فرمانده اقتصاد ايران كيست و چرا تعدد سياستگذاري و تصميم‌سازي در اين اقتصاد وجود دارد؟ در ميان نهادهاي مختلف تصميم‌گير كداميك از آنها حرف آخر را مي‌زند و نحوه سياستگذاري اقتصادي براي ايران را تعيين مي‌كنند؟ از ميان افراد شاخصي كه امروز به عنوان مغزهاي متفكر اقتصادي نام برده مي‌شود، كداميك برش بيشتري دارند و حرف و تئوري‌شان مورد توجه سياستمدار و سياستگذار قرار مي‌گيرد؟ دولت مركزي ايالات‌هاي مختلف و مراكز متعدد تصميم‌سازي براي اقتصاد كشور كدام نهاد است؟ فرد مهم است يا نهاد؟ از اين دسته سوالات زياد مي‌توان طرح كرد و ليستي بلند بالا را در خصوص نحوه سياستگذاري و تصميم‌گيري براي اقتصاد ايران نوشت. آنچه مسلم است نبود فرمانده و مقر فرماندهي واحد براي اقتصاد ايران است كه سبب شده تا برخي از تصميم‌ها به صورت جزيره‌اي گرفته شود و در نهايت خروجي آن چيزي جز اقدامات پوپوليستي، مداخله دولت در اقتصاد، كلنگ‌زني‌هاي سياسي و اتلاف منابع نباشد.
بانك مركزي، وزارت اقتصاد، شوراي اقتصاد، ستاد هماهنگي امور اقتصادي، سازمان مديريت و... هر‌كدام تحليل خاص خود را از اقتصاد ايران دارند و در تصميم‌گيري‌ها گاه بدون در نظر گرفتن ساير نهادهاي تصميمساز مستقل عمل مي‌كنند.
ايده فرمانده اقتصادي از كجا آمد؟
اولين‌بار در سال ٩٣ بود كه حسن درگاهي، دانشيار دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي، اين موضوع را مطرح كرد كه اقتصاد ايران داراي فرمانده واحدي نيست تا سياست او فصل‌الخطاب قرار بگيرد و تمامي نهادهاي درگير در اين اقتصاد مجري اين سياست باشند.
به باور او هرگاه اقتصاددانان سرشناس و خبره كشور در مجموعه‌اي گرد هم آمده‌اند توانسته‌اند آن مجموعه را به مركز تصميم‌سازي اقتصاد كشور تبديل كنند. به عنوان مثال در دوره‌اي كه وزارت برنامه و بودجه تحت نظر محمدتقي بانكي، نقش‌آفريني مي‌كرد، اين وزارتخانه نقشي اساسي در نظام اقتصادي كشور داشت. چند سال بعد نيز كه سازمان برنامه و بودجه به محمدعلي نجفي سپرده شد، اقتصادداناني مانند محمد طبيبيان و مسعود نيلي در كنار هم قرار گرفتند و نقش اين سازمان را در سياستگذاري‌ها پررنگ‌تر كردند.
پس از طرح اين موضوع و بسط آن در رسانه‌ها بود كه اسحاق جهانگيري به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتي انتخاب شد تا فرمان سياستگذاري را به دست گيرد. قدرت نفوذ او در دولت يازدهم بالا بود به طوري كه برخي از كارشناسان سياسي و اقتصادي عنوان مي‌كردند كه براي اولين‌بار است در طول تاريخ جمهوري اسلامي يك رييس‌جمهور قوي در كنار معاون اولي قوي قرار گرفته و اين دو مكمل هم شده‌اند.
كارنامه جهانگيري در اين دوره نشان داد كه مي‌تواند در قالب رييس ستاد اقتصاد مقاومتي يا رييس شوراي اقتصاد فرماندهي اقتصاد را بر عهده گيرد و يكي از اين دو نهاد را به مقر سياستگذاري خود تبديل كند.
