«دلار ارزان مي‌شود»، «نگران بازار ارز نيستيم»، «افزايش نرخ ارز موقتي است». اين جملات تلويحي تكراري اين روزهاي بازار ارز از زبان ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي، است؛ جملاتي كه بيشتر به دروغ سيزده مي‌ماند تا تحليل جامع و دقيقي از تحولات رخ داده در بازار ارز كه بيش از آنكه از تحولات و فشارهاي اقتصادي داخلي، زخم بخورد، التهابات و چينش‌هاي سياسي در سطوح بين‌المللي، به‌ويژه تحولات آمريكا و تحريم‌ها را نمايندگي مي‌كند. سخنان تنش‌آفرين ترامپ، تغيير وزير امور خارجه و جايگزيني مايك پامپئو، انتخاب جينا هاسپل به‌عنوان رئيس جديد سيا، انتخاب جان بولتن به‌عنوان مشاور امنيت ملي آمريكا در قامت نمايندگان تندروهاي ايران‌ستيز آمريكا و همراهي پروپاقرص بن‌سلمان، وليعهد عربستان، با سياست‌هاي آمريكا جملگي به‌خطر‌افتادن برجام و تنشي را در خاورميانه نويد مي‌دهند كه رهايي از آن با سياست‌هاي ساده‌انگارانه امكان‌پذير نيست؛ آتشي كه براي فروش تسليحات هسته‌اي ايجاد شده است و سر خاموشي هم ندارد. از طرف ديگر، جنگ اقتصادي آمريكا و چين و ظهور يوآن نفتي براي بر‌زمين‌زدن دلار نفتي آمريكا در كنار افزايش تعرفه‌هاي جهاني براي واردات محصولات به آمريكا، نشان از دعواي جدي بين اين دو كشور و مخاطره دلار در بازار جهاني دارد. در چنين شرايطي، سياست‌هاي اهمال‌گونه مسئولان ارشد اقتصادي ايران و تأكيد بر دلاريزه‌شدن اقتصاد به جاي مقابله با آن، امري است كه بيش از آنكه ناراحت‌كننده باشد، تعجب‌برانگيز است. چرا‌كه بي‌شك تغييرات جهاني از يك‌طرف و دلاريزه‌شدن تمام اركان اقتصاد در ايران آنقدر محرز است كه از چشم مسئولان دور نمانده باشد، اما شاهديم كه رئيس كل بانك مركزي و وزراي اقتصادي از سويي و مقامات بالاتر از جمله رئيس‌جمهور، آنقدر مسائل را ساده‌انگارانه در بي‌خيالي طي مي‌كنند كه گويي هيچ اتفاق عجيبي در كار نيست و سال سخت و تلخي براي كشور پيش‌بيني نشده است. البته شايد اين رفتار آنها را هم بايد يك «شوخي» تعبير كرد.
كليد روزهاي كاري امسال در پنجم فروردين با دلار در كانال پنج‌هزار توماني آغاز شد و تا پنج‌هزار و٢٠٠ تومان هم پيش رفت؛ تا جايي‌كه حتي نمايندگان مجلس هم تأكيد داشتند كه دلار زير چهارهزارو ٢٠٠ تومان را بايد چون خواب و خيالي ديد. آن‌گونه كه از شواهد امر پيداست، در دوره دوم روزهاي كاري پس از تعطيلات نوروز هم با شوك قيمتي دلار روبه‌رو خواهيم بود و نوسان دلار بين پنج تا هفت‌هزار تومان در سناريوهاي مختلف از ديد كارشناسان و فعالان بازار هم به دور نمانده است؛ امري كه به‌گفته وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان، افزايش قيمت كالاهاي اساسي بين ٢٠ تا ٣٠درصد را به سهولت در سه‌ماهه نخست سال براي كشور به ارمغان مي‌آورد و در همين راستا، افزايش نرخ تورم هم نقل سر مجلس است.
