نوسان‌هاي اخير بازارهاي ارز و بازدهي خريدو فروش در اين بازار، اين روزها دغدغه بخشي از جامعه ايران است. بررسي معادلات حاكم بر بازار ارز نشان مي‌دهد كه اين بازار به دليل هجوم‌هاي زير ١٠٠ ميليون تومان يعني سرمايه‌هاي خرد، از مساله اقتصادي به مساله اجتماعي و پليسي تبديل شده است. صاحبان پس‌اندازهاي خرد كه سرمايه‌هاي خود را در قالب سپرده‌ها در اختيار بانك‌ها و موسسات مالي قرار مي‌داده‌اند، تا از محل آن سود بيشتري دريافت كرده و ارزش دارايي‌شان حفظ شود، با تصميم دولت براي كاهش نرخ سود بانكي پس‌اندازهاي خرد از نظام بانكي خارج و آن را راهي بازارهاي پربازده نظير ارز و طلا كرده‌اند. حتي كسري بودجه دولت، ركود حاكم بر بازارهاي سرمايه و... نتوانسته است دولت را وادار به واكنشي در راستاي جلوگيري از هجوم منابع مالي به سمت بازارهاي ارز كند كه از جمله آنها اقدامي در جهت نگه داشتن اين سپرده‌ها در حساب‌هاي بانكي است كه باعث شده قيمت دلار در بازار افزايش يابد.
محمد واعظ، عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان در رابطه با پيامدهاي اين افزايش بيان كرد: «اگر بخواهيم اين آثار را به دو دسته كوتاه‌مدت و بلندمدت تقسيم كنيم، ازيك طرف افزايش نرخ ارز در اين راستا مي‌تواند با توجه به كسري بودجه دولت و در راستاي تامين مالي از اين طريق، كاهش در كمبودهاي مالي دولت را درپي داشته باشد. » اين اقتصاددان گفت: «از طرفي در رابطه با آثار ميان‌مدت و بلندمدت در اين رابطه، مي‌توان اشاره كرد كه اين افزايش نرخ ارز خود مي‌تواند افزايش در مخارج دولت را در پي داشته باشد، با اين تفاسير نمي‌توان به تداوم اين رويكرد اميدوار بود. از طرفي بخشي از افزايش در نرخ ارز براي پوشش كسري بودجه دولت بوده است كه با توجه به عملكرد ناصحيح دولت در به كارگيري اين منابع، اينكه اين روش تامين كسري بودجه تا چه حدي صحيح است بحث ديگري است.»
واعظ افزود: «همچنين مي‌توان اشاره كرد كه سبد دارايي خانوارهاي نوعي ايراني متفاوت خواهد شد وقتي سپرده‌هاي بانكي با روند افزايش در نرخ ارز مواجه مي‌شوند، يك تغيير دوره‌اي مي‌تواند از طريق كاهش در سهم سپرده‌هاي مدت‌دار و از طرفي افزايش در سهم سپرده‌هاي جاري شود كه در افق زماني آينده مي‌تواند با برنامه ثبات مالي اقتصادي تناقض داشته باشد. از طرفي اين افزايش موجب افزايش قيمت داخلي كالاهاي وارداتي خواهد شد كه اندازه اين افزايش بسته به نوع كالاها متفاوت خواهد بود، اين وضعيت و پيامدهاي تورمي ناشي از آن، با درجات مختلف به بخش‌هاي مختلف اقتصاد انتقال پيدا خواهد كرد كه نتايج توزيعي منفي خواهد داشت.»
او گفت: «به عنوان اثري ديگر مي‌توان به كاهش در تمايل براي واردات قاچاق (با توجه به كم‌ارزش شدن پول داخلي) وطبيعتا افزايش تمايل به صادرات سوخت و حامل‌هاي انرژي اشاره كرد. بايد درنظر داشت كه به واسطه حجيم بودن نقدينگي انباشته در اقتصاد ايران، چنانچه بازارهاي ارزي با روش‌هاي موثر وكارآمد مديريت نشوند، اين روند همچنان ادامه خواهد يافت.»
