لایحه بودجه تنظیم‌شده توسط دولت که برای اولین‌بار از صحن مجلس نمره مردودی گرفت؛ پس از ٧٢ ساعت به صحن رفت و نمایندگان به آن رأی موافق دادند. اما کلیات لایحه بودجه ٩٧ با رأی اکثریت نمایندگان مجلس، در هشتم بهمن ماه رد شد تا کمیسیون تلفیق بار دیگر بر مفاد این لایحه تمرکز کرده و تغییراتی را در آن اعمال کند. اگرچه مخالفان لایحه بودجه بیش از ٢٠ مورد در مخالفت با این لایحه در نخستین بررسی لایحه در صحن مجلس مطرح کرده بودند اما آن‌طور که اعضای کمیسیون تلفیق می‌گویند، لایحه پس از تغییرات جزئی و اضافه‌شدن اعتبارات پرداخت یارانه، کم‌شدن از حجم اوراق به منظور کاهش بدهی‌های دولت به پیمانکاران و تغییر اعتبارات مربوط به پاداش بازنشستگان، مجددا راهی صحن علنی مجلس شده است و این تغییرات توانست نظر نمایندگان را جلب کند. در نخستین آزمون لایحه بودجه ٩٧ که کلیات آن رد شد، بیش از ٢٠ دلیل برای رد لایحه توسط نمایندگان مخالف مطرح شد. گسترش استفاده از اوراق مشارکت و سوق‌دادن آن به سمت بودجه‌های جاری، کاهش ١٩ هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی و قطع یارانه بیش از ۳۰ میلیون نفر، افزایش بودجه جاری، کاهش ١٧درصدی بودجه‌های عمرانی، عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مغایرت بودجه ٩٧ با اسناد بالادستی به‌ویژه برنامه ششم توسعه، افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی، عدم توجه به کاهش حجم دولت و متورم‌ترشدن آن، عدم توجه به حل مشکل صندوق‌هایی از جمله تأمین اجتماعی و بازنشستگی، تعیین سقف حقوق پنج‌میلیون‌تومانی برای اعضای هیئت علمی و قضات، کمبود منابع طرح تحول سلامت، استانی‌شدن آموزش‌وپرورش و بنیاد شهید، بی‌توجهی به معوقات بازنشستگان و فرهنگیان، هزینه‌های بالای شرکت‌های دولتی زیان‌ده، تعیین قیمت نفت بشکه‌ای ٥٥ دلار، حجم مالیات ١١١هزار‌میلیاردتومانی، عدم توجه به صادرات غیرنفتی، وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی و بی‌توجهی به همسان‌سازی حقوق کارکنان کشوری و لشکری از جمله نگرانی‌هایی بود که توسط نمایندگان مخالف لایحه بودجه مطرح شد. اما در چکش‌کاری مجدد کمیسیون تلفیق، تغییراتی به وجود آمده و در مقابل این تغییرات رأی مثبت نمایندگان به کلیات بودجه با جهش قابل ملاحظه‌ای همراه شده است.