در جنگ جهاني اقتصادي، اقتصاد ايران نبايد دلاريزه باشد
شقاقي‌شهري در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه نرخ ارز، يك متغير كليدي در اقتصاد است و نرخ ارز ارتباط بين سياست‌هاي داخلي و خارجي را بازگو مي‌كند، هشدار مي‌دهد: اقتصاد ايران به‌شدت دلاريزه شده است و متأسفانه تمامي مراودات اقتصادي ايران از فروش نفت گرفته تا تغيير ميزان بودجه به دلار انجام مي‌گيرد و حتي تمام زندگي روزمره در ايران به دلار متصل شده است. اين درحالي است كه هيچ‌كشوري مانند ايران دلاريزه نشده است. شقاقي‌شهري در بيان ورود و خروج ارز به كشور مي‌گويد: اكنون در اقتصاد ايران، حدود ٥٠ تا٦٠ ميليارد دلار درآمد ناشي از صادرات حدود ٢,٥ميليون بشكه نفت خام داريم كه بشكه‌اي بين ٥٠ تا ٦٠دلار در نوسان است و براساس پيش‌بيني‌ها، بيشتر از ٦٥ دلار در سال آینده نخواهد بود. حدود ١٤.٥درصد اين رقم به وزارت نفت براي اكتشاف چاه‌هاي نفتي و امور تحقيقاتي مي‌رسد. از طرفي قرار است بين ٣٠ تا ٣٣درصد اين درآمد در صندوق توسعه ملي ذخيره شود. اين وضعيت ورودي منابع ارزي به كشور است. درحالي‌كه تراز تجاري ايران در سال ٩٥، مثبت ٢٩٠ميليون دلار بود، در سال ٩٦، بيش از چهار تا پنج ميليارد دلار كسري تراز تجاري غيرنفتي داشتيم. در نتيجه با خروج دلار از اقتصاد ايران مواجه‌ايم. اكنون حدود ٩ميليون نفر گردشگر خارجي داريم كه ٢.٥ميليون نفر از آنها زائران‌اند و ارز چنداني از كشور خارج نمي‌كنند، اما حدود هفت ميليون نفر باقي، چيزي حدود ١٠ميليارد دلار ارز را سالانه از كشور خارج مي‌كنند. ارقام متفاوتي بين ١٠ تا ٢٠ميليارد دلار قاچاق كالا و ارز از كشور هم داريم كه رقم بالايي است. با‌اين‌اوصاف، بين ٣٠ تا ٣٥ميليارد دلار خروج دلار از اقتصاد ايران داريم كه به‌شدت خطرناك است و محدوديت منابع ارزي را براي كشور به همراه مي‌آورد.
عوامل اثرگذار بر افزايش نرخ دلار
اين اقتصاددان با اشاره به عوامل اثرگذار بر افزايش نرخ دلار، تصريح مي‌كند: يكي از عوامل فشار بر ارز بانك مركزي به علت محدوديت منابع ارزي است كه عاملي براي افزايش نرخ دلار در اين روزهاست. محور دوم، ١٥٠٠هزار ميليارد تومان نقدينگي است كه در اقتصاد ايران همچون بهمني با شتاب فزاينده‌اي بزرگ مي‌شود. از اين رقم حدود ٩٠درصد، سپرده مردم در سيستم بانكي است كه به‌علت سرگرداني و هدايت‌نشدن به سمت توليد، خطرناك است. از طرفي حدود ٤٠ تا ٥٠درصد آن در نظام بانكي ايران هم به دلايل مختلف بلوكه شده است. با افزايش نرخ دلار، احتمال سرازير‌شدن اين نقدينگي به بازار سفته‌بازي دلار وجود داشت. به همين دليل شبانه بانك مركزي، مجبور شد نرخ سود را در قالب گواهي سپرده از ١٥ به ٢٠درصد افزايش دهد كه البته مسكني يك هفته‌اي بود و پس از يك هفته نرخ دلار دوباره از چهارهزارو ٥٠٠ تومان به بالاي پنج‌هزار تومان رسيد. سومين عامل ركود اقتصادي و بي‌انگيزگي براي بازارهاي مولد است كه احتمال حركت سپرده‌هاي بانكي به بازارهاي غيرمولد را بيشتر مي‌كند.