هماهنگي وزرا در دولت يازدهم به اوج خود رسيد به طوري كه تمامي دستگاه‌ها در جهت كاهش تورم بسيج شدند و آن را به زير ١٠ درصد رساندند. حسن روحاني نيز نقشي كليدي ايفا كرد و با تقسيم كاري كه با معاون اول خود انجام داد او را مامور هماهنگي اقتصاد و خود را وسيله‌اي براي چانه‌زني با حكومت براي به ثمر رسيدن برجام كرد. مجموع اين سياستگذاري سبب شد تا طيف‌هاي مختلف فكري زير چتر ستادها و شوراهاي كه جهانگيري رياست آن را بر عهده داشت قرار گيرند و بتوانند با هماهنگي بيشتري اهداف دولت را اجرايي كنند. در اين ميان ناهماهنگي‌هايي گاه صورت مي‌گرفت و درباره مسائل مختلف چندصدايي‌هايي وجود داشت. همان موقع بود كه مسعود نيلي گفت: «به دليل نبود نظام حزبي در كشور، تيم اقتصادي دولت يازدهم به مانند فوتباليست‌هايي مي‌مانند كه چند سال از هم دور بوده و تمرينات لازم را انجام نداده‌اند اما يكباره به تيم ملي دعوت شده و از آنان خواسته‌اند تا بازي را در مقابل حريف ببرد. بديهي است در چنين شرايطي بازيكن دروازه خالي را گل نكند، پاس اشتباه به رقيب دهد يا حتي دروازه خودي را به اشتباه بگشايد.» اين تحليل شايد براي سال اول مديريت اقتصادي دولت درست بود اما در ابتداي دولت دوازدهم به نظر مي‌رسد بخش‌هايي از اقتصاد ايران به تيم فوتبالي مي‌‌ماند كه در بازي‌هاي داخلي و خارجي با مربيان ايراني خود نتايج ضعيف و غيرقابل قبولي را به دست آورد و نتوانست راه را براي درخشش در بازي‌هاي بين‌المللي باز كند. از اين رو نياز است متوليان كشور دست به‌كار شوند و براي بازسازي ساختار اقتصاد از مربيان خارجي بهره برند. مربياني كه در بحث سياستگذاري و برنامه‌ريزي خبره بوده و در دنيا صاحب سبك هستند.
تعدد و تكثر برنامه‌ريزي‌ها و نبود سيستمي واحد براي جمع‌بندي اين برنامه‌ريزي‌ها كارشناسان را به اين فكر انداخته تا نظام واحد تصميم‌گيري اقتصادي در كشور به وجود آيد. به باور برخي از كارشناسان اقتصادي اگر دولت در درون خود بتواند فرماندهي واحدي به وجود آورد و نهادي را مسوول تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي خود كند، كارايي‌اش بالا خواهد رفت. نهادهايي مثل شوراي اقتصاد، سازمان مديريت، بانك مركزي و... وجود دارند كه هر كدام نسخه‌اي خاص را براي درمان اقتصاد كشور مفيد مي‌دانند كه اين موضوع هماهنگي ميان آنان را براي دولت سخت كرده است.
طيفي ديگر از اقتصاددانان معتقدند بهترين نهادي كه مي‌تواند فرماندهي اقتصاد ايران را بر عهده گيرد شوراي عالي اقتصاد است چرا كه هم جايگاه شناخته شده‌اي دارد و هم رييس‌جمهور در راس آن قرار گرفته است و مي‌تواند تصميم‌هاي مهم را در سطح بالايي به تصويب برساند. اگرچه كارشناسان و صاحبنظران ايجاد نظام واحد تصميم‌گيري در اقتصاد ايران را ضروري مي‌دانند اما برخي از كارشناسان معتقدند به دليل نبود ساختار حزبي در ايران و در كنار هم قرار نگرفتن خبرگان براي حل مسائل سياسي، ناهماهنگي‌ها نه تنها در عرصه اقتصاد بلكه در عرصه‌هايي نظير فرهنگ و سياست نيز همواره در دولت‌هاي پس از انقلاب وجود داشته است.
