براساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای چهارمین سال متوالی، پرریسک‌ترین کشور از نظر فعالیت‌های پولشویی معرفی شد. به گزارش وال‌استریت‌ژورنال، نسخه ۲۰۱۷ این شاخص، این هفته از سوی انستیتوی بازل درزمینه حکومتداری منتشر شده است.
واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و... است، در چرخه‌ای از فعالیت‌ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.
اما به‌واقع می‌توان به این شاخص استناد کرد و با توجه به نمره‌ای که به سیستم بانکداری ایران می‌دهد، نظام بانکی پرچالش و با ریسک بالا برای کشور متصور شد؟ آیا قوانین FATF که ایران به‌تازگی برخی از آن را در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پذیرفته، هیچ تاثیری بر جایگاه ایران در این رتبه‌بندی نداشته است؟ آیا واقعا می‌توان قبول کرد کشورهایی مانند مالی و اوگاندا، از نظر مبارزه با تامین مالی تروریسم رتبه بهتری در مقایسه با ایران دارند؟ گزارش پیش‌رو پاسخی به پرسش‌های فوق است.
رتبه نخست ایران در این شاخص در حالی است که این کشور در تلاش است تا سیستم بانکی خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی پس از لغو تحریم‌ها، پاکسازی کند. از نظر شاخص بازل، کشورهایی که بالاترین ریسک پولشویی در آنها وجود دارد عبارتند از ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوازیلند و میانمار. کشور فنلاند در این رتبه‌بندی، کم‌ریسک‌ترین کشور از نظر پولشویی شناخته شده و کشورهای لیتوانی و استونی در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند. بعد از این سه کشور، کشورهای بلغارستان، نیوزیلند، اسلونی، دانمارک، مجارستان، کرواسی و جامائیکا جای گرفته‌اند.
براساس گزارش موسسه بازل، برخی شائبه‌ها به ذهن متبادر می‌شود که این شاخص، تصویری غیرواقعی از کشور نشان می‌دهد. باوجود مشکلات ساختاری در نظام بانکی کشور در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، اقداماتی برای مبارزه با پولشویی در کشور انجام شده که گویا این اقدامات برای موسسه بازل کافی نبوده و هیچ تغییری در جایگاه و رتبه ایران صورت نگرفته است. نمونه آن، انتشار بیانیه گروه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۳۹۵ است که به موجب آن، درخواست شده کشورها، اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورند. این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضاییه در سال‌های اخیر ازجمله تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است. گروه اقدام مالی، یک نهاد بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ تاسیس شد و کارکرد آن عبارت است از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کنند. تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدویت‌های بانکی است که در سال‌های اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه‌های گزاف شده است. دراین‌باره با علیرضا عسگری‌مارانی، کارشناس بازار سرمایه به گفت‌وگو پرداختیم. عسگری معتقد است مبنای اصول پولشویی در این است که مبدا سهمی از تولید ناخالص هر کشوری، معلوم نباشد.
او در ادامه گفت: «عمده تولید ناخالص کشور معلوم است. بخش اعظمی از آن به‌خاطر حقوق و دستمزد و جبران برای خدمات است که گردش نقدینگی مشخصی دارد». عسگری همچنین نسبت به رتبه ایران در این شاخص واکنش نشان داد و گفت: «سیستم بانکی کشور در سال‌های اخیر درگیر تحریم‌های شدید بانکی بوده و ما نتوانستیم آن‌طور که باید، با جهان و به‌ویژه سیستم بانکی دنیا همکاری کنیم. به‌طور مثال، برای فروش کالا یا خدمات‌مان نمی‌توانیم از بانک کشورهای طرف قرارداد اعتبار اسنادی بگیریم. دراین‌شرایط بازرگانان و تجار مجبور هستند کالاهای خود را از طریق صرافی‌ها و با پول نقد به فروش برسانند. تحریم‌ها با نظام بانکی کشور کاری کرد که مسیر مستقیم فروش کالاها و خدمات، بسیار پیچیده شود. وقتی نتوان از طریق سوییفت کاری کرد، مجبور به استفاده پول نقد می‌شویم که این امر، شائبه پولشویی را به‌وجود می‌آورد. درصورتی‌که ما مجبور به این کار شدیم و بی‌انصافی است که آن را پولشویی بنامند».
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است پولشویی، مصادیقی مانند کسب درآمد از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق اسلحه، موادمخدر و همچنین فعالیت‌هایی که براساس آن، مالیاتی داده نمی‌شود، دارد و ادامه داد: «مصادیق پولشویی از نظر سازمان ملل و سازمان‌های مربوطه مشخص است؛ فعالیت‌های مرتبط با اعمال خلاف قانون و همچنین کارهایی که بابتش مالیاتی پرداخت نمی‌شود، مانند رشوه. نمی‌توان گفت که کشور درزمینه کنترل اعمال غیرقانونی، بسیار پیشرفت داشته اما این بی‌انصافی است که ما از نظر رتبه‌بندی شاخص ریسک پولشویی کشور اول هستیم و باورش بسیار سخت است که ایران رتبه پایین‌تری نسبت به کشورهای منطقه درزمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد. به دلیل تحریم، بانک‌های کشور نتوانسته‌اند با سایر بانک‌ها تعامل کنند و این بر رتبه کشور تاثیر گذاشته است».
