دستيار ويژه اقتصادي رييس‌جمهور چند روز پيش با حضور در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، «تاثير متغيرهاي جمعيتي بر عملكرد اقتصاد» را مورد بررسي قرار داد. مسعود نيلي كه در ميان اعضاي انجمن جمعيت‌شناسي سخن مي‌گفت، با بازخواني پنجره جمعيتي دهه شصت، عملكرد اقتصاد ايران درباره ايجاد شغل براي متولدان اين دهه را مورد بررسي قرار داد. «اعتماد»، با بررسي فايل سخنراني دستيار ويژه اقتصادي رييس‌جمهور، متن اين سخنراني را به صورت يك گفتار تنظيم كرده و مهم‌ترين نكات آن را در ادامه منتشر كرده است.
به طور كلي در كشورمان گفت‌وگوهاي بينرشتهاي خلأ بزرگي است كه نبودش كاملا حس مي‌شود. به عبارتي گفت‌وگو بينرشتهاي و حتي درون‌رشته‌اي در كشورمان كم است. بسياري از بحران‌هاي موجود نيز به دليل نبود گفت‌‌وگوي مشترك و در نتيجه نرسيدن به فهم و باوري يكپارچه نسبت به موضوعات سياستگذاري است و همين خود باعث به وجود آمدن بحران‌هايي شده است كه امروزه شاهد آنها هستيم.
من خود شخصا از اينكه در حوزه اقتصاد با دوستاني كه در حوزه جامعه‌شناسي تحصيل كرده‌اند، مطلب مي‌نويسند و تدريس مي‌كنند گفت‌وگو كنم استقبال مي‌كنم زيرا معتقدم ابعاد اجتماعي مسائل اقتصادي و موضوعات اقتصادي مرتبط با مباحث اجتماعي با همديگر ارتباط‌شان زياد است. به طور مثال بحث مربوط به جمعيت‌شناسي حوزه‌اي است كه ما خيلي كم به ارتباط متقابلش با اقتصاد پرداخته‌ايم و معتقدم هرگاه بين رشته‌هايي كه از نظر محتوايي ارتباط دارند گفت‌وگو و تفاهم صورت بگيرد، در حوزه سياستگذاري و حتي مسائل مربوط به حوزه آكادميك شاهد اثرگذاري‌هاي مثبت خواهيم بود.
شوك جمعيتي دهه٦٠
در سال ١٣٦٦ مجموعه‌اي از دو گروه اقتصاددانان و جمعيت‌شناسان نسبت به آينده جمعيت كشور تبادل نظراتي داشتند كه نتيجه آن رسيدن به اشتراك نظراتي نسبت به وضعيت آينده جمعيت كشور بود. وقتي نتايج سرشماري ١٣٦٥ منتشر شد، به يكباره همه غافلگير شديم چرا كه نرخ رشد جمعيت ٣,٩ درصد شده بود. عده زيادي از اين نرخ استقبال كردند زيرا آن را براي آينده اقتصاد كشور نويد‌بخش مي‌دانستند. اما ما مقداري نگران شديم كه با اين نرخ رشد جمعيت آينده كشور چگونه خواهد شد. آن زمان با رويكرد رشد جمعيت آن دهه، در سازمان برنامه گزارشي با عنوان چشم‌انداز ده‌ساله اقتصادي تهيه كرديم.
وقتي آن گزارش تهيه شد و نتايج به دست آمد نگراني‌مان نسبت به آينده بيشتر شد. از آنجا كه تجزيه و تحليل افزايش جمعيت به ميزان ٣,٩درصدي براي ما اقتصاددانان به صورت جمعيت‌شناسي مقدور نبود. اين شد كه از دوستان جمعيت‌شناس دعوت كرديم و كميته‌اي تشكيل شد و با هم به يك نتيجه مشترك رسيديم و سپس برنامه‌ريزي كرديم كه كنفرانسي داشته باشيم. در فضاي آن موقع برگزاري كنفرانسي با اين موضوع كار دشواري بود. كنفرانس جمعيت و توسعه را در مشهد برگزار كرديم. پايان آن كنفرانس يك بيانيه مشترك منتشر شد كه هم جمعيت‌شناسان و هم اقتصاددان آن را امضا كردند كه بايد براساس آن در كشور سياست‌هاي جمعيتي اعمال شود.
