قيمت ارزهاي پرطرفدار در بازار، روز گذشته روند افزايشي خود را حفظ كرد و دلار وارد فاز جديدي از قيمت شد. ساعت يازده و ده دقيقه صبح ديروز هر اسكناس يك دلاري از ٥ هزار و ٢٥٠ تومان شنبه شب به ٥ هزار و ٣٦٠ تومان افزايش يافت. اين روند ادامه يافت به گونه‌اي كه تنها ٣٥ دقيقه بعد، قيمت دلار ٨٠ تومان بالا رفت و در ساعت يازده و ٤٥ دقيقه به ٥ هزار و ٤٤٠ تومان رسيد. ساعت به يك و نيم بعدازظهر كه رسيد دلار به يكباره جهش كرد و در فاز قيمتي ٥ هزار و ٥٨٠ تومان قرار گرفت. در واقع به فاصله يك ساعت و ٤٥ دقيقه قيمت دلار ١٤٠ تومان بالا رفت و در نهايت راس ساعت ٢ و ٣٠ دقيقه بعدازظهر قيمت آن به ٥ هزار و ٦١٠ تومان رسيد. دقايق كه مي‌گذشت هم صف تقاضا براي خريد دلار يا ارزهاي پرطرفداري چون يورو و درهم افزايش مي‌يافت و هم بر قيمت اين ارزها افزوده مي‌شد.
در اين ميان قيمت يورو و درهم نيز پا به پاي دلار بالا رفت. يورو كه روز يكشنبه را با قيمت ٦ هزار و ٣٤٠ تومان شروع كرده بود در ساعت ١١ و ٣٠ دقيقه به ٦ هزار و ٤٢٠ تومان رسيد و نهايتا در ساعت يك و نيم بعدازظهر قيمت آن روي ٦ هزار و ٧٠٠ تومان ثابت ماند.
درهم امارات هم كه از روز گذشته وارد مدار يك هزار و ٤٠٠ تومان شده بود در بعدازظهر ديروز به قيمت يك‌هزار و ٤٨٠ تومان به خريداران عرضه شد.
در اين ميان سياستگذاران پولي كشور سكوت كردند و به مانند مربي فوتبالي كه به يكباره شيرازه تيمش فرو مي‌ريزد و در عرض چند دقيقه گل‌هاي زيادي مي‌خورند فقط بازي را نگاه مي‌كنند، نظاره‌گر تحولات بازار ارز بودند. اگر تا هفته گذشته از اقتصاددانان پرسيده مي‌شد كه دليل افزايش قيمت ارز در بازار چيست؟ پاسخ مي‌دادند كه چون دولت از سال ٩٣ قيمت دلار را ثابت نگه داشته و قيمت واقعي آن را سركوب كرده، آثار آن سياست امروز بر اقتصاد نمايان شده و انواع ارز به قيمت واقعي خود در برابر ريال رسيده است.
حال اگر با توجه به جهشي كه از روز شنبه هفته جاري در بازار رخ داده از آنان پرسيده شود كه سبب چيست چه پاسخي خواهند داد؟ آيا روند افزايشي كنوني را به واقعي‌سازي قيمت‌ها ربط مي‌دهند يا تحليل ديگري ارايه خواهند داد؟
«اعتماد» اين موضوع را روز گذشته با اقتصاددانان و فعالان اقتصادي در ميان گذاشت. آنان برخلاف روزهاي قبل معتقدند كه نوسان‌هاي بازار ارز از مدار منطقي خود خارج شده و نمي‌توان در كانسپت قبلي آن را تحليل كرد و فعلا بايد نظاره‌گر اتفاقات بازار ماند. از نظر آنان تحليل دقيق بازار ارز در شرايط كنوني نيازمند گذر زمان است و به نظر مي‌رسد كه اتفاقات بازار ارز در شرايط كنوني خارج از منطق اقتصادي بوده به شرايط بي‌ثباتي رسيده است.
در چنين وضعيتي دو تحليل از سوي دولت منتشر شده است. نخست تحليل مسعود نيلي كه مدافع واقعي شدن قيمت ارز و مخالف سركوب و تثبيت دستوري آن است و ديگري اظهارنظر توييتري حسام‌الدين آشنا، مشاور سياسي رييس‌جمهور كه التهابات بازار ارز را به جايي خارج از ايران نسبت داده است.