چهارمين عامل مهم، اثر سياست خارجي ايران بر اقتصاد است. اكنون آمريكا تغييرات گسترده‌اي را در عرصه سياست‌گذاري اعمال كرد كه همگي عليه ايران است. تيم برون‌مرزي آمريكا اكنون يك تيم تندرو عليه ايران است. از طرفي عربستان نيز مدام اين آتش را برافروخته‌تر مي‌كند. همراهي بن‌سلمان، وليعهد عربستان با ترامپ و سخن‌گفتن او عليه ايران هم نشان مي‌دهد كه آمريكا به دنبال آن است كه تنش را در خاورميانه افزايش دهد. هرگونه تنش‌زايي در خاورميانه به نفع جنگ‌طلبان آمريكايي براي فروش تسليحات نظامي به اين منطقه است. در‌اين‌ميان اروپا هم استقلال رأي كافي را ندارد و احتمالا در آينده دنباله‌روی مجدد از آمريكا را در پيش خواهد گرفت. روسيه هم از اين تنش نفع مي‌برد و همه اينها نشان مي‌دهد كه فضاي بيروني، فضاي تاريكي است.
به گفته او، به عقيده من برجام كنار گذاشته نخواهد شد؛ اما معتقدم برجام را بي‌اثر خواهند كرد و ريسك اقتصاد ايران را افزايش خواهند داد كه بر افزايش نرخ دلار اثرگذار خواهد بود.
سناريوهاي افزايش نرخ دلار بين ٥ تا ٧ هزار تومان
اين اقتصاددان مي‌افزايد: همه اين مسائل دست به دست هم داده‌اند كه قيمت دلار، روند افزايش به خود بگيرد. بسته به سناريوهاي مختلف، پيش‌بيني نرخ دلار متفاوت خواهد بود؛ اما ارقامي بين پنج تا هفت هزار تومان در سناريوهاي مختلف براساس پيش‌بيني‌ها در نوسان خواهد بود. اگر اروپا، روسيه و چين در مسئله برجام در مقابل آمريكا مقاومت كنند، اين امر سبب مي‌شود تا دلار بين پنج تا پنج‌هزارو ٥٠٠ تومان در نوسان باشد؛ اما اگر همراهي اروپا با آمريكا بيشتر شد، اين نوسان بين پنج‌هزارو ٥٠٠ تا شش‌هزارو ٥٠٠ خواهد بود؛ اما اگر كل برجام به چالش کشیده شود، وارد مرحله بحراني خواهيم شد كه پيش‌بيني دقيقي از نرخ دلار نمي‌توان داشت.
افزايش ٢٥درصدي كالاها در ٣ماهه نخست امسال
اين كارشناس با بيان اينكه سياست‌هاي داخلي ما هم به نحوي است كه افزايش نرخ دلار را تشديد مي‌كند، مي‌افزايد: همه زندگي ما به نحوي دلاريزه شده است و اين امر سبب شده تا تورم با افزايش نرخ دلار، رابطه‌اي تنگاتنگ داشته باشد. دلار در سه‌ماهه اخير از سه‌هزارو ٧٠٠ به كانال پنج هزار تومان وارد شد و چيزي حدود ٢٥ درصد افزايش داشت. با اين اوصاف، با درنظرگرفتن اينكه افزايش نرخ دلار با وقفه‌اي دو تا سه‌ماهه روي كالاهاي اساسي اثرگذار خواهد بود، در سه‌ماهه نخست سال ٩٧، افزايش نرخ تورم بالاي ١٥ درصد و افزايش قيمت كالاهاي اساسي متناسب با افزايش نرخ دلار چيزي حدود ٢٥ تا ٣٠ درصد پيش‌بيني می‌شود. وقتي تورم افزايش يافت، افزايش نرخ دلار را هم به دنبال مي‌آورد و اين چرخه باطل ادامه مي‌يابد.
دولت ١٢ هزار ميليارد دلار زيان كرد
او با بيان اينكه افزايش نرخ سود بانكي هم در اين شرايط ديگر جواب‌گو نخواهد بود، تصريح كرد: وقتي دولت براي كاهش نرخ دلار، گواهي سپرده ٢٠درصدي منتشر كرد، تنها در مدت دو هفته، حدود ١٢ هزار ميليارد تومان زيان روي دست دولت گذاشت و ٢٤٠ هزار ميليارد تومان سپرده جابه‌جا شد. اين عدد بسيار بزرگ و چيزي نزديك به بودجه پروژه‌هاي عمراني است. دولت پرداخت زيان به بانك‌ها را پذيرفت؛ اما از كجا قرار است بپردازد؟ با چاپ دوباره پول؟
به گفته او، وقتي فشارها تشديد مي‌شود، اگر نرخ دلار آزاد شود، ديگر نرخ سود بانكي ٢٠درصدي هم پاسخ‌گو نخواهد بود.