اما آیت تجلی، کارشناس بانک، نظر متفاوتی نسبت به عسگری‌مارانی دارد. تجلی معتقد است موسسه بازل با کمیته بازل بسیار متفاوت است و رتبه‌بندی که این موسسه ارائه می‌دهد، نه‌تنها نمی‌تواند تجلی وضعیت کشور باشد بلکه رتبه‌بندی بیشتر سیاسی است تا اینکه واقعیت داشته باشد. این کارشناس بانکی در ادامه نسبت به رتبه‌بندی این موسسه که برخی حساسیت‌هایی را در کشور به‌وجود آورده، واکنش نشان داد و گفت: «شاخص پولشویی موسسه بازل، ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و از طرفی موسسه بازل، کمیته بازل نیست. درواقع کمیته بازل، کمیته نظارت بر بانکداری است و شاخصی به نام ریسک پولشویی ندارد. تنها یک شاخص برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان وجود دارد که آن هم مربوط به FATF است و اگر موسسه بازل رتبه‌بندی‌ای را اعلام می‌کند، به دلیل اینکه مطالعات کارشناسانه روی آن انجام نشده، اهمیت آنچنانی ندارد».
تجلی در ادامه نسبت به شاخص مبارزه با پولشویی FATF توضیحاتی ارائه داد و گفت: «سیستم بانکداری ما ضعف‌هایی دارد. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف ما، عدم رعایت برخی قوانین FATF است. به‌طور مثال، ما با فشار FATF نزدیک یک ماه است که قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را قبول کرده‌ایم و به‌خاطر همین تعلل بود که ایران و کره‌شمالی در لیست سیاه FATF قرار گرفته بود و بعد از قبول این قانون، به‌صورت مشروط از این لیست خارج شدیم». تجلی نسبت به اقدام مشروط FATF برای خروج ایران از لیست سیاه گفت: «اقدام FATF دو دلیل دارد؛ اول اینکه تعامل ما با این سازمان بسیار ضعیف است. البته الان تاحدی این تعاملات شکل گرفته ولی در گذشته بسیار کم بود. اگرچه یکی از دلایل این امر، ناآگاهی تصمیم‌گیران ما در حوزه بانکی بود. برخی معتقد بودند FATF اطلاعات کشورها را در اختیار بقیه قرار می‌دهد که نادرست است. کشورهای بسیاری با این سازمان همکاری می‌کنند و قطعا برای تمام‌شان، حفظ اسرار مالی بسیار مهم است. ازطرفدیگر، بازرسان این سازمان، به اطلاعات مالی کشورها کاری ندارند و عمده تمرکز آنها روی روند و پروسه فعالیت‌های مالی است. متاسفانه متخصصان ما آموزش‌های لازم را در این حوزه ندیده‌اند و آگاهی کاملی ندارند. دلیل دوم این است که باوجود قبول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران، همچنان از استانداردهای جهانی دور هستیم». او خاطرنشان کرد: «بانک‌های دنیا علاقه‌ای به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی ندارند اما به دلیل جریمه‌های سنگین و بسیار زیادی که در صورت آشکارشدن تخلف مالی باید بپردازند، مجبورند مبارزه با پولشویی را در راس اقدامات خود قرار دهند».
تجلی ادامه داد: «قوانین بانک‌ها در جهان بسیار سختگیرانه است اما در ایران بانک یا موسسه‌ای را نمی‌توان یافت که به‌خاطر اقدامات پولشویی جریمه سنگین پرداخته باشد». تجلی با بیان اینکه بخشی از نمره پایین ایران برای مبارزه با پولشویی، بعد سیاسی دارد و گفت: «برخی به ایران خرده می‌گیرند که قوانین مبارزه با پولشویی ندارد و به‌همین‌خاطر رتبه پایینی را برای ایران در نظر می‌گیرند اما برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به‌طور گسترده پولشویی می‌کنند ولی رتبه خوبی در این شاخص دارند. امارات، قطب پولشویی است اما به دلایل سیاسی، رتبه بهتری نسبت به ایران دارد». او در پایان تاکید کرد که بهتر است برای مبارزه با پولشویی از تجربیات دیگر کشورها استفاده کرد و متخصصان بهتر و قوی آموزش داد. به گفته تجلی، برای تعامل با FATF لازم است تیمی قوی مانند تیم مذاکره‌کننده توافق هسته‌ای داشت.
فشرده سخن
براساس شواهد و اظهارنظر کارشناسان، شاخص ریسک پولشویی که موسسه بازل اندازه‌گیری می‌کند، شاخص قابل استنادی نیست. تنها موسسه‌ای که شاخص مبارزه با پولشویی دارد و آن را می‌توان بسیار محکم و مستدل دانست، موسسه FATF است که آن هم به دلیل نحوه تعامل ما با این سازمان بین‌المللی و همچنین نبود کارشناس خبره برای همکاری، نمره کمتری را نصیب کشور می‌کند و ازطرفدیگر، نبود آگاهی، مانعی بر سر راه تعاملات بیشتر خواهد بود که باید به این نکته توجه ویژه‌ای کرد.
تعامل با گروه اقدام مالی از همه جهات می‌تواند بر نظام بانکی تاثیرات مثبتی داشته باشد. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی بوده که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است و درحال‌حاضر ۱۹۸ کشور پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا کنند. با توجه به آنچه گفته شد، اجرایی‌کردن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک‌سو و ارتقای روابط بین‌المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است؛ از این‌رو، همکاری‌های بین‌المللی با درنظر‌داشتن تمامی ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب باید ادامه پیدا کند.
منبع: التفاقیه