او در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اينكه چرا گفته ارز به زودي ارزان مي‌شود و برخي در اربيل و استامبول از آن بهره مي‌برند، مي‌گويد: اگر مي‌خواستم بيشتر از اين توضيح دهم موضوع را توييت نمي‌كردم.
نيلي به عنوان مشاور اقتصادي رييس‌جمهور مثل گذشته به طور مكتوب و تحليلي به موضوع پرداخته و به سياستگذار آدرس‌هاي درست سياستگذاري را از منظر علم اقتصاد نشان مي‌دهد. در حالي كه آشنا با توجه به نگاه امنيتي و سياسي كه به موضع دارد اين موضوع را خارج از دايره سياستگذاري معرفي كرده و سرنخ آن را به خارج از كشور منتسب مي‌كند.
درباره عوامل به وجود آورنده اين وضعيت سه تحليل وجود دارد. انتظارات مردم از آينده و نااطميناني به شرايط اقتصادي ايران، تشديد تحريم‌ها عليه ايران و كم شدن ارز ورودي به كشور و توليد محور نبودن اقتصاد و رواج سفته بازي. در تحليل اول اقتصاددانان معتقدند كه وضعيت كنوني بازار ارز به گونه‌اي است كه ديگر نمي‌توان بر سر اينكه قيمت‌ها واقعي است يا غيرواقعي به اظهارنظر پرداخت. از نظر آنان عواملي خارج از اراده سياستگذاران باعث التهابات ارزي شده و با توجه به تهديدهاي امريكا در خصوص خروج از برجام و نبود نگاه اميدوارانه به پايدار ماندن اين سند بين‌المللي باعث شده تا بازيگران بازار ارز اين پيام را دريافت كنند كه فصل خريد فرا رسيده و موعد سرمايه‌گذاري در بازار ارز است. آنان در بازار ارز سرمايه‌گذاري كرده و ريال خود را به ارزهاي مختلف تبديل مي‌كنند چون نسبت به آينده سياسي، اقتصادي و شرايط بين‌الملل پيرامون ايران خوشبين نيستند و نسبت به آينده بسيار بدبين شده‌اند.
اين وضعيت اگرچه در سال ٩٢ نيز وجود داشت اما چون انتظارات براي بهبود اوضاع وجود داشت، سرمايه اجتماعي در سطح بسيار بالايي بود و انتظار مي‌رفت كه موضوع هسته‌اي ايران با غرب حل و فصل شود سبب شد تا بازار ارز روزهاي آرامي را طي كند.
البته در اين ميان سياستگذار با سركوب قيمت ارز و جلوگيري از واقعي كردن آن تا حدي در به وجود آمدن وضعيت كنوني مقصر است اما با توجه به اينكه وضعيت كنوني بازار از مدار سياستگذار پولي خارج شده ديگر نمي‌توان اميد داشت كه تدوين بسته‌ها و مشوق‌هايي در اين زمينه به ثبات در بازار ارز كمك كند.
برخي تحليل‌ها بر اين موضوع تاكيد مي‌كنند كه اگر ميلياردها دلار ارز هم وارد بازار شود باز هم خريدار خواهد داشت چرا كه انتظار بر افزايش شديد قيمت ارز در ماه‌هاي آينده است. به نظر مي‌رسد سياستگذاران كشور نتوانسته‌اند در شرايط كنوني نسبت به مديريت انتظارات مردم اقدامات لازم را به عمل آورند از اين رو لازم است تا گفت‌وگوي اجتماعي در اين باره صورت گيرد و افكار عمومي نسبت به آنچه در كشور مي‌گذرد اقناع شود.
شايد لازم است كه تا دير نشده رييس‌جمهور با مردم سخن بگويد و از دلايل به وجود آمدن چنين وضعي تحليل خود را ارايه دهد. اينكه مشاور سياسي او در توييتي اعلام كند كه به زودي ارز ارزان مي‌شود و وضعيت كنوني را به افرادي در كردستان عراق و استامبول واگذار كند نمي‌تواند دردي از بازار دوا كند. آنچه در اين ميان جايش خالي است جسارت رييس‌جمهور واكنش سريع به موضوع است چرا كه بازار ارز از موضوعي اقتصادي به موضوعي سياسي و بين‌المللي تغيير ماهيت داده است.