از نظر آنان روساي جمهوري كه معمولا در ٣٥ سال گذشته انتخاب شده‌اند تا شب انتخابات از انتخاب خود مطمئن نبوده‌اند از اين رو همواره بدون برنامه‌هايي منسجم وارد اين عرصه شده‌اند.
با اين حال آيا نظام واحد اقتصادي در غياب نظام حزبي مي‌تواند كارگشاي مسائل اقتصادي كشور باشد؟
فرماندهي به نام نوبخت
در همين حال كميل طيبي، اقتصاددان معتقد است: «شناخت فرمانده اقتصادي دولت در دوره دوم دولت آقاي روحاني كمي سخت شده است، در دوره نخست (دولت يازدهم) به وضوح مي‌شد فرماندهان يا همان تصميم‌گيران اقتصادي كشور را شناخت اما در دولت دوازدهم به نظر مي‌رسد تقسيم وظايفي در دولت انجام شده است و كمي فرماندهان اقتصادي تغيير كرده‌اند.»
وي در توضيح بيشتر تاكيد مي‌كند: «در دولت دوازدهم مي‌توان آقاي محمد‌باقر نوبخت را تصميم‌گير يا همان فرمانده اصلي اقتصاد در بخش بودجه، اشتغال و توليد دانست و از سوي ديگر وزير كشور با توجه به انتصابش در پست جانشين رييس ستاد اقتصاد مقاومتي بيشتر در بخش اقتصادي فعال هستند تا وزارت اقتصاد يا بانك مركزي.» اين اقتصاددان با اشاره به اينكه پيش از اين در دولت يازدهم وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي قوي‌تر و هماهنگ‌تر با دولت بودند ادامه مي‌دهد: «به نظر مي‌رسد در دولت دوازدهم با سنگين‌تر شدن وظايف محوله به آقاي نوبخت مي‌توان وي را فرمانده اصلي اقتصاد ايران دانست.» طيبي در مقايسه اين تغييرات با دولت يازدهم و در پاسخ به اين سوال كه اين روال چقدر مي‌تواند دولت را به برنامه‌هاي پيشنهادي‌اش در اقتصاد هدايت كند، مي‌گويد: «در دولت يازدهم به نظر مي‌رسيد اقتصاد به صورت علمي بحث، برنامه‌ريزي و هدايت مي‌شد اما در دولت دوازدهم بيشتر به لحاظ عملياتي به اقتصاد توجه مي‌شود. ودر نتيجه اين نگراني وجود دارد كه بار علمي اقتصاد در دولت كاهش يابد.»
وي در توضيح بيشتر مي‌افزايد: «زماني كه اقتصاد به صورت علمي مورد بررسي قرار مي‌گيرد اين قابليت به وجود مي‌آيد كه براي پيش‌آمدهاي روبه‌رو پيش‌بيني‌هاي لازم را كرد و به اين جهت با توجه به رويكرد عملياتي بودن دولت دوازدهم اين پيش‌بيني كاهش يافته و در نگاه كلي مي‌توان دولت يازدهم را موفق‌تر از دولت دوازدهم خواند.»
در اين راستا اين استاددانشگاه موفقيت دولت در شرايط حاضر را منوط به استفاده بيشتر از اقتصاددانان مي‌داند و پيشنهاد مي‌دهد: «بايد تكيه دولت بر اقتصاددانان باشد كه هم از توان علمي برخوردار هستند و هم مي‌توانند در كنار دولت بحث عملياتي بودن اقتصاد را نيز نظارت و هدايت كنند.»
بازاريان همه كاره
آلبرت بغزيان، اقتصاددان ديگري است كه معتقد است اين روزها فرماندهان اقتصادي دولت دوازدهم به جاي دولتمردان در دست بازاريان است. وي با اشاره به تصميم‌گيري‌هاي اخير دولت در بازار اقتصادي مي‌گويد: «سياست‌هاي ضد و نقيض اتخاذ شده از سوي دولت مخصوصا در سال جاري موجب شده تا نبض بازار به جاي اينكه از سوي دولتمردان اقتصادي هدايت شود توسط بازاريان خاص هدايت و مديريت شود.»
