افزایش داد. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مورد عدم پایبندی ایران به برجام و اعلام اینکه برای آخرین بار این توافق را تمدید خواهد کرد، زمینهساز افزایش تقاضای سفتهبازی شد. رئیس شورای پول و اعتبار همچنین در کنار نقش برجسته دلالان در هدایت بازار ارز به سمت التهاب، به برخی از عواملی اشاره میکند که سرعت عمل بانک مرکزی را در مهار نوسان به وجود آمده کاهش داده است.