تحليل دوم بر اين قاعده استوار است كه تحريم‌ها به‌طور زير پوستي تشديد يافته و با توجه به فشارهاي امريكا مبادلات ارزي با ايران به حالت پيش از برجام بازگشته است. اگرچه درآمدهاي ارزي ايران نسبت به گذشته افزايش يافته اما به دليل نبود رابطه مالي با طرف‌هاي تجاري انتقال اين ارز به داخل كشور غيرممكن شده است. در اين ميان با توجه به اينكه عمده اسكناس‌هاي دلار از طريق صادرات ميعانات نفتي تامين مي‌شود به نظر مي‌رسد كه با كاهش صادرات اين محصول درآمدهاي ارزي ايران به صورت اسكناس نيز كاهش يافته است.
تحليل سوم توليدمحور نبودن اقتصاد ايران است. در چنين شرايطي بازارهاي ارز و طلا به بهترين مكان براي سرمايه‌گذاري و پس انداز تبديل مي‌شوند چراكه هم ريسك آن پايين است، هم پر بازده هستند و هم اينكه تصور بر آن است نسبت به ساير بازارها بازدهي بيشتري در كوتاه‌مدت دارند.
با اين حال سوال اينجاست كه سكوت سياستگذار تا چه زماني مي‌تواند معنادار باشد و آيا به نظاره نشستن و منتظر ماندن براي اينكه بازار هر روز چه رفتاري از خود نشان مي‌دهد مي‌تواند از التهاب بازار كم كند؟
در كشورهايي كه در آنها بانك مركزي از نرخ ارز ثابتي حمايت مي‌كند، ابزارهاي دولت و بانك مركزي براي دفاع از نرخ مورد نظر محدود است. ممكن است كه منابع بانك مركزي براي جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي به دليل كسري مزمن تراز پرداخت‌ها از كفايت لازم برخوردار نباشد و دولت نيز جهت استقراض از خارج با محدوديت مواجه باشد. بنابراين بحران زماني اتفاق مي‌افتد كه دولت و بانك مركزي با افزايش تقاضاي ارز مواجه شده ولي توانايي لازم براي پاسخگويي به اين افزايش تقاضا را ندارد. در اين شرايط و پيش از تخليه ذخاير ارزي، سوداگران اين كمبود منابع را پيش‌بيني كرده و با ورود خود به بازار ارز، ذخاير باقي مانده را از آن خود مي‌كنند. كروگمن، اقتصاددان مطرح دنيا استدلال مي‌كند كه بحران ارزي پيامد طبيعي رفتار عقلايي و حداكثركننده سود سفته‌بازان و سرمايه‌گذاران در بازار ارز و به‌شدت متاثر از انتظارات آنان است، زيرا اين گروه با تغيير در انتظارات خود تركيب سبد دارايي خود را تغيير داده، يعني اينكه سهم ارز داخلي را در سبد دارايي خود كاهش داده و ارز خارجي را جايگزين آن مي‌كنند. اين كار بدان خاطر است كه بازدهي انتظاري نگهداري ارزهاي خارجي به دليل پيش‌بيني افزايش نرخ ارز تثبيت شده افزايش يافته و سبب جذاب شدن نگهداري ارز مي‌شود. دراين شرايط دولت و بانك مركزي ديگر قادر به دفاع ازنرخ ارز تثبيت شده نخواهند بود. حال با الگو‌برداري از اين ديدگاه در رابطه با نوسانات قيمت ارز در اوايل دهه ٩٠ ايران، نيز مي‌توان بيان كرد كه به علت تحريم‌هاي غرب عليه كشور، بانك مركزي با كمبود منابع روبه‌رو شد كه همين امر، عامل اصلي شكل‌گيري تلاطم‌هاي ارزي بود. ورود تقاضاي سوداگري به بازار ارز و همچنين تشديد روزافزون آن از ناحيه نقدينگي‌هاي مضر انباشت شده طي سال‌هاي گذشته مهم‌ترين عامل تداوم آن بوده است. به علاوه، آنچه سبب شد تا تحريم‌هاي اقتصادي نظام ارزي كشور را به‌شدت متاثر سازد عدم شكل‌گيري نظام ارزي و بازار ارزي عميق و كارا در اقتصاد ايران طي سال‌هاي قبل‌تر بوده است.
