دخل کارگران باز هم از خرجشان عقب ماند. تازه‌ترین بررسی‌های صورت‌گرفته در شورای‌عالی کار نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳نفری، ۲میلیون و ۶۴۵هزار تومان است، اما در شرایطی آمارهای اعلامی از اختلاف حدود یک‌میلیون و ٧٠٠‌هزار تومانی بین دخل‌وخرج جامعه کارگری حکایت می‌کند. چانه‌زنی‌ها بر سر افزایش حدود ١٠ تا ١٥‌درصد حداقل نرخ دستمزد همچنان ادامه دارد. فرامرز توفیقی درحالی‌ که از اعلام رقم پیشنهادی برای افزایش حقوق کارگران در ‌سال ٩٧ طفره می‌رفت، از تعیین تکلیف حداقل نرخ دستمزد تا پایان هفته جاری خبر داد و به «شهروند» گفت: عقب‌افتادگی ١٥٠‌درصدی قدرت خرید کارگران را نمی‌توان یک‌ساله جبران کرد و نیازمند برنامه‌ریزی درازمدت است، اما تمام تلاش ما در شورای‌عالی کار این است که ضمن حفظ قدرت خرید کارگران، کمی از این عقب‌ماندگی جبران شود.
صرف‌نظر از این گفته‌ها، سناریوهای متفاوتی برای افزایش مزد حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی پیش‌بینی شده است؛ به عبارت دیگر، اگر حداقل مزد ‌سال ٩٧ کارگران بین ١٢ تا ٢٢‌درصد افزایش یابد، تغییر١١٠ تا ٢٠٥‌هزار تومانی ایجاد می‌شود.
بند جنجالی دستمزد ٩٧
بالاخره و تنها یک هفته مانده به پایان ‌سال ١٣٩٦ قرار است حداقل دستمزد‌ سال ٩٧ تعیین تکلیف شود. در جریان تصویب بودجه ‌سال ٩٧، مجلس و دولت تصمیمی برای منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی گرفتند که با واکنش سریع کارگران و کارفرمایان روبه‌رو شد و با ترک جلسات تعیین دستمزد از سوی این دو شریک اجتماعی دولت، تعیین دستمزد ‌سال ٩٧ بلاتکلیف ماند. حالا اما به شرط بررسی این موضوع در جلسه شورای‌عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به جلسات تعیین دستمزد برگشته‌اند تا بتوانند راه‌حلی برای برون‌رفت از وضع موجود بیابند. آنگونه که فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد و مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار، به «شهروند» می‌گوید: در نشست شورای‌عالی کار که با حضور علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد، قرار شد که نشستی مشترک میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی با اعضای کمیسیون اجتماعی و بهداشت و درمان در رابطه با بند «ز» ماده ٧ بودجه برگزار شود و درصورت امکان این لایحه در شورای نگهبان عودت داده شود. گفتنی است، ماجرای تعطیلی جلسات تعیین حقوق و دستمزد از آن‌جا شروع شد که دولت در لایحه بودجه‌ سال ٩٧ و ذیل بند «ز» تبصره ٧ ماده‌ واحده آن پیشنهاد کرد سازمان تأمین‌اجتماعی از این پس ملزم شود سهم یک‌سومی درمان از حق بیمه‌های کارگران تحت پوشش این سازمان را به خزانه دولت بریزد. اگرچه در ابتدا به نظر می‌رسید چنین بندی در مجلس به تصویب نخواهد رسید، اما با رایزنی‌های صورت‌گرفته از سوی دولت و وزارت بهداشت این بند نیز از فیلتر مجلس به سلامتی گذشت.
کاهش ٣درصدی سهم سبد خوراکی و آشامیدنی‌ها
عدد و رقم سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های کارگران تعیین شد، اما درحالی سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دستمزد‌ سال ٩٦ حدود ٢٧‌درصد تعیین شده بود که در تازه‌ترین بررسی‌های صورت‌گرفته این رقم به ٢٤‌درصد کاهش یافته است. کاهشی که سوال‌برانگیزی برخی فعالان شورای‌عالی کار ریشه آن را در نبود جامعه آماری دقیق عنوان می‌کنند. فرامرز توفیقی در این‌باره می‌گوید: ‌سال گذشته اگر سهم خوراکی‌ها در سبد را ۲۷‌درصد درنظر گرفتیم، به این دلیل بود که بانک اطلاعاتی متقین در اختیار نداشتیم. سبد‌ سال گذشته را کارفرماها پذیرفتند؛ یعنی قبول کردند که مینیمم هزینه خانواده کارگری، ٢‌میلیون و ٤٨٩تومان است، باید این حداقل را داشته باشد تا زنده بماند، گرچه همه آن به صورت دستمزد پرداخت نشد؛ بخشی از آن دستمزد است، بخشی دیگر اضافه کار است؛ بخشی عیدی و سنوات است و البته بخشی را هم منِ کارگر باید شغل دوم داشته باشم تا تأمین شود؛ مثلا مسافرکشی کنم.