راه تامين مالي
در اقتصاد توسعه‌يافته انتشار اوراق بدهي، پذيره‌نويسي سهام، وام‌هاي بانكي و غيربانكي هركدام سهمي در تامين مالي دارند. دو ابزار انتشار اوراق و سهام به عنوان تامين مالي مستقيم و وام‌هاي بانكي و غيربانكي به عنوان تامين مالي غيرمستقيم شناخته مي‌شوند. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه در دهه‌هاي اخير نقش تامين مالي غيرمستقيم به مراتب پررنگ‌تر از تامين مالي مستقيم بوده است. در اين ميان يكي از عوامل پررنگ‌تر شدن اين ابزار؛ توانايي آن در كاهش هزينه‌ها و همچنين تقليل ريسكهاي ناشي از اطلاعات نامتقارن است. آحاد جامعه بعضا نمي‌توانند در خريد سهام يا اوراق شركت‌ها اعتبار و عملكرد آنها را به خوبي سنجش كنند، به همين علت طبيعي است كه در اين شرايط معمولا شركت‌هاي بزرگي كه از سابقه و شهرت خوبي برخوردارند مي‌توانند فعاليت‌هاي خود را با فروش اوراق يا سهام تامين مالي كنند. از اين‌رو بانك‌ها به عنوان بخشي از واسطه‌هاي مالي به علت صرفه‌‌هاي ناشي از مقياسي كه دارند مي‌توانند بنگاه‌ها را به صورت كارا، شناسايي كرده و به عملكرد آنها نظارت كنند، اين امر باعث شده تا سهم وام‌هاي بانكي و غير بانكي در تامين مالي منابع، بيش از پنجاه درصد باشد چراكه آنها مي‌توانند ريسك ناشي از عدم تقارن اطلاعات را تا حد مطلوبي كاهش دهند. دركشور ما، از يك طرف، ضعف سيستم بانكي در تخصيص بهينه منابع و عدم ارزيابي مناسب طرح‌هاي اقتصادي و در نتيجه سوء مديريت در منابع، و از طرفي ديگر، وجود عدم اطمينان‌هايي كه در سطح اقتصاد كشور وجود دارد و همچنين وجود بازدهي پايين فعاليت‌هاي اقتصادي، بسياري از دارندگان سپرده‌هاي خرد كه توانايي پرداخت هزينه براي كسب اطلاعات و ارزيابي ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي را ندارند، تصميم‌گيري كوتاه‌مدت را بر تصميم‌گيري بلندمدت ترجيح داده و ريسك بالاي بازار ارز را به جان خريده و براي كسب عايدي بالاتر به اين بازار هجوم برده‌اند.
جلوگيري از انحراف منابع
در همين رابطه زهرا كريمي، عضو هيات علمي دانشگاه مازندران معتقد است: «در شرايط اخير كه سود خريدو‌فروش در بازار ارز حدود تقريبا ٣٠ در صد (در ماه گذشته) است، اميدوار بودن به اينكه مردم منابع مالي خود را در اختيار بانك‌ها و از آن طريق در اختيار بخش توليد قرار دهند، كاملا غيرعقلايي است.»
او به «اعتماد» گفت: «افراد به دنبال حداكثر كردن سود خود هستند و در اين راستا پايين بودن نرخ بهره بانكي سبب هدايت منابع مالي به سمت بازارهاي ارزي خواهد شد. شايد اگر همچون بحران ارزي دوره گذشته، نرخ بهره بانكي بالا برود تا حدودي بتوان از اين انحراف منابع جلوگيري كرده و درراستاي بهره‌برداري از آنها در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي مولد استفاده كرد.»
اين اقتصاددان معتقد است: «تا زماني كه روابط بين‌المللي و به‌طور خاص، روابط بين بانكي بين‌المللي ما مشكل دارد، نمي‌توان به كاهش اسكناس‌هاي نقد در بازار اميدوار بود چراكه در صورت اصلاح اين روابط، بطور مثال، خريدار كالاي خارجي مي‌تواند سپرده خود را از بانك خارجي برداشت كند. به‌طور قطع استفاده از سيستم اعتباري بين‌المللي كه البته مستلزم بهبود روابط بين‌المللي است، در اين راستا كمك شاياني خواهد بود.