اين استاد دانشگاه با اشاره به تصميم‌گيري دولت درخصوص توقف ثبت سفارش، عدم تزريق ارز به بازار و كاهش نرخ سود بانكي مي‌افزايد: «فرماندهان اصلي اقتصاد امروز بازاريان هستند كه با تصميم‌هاي اينچنيني دولت منتفع مي‌شوند در حقيقت اين گروه‌ها هستند كه به دولت ديكته مي‌كنند چه تصميمي را اتخاذ كند، اين در حالي است كه قاطعانه بايد گفت كه بايد اين تصميم‌گيري‌ها در اختيار وزارت اقتصاد باشد كه هم متخصص است و هم طبق قانون اين امور در حيطه وظايف و اختيارات آنهاست.»
بغزيان با اشاره به اينكه در دولت دوازدهم وزارت اقتصاد كمرنگ‌تر از وزارت اقتصاد دولت يازدهم ظاهر شده است، تصريح مي‌كند: «نكته ديگري كه مشخص نيست ناشي از عدم گوشزد رييس‌جمهور به هيات دولت است يا از امر ديگري نشات مي‌گيرد عدم گوشزد كردن نتيجه تصميمات مختلف وزرا بر بدنه اقتصاد است. گويا رييس‌جمهور به وزراي خود گوشزد نمي‌كند كه بايد تصميم‌گيري‌ها در جهت منافع عمومي باشد، نه منافع عده‌اي خاص.»
وي در توضيح اين موضوع به افزايش تعرفه خودروهاي وارداتي، توقف هفت ماهه سامانه ثبت سفارش، افزايش نرخ سود بانكي و كاهش تسهيلات بانكي اشاره و تاكيد مي‌كند: «گويا اصلا به منافع عمومي توجهي نمي‌شود. امري كه موجب مي‌شود تا بي‌اعتمادي به سيستم بانكي و دولت افزايش يابد و ملت به وعده‌هاي انتخاباتي‌اش نرسد. در همين حال مردم نيز به دنبال سهم‌گيري به نفع خود از ميان بازارهايي باشند كه سود بيشتري را نصيب شان مي‌كند.»
طيف سوم فرماندهان
اگر تا چندي پيش بيشتر صاحبنظران عنوان مي‌كردند كه مسعود نيلي، مغز متفكر اقتصاد ايران است، اظهارات اخير عباس آخوندي در گفت‌وگو با «اعتماد» نشان داد كه در خوشبينانه‌ترين حالت نيلي و همفكرانش ١٠ درصد بيشتر در سياستگذاري‌ها نقش ندارند. آنگونه كه «اعتماد» كسب اطلاع كرده در حال حاضر طيف طرفداران اقتصاد آزاد كه در آن افرادي چون نيلي، جهانگيري، كرباسيان، نهاونديان، آخوندي و زنگنه مي‌گنجند قدرت نفوذشان در سياستگذاري‌ها كاهش يافته و رييس دولت دوازدهم به مانند چهار سال اول دولت خود توجه كافي به نسخه‌هاي آنان ندارد. طيف نهادگرايي نيز كه از ابتدا نهادهاي كمتري در اختارش قرار گرفته بود و عملا به بازي گرفته نمي‌شد. در اين ميان با توجه به اوضاع اقتصاد كشور و ابر‌چالش‌هاي موجود، اتاق فكري با حضو طراحان اقتصاد مقاومتي كه عمدتا دانش‌آموخته‌هاي دانشگاه امام حسين و امام صادق هستند در دولت شكل گرفته و سرپرست سياستگذاري‌هاي اقتصادي كشور شده‌اند.
منبع: اعتماد