تأخیر ٧٢ساعته، با ردشدن کلیات لایحه بودجه
ردشدن کلیات لایحه بودجه که اقدامی بی‌سابقه بود، با حرف و حدیث‌هایی هم همراه بود. برخی نمایندگان اعلام کردند که نزدیکان رئیس مجلس، برای ردشدن کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس لابی کرده‌اند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «شرق» به ردشدن کلیات لایحه بودجه واکنش خاصی نشان نمی‌دهد. این عضو کمیسیون تلفیق درباره دلایل ردشدن لایحه بودجه در نوبت اول رسیدگی در صحن علنی مجلس، بیان می‌کند: تغییرات بودجه نسبت به اصل لایحه دولت خیلی زیاد بود. تغییرات زیادی در لایحه پیشنهادی دولت اتفاق افتاد. به گفته او دولت اعتقاد به افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشت. تصور دولت این بود که مجلس این پیشنهاد را با کمی تغییر برای تصویب ارسال می‌کند اما مجلس به هیچ‌وجه اعتقادی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداشت. یوسفیان‌ملا بیان می‌کند: مطابق قانون برنامه پنج‌ساله، باید هر سال میزان بدهی دولت به پیمانکاران در قالب اوراق و... کاهش یابد. در لایحه بودجه امسال، این بدهی بیشتر شده بود. در بخش هدفمندی یارانه‌ها هم ابهاماتی وجود داشت. نمی‌دانستیم چه باید کرد و آیا باید همین وضع ادامه یابد یا باید در دهک‌های پردرآمد تغییراتی ایجاد کنیم. اینها ابهاماتی بود که در بودجه وجود داشت. به اعتقاد او از آنجا که لایحه بودجه مانند سایر لوایح نیست که ردشدن آن تصویب قانون را با شش ماه تأخیر مواجه کند و بعد از ردشدن کلیات این لایحه کمیسیون تلفیق ٧٢ ساعت وقت دارد اصلاحاتی در آن انجام دهد، نمایندگان مجلس آن را رد کردند تا توجه به مفاد لایحه در کمیسیون تلفیق افزایش یابد. این عضو کمیسیون تلفیق اضافه می‌کند: رد لایحه بودجه تأثیر ناگهانی روی فعالیت دولت نمی‌گذارد. به همین خاطر، نمایندگان لازم دیدند این رد اتفاق بیفتد زیرا این رأی هزینه بالایی نداشت. اگر این رد مشابه سایر لوایح بود و بازگشت لایحه به دولت به زمان زیادی نیاز داشت، شاید این اتفاق نمی‌افتاد.
کاهش ٣٠درصدی حجم اوراق
به گفته یوسفیان‌ملا با تغییراتی که در لایحه بودجه ایجاد شد، نظرات صحن تا حدودی جلب شد. در اصلاحات انجام‌شده، ٣٠ درصد از حجم اوراق کم شد. این رقم عدد بالایی است. در خصوص پرداخت یارانه‌ها هم دسته‌بندی شد. قرار شد به روستاییان، کارگران و کشاورزان یارانه بدهند. در شهرها هم افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و...، همه بلااستثنا یارانه بگیرند. درباره بازنشستگان کشوری و لشكری هم کسانی که درآمد پایینی دارند، باید یارانه بگیرند. او درباره حذف بودجه برخی پروژههای عمرانی از جمله انتقال آب خزر به سمنان می‌گوید: بودجه انتقال آب خزر به سمنان، یک بودجه مطالعاتي و تحقیقی بود. عدد زیادی هم نبود. ٥٠٠ میلیارد تومان برای این پروژه در نظر گرفته شده بود که گفتند این مطالعه و تحقیق اصلا به مصلحت نیست و به همین دلیل بودجه آن در تلفیق رد شد. حالا منتظریم ببینیم صحن چه تصمیمی می‌گیرد. از نظر نمایندگان در طرح انتقال آب خزر به سمنان، نوعی بخشی‌نگری وجود داشت و مسائل منطقه‌ای در آن لحاظ شده بود. نمایندگان احتمال می‌دادند با اجرای این طرح، اختلاف پیش بیاید، به همین دلیل فعلا بودجه آن رد شد. این عضو کمیسیون تلفیق عنوان می‌کند: بودجه با این تغییراتی که در آن ایجاد شد، به صحن بازگشت. ٦٩ درصد از نمایندگان حاضر نیز به آن رأی دادند که این رقم، رأی بالایی نسبت به سه روز قبل است؛ سه روز قبل لایحه بودجه به اندازه نصف به‌‌علاوه یک هم رأی نداشت؛ اما در دور دوم، ١٩ درصد بیش از ٥٠ درصد رأی آورد.
