ارگان‌های نظامی موظف شده‌اند بنگاه‌های اقتصادی خود را واگذار کنند. این خبر را امیر حاتمی، وزیر دفاع دیروز در گفت‌وگو با روزنامه ایران اعلام کرد. خبری که بسیاری از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان آن را «خبر خوب» تعبیر کرده و گفتند این رخداد می‌تواند یکی از بزرگترین اتفاقات چند دهه اخیر اقتصاد ایران باشد.
موضوع ورود نیروهای مسلح به فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های ابتدایی پس از جنگ تحمیلی و به دنبال فقدان منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی کشور مطرح شد. با گذشت زمان اما به‌دنبال اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ و همچنین اعتقاد دولت‌های نهم و دهم به نقش‌آفرینی نیروهای مسلح در امور مختلف، اقتصاد ایران شاهد گسترش بیش از پیش فعالیت این نهادها در بخش‌های مالی، نفت و گاز، راه و شهرسازی، صنعت و تولید بود. مدافعان حضور بخش نظامی در فعالیت‌های اقتصادی اما در برابر انتقادات اقتصاددانان، همواره از ضرورت بهره‌مندی کشور از توانمندی‌های موجود در نیروهای مسلح سخن می‌گفتند. منتقدان، اعتقاد داشتند که حضور و فعالیت بیش از حد نیروهای مسلح خصوصا در قسمت‌هایی از کشور که امکان فعالیت بخش خصوصی به صورت بالقوه وجود داشته و دارد، اقتصاد ایران را دچار مشکلات عدیده خواهد کرد. کارشناسان اقتصادی از دست رفتن فضای رقابتی در اجرای پروژه‌های عملیاتی به دلیل مزیت نسبی نیروهای مسلح در استفاده از نیروی کار ارزان قیمت، فقدان شفافیت در واگذاری پروژه‌ها، طولانی شدن و در نتیجه از دست رفتن بهره‌وری در اجرای آنها را ازجمله مشکلات مربوط به حضور بدون قید و شرط نیروهای مسلح در فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی ارزیابی می‌کنند. در این بین اما گسترش حضور نیروهای مسلح در فعالیت اقتصادی و افزایش سهم بنگاه‌های مالی، صنعتی و تجاری آنها در اقتصاد ایران در یک دهه اخیر شرایط را به سمتی برد که رئیس‌جمهوری در اثنای رقابت‌های دوازدهم دور انتخابات ریاست‌جمهوری و در برنامه‌های تبلیغاتی از ضرورت واگذاری امور به مردم سخن رانده و کاهش فعالیت‌های بخش‌های عمومی و نظامی را به‌عنوان یکی از برنامه‌های خود در دولت دوازدهم برشمرد.
چرا واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح به نفع اقتصاد است؟
وزیر دفاع در این گفت‌وگو از پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی غیرمرتبط با حوزه فعالیت نیروهای مسلح خبر داده بود. بسیاری از کارشناسان حضور و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها و البته قرارگاه‌های عمرانی نیروهای مسلح در بخش‌های مختلف اقتصادی را یکی از موانع رشد بخش خصوصی در اقتصاد ایران در سال‌های ارزیابی می‌کنند.