در اقتصاد جمعيت بسيار موضوع مهمي است كه از دو منظر به اين موضوع مي‌توان نگاه كرد. اول اينكه ما ارتباط بين اقتصاد و جمعيت را از اقتصاد به جمعيت در نظر بگيريم. يعني اينكه بگوييم اقتصاد چگونه مي‌تواند بر متغيرهاي جمعيتي اثرگذار باشد و چه تاثيري بر مسير بازار كار، مسكن، آموزش، سلامت يا ازدواج خواهد گذاشت.
ما در علم اقتصاد عملكرد اقتصادي و اثرگذاري‌ها را به اثرات كوتاه‌مدت و بلندمدت تفكيك مي‌كنيم ولي يك تفكيك بسيار بلندمدت هم داريم كه از تحليل بلندمدت فراتر هم مي‌رود. اثرپذيري متغيرهاي جمعيتي از اقتصاد در وضعيت بلندمدت قرار مي‌گيرد حال مي‌توانيم كانال اثرگذاري را به صورت عكس در نظر بگيريم يعني اينكه متغيرهاي جمعيتي چگونه مي‌توانند بر عملكرد و متغيرهاي اقتصادي اثر بگذارند. مثلا مي‌تواند از طريق بازار باشد، از طريق توليد ناخالص داخلي باشد يا بودجه دولت و متغيرهاي زيست محيطي. اين مسير و اين كانال اثرگذاري را مي‌توان در كوتاه‌مدت تحليل كرد درنتيجه بهتر است روي موضوع دوم متمركز شويم. اين موضوع كه نگاه به جمعيت آينده كشور چگونه باشد، موضوع نسبتا حادي به نظر مي‌رسيد كه خيلي اوقات از يك مساله صرفا علمي و كارشناسي خارج شده و تبديل به يك مساله خارج از تخصص خودش نيز شده است. در حالي كه اگر در فضاي كارشناسي خودش مورد بحث و واكاوي قرار بگيرد شايد نتايج منطقي و معقولي از دل آن خارج شود. وقتي به آينده جمعيت نگاه و صحبت مي‌كنيم بعضي‌ها نگاه‌شان اصولي مي‌شود بدين معنا كه از اين ديدگاه كه اصولا كشور ما از نظر منابع طبيعي و معدني غني است و در نتيجه ظرفيت پذيرش جمعيت بالا را دارد يا نه به موضوع مي‌پردازند. خيلي اوقات مي‌شود به صورت ساده‌تري به موضوع نگاه كرد و خيلي موضوع را پيچيده نكرد.
كشور ما با مشكلاتي روبه‌روست كه حل آنها به سادگي امكان پذير نيست و از آن مهم‌تر اينكه اين مشكلات را خودمان به وجود آورده‌ايم و كسي از بيرون اين مشكلات را براي ما ايجاد نكرده است. مثلا بگوييم يك زلزله‌اي اتفاق افتاده است كه اين مشكلات ناشي از آن است بلكه نتيجه مجموعه سياست‌هايي است كه در بلندمدت خودمان اتخاذ كرده‌ايم. عوامل متعددي در به وجود آمدن اين مشكلات نقش داشته‌اند كه ما بيشتر بر مسائل جمعيتي مي‌پردازيم و طبيعتا انتظار اين است كه از كانال‌هاي اثرگذاري جمعيت بر اقتصاد به موضوع بپردازيم.