كريمي گفت: «موضوع ديگر در اين رابطه، بي‌ثباتي و عدم اطمينان حاكم بر كشور است، باوجود اين بي‌ثباتي‌ها دركشور، چگونه مي‌توان اميدوار بود كه منابع مالي به جاي بازاري مانند بازار ارز آن هم باسوددهي بالايي كه اخيرا از خود نشان داده است، به سمت بخش‌هاي صنعت و... بروند!عدم اطمينان در بازار، در هرحال بر تمايل به سرمايه‌گذاري بلندمدت در ساير بخش‌ها متاثر خواهد كرد. »
راهكار تجهيز منابع خرد
از نظر كارشناسان اقتصادي براي تجهيز بهينه منابع خرد، وجود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه بتوانند بازدهي بالايي را فراهم آورند بسيار حائز اهميت است، زيرا در اين شرايط، عموما منابع به سمتي مي‌روند كه بازدهي بالاتري داشته باشد، بنابراين واسطه‌هاي مالي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بايد با سازوكار مناسب و عملكرد مطلوب، زمينه كسب عايدي بالايي را براي خود فراهم كنند تا بتوانند هرچه بيشتر به جذب منابع بپردازند. اكنون سوال اينجاست كه، واسطه‌هاي مالي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري چگونه از طريق تجهيز منابع خرد بر رشد و توسعه اقتصادي اثرگذار خواهند بود؟
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند پس‌انداز‌كننده خرد نوعي به دنبال تصميم‌گيري براي تخصيص منابع خود و قطعا به دنبال راهي كه بالاترين بازده را براي او داشته باشد، است. از طرفي ديگر، هستند سرمايه‌گذاراني كه به دنبال شروع فرآيندي توليدي‌اند اما منابع كافي براي اينكار را ندارند! بنابراين پس انداز‌كننده بايد تصميم بگيرد كه پس‌انداز خود را به كدام سرمايه‌گذار بدهد، درنتيجه اين تصميم‌گيري او همراه با ريسك خواهد بود. به‌طوري كه ممكن است طرح توليدي سرمايه‌گذار صرفه اقتصادي نداشته باشد و منابع پس انداز‌كننده از بين رود. در واقع، گويي نبود اطلاعات، تصميم‌گيري سپرده گذاران را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين درحالي است كه توليد‌كنندگان از وضعيت خود اطلاع دارند و لذا اين عدم توازن بين عوامل اقتصادي ممكن است امكان سوء استفاده از سوي طرفين را در بر داشته باشد. به‌راستي چگونه اطلاعات نامتقارن روي معاملات مالي تاثير مي‌گذارد؟ راهكارهاي مناسب براي مقابله با اين اصطكاك چست؟ نقش موسسات مالي در تخفيف مشكلات ناشي از اين امر چه مي‌تواند باشد؟
عدم تقارن اطلاعات و تخصيص منابع
در دنياي واقعي مساله عدم تقارن اطلاعات بخش بزرگي از تصميم‌گيري‌هاي بازيگران اقتصادي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. بازارهاي مالي از دو بخش صاحبان سرمايه به عنوان عرضه‌كننده و صاحبان بنگاه‌ها به عنوان تقاضا‌كننده‌ي سرمايه تشكيل شده است. اولين جايي كه اطلاعات نامتقارن اثرات خود را بروز مي‌دهد، ناتواني وام‌دهندگان در تمييز دادن بنگاه‌هاي خوب از بد است، در مرحله بعد نظارت بر عملكرد بنگاه مساله ديگري است كه از اطلاعات نامتقارن ناشي مي‌شود. به بياني ديگر، اطلاعات نامتقارن به معني برتري اطلاعاتي يك بازيگراقتصادي نسبت به بقيه بازيگران است. اطلاعات نامتقارن مساله را با دو پديده كژگزيني و كژمنشي مواجه مي‌كند. كژگزيني بدين معني است كه بازيگران اقتصادي ممكن است به علت دسترسي به اطلاعات كمتر نسبت به بقيه