به‌عنوان مثال معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در یکی از جلسات شورای شهر در ماه جاری از واگذاری بیش از ٧٠درصد پروژه‌های عمرانی تهران به قرارگاه خاتم‌الانبیا خبرداده بود. حناچی در این جلسه به عقد قرارداد ٢٠هزار‌میلیارد تومانی میان شهرداری تهران و این قرارگاه در‌سال ١٣٩١ اشاره کرده بود. از سوی دیگر به گفته فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در آذرماه امسال این نهاد به میزان ١٠میلیارد دلار به تنهایی از دولت طلب کار است. به گفته این مقام مسئول، قرارگاه خاتم‌الانبیا در تولید میعانات گازی و پالایشگاهی، تکمیل فازهای ١٣، ١٥، ١٦، ٢٢ و ٢٤ پارس جنوبی، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، حضور و نقش اصلی را برعهده داشته است. به‌گفته سردار عبداللهی ٤٥میلیارد مترمکعب کل حجم سدهای کشور است که ٢٥میلیارد مترمکعب آن در قالب ٦٢ سد، توسط قرارگاه خاتم ساخته شده است. به این فهرست می‌توان به فعالیت برای تولید مس کنسانتره، گسترش فیبر نوری و ساخت ایستگاه انتقال پوشش رادیویی، فعالیت در راه‌سازی و فعالیت‌های دیگری اشاره کرد در سخنان سردار عبدالهی مورد تصریح قرار گرفته بود. در این میان نباید فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح در کشور را محدود به امور عمرانی دانست. هم اکنون بخش‌هایی از نیروهای مسلح در بازار مالی (بانکداری)، بازار فناوری اطلاعات (مخابرات)، بازار تجارت (صادرات و واردات کالا) فعال‌اند. این همه درحالی است که در همه بخش‌های مورد اشاره، اقتصاد کشور از توانمندی‌های ذاتی برای حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی واقعی برخوردار است. مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در این مورد به «شهروند» می‌گوید: «نیروهای نظامی و انتظامی در همه جای دنیا وظیفه دفاع و حفظ امنیت کشور را برعهده دارند و در برابر انجام وظایف خویش در این راستا از دولت حقوق دریافت می‌کنند. البته انجام فعالیت اقتصادی در حد تولید اسلحه و ساخت ادوات نظامی طبیعتاً برعهده همین بخش است. حضور این نیروها در فعالیت‌های مختلف اقتصادی و باتوجه به توان مالی و عملیاتی بالای آنها منجر به کنار رفتن بخش خصوصی واقعی و شرکت‌های کوچک و متوسط می‌شود. لذا تصمیم اتخاذ شده در این مورد تصمیم درستی ارزیابی می‌شود.». از سوی دیگر برخی کارشناسان سیاست خارجی معتقدند که گسترش فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح در بخش‌های غیرمرتبط با فعالیت‌های ذاتی آنها ممکن است اقتصاد ایران را در معرض تهدیداتی نظیر آنچه این‌روزها از سوی رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده به صورت گاه به گاه بیان می‌کند، قرار دهد. از همین رو واگذاری فعالیت‌های اقتصادی توسط نیروهای مسلح به بخش خصوصی قطعاً دست طرف مقابل برای آسیب وارد کردن به اقتصاد ایران به‌واسطه تحریم‌های اقتصادی را خواهد بست.
تاثیر مثبت دستور مقام معظم رهبری بر اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در شرایط کنونی به‌شدت نیازمند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. از سوی دیگر یکی از عوامل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد وجود شرایط انحصاری در فعالیت اقتصادی توسط دولت و سایر ارگان‌هاست. خروج از وضع کنونی اما در صورت رقابت‌پذیرشدن شرایط اقتصادی ایران و اطمینان بخش خصوصی داخلی و خارجی از آینده سرمایه‌گذاری خویش در اقتصاد میسرخواهد بود. به تعبیر دقیق‌تر واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های بخش‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی و توقف فعالیات‌های اقتصادی آنها به فراهم آوردن فضای رقابتی در اقتصاد کمک خواهد کرد. دستور مقام معظم رهبری برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با نیروهای مسلح را می‌توان به مثابه یک اتفاق خوب برای اقتصاد ایران و ریل‌گذاری صحیح برای تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد دانست.