کاهش بدهی دولت به تأمین اجتماعی از طریق تهاتر
غلامرضا کاتب، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره ایرادات وارده به لایحه بودجه بیان می‌کند: یکی از ایراداتی که همکاران ما در صحن علنی داشتند، بحث افزایش بدهی‌های دولت در تبصره پنج بود که میزان اوراق مالی بیش از سال ٩٦ شده بود. در برگشت لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق، بخشی از این بدهی‌ها را کاهش دادیم که میزان بدهی‌های دولت افزایش پیدا نکند. او ادامه می‌دهد: بخشی از تبصره ١٤ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها بود که میزانی که در بودجه هدفمندی یارانه‌ها دیده شده بود، ٢٣ هزار میلیارد تومان بود. نمایندگان مجلس بودجه این بخش را هفت هزار میلیارد تومان دیگر افزایش دادند. به‌این‌ترتیب رقمی که دولت در سال آینده می‌تواند در بخش هدفمندی پرداخت کند، به ٣٠ هزار میلیارد تومان رسید؛ تا هم بتواند افرادی را که مستحق دریافت هستند، تحت پوشش قرار دهد و هم شفافیت ایجاد کردیم. به این مفهوم که در هر شرایطی همه افرادی که در روستاها هستند و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند، باید یارانه دریافت کنند. به گفته عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در تبصره‌های دیگر بودجه نیز که مربوط به بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی است، پیش‌بینی شد دولت به هر طریق ممکن، ٥٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به این مجموعه پرداخت کند. او به این پرسش که در لایحه بودجه میزان بدهی‌های قابل تسویه دولت چقدر پیش‌بینی شده بود، این‌گونه پاسخ می‌دهد: مطالبات تأمین اجتماعی زیاد است؛ دولت باید بخشی از این بدهی‌ها را تا سقف ٥٠ هزار میلیارد تومان پرداخت کند. دولت پیش‌بینی‌هایی در این رابطه می‌کند؛ اما رقم آن ناچیز است. ما گفتیم در بودجه سال ٩٧ تا ٥٠ هزار میلیارد تومان بدهی خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند. به گفته کاتب، این مطالبات از محل درآمدهای حاصل از فروش سرمایه‌های مالی دولت باید تأمین شود. اگر دولت نتوانست سرمایه‌های خود را بفروشد، می‌تواند مثلا اگر کارخانه‌ای دارد، آن را تهاتر کند.
افزایش اعتبار پاداش بازنشستگی
هنوز وضعیت تغییرات بودجه در صحن علنی مجلس مشخص نیست؛ اما احمد صفری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره تغییرات انجام‌شده در کمیسیون تلفیق بعد از رد کلیات لایحه بودجه، بیان می‌کند: در لایحه بودجه اعتبارات مربوط به بازنشسته‌ها تغییراتی داشت و تغییرات زیادی در بودجه رخ نداد. پاداش بازنشستگی هزار میلیارد تومان بود که به سه هزار میلیارد تومان رسید. در ارتباط با یارانه‌بگیران هم شفاف‌سازی انجام شده است. به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درباره تغییر قیمت حامل‌های انرژی در بازگشت مجدد لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق نیز فعلا تغییراتی اعمال نشده است. از ابتدا هم رأی بر این بود که قیمت حامل‌های انرژی تغییر پیدا نکند.
پرداخت یارانه‌ها در سال ۹۷ تغییری نمی‌کند
رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه گفت: اینکه فقط گفته شود افراد پردرآمد بدون سازوکار حذف شوند، عملیاتی نیست، به همین دلیل سال آینده پرداخت یارانه‌ها متفاوت از استمرار سال جاری نیست. محمدباقر نوبخت به خانه ملت گفت: بر اساس تبصره ١٤، منابعی که برای پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته شده بود، حدود ٢٣ هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون تلفیق هفت هزار میلیارد تومان به این رقم افزود تا اگر دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه خانوارهای پردرآمد دچار مشکل شد، منابع لازم را در اختیار داشته باشد و بتواند به این وضعیت پرداختی ادامه دهد. این اقدام نیز متناسب و در مسیر خواست دولت بود به همین دلیل ما با این موضوع موافقت کردیم. به این دلیل که مشخص نیست به چه طریق باید دهک‌های پردرآمد حذف شوند، نحوه حذف دهک‌های پردرآمد مانند سال ٩٦ می‌شود. در سال ٩٦ نیز دولت اجازه داشت یارانه ٢٤میلیون نفر را قطع کند؛ اما واقعیت موضوع این است که اگر فرمول نداشته باشیم و بخواهیم بدون روش جیب ٨٠ میلیون نفر را بگردیم و مشاهده کنیم چه شخصی پول دارد و چه شخصی پول ندارد، با سیاست دولت مغایر است. اگر مشخصا بدانیم به چه کسانی باید یارانه پرداخت کنیم، این یارانه پرداخت می‌شود؛ اما اینکه فقط گفته شود افراد پردرآمد بدون سازوکار حذف شوند، عملیاتی نیست.
منبع: شرق