بازيگران؛ نتوانند تصميم بهينه را اتخاذ كنند، از همين رو بازار از وضعيت تخصيص بهينه فاصله خواهد گرفت. از طرفي، كژمنشي بدين معني است كه ريسك عمل بازيگران اقتصادي فقط شامل خودشان نمي‌شود و بخشي از هزينه‌هاي آن به ديگران منتقل خواهد شد. در اين شرايط فرد ممكن است به دليل وجود اطلاعات نامتقارن، به‌صورت ناخواسته متحمل هزينه ريسك ديگران بشود. عامل انتقال ريسك بدون هزينه به ديگران، باعث عدم تخصيص بهينه منابع خواهد شد. كژمنشي و كژگزيني از مهم‌ترين سايشهايي است كه منجر به عدم تخصيص منابع در بازارهاي مالي مي‌شود. در بازارهاي مالي گروهي از بازيگران (قرض‌دهندگان) وجود دارند كه حاضرند در مقابل نرخ بهره‌اي مشخص منابع خود را در اختيار افرادي قرار دهند كه از فرصت سرمايه‌گذاري برخوردارند. مبادله مزبور با فرض وجود اطلاعات متقارن به تخصيص بهينه منابع منجر مي‌شود، با اين حال اطلاعات نامتقارن در بازارهاي مالي از مهم‌ترين مسائلي است كه به سوءتخصيص منجر شده و ما را از شرايط بهينه دور مي‌كند. مي‌دانيم كه در بازارهاي مالي قرض‌دهندگان منابع خود را در اختيار افرادي قرار مي‌دهند كه بهره‌وري بالاتري براي استفاده از منابع دارند، اولين جايي كه مساله اطلاعات نامتقارن آشكار مي‌شود، زماني است كه صاحبان سرمايه بايد در مورد اينكه سرمايه خود را در اختيار چه بنگاه‌هايي قرار دهند، تصميم بگيرند؛ درحالي كه صاحبان منابع مالي توانايي تميز بنگاه‌هاي خوب از بد را ندارند، با اين حال هر بنگاه في‌نفسه از وضعيت خود آگاه است. در وهله بعدي بايد درنظر داشت با فرض اينكه صاحب سرمايه توانسته باشد منابع خود را در اختيار يك بنگاه با عملكرد خوب قرار دهد هيچ تضميني وجود نخواهد داشت كه بنگاه كماكان مانند گذشته عملكردي قابل قبول از خود نشان دهد، به عبارت ديگر ممكن است قرض‌گيرنده دست به اعمالي بزند شرايطي را فراهم كند تا از بازپرداخت وام شانه خالي كند.
بنگاه‌هاي خوب و بد
در بازار مالي مجموعه‌اي از بنگاه‌هاي خوب و بد وجود دارند كه هركدام بسته به بهره‌وري و ريسك فعاليت خود حاضر به پرداخت بهره مشخص در قبال استقراض هستند و يك نرخ بهره انتظاري در بازار وجود دارد كه ميانگين نرخ بهره‌اي است كه شركت‌ها متعهد شده‌اند تا در قبال جذب سرمايه بيروني پرداخت كنند. نرخ مزبور حاصل بهره‌وري و ريسك بنگاه‌هاي موجود در بازار است، شركت‌هاي با بهره‌وري بالا ولي همراه با ريسك پايين، الزاما نمي‌توانند نرخ ميانگين را پرداخت كرده و از بازار تامين مالي كنند و در نتيجه از بازار حذف خواهند شد. اين در حالي است كه شركت‌هاي با بهره‌وري پايينتر و ريسكپذيري بالاتر؛ نرخ مزبور را تعهد كرده و در بازار باقي مي‌مانند. اين امر منجر به بالاتر رفتن نرخ ميانگين بهره خواهد شد و زنجيره حذف بنگاه‌هاي خوب و باقي ماندن بنگاه‌هاي بد ادامه خواهد داشت، در نتيجه وام‌دهنده نيز حاضر نيست تا سرمايه خود را در اين بازار عرضه كند؛ زيرا ميداند كه در اين بازار فقط بنگاه‌هاي بد باقي ماندهاند. در نتيجه اين فرآيند سرمايه لازم براي تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها فراهم نخواهد شد. اكنون بعد از شناسايي بنگاه‌هايي كه عملكرد مناسب دارند صاحبان سرمايه به طرق مختلف مي‌توانند فعاليت‌هاي اقتصادي