توفیقی شیوه تعیین‌درصد خوراکی‌ها را به این شکل می‌داند که باید دو‌میلیون و چهارصد و هشتاد و نه‌هزار تومان در دوازده ضرب شود تا سبد هزینه‌ای معیشت سالانه خانوارهای کارگری مشخص شود.
سهم خوراکی‌ها ۲۴‌درصد است
توفیقی می‌گوید: این سبد به دست آمده در جدول ۴۱ بانک مرکزی، سبدی است که سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آن، ۲۴‌درصد است. پس عددی که برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها استخراج کرده‌ایم، براساس بانک اطلاعاتیِ قابل استنادِ بانک مرکزی، ۲۴‌درصد سبد معاش حداقلی است و کل سبد براساس این‌درصد تعیین می‌شود.
به گفته این فعال کارگری، عددی که به دست می‌آید خیلی بیشتر از دو‌میلیون و ششصد و چهل‌هزار تومانی است که کارفرمایان اعلام کرده‌اند.
او ادامه می‌دهد: کارفرمایان سهم خوراکی‌ها برای خانوار ٣,٣ نفری را ۲۵.۹‌درصد می‌دانند، ما کارگری‌ها می‌گوییم ۲۴ درصد؛ این هم تفاوت کمی نیست. این اختلاف‌درصد باعث می‌شود فاصله سبد ما نمایندگان کارگری با سبدی که کارفرمایان قبول دارند، دویست‌هزار تومان باشد که این اختلاف، قابل چشم‌پوشی نیست.
اصغر آهنی‌ها عضو شورای‌عالی کار نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار هم در این باره با بیان این‌که این میزان ‌درصد برای خانوار ٣,٣ نفری براساس ‌سال ٩٥ است، گفت: این میزان ‌سال گذشته ٣.٥ نفر بوده است،که براساس آمار جدید به ٣.٣ نفر رسیده است.
آهنی‌ها از تعیین سبد معیشت کارگران در ‌سال ٩٦ خبر داد و گفت: این میزان برای ‌سال‌جاری ٢‌میلیون و ٦٤٥‌هزار تومان است، یعنی هزینه مسکن، بهداشت، آموزش، خوراکی و آشامیدنی مجموعاً مطابق با محاسبات استاندارد عددی بالغ بر ٢‌میلیون و ٦٤٥‌هزار تومان است.
کارفرمایان قصد دارند از نرخ سبد بکاهند
تفاوت ‌درصد سهم خوراکی‌ها، تأثیر بالایی در نرخ نهایی سبد دارد؛ هرچه سهم خوراکی بیشتر باشد، رقم نهایی سبد کمتر می‌شود و به گفته توفیقی، این همان هدفی است که کارفرماها تعقیب می‌کنند.
نماینده کارگری دلیل ناکامی را اختلاف بر سر‌ درصد سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد معیشت می‌داند و می‌گوید: بین ‌درصدی که کارفرماها می‌گویند و‌درصدی که ما نمایندگان کارگران قبول داریم، فاصله زیادی است و متأسفانه با هر استدلال و منطق علمی هم که جلو رفتیم، دوستان کارفرمایی نپذیرفتند.
توفیقی، مرجع تصمیم‌گیری درمورد ‌درصد سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را گزارش درآمد خانوار بانک مرکزی می‌داند و می‌گوید: این گزارش باید معیار قرار بگیرد؛ غیراز این، تخلف از اصول بدیهی اقتصاد صورت گرفته ‌است.
باید محاسبات دقیق و علمی باشد
توفیقی ادامه می‌دهد: در جدول گزارش بانک مرکزی، به صورت کاملاً علمی و منطقی، گروه‌های درآمدی براساس هزینه تفکیک شده‌است. اگر سبد حداقلی منِ کارگر در ‌سال گذشته، دو‌میلیون و چهارصد و هشتاد و نه‌هزار تومان تعیین شده، علیرغم این‌که باید بپذیریم در اکثر استان‌های صنعتی، این مقدار هم کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، به خوبی می‌دانیم که کارفرما این پول را به منِ کارگر نمی‌دهد و ما هم توقع نداریم ظرف یک یا دوسال این دستمزد را پرداخت کند؛ اما وقتی داریم محاسبات به روزرسانی سبد را برای ‌سال آینده انجام می‌دهیم نباید به این موضوع فکر کنیم؛ باید محاسبات را دقیق و مستدل انجام دهیم.
در‌ سال‌جاری کارگری که ۱.۳ اولاد دارد، با مزایا و حق مسکن و حق اولاد، حدود یک‌میلیون و دویست‌هزار تومان دریافتی دارد؛ به گفته توفیقی کارفرمایان می‌خواهند یک‌میلیون و دویست‌هزار تومان را ضرب در دوازده کنند و بعد ببینند کجای جدول گروه‌های درآمدیِ بانک مرکزی قرار می‌گیرد و به این ترتیب سهم خوراکی‌ها را استخراج کنند.