بررسي لايحه بودجه سال ٩٧ در مجلس شوراي اسلامي در حالي ادامه دارد که اختلاف‌نظرها درباره جزئيات آن از پشت درهاي بسته به فضاي مجازي و صحن مجلس کشيده شده است. از يک سو برخي کارشناسان به لايحه پيشنهادي دولت ايراداتي اساسي وارد مي‌کنند و درمقابل برخي ديگر از کارشناسان معتقدند اصلاحات صورت‌گرفته در مجلس انسجام بودجه را به‌هم زده است. در اين بين اعتراضات دي‌ماه نيز باعث شک نمايندگان درباره ادامه اجراي برخي سياست‌هاي اقتصادي و تغييراتي در آرايش جبهه موافقان و مخالفان اين سياست‌هاي اقتصادي شده است.


‌تک در توييتر، پاتک در صحن
در جلسه علني روز سه‌شنبه، بهروز نعمتي، نماينده مردم تهران و از نمايندگان نزديک به علي لاريجاني در تذکري گفت: يکي از معاونان رئيس‌جمهور توييت‌پراکني کرده و شأن مجلس را خدشه‌دار کرده است. معاون رئيس‌جمهور در توييت خود نوشته است که امروز کميسيون تلفيق و مجلس به‌ بهانه تصويب بودجه، ميدان‌دار تغيير قوانين کشور شده و همه‌چيز را تغيير داده است. متأسفم که بگويم ايرادات لايحه بودجه را در مجلس اصلاح کرديم، اين مسئله پايين‌تر از آن است که يک معاون رئيس‌جمهور چنين حرف‌هايي بزند. اشاره نعمتي به توييت جمشيد انصاري، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور، بود که در توييتر نوشته بود: «در دوره هشتم مجلس من چهار سال عضو كمیسيون تلفيق بودم. در همه آن سال‌ها دولت وقت تلاش مي‌كرد ضمن لوايح بودجه قوانين عمومي كشور را به هم بريزد و ما در كمیسيون تلفيق ممانعت مي‌كرديم. امروز كمیسيون تلفيق و مجلس به بهانه تصويب بودجه ميدان‌دار به‌هم‌ريختن قواعد اداره امور شده‌اند. همه‌چيز تغيير كرده است». علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، نيز در پاسخ به تذکر نعمتي گفت: اين کار (توييت انصاري) نادرست است، مگر لايحه‌اي که دولت به مجلس ارائه کرد، خيلي منقح بود که توقع دارند ما همان را تصويب کنيم؟ لايحه‌اي که دولت به مجلس ارائه کرده و مواردي از آن که اصلاح شد نيز مشخص است، مگر ما چه‌چيزي را تغيير داديم و چرا برخي با صحبت‌هايشان، جامعه را به ‌هم مي‌ريزند؟ در اين بين بسياري از کارشناسان نه لايحه دولت و نه تغييرات کميسيون تلفيق را لايق صفت «منقح» نمي‌دانند و به نظر مي‌رسد نتيجه کار نيز در نهايت نه لايحه موردنظر دولت و نه بودجه موردعلاقه مجلس باشد.


‌وقفه در رسيدگي به لايحه با نظر رئيس مجلس
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه، ديروز در محل کميسيون اصل ٩٠ مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به سؤالات آنان درباره وضعيت بررسي لايحه بودجه پاسخ دهد. به گزارش خانه ملت، نوبخت در اين نشست خبري گفت: رئيس مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به لايحه بودجه وقفه‌اي را تشخيص دادند که بايد صورت بگيرد و اين موضوع با رأي نمايندگان مورد تأييد قرار گرفت تا پاره‌اي از مسائل، از جمله برنامه‌هايي که بر اساس برنامه ششم نياز است در بودجه سال ٩٧ منعکس شوند، مورد بررسي بيشتر قرار بگيرد. خوشبختانه دولت براي نکاتي که مدنظر رئيس مجلس و نمايندگان است، برنامه دارد که مي‌توان به ١٢ برنامه براي اشتغال‌زايي با سرمايه‌گذاري ٧٣ هزار و ٤٠٠ ميلياردتوماني در عرصه‌هاي مختلف اشاره کرد. از اين موضوع استقبال مي‌شود که کميسيون تلفيق وقت مضاعف براي بررسي بودجه دارد و ضمن قدرداني از مجلس، ما انتظار داريم برنامه‌هاي دولت که در راستاي افزايش اشتغال و کاهش فقر مطلق و ايمن‌سازي ابنيه روستايي و شهري در مقابل زلزله‌ و همچنين رفع آلودگي هوا پيش‌بيني شده، مورد توجه قرار گيرد. نوبخت همچنين دراين‌باره گفت: اگرچه مجلس تا حدود يک هفته آينده جلسه علني ندارد، اما دولت در کنار کميسيون تلفيق آمادگي دارد که رسيدگي به بودجه را انجام دهد. همان‌طور که بعد از رد کليات لايحه بودجه نيز ۷۲ ساعت وقت بررسي در کميسيون تلفيق داده شد و بعد از رسيدگي‌ها، ما هم از آن استقبال کرديم، درحال‌حاضر هم اميدواريم برنامه‌هاي متقن، منطقي و قابل اجرا کمک کنند تا به اهداف خود در سال ۹۷ دست پيدا کنيم.