افزايش جمعيت و كاهش توليد
اگر بخواهيم فهرستي از متغيرهاي جمعيتي را ارايه كنيم طبيعتا يكي خود مقدار جمعيت و ديگري نرخ رشد جمعيت است. ممكن است كشوري داشته باشيم با جمعيت بسيار زياد ولي نرخ رشد جمعيت پايين يا بالعكس. جمعيت خود از اين حيث كه تعداد خانوار‌ها و بعد خانوار نيز چگونه است براي ما مهم است. اينكه ترتيب جمعيت هم نظر از نظر سني و جنسيتي چگونه است از نظر ما موضوع مهمي است زيرا تاثير آن بر متغيرهاي اقتصاد اهميت دارد و اينكه تركيب جغرافيايي جمعيت نيز چگونه است از نظر شهري و روستايي نيز اهميت دارد. فرض كنيد كه مي‌خواهيد دو كشور را با هم مقايسه كنيد كه در يكي، شهر به دنبال رشد صنعت به وجود آمده است يعني صنعت شهر را ايجاد كرده است بنابراين آن شهر، شهري مولد است و بخش خدمات هم كه در شهر توسعه پيدا ميكند خدماتي مدرن و پيشرفته ارايه مي‌دهد. درنتيجه اينكه يك جمعيتي از تركيب روستايي به شهري تغيير كند انگار خود مراحل توسعه را نشان مي‌دهد كه از يك جامعه روستايي از نظر بافت جغرافيايي، جامعه‌اي بوده كه عمدتا توليدش كشاورزي بوده است حال به شهري تبديل شده است كه توليدش عمدتا خدماتي و صنعتي است. بنابراين مركز جمعيتي مولد محسوب مي‌شود و حال اين را مقايسه كنيد با كشور ديگري كه شهر نه به دنبال صنعت بلكه توسط دولت ايجاد شده باشد و دولت شهر را به وجود آورده باشد و نه صنعت. آن‌وقت شهر به جاي اينكه مركز توليد شود مركز مصرف مي‌شود. انتقال جمعيت از روستا به سمت شهر مي‌رود و جامعه توليد‌كننده به مصرف‌كننده تبديل مي‌شود.
بنابراين حضور دولت در شهرها خيلي بيشتر از روستاها‌ست نه از بابت درآمد بلكه از جهت هزينه‌ها. در واقع توسعه شهر بيشتر توسعه مخارج دولت است تا افزايش درآمدها و دولت در نتيجه اين خود آثار و تبعات اقتصاد كلان را به دنبال خود خواهد داشت.
براساس آمار در دسترس اوايل ١٣٥٦ تا ١٣٦٠ كاهش قابل توجهي در توليد ناخالص داخلي اتفاق افتاده است. اما در سالي مثل ١٣٦٤ بهبود داشته‌ايم و مجددا تا ١٣٦٧ باز با يك كاهش مواجهه‌ايم بعد از آن تقريبا روند نسبتا با ثباتي در افزايش توليد ناخالص داخلي داشته‌ايم تا سال ١٣٨٦ كه در اين سال روند رشد ما تقريبا متوقف مي‌شود تا اينكه مي‌رسيم به سال ١٣٩٥.
در همين سال‌ها يعني دهه ٦٠ جمعيت جهش كرده و به ميزان ٣,٩ درصد مي‌رسد كه تقريبا براي دوره ١٠ سالهاي نرخ باثباتي بوده است. در حقيقت دو اتفاق همزمان افتاده است يكي افزايش قابل توجه نرخ رشد جمعيت و يكي كاهش قابل توجه توليد ناخالص داخلي. يكي در اقتصاد و ديگري در جمعيت كه مستقل از هم صورت گرفته‌اند؛ مستقل منظور اين نيست كه ربطي به هم ندارند اما اينكه بالاخره يكي در حوزه جمعيت است و ديگري در حوزه اقتصاد. نتيجه اينكه توليد ناخالص سرانه يعني توليد ناخالص داخلي تقسيم بر جمعيت افت خيلي شديد داشته است كه اين اتفاق شايد در صد سال آثارش در اقتصاد ما بماند از اين جهت كاهش زيادي در سطح رفاه جامعه ما ايجاد كرده است. از طريق كاهش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري به سالهاي بعد منتقل شده است و باعث شده توليد بالقوه ما كاهش پيدا كند. در واقع بين سالهاي ١٣٦٠-١٣٥٥ با وجود افت ٤٥درصدي توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص سرانه به دليل رشد جمعيت كاهش ٥٥ درصدي را تجربه كرده است كه اين برآيند همان دو اتفاق گفته شده قبل است.