زمينه‌هاي بروز اين بحران، در اواسط سال ١٣٨٩ در اقتصاد ايران فراهم شده بود. تحول اساسي در اين زمان تشديد محدوديت‌ها در مبادلات مالي و نقل وانتقالات ارزي بود. با اخلال در صدور حواله‌هاي ارزي، نرخ ارز در بازار آزاد شروع به افزايش كرد. به عبارت ديگر، آنچه سبب كاهش عرضه ارز يا به بيان صحيح‌تر بي‌پاسخ ماندن سمت تقاضاي بازار شد، محدوديت و وجود تنگنا در انتقال ارز بود و در آن مقطع كشور در زمينه صادرات نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي با محدوديت چنداني مواجه نبود. اما تبديل مشكل ترازپرداخت‌ها به بحران با ورود سفته‌بازان به بازار رقم مي‌خورد و اين اتفاقي بود كه در اوايل سال ١٣٩٠ به صورت گسترده به وجود آمد. تحول مهم ديگر تصويب كاهش اختياري خريد نفت ايران توسط كشورهاي واردكننده نفت ايران از جانب امريكا و پيوستن اتحاديه اروپا به جرگه تحريم‌كنندگان نفت ايران بود. از اين زمان به بعد طرف عرضه ارز در بازار تبديل به طرف كوتاه بازار شد. از سوي ديگر انتشار اخبار مبني بر تحريم‌هاي جديد تقريبا سفته‌بازان را به اطمينان از كاهش ذخاير ارزي رسانيد كه سبب تشديد فعاليت‌هاي سفته‌بازي شد. لذا مي‌توان گفت كه مهم‌ترين دليل افزايش روزافزون تقاضاي سوداگرانه ارز در آن دوره، افزايش بازده انتظاري نگهداري ارز و بالا رفتن سود سرمايه انتظاري خريد ارز بود. افراد با تغيير در انتظارات خود تركيب سبد دارايي خود را به نفع پو‌ل‌هاي خارجي تغيير دادند و به اميد كسب سودهاي سرشار با تبديل انواع دارايي‌هاي ريالي خود از قبيل اوراق سهام، خودرو، سپرده‌هاي بانكي و حتي منزل مسكوني روانه بازار ارز شدند. افزايش مداوم نرخ ارز در بازار آزاد در كنار چشم‌انداز منفي از آينده تحريم، درآمدهاي ارزي و ذخاير ارزي كشور، گسترش فضاي رانت در پي فاصله گرفتن نرخ بازار از نرخ رسمي ارز كه اقتصاد را به سمت يك بحران ارزي هدايت كند، افزايش فشارهاي تورمي و كمرنگ شدن تاثيرگذاري اظهارنظرات مقامات مسوول بر انتظارت فعالان بازار و تصويب تحريم جديد اتحاديه اروپا در خصوص تحريم خريد نفت از ايران نيز در اين مورد تاثيرگذار بودند. لذا مي‌توان گفت كه شرايط موجود نيز بسيار متفاوت از دوره‌هاي قبل نيست. پايين بودن بازدهي طرح‌هاي توليدي و در نتيجه كاهش سرمايه‌گذاري‌ها به علت فضاي نامناسب كسب و كار، و همچنين ركود در بخش ساختمان و كافي نبودن منابع دولت در عرضه ارز، آينده مبهم از وضعيت برجام و اينكه كشورهاي اروپايي و طرف امريكايي چه سياست‌هايي را پيگيري مي‌كنند و انتظارات فعالين اقتصادي از كسب سود بالا ناشي از افزايش قيمت ارز باعث شده تا منابع به سمت بازار ارز روانه شوند و در نتيجه شاهد افزايش قيمت در بازار ارز باشيم.
