دستور جديد مقام معظم رهبري نقطه عطفي براي پايان دادن به تداوم عدم شفافيت و نقطه عطفي در بازسازي و احياي اقتصاد كشور است. اقتصاد ايران علاوه بر چالش‌هايي همچون تحريم كه از خارج تحميل مي‌شود با چالش‌هاي گسترده‌اي روبه رو است. حضور كانون‌هاي مولد ريسك از جمله نهادهاي نظامي يكي از همين چالش‌ها است. البته بايد توجه داشت كه نهادهاي دولتي و نظامي با سازمان تامين اجتماعي تفاوت فاحشي دارند و بايد آنها را از يكديگر تفكيك كرد. نكته مهم‌تر اين است كه مساله اصلي در شرايط كنوني، نقش نهادهاي نظامي در اقتصاد است. مادامي كه نهادهاي نظامي در عرصه اقتصاد كشور حضور دارند، عملا امكان رقابت سالم ميان بخش خصوصي و نهاد‌هايي كه از قدرت نفوذ بالايي برخوردار هستند، وجود ندارد.
اين امر به ضرر بخش خصوصي و تبعيض آشكار در دسترسي به منابع و اعتبارات بانكي، دسترسي به ارز براي فعاليت‌ها و برخورداري يكسان از حقوق قانوني است. به عنوان نمونه اگر بخش خصوصي كوچك‌ترين تعللي در بازپرداخت وام‌ها داشته باشد، اموال آنها از سوي بانك مصادره مي‌شود و در مورد نهادهاي نظامي و دولتي چنين برخوردي وجود ندارد. حضور نهادهاي نظامي در عرصه بانكداري نيز منشأ بسياري از نا‌به‌ساماني‌هاي اقتصادي كشور است. اكنون تعداد زيادي از بانك‌ها متعلق به نهادهاي نظامي هستند و با توجه به سهامي كه دارند در اين دستگاه‌ها اعمال نفوذ مي‌كنند. همين اعمال نفوذ سبب شده كه بانك مركزي قادر به نظارت بر فعاليت آنها نباشد. اين نهاد‌ها و بانك‌ها توانايي خلق پول دارند و مي‌توانند كليه سياست‌هاي پولي و بانكي كشور كه توسط بانك مركزي اجرايي مي‌شود را نقض كنند. هيچ كس ارزيابي روشني از مقياس و اندازه پول بدون پشتوانه خلق شده ندارد و اين پول اصلي‌ترين محل بروز تورم است. در اين شرايط از يك سو سياست‌هاي پولي كشور كارآمد نيست و از سوي ديگر دولت توانايي نظارت بر حوزه اقتصاد را ندارد. رييس‌جمهوري مرتب بر واگذاري دارايي‌هاي سازمان تامين اجتماعي تاكيد دارد اما بايد اين را نيز بداند كه دارايي‌هاي اين سازمان متعلق به دولت نيست. دارايي‌هاي تامين اجتماعي متعلق به سپرده‌‌گذاران اين سازمان است نه دولت. به اضافه اينكه فروش اموال آنها در فضاي پر فساد كنوني مي‌تواند منجر به يك فاجعه شود. اين اتفاق بايد در فضا و با قيمت‌گذاري مناسب صورت پذيرد و در حال حاضر آن شرايط فراهم نيست. بر اساس تجربه جهاني فروش اموال عمومي در شرايط ناامني اقتصادي و ركود، به معناي غارت منابع عمومي است. بنابراين بايد ميان حضور نظامي‌ها و حضور صندوق‌هاي بازنشستگي تفاوت قايل شد و براي انجام كار تعجيل نكرد. رييس‌جمهور بازار سهام را جايگزين دارايي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌داند و اين در حالي است كه بازار سهام در ايران بسيار پر ريسك است و ممكن است دارايي‌هاي سهامداران را به خطر اندازد. يكي ديگر از پيامدهاي حضور نهادهاي نظامي در كشور غير‌شفاف شدن فضاي كسب‌وكار است و اين منشأ اصلي فساد است. مادامي كه نهادهاي قدرت از اقتصاد خارج نشوند چشم‌انداز روشني براي اقتصاد وجود ندارد. اقتصاد و جامعه هرروز بيشتر تضعيف شده و منابع بيشتري از كشور خارج مي‌شود. حضور اين نهادهاي قدرت سبب شده كه با فرار سرمايه به شكل گسترده رو‌به‌رو باشيم و بسياري از فعالين بخش خصوصي سرمايه‌هاي خود را به فعاليت‌هاي غير‌مولد اختصاص دهند. اين وضعيت در نتيجه عدم اطمينان ناشي از حضور نهادهاي نظامي در اقتصاد، به وجود آمده است. به همين دليل بحران موجود هر روز عميق‌تر شده است.
اقتصاددان