افزايش توليد ما در سالهاي بعد از ١٣٧٩ اين كاهش را تا حدودي جبران كرده است كه آن را به سطح ١٣٥٦ رسانده و به واقع عقب افتادگي ناشي از كاهش ١٣٦٠-١٣٥٦ را جبران كرديم اما چون جمعيت خيلي افزايش پيدا كرده بوده هنوز به توليد ناخالص سرانه سال ٥٥ نرسيده‌ايم. الان ٧٦درصد توليد ناخالص سرانه سال ١٣٥٥ هستيم اين با وجود اين است كه عدد مطلق توليد ناخالص داخلي ما ١,٨ درصد سال ١٣٥٥ است. در واقع با گذشت ١٨ سال، توليد ناخالص داخلي سرانه همچنان حدود ٢٤ درصد كمتر از ميزان سال ١٣٥٥ است. بنابراين اينكه بيان كردم آثار اين دو اتفاق صورت گرفته ممكن است بيش از صد سال دوام داشته باشد همين است. در واقع طبيعتا وقتي مقدار درآمد و مقدار توليد به ازاي يك نفر كاهش پيدا ميكند اولين جايي كه اثر خود را مي‌گذارد ميزان پس انداز و مصرف و سرمايه‌گذاري است چون ما مصرف را نمي‌توانيم به تعويق بيندازيم ولي سرمايه‌گذاري را مي‌توانيم به تعويق بيندازيم. مردم همواره تلاش مي‌كنند كه مصرف‌شان را وقتي كاهش بدهند كه ديگر چاره‌اي ندارند وگرنه هميشه سعي مي‌كنند پس‌انداز را به اصطلاح كاهش دهند.
تعداد خانوار در اقتصاد ما از سال ١٣٥٥ تا سال ١٣٦٥ افزايش پيدا كرده است و از ٦,٧ به ٢٤.٢ رسيده است و بنابراين مسيري صعودي داشته است ولي بعد خانوار مسيري نزولي داشته است در واقع جمعيت خانوارهاي ما به طور متوسط كاهش پيدا كرده است و از ٥.١ سال ١٣٦٥ اكنون به ٣.٢ در سال ١٣٩٥ رسيده است پس هم تعداد خانوار زياد شده است و هم اينكه بعد خانوار كاهش پيدا كرده است. در واقع خانوارهاي تك نفره در كشور ما خيلي افزايش يافته است كه اين آثار و پيامدهاي قابل توجهي به لحاظ اقتصادي دارد. يكي از مهم‌ترين آثاري كه پديده‌هاي گفته شده دارد اين است كه سهم مصرف از توليد ناخالص داخلي افزايش پيدا كرده است. دقيقا همراه با آن اتفاقات، سهم مصرف از ٢١درصد به چيزي حدودي ٤٢ درصد رسيده است و بازهم در حال طي كردن روند افزايشي خود است. بنابراين از كيك اقتصاد آن مقداري كه سرمايه‌گذاري مي‌كرديم كه در اينده اشتغال و درآمد شود كيك كوچك‌تر شده است ولي قسمت مصرف بيشتر شده است كه نتيجه اين امر اين است كه رفاه حال را به رفاه آينده ترجيح مي‌دهيم و بنابراين اثري كه براي آينده خواهد ماند، كاهشي در رشد اقتصادي است.
