سیامک قاسمی/ از متغیر رشد اقتصادی به‌عنوان مهمترین متغیر اقتصادی نه‌تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان آغاز می‌کنیم و در ادامه به بیان پارامترها و شاخص‌هایی می‌پردازیم که سال آینده بر رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ تاثیر می‌گذارد و اینکه پیش‌بینی از این پارامترها و شاخص‌ها چیست.
معتقدیم که سهم بخش نفت در نرخ رشد اقتصادی سال آینده کاهش پیدا می‌کند. به‌دلیل اینکه ایران به حداکثر ظرفیت خود برای تولید نفت رسیده و همچنین از حداکثر توان خود برای صادرات نفت نیز بهره برده است. نه‌تنها سهم بخش نفت کم می‌شود، ‌بلکه سهم منابع تزریقی حاصل از صادرات نفت به دیگر بخش‌های اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. ظرفیت‌های خالی که از سال‌های قبل تحریم در کشور به وجود آمده، شرایطی در اقتصاد ایران به وجود آمد که عملا از ظرفیت‌های خالی کمتر استفاده می‌شد، درحال‌حاضر شرایط برای استفاده از ظرفیت خالی بیشتر شده و عملا نمی‌توان انتظار داشت که ظرفیت خالی جدیدی پیدا شود بنابراین از این بخش انتظار ایجاد رشد نمی‌رود. سرعت سرمایه‌گذاری و تقاضا برای سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد ایران بسیار کند است. در چند فصل گذشته غیر ‌از دو فصل، بقیه فصول نرخ‌های رشد منفی داشتیم. فشار رقابت در بخش صنعت به‌واسطه افزایش نسبی واردات در سال ۹۷ و همین‌طور پایین بودن رقابت‌پذیری بخش صنعت در رقابت با خارجی‌ها، بالا خواهد بود. نرخ رشد بخش کشاورزی در سال بعد کمتر خواهد شد. بحران‌های زیست‌محیطی و کم آبی تاثیراتی در بخش کشاورزی گذاشته است. یکی از نکات مهم در اقتصاد که باید بیشتر به آن توجه کرد این است که بخش خدمات، بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران با نزدیک به ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را در اختیار دارد. امیدی که در بخش اقتصاد دمیده شده این است که بخش خدمات رشد مثبتی را در پیش گرفته البته با شیب آهسته. زیرا تقاضای موثر در کشور افزایش پیدا کرده که این عامل می‌تواند بر بخش خدمات تاثیرات مثبت بیشتری داشته باشد. بخش ساختمان پس از سال‌ها رکود، در سال ۹۷ با شیبی بسیار آهسته رشد خواهد داشت. با توضیحاتی که گفته شد، درمی‌یابیم که بخش خدمات، شاه‌کلید بالارفتن تولید ناخالص کشور است که متاسفانه کمترین توجه به این بخش می‌شود. رشد اقتصادی در سال‌ آینده را حدود ۳,۹ درصد و کمتر از امسال پیش‌بینی می‌کنیم. نرخ تورم از پارامترهای مهم و حیاتی در کشور است. بنا به پیش‌بینی‌ها، نرخ تورم را در سال آینده افزایشی می‌بینیم. قیمت مواد اولیه افزایش خواهد داشت که همین امر باعث تورم در کشور می‌شود. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز نیز به تورم منجر می‌شود. افزایش قیمت و اجاره مسکن که سهم مهمی در هزینه‌های خانوار، در نتیجه افزایش تورم خواهد داشت. کاهش دستوری نرخ سود بانکی تقریبا باعث عدم تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شود درحالی‌که این امر باعث افزایش تقاضا و در نهایت افزایش تورم می‌شود. درحقیقت برای توده مردم، نرخ تورم یعنی افزایش قیمت در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی به شدت افزایش می‌یابد. انتظار تورمی در کشور در حال شکل‌گیری است. از سال‌های ۹۰ یا ۹۱ به بعد، مردم انتظار افزایش قیمت دارند. انتظارات تورمی ابعاد اقتصادی و روانی بسیاری دارد. با جمع‌بندی این مباحث‌، ‌تورم در سال بعد از ناحیه فشار هزینه است که به معنی افزایش تقاضاست که باعث تورم می‌شود یا