ابلاغ دستورالعمل منع قبول منافع متعارض در ميان مهندسان، كارمندان دولت، فعالان حرفه‌اي و كساني كه در پي ساخت خانه يا ساختماني براي خود هستند واكنش‌هاي متفاوتي داشته است. عده‌اي بسته به آنكه در كدام سوي ماجرا قرار گرفته‌باشند و عده‌اي هم به عنوان يك امر اجتماعي مهم كه مي‌تواند در ساير حوزه‌ها نيز پيامد داشته باشد موضع‌گيري‌هاي متفاوتي داشته‌اند. تا آنجا كه من بازخوردها را دريافت داشته‌ام، كسي با اصل موضوع مخالفت نكرده است، چرا كه از حيث بنياني موضوع داراي منطق قابل قبولي است. ليكن، درباره نحوه بيان و دايره شمول وضمانت اجراي آن ابهام‌هايي وجود دارد. اخيرا يكي از دوستان مطلبي را براي من ارسال كرد كه شايد بيانگر بخش قابل توجهي از سوال‌هايي است كه در جامعه وجود دارد.
و اما مطلب اين بود كه «اولا وزير راه و معاون‌شان آقاي دكتر مظاهريان، عضو هيات علمي دانشگاه هستند و نهايتا دو سال ديگر به همانجا بر مي‌گردند و در ابلاغيه جديد وزير راه، مبني تعارض منافع كارمندان دولتي و ممنوعيت اشتغال آنان در نظام مهندسي تنها ٩ ارگان نام برده شده و نامي از هيات علمي هم برده نشده است. بنابراين، چند سال بعد طبق قانون مي‌توانند از اين خدمات استفاده كنند و اين حركت آنان بيشتر عوام‌فريبي است. ثانيا يك درصد مهندسان شاغل دولت با توجه به شغل خود داراي تعارض منافع با خدمات نظام مهندسي هستند كه راه‌حل آن تصويب قانون يا ايجاد سامانه توزيع خدمات مهندسي براي جلوگيري از فساد است، نه اينكه كل مهندسان شاغل دولتي را كلا از اين خدمات كه حق قانوني آنهاست منع كنيم.»
اين پيام داراي چند گزاره است. يكي اينكه اعضاي هيات علمي از اين دستورالعمل مستثني هستند. اين گزاره به اين نحو صحيح نيست. آنچه اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي اعضاي هيات‌هاي علمي را مستثني كرده، دو شغله بودن است. حال آنكه مبناي ابلاغ دستورالعمل عدم قبول منافع متعارض است. اين بدين مفهوم است كه اعضاي هيات علمي هم نمي‌توانند منافع متعارض قبول كنند و هيچ كس از اين بابت مستثني نيست. چه اعضاي هيات‌هاي علمي و چه هر مهندس ديگري. مهندس اعم از اينكه كارمند دولت باشد يا نباشد بر اساس مقررات حق ندارد منافع متعارض را بپذيرد. بنابراين، آنچه در دستورالعمل ذكر شده بخشي از مصاديق است و موضوع منحصر به اين موارد نيست و هيات‌هاي انتظامي موظفند مطابق مقررات به تمامي موارد تخلف رسيدگي كنند. البته من با نظر ضمني سوال‌كننده درباره بي‌حكمت بودن استثناي اعضاي هيات علمي از دو شغله بودن موافقم و از قضا معتقدم اين موضوع، نتيجه مثبتي را براي رشد و دانش در ايران به‌همراه نداشته است. به گمان من، يكي از دليل‌هاي كندي رشد دانشگاه‌هاي ايران همين اصل قانون اساسي است كه باعث شده، اعضاي هيات علمي تعهد كافي به دانشگاه نداشته باشند و عملا بسته به سليقه افراد از صفر تا بخش زيادي از وقت خود را در خارج از دانشگاه صرف كنند. شايد كساني كه اين اصل را وضع كردند تصورشان اين بود كه اين فرصت را براي اعضاي هيات علمي فراهم كنند تا دانشگاه بهتر با صنعت ارتباط برقرار كند كه البته اين موضوع نه تنها كمكي به اين منظور نمي‌كند و نكرد كه نتيجه معكوس داده است و مي‌دهد. اگر هم قرار است دانشگاه با صنعت ارتباط برقرار كند، دانشگاه بايد ارتباط برقرار كند و نه اعضاي هيات علمي به طور انفرادي. به هر روي، همين خلط مفهوم در گزاره دوم نيز وجود دارد. ورود به بحث دو شغله بودنِ كاركنان دولت خارج از بحث دستورالعمل ابلاغي است. آنچه در اين دستورالعمل به آن تاكيد شده، عدم قبول منافع متعارض است. از همين رو، فقط از مهندسان وابسته به سازمان‌ها و اداراتي نام برده شده است كه در فرآيند ساختمان نقش مشخصي دارند. البته درصدي هم كه ايشان اعلام كرده جاي مناقشه دارد. چه كسي محاسبه كرده است كه افراد مشمول ١% مهندسان كارمند را شامل مي‌شود يا كمتر يا بيشتر؟ گزاره سوم اين پيام استقرار سامانه توزيع خدمات است. تجربه نشان داده است كه هر گونه سامانه متمركز اعم از دولتي يا نهاد عمومي خود منشأ فساد است. برترين راه، رقابت و ارايه خدمات با كيفيت در بازار رقابتي است. قبول تعارض منافع از آن جهت مذموم و محكوم است كه امكان رقابت را مختل مي‌كند. براي گريز از آن متوسل شدن به برقراري سامانه توزيع كار، از چاله به چاه افتادن است. به اين نكته نيز توجه داشته باشيم. كه برقراري هرگونه سامانه توزيع خدمات به مفهوم سلب حق از خريداران خدمات در انتخاب مهندس مورد نظرشان است و همچنين موجب رواج امضا فروشي است. همين موضوعي كه كم و بيش رواج دارد و موجب بي‌اعتمادي مردم به مهندسان و افت موقعيت اجتماعي آنان شده است. به هر روي خوشحالم كه اين موضوع باعث گفت‌وگوي متمركز در جامعه اعم از مهندسان و بهره‌برداران از خدمات آنان و درباره يك موضوع مشخص شده است. اين به ما كمك مي‌كند تا بتوانيم به صورت جمعي پيرامون يك موضوع بينديشيم، با هم سخن بگوييم و با هم به نتيجه برسيم.