اگر افزايش جمعيت با رشد نامتناسب توليد ناخالص داخلي همراه باشد كه در كشورها دقيقا همين‌گونه بوده است در نتيجه توليد سرانه كاهش مي‌يابد و لذا اين خود افزايش سهم مصرف را سبب مي‌شود كه كاهش سرمايه‌گذاري سرانه را به دنبال خواهد داشت. مشكلي ديگر اين است كه در سالهاي منتهي به ١٣٧٥ كه موج اول افزايش جمعيت از اواخر دهه پنجاه وارد بازار كار مي‌شده‌اند و اقتصاد بايد منابع خود را براي ايجاد اشتغال تجهيز مي‌كرده روند سرمايه‌گذاري سرانه نزولي بوده و به كمترين ميزان خود رسيده است. اين يعني اينكه سرمايه به ازاي هر كارگر بسيار كم بوده است.
كاهش در روند سرمايه‌گذاري سرانه در حالي اتفاق افتاده است كه در دهه هفتاد و هشتاد در مقايسه با دهه چهل به دليل افزايش تكنولوژي سرمايه‌بر ميزان منابع سرمايه مورد نياز براي ايجاد يك شغل افزايش يافته است. بنابراين گويا افزايش جمعيت به جاي اينكه براي كشور خوب باشد خود به مشكلي براي اقتصاد كشور تبديل شده است. در واقع افزايش جمعيت به خودي خود بد نيست بلكه مهم اين است كه اقتصاد كشور چگونه مديريت مي‌شود. لذا نتيجه اينكه ما نمي‌توانيم فرصت شغلي مناسب در زمان مناسب ايجاد كنيم.
افزايش نرخ مشاركت صندوق بازنشستگي
در دو سال گذشته نرخ مشاركت به ويژه متولدين دهه ٧٠ به بازار كار باعث افزايش قابل توجه متقاضيان شغل شده است و اين نرخ بالاتر از دهه ٦٠ است و لذا تمايل ادامه تحصيل كه در دهه ٦٠ داشتيم الان در دهه ٧٠ كمتر مشاهده مي‌شود و تمايل اين دهه به ورود به بازار بيشتر است. اين شرايط در گروه زنان شديدتر است. در واقع زنان تمايل بالاتري براي ورود به بازار كار داشته‌اند. بنابراين در مجموع ما شاهد افزايش قابل توجه در نرخ مشاركت هستيم منتهي نرخ مشاركت زنان با شدت بيشتري در حال افزايش است. لذا افزايش جمعيت همراه با رشد نامتناسب توليد ناخالص داخلي وقتي همراه با عدم ايجاد فرصت شغلي مناسب است كه نتيجه اين‌ها همان ابرچالش بيكاري است. وقتي خالص اشتغال زياد نمي‌شود ورودي صندوق‌هاي بازنشستگي كم مي‌شود و اين در حالي است كه خروج از صندوق‌ها به علت اشتغال‌هاي گذشته زياد است. اين خود ابرچالش دوم را ايجاد ميكند، يعني بحران در صندوق‌هاي بازشستگي. چون اقتصاد نتوانسته است شغل ايجاد كند باعث شده كه كسري صندوق تامين نشود و درحالي كه مخارج صندوق‌ها افزايش پيدا كرده است. همين موضوع خود عامل عدم تعادل در صندوق بوده است. در كنار اين در اميد به زندگي نيز افزايش داشته‌ايم بنابراين مصارف صندوق‌ها نيز بيشتر شده است و عدم اشتغال ورودي صندوق را كم كرده كه حاصل اين برآيند بحران صندوق‌ها شده است.