هادی حق شناس اقتصاددان در خصوص این دستور می گوید:« اساسی‌ترین نکته‌ای که در ابلاغیه مقام معظم رهبری در تفسیر اصل ٤٤ قانون اساسی در سال ١٣٨٥ وجود داشت این نکته ساده بود که کار اقتصادی به مردم واگذار بشود. به بیان ساده‌تر دولت جزدر مسائل حاکمیتی در اقتصاد دخالت نکند و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. اما در یک دهه گذشته بر اساس گزارش نهادهای رسمی کشور خصوصی‌سازی واقعی انجام نشد. متاسفانه در دولت‌های گذشته حدود ١٩ درصد از اقتصاد ایران به بخش خصوصی واقعی و بقیه آنها به شبه دولتی‌ها واگذار شد. همین ابهام در بخشی از نهادهای نظامی و انتظامی هم وجود دارد. از این منظر که این نهادها هم به شرکت داری و یا کار اقتصادی غیر مرتبط مشغول هستند. این دستور مقام معظم رهبری را در راستای تکمیل تفسیر اصل ٤٤ می‌توان ارزیابی کرد فلسفه آن دستور این بود که سه موضوع سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار بشود. برای آنکه اهمیت این دستور را بهتر درک بکنیم و بدانیم که شرکت‌های دولتی چقدر در اقتصاد نقش دارند کافی است به دو عدد توجه کنیم عدد اول رقم کل بودجه در لایحه بودجه ٩٧ است که عددی بالغ بر ١,٢٠٠.٠٠٠ میلیارد تومان است که این رقم ترکیبی از بودجه عمومی دولت و بودجه بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که شامل شرکت‌های نظامی و غیر نظامی هم می شود. از طرف دیگر تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) حداکثر ١.٦٠٠.٠٠٠ میلیارد تومان است . تقسیم این دوعدد نشان می دهد که بیش از ٧٠ درصد اقتصاد ایران متاثر از بخش های مختلف حاکمیتی است و سهم مردم کمتر از ٣٠ درصد. لذا نتیجه اجرای درست دستور مقام معظم رهبری منجر به افزایش سهم مردم در اقتصاد ایران، کوچک شدن نهاد دولت به معنای واقعی، کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، اشتغال‌زایی و بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان در کشور خواهد بود.
سیدجعفر سبحانی کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص می‌گوید: «باید از واگذاری بخش‌های تملکی از سوی هر نهاد یا دستگاهی به بخش خصوصی واقعی استقبال کرد. نه‌تنها نهادهای نظامی بلکه همه نهادها نظیر سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و همه نهادهای شبه دولتی اگر شرایطی فراهم کنند که بخشی از شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت تملک خویش را به بخش خصوصی واگذار کنند به اقتصاد ایران کمک خواهند کرد. این اقدام قطعاً به توانمندسازی بخش خصوصی و شکوفایی اقتصادی کشور منجر خواهد شد.» مشاور سازمان خصوصی سازی در مورد شرایط کلی خصوصی‌سازی در کشور نیز می‌گوید: «البته سازمان خصوصی تنها متولی واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است و در مورد خصوصی‌سازی در بخش‌های دیگر حاکمیتی هیچ مسئولیتی ندارد. در عین‌حال باید گفت شرایط خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران امروز بسیار مطلوب است. واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی از شروع به کار سازمان خصوصی‌سازی در سال٨٠ تا سال ٩٢ حدوداً ١٨,٥درصد بوده است. این درحالی است که این آمار در سال‌های پس از ٩٢ به میزان ٦٩.٥درصد رشد داشته است. رشد بخش خصوصی به میزان سه‌ونیم برابر نشان می‌دهد که مسیر درستی توسط دولت انتخاب شده است. در‌سال جاری ما حتی یک ریال واگذاری به بخش غیرخصوصی نداشته‌ایم که این نشان‌دهنده فراهم‌شدن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران است. این امر به صورت اتفاقی پیش نیامده وبرای تحقق آن برنامه‌ها و عوامل متعددی پیش‌بینی شده است. یکی از این عوامل موثر در رشد خصوصی در اقتصاد ایران، بهبود شرایط واگذاری به بخش خصوصی واقعی و در نظر گرفتن مشوق‌های اثرگذار است. امروز واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی به‌صورت اقساطی، با کاهش سود اقساط به میزان ١١درصد انجام شده و مدت بازپرداخت برای بخش خصوصی واقعی به میزان نیز یک سوم افزایش یافته است. از سوی دیگر دقت و مراقبت خوب سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری دارایی‌ها به بخش خصوصی واقعی در دست‌یابی به این موفقیت‌ها موثر بوده است. به‌عنوان مثال می‌توان به خصوصی‌سازی پالایش نفت کرمانشاه، آلومینیوم المهدی اشاره کرد که به‌رغم همه فشارها به خوبی انجام پذیرفته است. امروز حدود ٢٠٠جایگاه سوخت به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. واقعیت این است که برای اداره خوب یک بنگاه اقتصادی هیچ‌کس دلسوزتر از بخش خصوصی واقعی نیست.»
منبع: شهروند