قیمت خوراکی‌ها افزایش می‌یابد که این هم به تورم می‌انجامد. تورم در سال آینده به‌طور متوسط ۱۵درصد است. متغیر بعدی که چالش است، نرخ سود بانکی و نقدینگی است. احتمال کاهش بیشتر سود بانکی بسیار بعید است و این نرخ، کف نرخ سود بانکی است. شهریور سال ۹۷ که سررسید سپرده‌های با نرخ ۱۵درصد است، باید یک تصمیم استراتژیک گرفت زیرا خطر خروج سپرده‌ها در سررسید برای بانک‌ها بسیار جدی است برای همین، احتمال کمتر شدن نرخ سود سپرده‌ها وجود ندارد. پیش‌بینی دیگر این است که سود سپرده سایر بازارهای سرمایه‌ای از سود سپرده‌های بانکی بیشتر باشد که اتفاق تازه‌ای در اقتصاد ایران است. طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاران هوشمند، ‌کسانی بودند که در بانک‌ها سپرده داشتند اما این وضعیت در حال تغییر است. در سال ۹۷ بیشتر بازارهای سرمایه‌گذاری از جنس ارز، ‌طلا، بورس و مسکن عمدتا در جذب سرمایه‌گذاران موفقیت بیشتری دارند. نقدینگی، یک بمب ساعتی خاموش است که در زیر اقتصاد ایران قرار دارد. به‌طور متوسط سالی ۲۵ درصد نقدینگی در ایران داشتیم. دم‌دستی‌ترین راه‌حل برای حل مشکلات اقتصادی را در انتشار پول می‌دیدند به‌طوری‌که به ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بالاتر از سطح تولید ناخالص داخلی ایران است. همه دولت‌ها به سهم خودشان نقدینگی را افزایش دادند. حساس‌ترین متغیر در شرایط فعلی اقتصاد، قیمت ارز است. افزایش قیمت ارز یک واقعیت در اقتصاد کشور است. قیمت ارز در سال ۹۷ در برآیند یک سری نیروهای کاهنده و افزاینده مشخص می‌شود. افزایش قیمت ارز در سال آینده دیده می‌شود. نیروهای کاهنده مانند افزایش قیمت نفت، ایجاد خطوط اعتباری جدید در بانک مرکزی و افزایش ذخایر بانک مرکزی مانعی بر افزایش قیمت ارز است. از سوی دیگر، بازگشت تحریم‌ها، عدم ارتباط شبکه بانکی کشور با سایر بانک‌های جهان، خطر خروج سرمایه، استمرار و تشدید بحران بانکی و صندوق بازنشستگی، پایین بودن نرخ سود بانکی و ‌افزایش تورم نیز از عوامل فزاینده قیمت ارز هستند. نرخ دلار در بازار آزاد سال آینده به‌طور متوسط ۵۶۵۰تومان خواهد بود. مسئولان و دولتمردان باید بپذیرند که افزایش قیمت ارز یک واقعیت اقتصادی است. ممکن است اتفاقات سیاسی روی آن تاثیرگذار باشد اما پایه افزایش قیمت‌ها، اقتصادی است. اگر سناریوهایی که عرض می‌کنم به وقوع بپیوندد قیمت ارز بالاتر از قیمتی که پیش‌بینی شده، می‌رود. اول اینکه بخشی از تورم سرکوب‌شده سال‌های قبل، بازگردد. تورم ۱۰درصد فنری در زیرش دارد که همان رشد نقدینگی است. اگر نقدینگی سال آینده بیشتر شود و دولت از بانک مرکزی برای کسری بودجه‌اش قرض بگیرد، نرخ ارز بیشتر از اینها افزایش می‌یابد. خطر بازگشت تحریم‌ها و افزایش تنش‌های سیاسی داخلی و منطقه‌ای یک متغیر فزاینده است که تاثیرات بیشتری بر افزایش نرخ ارز دارد که باعث افزایش تقاضای سوداگری در این بازار می‌شود. ریسک‌های سیاسی که احتمال خروج آمریکا از برجام است، بر بورس تاثیرات زیادی می‌گذارد. افزایش ضربه‌پذیری بورس در مقابل این ریسک بسیار بالا می‌رود به‌ویژه در شرکت‌هایی که مصرف‌کننده مواد اولیه هستند در مقابل وضعیت شرکت‌هایی که صادرکننده مواد اولیه هستند مانند شرکت‌های نفتی و مواد پتروشیمی، بهبود می‌یابد. افزایش قیمت نفت و مواد اولیه در سال آینده یک پیام مثبت برای بازار بورس دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه امسال بازدهی بازارهای کشور به ترتیب در سکه ۳۳ درصد، دلار ۳۰ درصد، بورس ۲۷ درصد، سپرده بانکی ۱۵درصد، مسکن ۱۴.۷ درصد و صندوق ۱۳.۱۲ درصد بوده است.