افزايش جمعيت و بحران زيست‌محيطي
در كنار موضوعات مطرح شده در بالا در كشور ما دولت شهر را به وجود آورده است و لذا شهر مركزي شده است كه دولت بيشتر خدمات را ارايه مي‌دهد كه در نتيجه اين افزايش جمعيت شهري، عدم تعادل بودجه دولت است. بعد ديگر اين افزايش جمعيت آن است كه منابع طبيعي هم با جابه‌جايي‌هاي جمعيتي بيشتر به مصرف مي‌رسند تا اينكه براي نسل‌هاي آينده ذخيره شوند. با افزايش جمعيت شهري حمل و نقل توسعه پيدا ميكند كه خود مصرف انرژي را افزايش مي‌دهد. لذا تقاضا براي منابع طبيعي افزايش پيدا ميكند. به طوري كه با وجود رشد ملايم مصرف سرانه انرژي در جهان، مصرف سرانه انرژي در ايران طي دهه‌هاي گذشته افزايش پيدا كرده است كه اين خود ابرچالش زيست‌محيطي را به دنبال دارد.
ضعف مديريت اقتصاد
در نهايت مي‌توان گفت كه ابرچالش‌هاي موجود اقتصاد ايران از عوامل متعددي ناشي شده كه يكي از عوامل اثرگذار در شكل‌گيري اين ابرچالش‌ها اثرگذاري متغيرهاي جمعيتي بوده است. افزايش نرخ رشد جمعيت در اواخر دهه ٥٠ و اوايل دهه ٦٠ افت درآمد سرانه، افزايش مصرف و كاهش سرمايه‌گذاري را سبب شده كه همين عامل سبب تشديد ابرچالش بيكاري شده است. افزايش اميد به زندگي دركنار كاهش ورود منابع صندوق از جمله عوامل موثر در تشديد ابرچالش صندوق‌هاي بازنشستگي در اقتصاد ايران بوده است. با وجود اهميت و اثرگذاري متغيرهاي جمعيتي بر عملكرد اقتصادي، سياستگذاري‌ها طي دهه‌هاي گذشته توجه كافي به اين اثرگذاري نداشته است. ما اگر راجع به هر مقياسي از جمعيت در آينده در حال صحبت هستيم بايد ببينيم در گذشته چه تجربه‌اي در قبال افزايش جمعيتي داشته‌ايم. آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه تجربه خوبي نبوده است. اگر مي‌خواهيم از مزاياي افزايش جمعيت بهره بگيريم بايد مساله مديريتي را درست كنيم كه در غير اين صورت مشكلات بيشتر خواهند شد. بنابراين مساله ما در وهله اول جمعيت نيست بلكه مساله مديريت اقتصاد است. ظرفي كه جمعيت به آن ورود پيدا ميكند اگر ظرف نامناسبي باشد با مشكلات زيادي مواجه خواهد شد و آن چيزي را كه الان مي‌توان ارزيابي كنيم اين است كه از تجربه شوك جمعيتي دهه ٦٠ موفق بيرون نيامده‌ايم و اگر مي‌خواهيم شوك جديدي را وارد كنيم بايد ببينيم آيا توان مديريت آن را داريم يا نه؟
راه استفاده مزاياي جمعيت دهه ٦٠
ما اگر راجع به هر مقياسي از جمعيت در آينده در حال صحبت هستيم بايد ببينيم در گذشته چه تجربه‌اي در قبال افزايش جمعيتي داشته‌ايم. آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه تجربه خوبي نبوده است. اگر مي‌خواهيم از مزاياي افزايش جمعيت بهره بگيريم بايد مساله مديريتي را درست كنيم كه در غير اين صورت مشكلات بيشتر خواهند شد. بنابراين مساله ما در وهله اول جمعيت نيست بلكه مساله مديريت اقتصاد است. ظرفي كه جمعيت به آن ورود پيدا ميكند اگر ظرف نامناسبي باشد با مشكلات زيادي مواجه خواهد شد