اين كارشناس با اشاره به جنگ اقتصادي جهاني همچنين مي‌گويد: آرايش نظامي و سياست خارجي جهان نشان مي‌دهد كه جنگ اقتصادي جهاني در حال وقوع است و چيني‌ها هم حاضر به كوتاه‌آمدن نيستند و اين را مي‌توان از يوان‌پتروليوم متوجه شد. اگر دلار آمريكا تهديد شود، آمريكا حاضر است هر كاري انجام دهد. در جنگ تجاري، ارزي و اقتصادي، دلاريزه‌شدن ساختار اقتصاد ايران به‌شدت خطرناك است.
او با بيان اينكه كنترل نرخ دلار يك‌شبه ممكن نيست و سياست‌گذاري مي‌خواهد، ادامه مي‌دهد: اكنون حتي در سياست داخلي اقتصادي هم سياست واحدي نداريم و مانند روال عادي برخورد مي‌كنيم؛ درحالي‌كه اصلا شرايط عادي نيست و در تنش به سر مي‌بريم.
به گفته او افزايش نرخ دلار، فشار فزاينده‌اي بر خط فقر وارد مي‌كند تا حدي كه دهك ششم نيز به‌سختي روزگار مي‌گذراند و با يك فشار اقتصادي يا بيماري، از اين دهك مي‌افتند.
فرار بانك مركزي از ارائه راهكار
شقاقي‌شهري با اشاره به اينكه وابستگي اقتصاد ايران به نرخ دلار بسيار خطرناك است، ادامه مي‌دهد: معلوم نيست چرا بانك مركزي راهكارهايي را كه در اين مدت ارائه داده بود، اعمال نمي‌كند. يكي از راهكارها مي‌تواند اين باشد كه در اين شرايط خاص، نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت را با افزايش نرخ سود معنادار كند تا افراد به گشايش حساب‌هاي بلندمدت با جريمه سنگين برداشت در كوتاه‌مدت ترغيب شوند. او همچنين به راهكار ديگري اشاره مي‌كند و مي‌گويد: پيشنهاد مجلس مبني بر حساب سپرده ارزي هم راهكار خوبي است. اگر يك فرد از آينده نرخ دلار نگران است، مي‌تواند حساب سپرده ارزي به نرخ كنوني باز كند؛ اما در آينده دلار هر نرخي شد، در همان نرخ كنوني دلار را به افراد بپردازند. اين‌گونه مي‌توان نقدينگي را از بازار جمع كرد و ريسك و نااطميناني مردم را كم و از ولع مردم براي خريد دلار و انباشت آن جلوگيري كرد؛ اما مشخص نيست چرا دولت آن را نمي‌پذيرد.
خروج بيش از ٣٠ ميليارد دلار در ماه‌هاي پاياني سال از ايران
در‌اين‌ميان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم از خروج بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز در ماه‌های پایانی سال از ایران خبر داد. پورابراهیمی همچنين از نگهداري حدود ٢٠ میلیارد دلار ارز در خارج از شبکه بانکی هم گفت و تأكيد كرد: وقتی چنین وضع غیرکارشناسی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، رفتار غیرکارشناسی هم به تبع آن شکل می‌گیرد و مردم ترغیب به خرید ارز و نگهداری آن می‌شوند که این با عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد ایران همخوانی ندارد و التهاب را افزایش می‌دهد.
به گزارش خانه ملت، این نماینده مجلس تأکید کرد: بازگشایی حساب سپرده ارزی یکی از اقداماتی است که باید به فوریت انجام شود و تضمین تسویه آن از ناحیه بانک‌های دولتی صورت گیرد و بانک‌های دولتی تضامین لازم را از طریق بانک مرکزی بدهند تا هرکس هر ارزی را که سپرده‌گذاری کرد، بتواند برداشت کند.