وظايف سياستگذار
افزايش ارز كنوني نيز از زواياي مختلفي مي‌تواند مورد بحث قرار بگيرد. نكته اول اينكه نهاد سياستگذار تا حد امكان بايد از بروز هرگونه نوسان در بازار ارز جلوگيري كند. كاهش نوسانات ارزي به معناي جلوگيري از افزايش يا كاهش يكباره قيمت ارز نيست بلكه كاهش دامنه تغييرات قيمت ارز است. ارز يكي از مهم‌ترين متغيرهاي تصميمي است كه برنامه‌ريزان و سرمايه‌گذاران در فعاليت‌ها و برنامه‌ها خود مدنظر قرار مي‌دهند. هرچقدر نوسانات قيمت ارز بالاتر باشد، در اين حالت نااطميناني افزايش يافته و درنتيجه تصميم‌گيري با درجه ريسك بالاتري صورت مي‌گيرد و در جايي كه هزينه ريسك بالا است، فعاليت سرمايه‌گذار به سختي صورت خواهد گرفت. دوم اينكه، به توجه به آينده نامشخص برجام و همچنين روابط ايران با ديگر كشورهاي اروپا، نهاد سياستگذار بهتر است تا حد امكان، با به كارگيري بهترين ابزار، مديريتي جامع و كامل در بازار ارز داشته باشد، مديريت بازار ارز به معناي دخالت وسيع و بدون كار كارشناسي دقيق در بازار ارز نيست. مديريت بايد در جهت كاهش نوسانات قيمتي اين بازار باشد.
همچنين تا زماني كه نرخ‌هاي چندگانه در بازار وجود دارد، همواره زمينه فساد و كسب رانت در بازار وجود خواهد داشت، و تقاضاي سوداگرانه نيز بخش جدايي‌ناپذير اقتصاد خواهد بود. درنتيجه نهاد سياستگذار هرچه زودتر بايد اين زمينه فساد و رانت را از بين ببرد و با كاهش نرخ‌هاي چندگانه بازار، قيمت ارز را به سمت يك نرخ واحد، همگرا سازد و نكته ديگر اينكه، قيمت ارز، متغيري است كه در ماليه بين‌الملل بحث ترازپرداخت‌ها و موازنه ترازپرداخت‌ها از آن استفاده مي‌شود. در كشور ما به دليل لنگر بودن تورم به قيمت ارز و همچنين سلطه سياست‌هاي مالي دولت يا به عبارت دقيق‌تر، ورود درآمدهاي ناشي از فروش نفت و تبديل دلار به ريال، قيمت ارز و نوسانات حاصل از آن، از طريق بودجه دولت، ساير بخش‌هاي اقتصاد كلان كشور را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. بنابراين سياست‌هاي ارزي و حتي نظام ارزي ما و به تبع آن، سياست‌هاي پولي و مالي ما متاثر از هم هستند. در نتيجه هر گونه سياست نادرست و اعمال تغييرسياستي در بازار ارز، درنهايت از طريق سطح قيمت‌ها و ديگر كانال‌ها، فعاليت‌هاي وسيعي را درسطح اقتصاد كلان كشور تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. لذا نهاد سياستگذار بايد هزينه تصميم‌گيري خود را بداند و اينكه اگر بخشنامه يا دستورالعملي را صادر مي‌كند از عواقب و اثرگذاري كامل آن از همه مسيرهاي ممكن با‌خبر باشد. تا بلكه بتواند با اين كار، هزينه تصميم در سطح اقتصاد را با كمترين ميزانش صورت دهد.
تا زماني كه دولت و بانك مركزي راه درست سياستگذاري را ندانند بحران‌هاي ارزي و به دنبال آن تورم و افزايش نااطميناني در سطح اقتصاد همواره وجود خواهد داشت و با يك خبر يا تلنگر بازار آشفته خواهد شد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه در شرايط كنوني مهم‌ترين وظيفه بانك مركزي جلوگيري از افزايش نوسانات در بازار است. زيرا نتيجه نوسان چيزي جز افزايش ريسك تصميم‌گيري در فعاليت‌هاي اقتصادي نيست.
اگر ميلياردها دلار ارز هم وارد بازار شود باز هم خريدار خواهد داشت چرا كه انتظار بر افزايش شديد قيمت ارز در ماه‌هاي آينده است. به نظر مي‌رسد سياستگذاران كشور نتوانسته‌اند در شرايط كنوني نسبت به مديريت انتظارات مردم اقدامات لازم را به عمل آورند از اين رو لازم است تا گفت‌وگوي اجتماعي در اين باره صورت گيرد و افكار عمومي نسبت به آنچه در كشور مي‌گذرد اقناع شود.
به نظر مي‌رسد كه اتفاقات بازار ارز در شرايط كنوني خارج از منطق اقتصادي بوده به شرايط بي‌ثباتي رسيده است.