آنها را تامين مالي كنند. مشكلي كه در اين برهه ممكن است بروز كند، توانايي بنگاه در مخفي كردن اطلاعات و انگيزه‌هايي است كه بنگاه را به سمت فعاليت‌هاي پرريسكي سوق مي‌دهد كه اين طبيعتا مطلوب قرض‌دهنده نيستند. به‌طور مثال بعد از اينكه يك بنگاه موفق توانست منابع مورد نياز خود را جذب كند، مديران بنگاه اقدام به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي پرريسك مي‌كنند يا هزينه‌هاي غيرضروري را افزايش مي‌دهند؛ زيرا ميدانند بخشي از ريسك ناشي از اين اقدامات به سرمايه‌گذاران و قرض‌دهندگان منتقل خواهد شد. سرمايه‌گذار با علم به احتمال كژمنشي بنگاه انگيزه كمتري براي سرمايه‌گذاري خواهد داشت. در نتيجه بخشي از منابع به بازار نخواهد آمد و به ديگر بازارها كه ممكن است ريسك بالايي را با خود به همراه داشته باشند، منتقل مي‌شود. حال راهكار رفع اين مشكل چيست؟ كشورها براي رفع اين نقص چه راهكارهاي را پيش برده‌اند؟
رانت اطلاعات
دولت بايد زمينه‌اي را فراهم كند كه شركت‌هاي خصوصي بتوانند با توليد اطلاعات شفاف فعالان اقتصادي را در جهت اتخاذ تصميمات بهينه ياري دهند. زيرا عدم دسترسي بخشي از آحاد اقتصادي به اطلاعات، موجب وارد آمدن هزينه به آنها مي‌شود؛ در نتيجه در اين شرايط اطلاعات ذيقيمت بوده و توليد آن براي بنگاه‌هاي خصوصي به‌صرفه خواهد بود! از طرفي چنين بنگاه‌هايي كه با فروش اطلاعات بخشي از هزينه‌هاي وجود اطلاعات نامتقارن را تخفيف مي‌دهند، با پديده سواري مجاني به عنوان يك مشكل روبه‌رو خواهند بود؛ زيرا اطلاعات به صورت كامل كالايي استثناپذير نيست و با فروش آن به يك فرد، افراد زيادي امكان استفاده از آن را خواهند داشت. مساله سواري مجاني در توليد اطلاعات، كاهنده انگيزه بنگاه‌هاي توليد‌كننده اطلاعات است. از همين‌رو بنگاه‌هاي توليد اطلاعات عملا در بنگاه‌هاي استفاده‌كننده از اطلاعات ادغام شده‌اند و منفعت توليد اطلاعات منحصر در مالك آن بنگاه خواهد بود. در اين راستا قانونگذاري و نظارت دولت براي افزايش اطلاعات بايد بررسي شود.
دولت و تنظيم مقررات
به علت وجود ويژگي سواري مجاني در بازار اطلاعات، ممكن است بهينه اين باشد كه دولت خود وارد اين بازي شود و وظيفه توليد اطلاعات مورد نياز را برعهده بگيرد و بنگاه‌هاي خوب و بد را از يكديگر جدا كند و آنها را با توجه به شاخصهايي كه در اختيار دارد رتبه‌بندي كند. همين امر باعث شده كه اين انگيزه براي بسياري از بنگاه‌ها به وجود بيايد كه خودشان صادقانه اطلاعاتشان را منتشر كنند تا بلكه در اين رتبه‌بندي بتوانند در جايگاه بهتري قرار بگيرند. از طرفي دولت با برقراري بعضي قوانين شركت‌ها را وادار به برقراري اصل شفافيت كرده و آنها را ملزم مي‌كند كه دارايي‌ها و سرمايه‌ها و... خود را به صورت شفاف و دقيق در ترازنامهشان آورده و تمام اطلاعات مورد نياز را نيز گزارش كنند. لذا وجود قوانين قابل اجرا از طرف دولت، مي‌تواند مسائل مرتبط با هزينه‌هاي اطلاعات نامتقارن را كاهش داده و با توزيع اطلاعات در بازار، سرمايه‌گذاران را در يك سرمايه‌گذاري بهتر كمك دهد. از طرفي، يكي ديگر از راهكارهاي حل مشكلات ناشي از اطلاعات نامتقارن استفاده از وثيقه براي دريافت وام است. در اين حالت وام‌دهنده به ازاي وام پرداختي از وام‌گيرنده