‌تأکيد دوباره بر نوسازي بافت‌های فرسوده‌
رئيس سازمان برنامه‌وبودجه مانند روال معمول جلسات يک ماه گذشته خود به تکرار برنامه‌هاي دولت براي اشتغال‌زايي پرداخت و گفت: دولت برنامه‌هايي براي نوسازي بافت‌های فرسوده دارد که براين‌اساس ٣٠٠ هزار شغل ايجاد مي‌شود که ٢٦٠ هزار از فرصت‌هاي شغلي با نوسازي بافت‌های فرسوده محقق مي‌شود و ٤٠ هزار نيز با ساخت خانه‌هاي روستايي و مسکن‌هاي تحت حمايت شهرداري ايجاد مي‌شود. با اقدامات مذکور علاوه‌بر اشتغال‌زايي به مقاوم‌سازي ابنيه شهري و روستايي نيز توجه مي‌شود. دولت دو برنامه براي نوسازي ناوگان حمل‌ونقل درون و برون‌شهري دارد تا در سال ٩٧ علاوه‌بر کاهش آلودگي هوا به کنترل مصرف سوخت نيز توجه شود و با اقدامات مذکور ٢٥ هزار شغل نيز ايجاد مي‌شود.


‌شايستگان نيازمند شناسايي شوند
معاون رئيس‌جمهور همچنين به وضعيت پرداخت يارانه‌هاي نقدي اشاره کرد و گفت: دولت علاقه‌مند است در راستاي سياست فقرزدايي تا پايان دولت دوازدهم به تمامي کساني که مستحق دريافت يارانه هستند، يارانه نقدي پرداخت کند، حتي به کساني که يارانه دريافت مي‌کنند، اما نسبت به خط مستمري که از سوي کميته امداد و سازمان بهزيستي پرداخت مي‌شود، پايين‌تر است، يارانه پرداخت شود و بايد توجه داشت مستمري مددجويان تحت پوشش از ابتداي سال جاري افزايش قابل‌توجهي يافته است. نوبخت همچنين در پاسخ به اين پرسش که سياست دولت در قبال يارانه‌بگيران چيست، گفت: سياست دولت نسبت به يارانه‌بگيران اجراي قانون هدفمندي يارانه است و وارسي‌کردن اطلاعات حساب شهروندان ايراني نيست؛ اما اينکه سراغ نيازمندان برويم و به آنها يارانه بدهيم، کاملا منطقي است؛ به‌همين‌دليل مجلس بايد شايستگان نيازمند يارانه را مشخص کند و گفته نشود که چه کساني شايسته دريافت يارانه نيستند؛ چرا‌که با اين روند حذف دهک‌هاي بالاي درآمدي اجرائي و عملياتي نيست. انتظار داريم جلسات کميسيون تلفيق راهگشا شود و بتوانيم به فرمول مشترکي براي استفاده بهينه از يارانه‌ها برای کاهش فقر مطلق برسيم.


‌بنزين گران نمي‌شود
نوبخت در پاسخ سؤال خبرنگاران درباره قيمت حامل‌هاي انرژي در سال ٩٧ گفت: اگر قيمت‌ها بخواهد اصلاح شود، منابع حاصل از اين اصلاح در راستای توسعه اشتغال پايدار کشور هزينه مي‌شود و در راستاي سياست يارانه‌اي و فقرزدايي نيست. سخنگوي دولت همچنين اضافه کرد: دولت قطعا قيمت بنزين و دیگر حامل‌هاي انرژي را در سال ۹۷ افزايش نمي‌دهد. پاسخ نوبخت به اين سؤال و تصميم دولت و مجلس براي افزايش‌ندادن قيمت حامل‌هاي انرژي را مي‌توان نوعي عقب‌نشيني از طرح اوليه دولت توصيف کرد و به نظر مي‌رسد اعتراضات دي و نظرسنجي‌هاي صورت‌گرفته پس‌از‌آن، يکي از دلايل اصلي اين تصميم بوده‌اند. در يکي از اين نظرسنجي‌ها که در روزهاي گذشته در مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست‌جمهوري نيز بررسي شد، بيش از ٧٣ درصد پاسخ‌گويان با گزاره «دولت نبايد قيمت نفت را افزايش دهد» کاملا موافق بوده‌اند.


‌اعتراضات معادله يک‌مجهولي نيستند
سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به سؤالي درباره اعتراضات دي و نقش مطالبات معيشتي در آن گفت: آيا جايي اثبات شده است که علل بروز اعتراضات معيشتي و اقتصادي بوده است؟ بايد اين پديده اجتماعي مطالعه شود که همکاران در دولت مشغول اين کار هستند و به بخش‌هاي مختلفي در‌اين‌باره بايد توجه داشت. مسائل اجتماعي معادلات يک‌مجهولي نيستند که به دنبال جواب يک متغير مجهول بگرديم؛ بلکه يک ماتريس هستند و بايد از ابعاد مختلف بررسي شوند و نمي‌توان گفت برخي اقدامات را به دليل مسائل معيشتي مي‌توان انجام داد؛ البته برخي اقدامات به قدري سخيف بوده که اصلا پذیرفتنی نيست و ارزش طرح‌کردن ندارد؛ بنابراین دولت در حال جمع‌بندي اين اتفاقات بوده و در زمان مقرر دلايل آن اعلام مي‌شود.