وثيقه دريافت مي‌كند و در صورت ورشكستگي بنگاه، وثيقه مزبور، زيان آنها را جبران خواهد كرد. از طرفي وام‌گيرنده‌ها نيز تمايل به استفاده از وثيقه دارند زيرا مي‌توانند اين اطمينان را به وام‌دهنده بدهند كه وام بازپس داده خواهد شد و لذا مي‌توانند با نرخ كمتري وام بگيرند. در دهه‌هاي اخير نقش واسطه‌هاي مالي هم در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي بسيار پررنگ بوده است. اين نهاد‌ها با توجه به صرفه‌اي كه از مقياس خود مي‌برند مي‌توانند با جمع‌آوري سپرده‌هاي سرمايه‌گذاران از يك طرف و اعتبارسنجي بنگاه‌هاي مالي نيازمند به سرمايه از طرف ديگر، به صورت بهينه منابع را تخصيص دهند. در قراردادهاي خريد سهام پديده كژمنشي بيشتر اتفاق ميافتد؛ زيرا در اين قراردادها عوايد ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي در صورت سودآوري يا حتي ضرردهي، طبق قرارداد بين سهامداران تقسيم مي‌شود كه اين خود انگيزه كژمنشي را حتي در شرايطي كه بنگاه سودآوري زيادي داشته باشد، به وجود مي‌آورد؛ زيرا بنگاه با اعلام سود كم، عايدي كمتري به سهامداران خواهد داد. حال قرارداد بدهي براي اين تعريف مي‌شود كه احتمال وقوع كژمنشي را در موقعيت‌هاي كمتري در بر داشته باشد، اين امر باعث شده تا هزينه نظارت و پايش مديران كاهش يابد. به اين دليل كه طبق تعريف قرارداد بدهي، بنگاه‌ها متعهد مي‌شوند تا مبلغ ثابتي را در انتهاي مدت قرارداد به سرمايه‌گذار بازگرداند بنابراين در صورتي كه سرمايه‌گذار مبلغ مورد نظرش را دريافت كند؛ براي او اهميتي ندارد كه سودآوري شركت واقعا چقدر بوده است. بنابراين در حالتهايي كه بنگاه سوددهي داشته باشد به دليل اينكه تعهداتش نسبت به سرمايه‌گذاران را پرداخت مي‌كند؛ ديگر نيازي به پرداخت هزينه‌هاي نظارت و پايش شركت نيست. در صورتي كه در قراردادهاي خريد سهام اين شرايط برقرار نيست. در قراردادهاي بدهي در صورتي كه بنگاه‌هاي اقتصادي ضرر كنند، انگيزه براي پرداخت هزينه‌هاي مربوط به نظارت وجود دارد. بنابراين اين قراردادها بيشتر از قراردادهاي سهام براي تامين مالي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. همان‌طور كه گفته شد فعاليت‌هاي اقتصادي به طرق مختلف تامين مالي مي‌شوند. دولت بهتر است به جاي دخالت‌هاي خود در اقتصاد بستري فراهم كند كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ديگر واسطه‌هاي مالي بتوانند فعاليت خود را هرچه بهتر صورت دهند و در نتيجه ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش يابد زيرا هدف اصلي واسطه‌هاي مالي در كنار تجهيز و تخصيص منابع، توزيع خطرات اقتصادي است. در واقع خطر اشتغال به فعاليت‌هاي پرريسك براي سپرده‌گذاران از طريق خلق و توزيع اوراق بهادار از هم تفكيك مي‌شود. بازارهاي مالي (بازارهاي پول و سرمايه) با توزيع ريسك بين سرمايه‌گذاران و سپرده‌گذاران اين وظيفه را به خوبي انجام مي‌دهند و اين كار را با ايجاد تنوع در سرمايه‌گذاري صورت مي‌دهند. در واقع تنوع سرمايه‌گذاري خود خطر ريسك را كاهش مي‌دهد. وجود بازارهاي مالي كارا و متنوع با كاهش موانع و هزينه مبادله و هزينه اطلاعات، دخالت‌هاي ناشي از مقررات و... مي‌توانند به صورت بهينه منابع را تجهيز و تخصيص دهند.
منبع: اعتماد